جلسه بیست و پنجم-اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج

دانلود-جلسه بیست و پنجم-PDF

جلسه بیست و پنجم
اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۲۱/۰۸/۱۳۹۳

بحث در ادله قول دوم بود؛ عرض کردیم قول دوم این است که وحدت از حیث اخراج در نصاب معتبر است. دو دلیل برای این قول ذکر شد و هر دو مورد اشکال واقع گردید.

دلیل سوم

دلیل سوم را مرحوم محقق خویی بیان کردند؛ ایشان می‏فرماید: اگر کسی در استخراج از معدن به اندازه دون النصاب اخراج کند و بنابر اکتفاء به همان مقدار داشته باشد یعنی از ابتدا بنا را بر این بگذارد که همین مقدار کفایت می‏کند و نمی‏خواهد اخراج را تکمیل کند و مثلاً دوباره برگردد و ادامه دهد. اگر این مقداری که دون النصاب است تلف شود یا صرف کند، در اینجا طبق فرض خمس بر او واجب نیست؛ چون آنچه را که اخراج کرده کمتر از نصاب است. این را هم صرف کرده است. حال اگر برای این مستخرِج بداء حاصل شود و دوباره برگردد و بقیه را استخراج کند، این اخراج دوم موجب نمی‏شود خمس نسبت به آنچه الآن اخراج کرده و آنچه که سابقاً استخراج شده و تلف شده، واجب شود یعنی مجموع مقدار سابق که تالف است با این مقدار که الآن استخراج کرده با هم ملاحظه نمی‏شود.

اگر می‏گفتیم خمس واجب است، معنایش این بود که مجموع این دو منضم شده‏اند و چون با هم به حدّ نصاب رسیدند، خمس واجب شده است ولی الآن نه آنچه بار اول استخراج شده به حدّ نصاب رسیده و نه آنچه بعد البداء و بعد العود استخراج کرده، به حدّ نصاب رسیده اما در عین حال با هم که ملاحظه شوند، به حدّ نصاب می‏رسند. در این مورد کسی قائل به جوب خمس نشده و آن سابق تالف را با این مقدار اخراج شده در بار دوم ضمیمه نکرده‏اند. اگر ضمیمه می‏شدند در اینجا باید حکم به وجوب خمس می‏شد.

پس همین که حکم به وجوب خمس نشده، نشان می‏دهد که وحدت از حیث اخراج معتبر است؛ چون در اخراج قبلی به حدّ نصاب نرسیده خمس واجب نشده و در این اخراج هم چون به حد نصاب نرسیده، خمس واجب نشده است در حالی که اگر وحدت معتبر نبود، باید مجموع این دو با هم ملاحظه می‏شدند و حکم به وجوب خمس می‏شد.

علت اینکه خمس واجب نشده این است که وجوب خمس مقارن با اخراج ثابت می‏شود، یعنی همان زمانی که اخراج می‏کند، خمس واجب می‏شود به شرط اینکه به حدّ نصاب برسد.

حال اگر این مطلب در صورت تلف صحیح می ‎ بود (اگر این انضمام در صورت تلف صورت می‏گرفت) در صورت باقی بودن آنچه که استخراج شده هم صحیح می‏شد؛ چون مناط اینها یکی است یعنی مناط در هر دو عبارت است از ظهور نص در مقارنت وجوب با اخراج.

پس محصّل دلیل سوم این است که اگر صورتی را در نظر بگیریم که چیزی از معدن اخراج شود و به حدّ نصاب نرسد و دون النصاب باشد و بنای مستخرج هم بر عدم عود باشد، و این شخص این مقدار را صرف کند یا تلف شود در اینجا گفته‏اند خمس واجب نیست و اگر دوباره برگردد و بنابر تتمیم و تکمیل بگذارد، ولو قبلاً بداء بر او حاصل شده اما اگر الآن مابقی را تا حدّ نصاب، استخراج کند این اخراج دوم موجب نمی‏شود که خمس نسبت به سابق تالف هم واجب شود یعنی این دو با هم ضمیمه نمی‏شوند. اگر اینجا خمس واجب نباشد، در صورتی که تلف هم نشده باشد و آنچه در اخراج اول بدست آمده باقی باشد هم خمس واجب نمی‏شود. مثلاً در اخراج اول به اندازه ده دینار استخراج کرده و هنوز باقی است و در اخراج دوم هم به اندازه ده دینار استخراج کرده است در اینجا خمس واجب نمی‏شود و این دو با هم ضمیمه نمی‏شوند. به همان دلیلی که در فرض تلف واجب نمی‏شود؛ چون دلیل و مناط در هر دو یکی است «مقارنت وجوب با اخراج» نصّ ظاهر در این است که وقتی اخراج بشود، خمس واجب می‏شود. اخراج حد النصاب سبب وجوب خمس است و چون به حد نصاب نرسیده هم در اخراج اول و هم در اخراج دوم خمس واجب نیست.

