جلسه بیست و پنجم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر

 مروری بر مباحث گذشته
نتیجه بحث در جلسات گذشته این شد که:
۱-    اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق همان امر ممکن است.
۲-     اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر دیگر هم ممکن است.  
۳-    اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی مثل قصد مصحلت و قصد محبوبیت و امثال آن در متعلق امر ممکن است.
هر سه مسئله مورد بررسی قرار گرفته  و اقوالی که در این سه مسئله وجود داشت بیان شد و ملاحظه گردید که در مسئله اول کثیری مثل محقق خراسانی قائل به امتناع شدند اما همانطور که بیان شد اخذ قصد امر در متعلق امر استحاله و امتناعی ندارد. در مسئله دوم هم محقق خراسانی قائل به امتناع شدند ولی ما عرض کردیم که امتناعی وجود ندارد. در مسئله سوم هم محقق خراسانی قائل به امکان شدند که ما هم با ایشان هم نظر بودیم.  
امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر
آخرین مطلبی که در بحث از اخذ قصد قربت در متعلق امر مطرح می باشد و درکلمات محقق نایینی به آن اشاره شده این است که آیا امکان دارد مولی جامع بین عناوین قربیه را در متعلق امر خودش اخذ کند؟
تا کنون معانی متعددی را برای قصد قربت بیان کردیم معنای اول عبارت بود از قصد امر، معنی دوم عبارت بود از  قصد مصحلت و معنای سوم عبارت بود از قصد محبوبیت. حال اگر بخواهیم یک قدر مشترک و جامع بین این عناوین پیدا کنیم باید بگوییم: به هر حال این کار و این عمل برای خداست و وقتی می گوییم قصد امر خداوند، وقتی می گوییم قصد مصلحتی که خدا در این فعل و عمل قرار داده، وقتی می گوییم قصد محبوبیت این عمل نزد خدا یا محبوبیت خود من نزد خدا بالاخره یک ضلع این معانی، ارتباط با خدا دارد و در تمام صور خصوصیت عمل برای خدا مطرح است.
حال آیا شارع می تواند به مکلفین خطاب کند و بگوید: «صل مع قصد کون الصلوه لله تبارک و تعالی».