پس در دلیل سوم در واقع می‏خواهد به سبب قیاس ما نحن فیه به صورت تلف در اخراج اول، نتیجه بگیرد که وحدت از حیث اخراج در وجوب خمس معتبر است. ^[۱]

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم مخدوش است؛ چون قیاس ما نحن فیه به صورت تلف، یک قیاس مع الفارق است. در واقع مستدل ما نحن فیه را مقایسه کرده با صورتی که بعد از اخراج اول، آنچه که استخراج شده صرف یا تلف شده و گفته چون آنجا خمس واجب نمی‏شود اینجا هم واجب نمی‏شود.

چرا قیاس مع الفارق است؟ چون ظاهر ادله این است که خمس به مال موجود متعلق می‏شود یعنی اگر چیزی به ملکیت کسی در بیاید و باقی باشد، خمس آن واجب می‏شود ولی اگر چیزی تلف یا صرف شد در اینجا خمس به آن تعلق نمی‏گیرد. بر این اساس در فرضی که مستدل مطرح کرده خمس واجب نیست چون آنچه را که در اخراج اول بدست آورده الآن موجود نیست و آن زمان هم به حدّ نصاب نرسیده بوده و بنا هم نداشته که دوباره از معدن استخراج کند پس آنچه بار اول اخراج شده کالمعدوم است و الآن کأنّ یک اخراجی است که باید در آن نصاب خود مایستخرج لحاظ شود. اما در مانحن فیه فرض این است که آنچه که در اخراج اول بدست آورده، باقی است لذا وقتی با اخراج دوم بقیه را تکمیل می‏کند، مجموع با هم ملاحظه می‏شود و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد خمس واجب است. پس قیاس ما نحن فیه با فرضی که مستدل مطرح کرده است، قیاس مع الفارق است.

والشاهد علی ذلک اینکه اگر فرض کنیم کسی در اخراج اول دون النصاب را استخراج کند و بنا هم دارد که این اخراج را ادامه دهد، در اخراج اول ده دینار به دست می‏آورد و از این ده دینار پنج دینار را هبه می‏کند و در اخراج دوم ده دینار دیگر بدست می‏آورد یعنی مجموع این دو اخراج بیست دینار می‏شود ولی پنج دینار اول را هبه کرده؛ آیا در اینجا خمس واجب است؟ گفته شده خمس واجب است؛ چون در اخراج اول هر چند پنج دینار را هبه کرده ولی مجموع این دو را که با هم حساب می‏کنیم، ظاهرش این است که به حدّ نصاب رسیده و وجوب خمس ثابت است. در فرض اول، در صورتی که اصلاً بنا نداشته برگردد در واقع با تلف یا صرف اصلاً چیزی از آن باقی نمانده است ولی در این فرض در ملک این شخص وارد شده و باقی مانده لذا مجموع دو اخراج با هم محاسبه می‏شود و اگر به حدّ نصاب رسید، خمسش واجب می‏شود.

البته ممکن است کسی در مورد هبه اشکال کند که اگر هبه کند دیگر به حدّ نصاب نرسیده و از ملک او خارج شده و بنابراین خمس واجب نیست؛ اما مسأله این است که فرق این صورت با صورتی که مستدل گفته در همین است که آنجا استخراج کرده و بنا به بازگشت نداشته و همه را صرف کرده یعنی همه ده دینار را صرف کرده است و الآن که دوباره استخراج می‏کند، این مقدار مستخرج در مرتبه دوم را با چه چیزی می‏خواهد ضمیمه کند.

به هر حال به نظر می‏رسد قیاس مانحن فیه به فرضی که مستدل مطرح کرده، قیاس مع الفارق است. در آنجا طبق فرض در هیچ یک از دو اخراج، شخص مستخرج مالک نصاب نشده ولی در اینجا مجموع را که ملاحظه می‏کنیم، می‏بینیم که این شخص مالک نصاب شده و لذا خمس واجب است. پس دلیل سوم مستدل هم تمام نیست و محل اشکال است.

اما اینکه ایشان فرمود نص ظهور در مقارنت وجوب با اخراج دارد، این هم خالی از اشکال نیست؛ چون اخراج چیزی جدا از مالک شدن نیست یا بالعکس مالک شدن چیزی جدا از اخراج نیست و نفس اخراج مساوی با ملکیت است یعنی هر مقدار که شخص اخراج کند، مالک آن است. حالا اگر مالک شد و به حدّ نصاب رسید، خمس واجب می‏شود. درست است که اگر اخراج صورت بگیرد و به حدّ نصاب برسد و ملکیت ثابت شد، خمس واجب می‏شود اما اینکه ایشان می‏گویند مقارن با اخراج، خمس واجب می‏شود نمی‏توانیم اخراج را از ملکیت تفکیک کنیم و بگوییم مقارن با اخراج واجب می‏شود ولی ملکیت بعداً می‏آید چرا که اخراج مساوی با ملکیت است و اگر مالک نصاب شد، خمس واجب است و فرقی هم ندارد که مالکیت نصاب در این دفعه باشد یا مجموع دو دفعه باشد مطلق مالکیت نصاب خمس را واجب می‏کند. لذا با توجه به این دو اشکال قول دوم مردود است.