دلیل بر امتناع
مرحوم نایینی می فرمایند: همانطور که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر و سایر معانی ممکن نیست، اخذ قدر جامع در متعلق امر نیز ممکن نیست.
البته محقق نایینی اخذ قصد قربت به هر یک از این معانی را در متعلق امر دیگر ممکن می داند و از آن تعبیر می کند به متمم جعل، یعنی اگر مولی با امر دوم قصد قربت را معتبر کند و با امردوم قصد قربت به معنای قصد مصلحت را معتبر کند یا اساساً با امر دوم قدر جامع را معتبر بداند اشکالی بوجود نمی آید. زیرا امر دوم متمم امر اول است که از آن تعبیر می کنند به متمم جعل  یعنی شارع می تواند در متعلق امر دیگر این را لحاظ کند و بر مکلفین آن را لازم بداند.
ایشان ابتدائاً در مورد اراده تکوینی توضیح داده و می فرمایند: وقتی انسان کاری را انجام می دهد حتما باید اراده به آن عمل و فعل در او شکل بگیرد و بدون تحقق اراده هیچ کاری از انسان سر نمی زند زیرا انسان ذاتاً فاعل مرید مختار است و فعلش مستند به اراده او است. خود این اراده زمانی در نفس انسان تحقق پیدا می کند که یک داعی و برانگیزاننده ای او را به سمت انجام فعل بکشد. پس مراتب صدور فعل از انسان اینگونه است؛ ابتدا فعل را تصور و سپس فائده اش را تصدیق می کند و نسبت به آن فعل شوق پیدا می کند و این شوق وقتی به مرحله اکید برسد اسمش می شود اراده و آنوقت این اراده منشاء می شود برای صدور فعل  از انسان. پس قبل از آن باید داعی در نفس انسان موجود باشد تا اراده تحقق پیدا کند.
حال شخصی که می خواهد نماز بخواند، قهراً باید داعی نسبت به انجام نماز در او پدید بیاید. یعنی این فعل و فائده آن را تصویر کند، شوق پیدا بکند و اراده کند تا نماز بخواند. این داعی در واقع «داعی کون العمل لله» است و فرض این است که این می خواهد به عنوان یک جزء در متعلق امر شارع اخذ شود لکن داعی کون العمل لله تبارک و تعالی رتبتاً مقدم بر اراده تکوینه ای است که نسبت به فعل تحقق پیدا می کند. و مولی نمی تواند داعی را در متعلق امر خود اخذ کند. زیرا باعث می شود آن چه که از حیث رتبه مقدم است متاخر قرار بگیرد و هذا محال.
پس وقتی ما اراده تکوینی را تجزیه و تحلیل می کنیم می بینیم اراده تکوینی منبعث از داعی است و داعی باید باشد تا اراده تحقق پیدا کند. از طرف دیگر لازمه قرار دادن این داعی در متعلق امر و مامور به این است که ما این داعی را در رتبه متاخر قرار بدهیم زیرا اراده به فعل متعلق می شود و فعل هم طبق فرض قراراست  داعی در آن فرض شود. پس اخذ داعی در متعلق امر موجب می شود چیزی را که رتبتا مقدم است از این جهت که منشاء اراده تکوینی است موخر قرار بگیرد و هذا محال.
مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این محالیت نسبت به چه کسی تحقق پیدا می کند . آیا برای شارع محال است که این کار را بکند یا برای انسان و مخاطب و مکلف؟
ما می خواهیم ببینیم شارع می تواند این اراده را در متعلق امر خودش اخذ کند یا نه؟ آیا نسبت به شارع این استحاله است یا نه؟  اراده تکوینی خداوند و همچنین اراده تشریعی خداوند از سنخ اراده انسانی نیست که مبتنی بر آن مقدمات باشد و داعی نیاز داشته باشد تا برانگیزاننده او به سمت فعل باشد. فعل خدا ایجاب و واجب کردن است بحث در این است که، آیا شارع می تواند بگوید اقم الصلوة به قصد کون صلاتک لله تبارک و تعالی؟ اینجا چون انسان نمی تواند آنچه را که داعی عمل اوست در فعل خودش اخذ کند لذا شارع هم نمی تواند از مکلف بخواهد که این کار را انجام دهد. پس اساس استحاله و اینکه چیزی که در رتبه مقدم است نمی تواند در رتبه موخر قرار بگیرد مربوط به انسان است و استحاله مربوط به انسان می شود و چون آنجا استحاله وجود دارد شارع هم نمی تواند اراده تشریعی خودش را متعلق کند به عمل به قصد کون العمل لله تبارک و تعالی.
این خلاصه دلیل محقق نایینی است مبنی بر عدم امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر، ریشه استحاله هم همان است که عرض کردیم؛ «لایمکن اخذ ما هو متقدم رتبتا بعنوان المتاخر» زیرا این قصد جامع عنوان داعی دارد و داعی خودش منشاء برای اراده است حال اگر بخواهد جزء فعل قرار گیرد و در متعلق امر اخذ شود لازمه اش آن است که چیزی که مقدم است موخر قرار بگیرد.
پس نتیجه این شد که به نظر محقق نایینی اخذ قدر جامع بین معانی مختلف قصد قربت و عناوین قربیه در متعلق امر ممکن نیست. زیرا یلزم من ذلک قرار دادن چیزی که در رتبه مقدم است در رتبه موخر و هذا محال.

اشکال محقق خویی به دلیل امتناع
محقق خویی شاگرد محقق نایینی یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی به ایشان کرده اند و سخن ایشان را نپذیرفتند.

اشکال نقضی
محقق خویی می فرماید: اگر محذور اخذ قدر جامع در متعلق امر تقدم موخر و تاخر مقدم باشد، این محذور حتی به وسیله امر دوم هم بر طرف نمی شود. زیرا محقق نایینی فرمود: اخذ قدر جامع بوسیله امر دیگر یا متمم جعل اشکال ندارد یعنی شارع میتواند بگوید: صل بعد بگوید آن نمازی را که من از تو خواستم با قصد قدر جامع اتیان کن. ایشان معتقد است اخذ این قصد در متعلق امر دیگر و بوسیله امر دوم اشکالی ندارد.
اشکال محقق خویی به محقق نایینی این است که محذور قرار گرفتن ما هو المتقدم متاخراً حتی بنابر فرضی که شارع بخواهد این قصد را بوسیله امر دیگری معتبر کند باز هم پیش می آید.زیرا این که می خواهد داعی شود برای او که نماز بخواند این داعی میخواهد برود در رتبه بعد و رتبه متاخر و در کنار فعل و مامور به قرار بگیرد و این ممکن نیست. و چه فرقی می کند که شارع اعتبار این قصد را با یک امر بیان کرده باشد یا دو امر، علی ای حال این محذور به قوت خودش باقی است و محقق نایینی در واقع می خواهد بگوید اصلا انسان نمی تواند قدر جامع را ضمیمه عملش کند یعنی این محذور در رابطه با خود مکلف است. وقتی انسان برایش مقدور نبود با تعدد امر مشکل حل نمی شود. مشکل در ناحیه شارع نیست که بگوییم چون با یک امر نمی شود پس با دو امر بیان کند، بلکه مشکل در ناحیه مکلف است که نمی تواند چیزی که مقدم است موخر بیاورد.