نکته

نکته‏ای که اینجا وجود دارد این است که در قول دوم مطلبی مطرح شد و مرحوم آقای خویی هم این را فرمودند و آن اینکه اگر اعراض و اهمال به گونه‏ای باشد که عود و بازگشت به عنوان تتمیم و تکمیل عمل اول باشد یعنی یک فاصله زمانی طولانی که مخلّ به وحدت عرفیه باشد، ایجاد نشود، در این صورت نصاب مجموع لحاظ می‏شود مثلاً امروز آمده ده دینار استخراج کرده و فردا هم ده دینار، حال این تخلل به یومٍ از نظر ایشان موجب نمی‏شود که دو عمل محسوب شود. ایشان فرمود: اعراض و اهمال موضوعیت ندارد و مهم این است که این فاصله به حدّی نباشد که به وحدت عرفیه عمل لطمه بزند. اگر این چنین شد، از باب اینکه این عمل واحد است ما مجموع آنچه امروز استخراج می‏شود و آنچه فردا استخراج می‏شود را ملاحظه می‏کنیم و اگر به نصاب رسید، خمس واجب می‏شود.

اما اگر اعراض و اهمال به گونه‏ای باشد که از دید عرف در اینجا دو عمل باشند؛ اخراج امروز و اخراج ماه آینده از دید عرف دو عمل است اخراج ماه آینده متمم و مکمل اخراج الآن نیست و لذا این به وحدت عرفیه لطمه می‏زند و حکم به انضمام نمی‏شود و مقدار اخراج امروز و ماه آینده را با هم حساب نمی‏کنیم. پس در بعضی موارد اعراض مخلّ است و در بعضی موارد نیست. مهم این است که از دید عرف اخراج دوم تکمیل و تتمیم اخراج اول باشد یا نباشد.

این مطلب را مرحوم بروجردی هم گفته‏اند. اما باید ببینیم که چه دلیلی به این مطلب وجود دارد؟

به صحیحه بزنطی که مراجعه می‏کنیم از این جهت اطلاق دارد؛ اطلاق صحیحه بزنطی اقتضا می‏کند که آنچه که از معدن استخراج می‏شود و لو در دفعات متعدد اگر به بیست دینار رسید، خمس آن واجب است یعنی اطلاق صحیحه حتی شامل اعراض به گونه‏ای که عمل دوم متمم عمل اول هم نباشد، می‏شود. یعنی ما حکم به انضمام می‏توانیم بکنیم مطلقاً چه بین این دو فاصله باشد چه نباشد، چه عرف اینها را یکی بداند چه نداند مهم این است که آنچه از این معدن استخراج شده، اگر به بیست دینار رسید خمس آن واجب است.

پس به نظر می‏رسد که هم اصل قول دوم مخدوش است و هم آن نکته‏ای که فرمودند که اگر اعراض به گونه‏ای باشد که بین دو اخراج فاصله بیفتد و عرف اینها را دو عمل حساب کند، اینجا انضمام صورت نمی‏گیرد، این هم به نظر ما مردود است.

بررسی قول سوم

قول سوم بنابر احتمالی که در کلام علامه دادیم که نفس اعراض و اهمال اگر موضوعیت داشته باشد، یک قول مستقل از قول دوم خواهد بود (چنانچه گفتیم طبق یک احتمال در کلام علامه این یک قول مستقل محسوب می‏شود و آن اینکه بگوییم اعراض و احتمال خودش موضوعیت داشته باشد) اما این قول هم به نظر ما باطل است؛ چون با ظاهر صحیحه بزنطی سازگار نیست. اطلاق صحیحه بزنطی حتی شامل اعراض و اهمال هم می‏شود یعنی ولو اینکه ما برای اعراض و اهمال موضوعیت قائل باشیم، اما در عین حال اطلاق صحیحه شامل فرض اعراض و عدم اعراض می‏شود و لذا قول سوم هم باطل است.

فالحق ما ذهب الیه الماتن (ره) و سید صاحب العروة (ره) و آن عدم اعتبار وحدت از حیث اخراج است.

بحث جلسه آینده:

فرع اول تمام شد فقط یک عبارتی از تحریر باقی مانده که إن شاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد و سپس به بیان و بررسی فرع دوم خواهیم پرداخت.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . کتاب الخمس، ج۲۵، ص۴۷.