جلسه بیست و پنجم
اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۳۹۳/۰۸/۲۱
جدول محتوا
بحث در ادله قول دوم بود؛ عرض کردیم قول دوم این است که وحدت از حیث اخراج در نصاب معتبر است. دو دلیل برای این قول ذکر شد و هر دو مورد اشکال واقع گردید.
دلیل سوم
دلیل سوم را مرحوم محقق خویی بیان کردند؛ ایشان میفرماید: اگر کسی در استخراج از معدن به اندازه دون النصاب اخراج کند و بنابر اکتفاء به همان مقدار داشته باشد یعنی از ابتدا بنا را بر این بگذارد که همین مقدار کفایت میکند و نمیخواهد اخراج را تکمیل کند و مثلاً دوباره برگردد و ادامه دهد. اگر این مقداری که دون النصاب است تلف شود یا صرف کند، در اینجا طبق فرض خمس بر او واجب نیست؛ چون آنچه را که اخراج کرده کمتر از نصاب است. این را هم صرف کرده است. حال اگر برای این مستخرِج بداء حاصل شود و دوباره برگردد و بقیه را استخراج کند، این اخراج دوم موجب نمیشود خمس نسبت به آنچه الآن اخراج کرده و آنچه که سابقاً استخراج شده و تلف شده، واجب شود یعنی مجموع مقدار سابق که تالف است با این مقدار که الآن استخراج کرده با هم ملاحظه نمیشود.
اگر میگفتیم خمس واجب است، معنایش این بود که مجموع این دو منضم شدهاند و چون با هم به حدّ نصاب رسیدند، خمس واجب شده است ولی الآن نه آنچه بار اول استخراج شده به حدّ نصاب رسیده و نه آنچه بعد البداء و بعد العود استخراج کرده، به حدّ نصاب رسیده اما در عین حال با هم که ملاحظه شوند، به حدّ نصاب میرسند. در این مورد کسی قائل به جوب خمس نشده و آن سابق تالف را با این مقدار اخراج شده در بار دوم ضمیمه نکردهاند. اگر ضمیمه میشدند در اینجا باید حکم به وجوب خمس میشد.
پس همین که حکم به وجوب خمس نشده، نشان میدهد که وحدت از حیث اخراج معتبر است؛ چون در اخراج قبلی به حدّ نصاب نرسیده خمس واجب نشده و در این اخراج هم چون به حد نصاب نرسیده، خمس واجب نشده است در حالی که اگر وحدت معتبر نبود، باید مجموع این دو با هم ملاحظه میشدند و حکم به وجوب خمس میشد.
علت اینکه خمس واجب نشده این است که وجوب خمس مقارن با اخراج ثابت میشود، یعنی همان زمانی که اخراج میکند، خمس واجب میشود به شرط اینکه به حدّ نصاب برسد.
حال اگر این مطلب در صورت تلف صحیح می بود (اگر این انضمام در صورت تلف صورت میگرفت) در صورت باقی بودن آنچه که استخراج شده هم صحیح میشد؛ چون مناط اینها یکی است یعنی مناط در هر دو عبارت است از ظهور نص در مقارنت وجوب با اخراج.
پس محصّل دلیل سوم این است که اگر صورتی را در نظر بگیریم که چیزی از معدن اخراج شود و به حدّ نصاب نرسد و دون النصاب باشد و بنای مستخرج هم بر عدم عود باشد، و این شخص این مقدار را صرف کند یا تلف شود در اینجا گفتهاند خمس واجب نیست و اگر دوباره برگردد و بنابر تتمیم و تکمیل بگذارد، ولو قبلاً بداء بر او حاصل شده اما اگر الآن مابقی را تا حدّ نصاب، استخراج کند این اخراج دوم موجب نمیشود که خمس نسبت به سابق تالف هم واجب شود یعنی این دو با هم ضمیمه نمیشوند. اگر اینجا خمس واجب نباشد، در صورتی که تلف هم نشده باشد و آنچه در اخراج اول بدست آمده باقی باشد هم خمس واجب نمیشود. مثلاً در اخراج اول به اندازه ده دینار استخراج کرده و هنوز باقی است و در اخراج دوم هم به اندازه ده دینار استخراج کرده است در اینجا خمس واجب نمیشود و این دو با هم ضمیمه نمیشوند. به همان دلیلی که در فرض تلف واجب نمیشود؛ چون دلیل و مناط در هر دو یکی است «مقارنت وجوب با اخراج» نصّ ظاهر در این است که وقتی اخراج بشود، خمس واجب میشود. اخراج حد النصاب سبب وجوب خمس است و چون به حد نصاب نرسیده هم در اخراج اول و هم در اخراج دوم خمس واجب نیست.
پس در دلیل سوم در واقع میخواهد به سبب قیاس ما نحن فیه به صورت تلف در اخراج اول، نتیجه بگیرد که وحدت از حیث اخراج در وجوب خمس معتبر است. [۱]
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم مخدوش است؛ چون قیاس ما نحن فیه به صورت تلف، یک قیاس مع الفارق است. در واقع مستدل ما نحن فیه را مقایسه کرده با صورتی که بعد از اخراج اول، آنچه که استخراج شده صرف یا تلف شده و گفته چون آنجا خمس واجب نمیشود اینجا هم واجب نمیشود.
چرا قیاس مع الفارق است؟ چون ظاهر ادله این است که خمس به مال موجود متعلق میشود یعنی اگر چیزی به ملکیت کسی در بیاید و باقی باشد، خمس آن واجب میشود ولی اگر چیزی تلف یا صرف شد در اینجا خمس به آن تعلق نمیگیرد. بر این اساس در فرضی که مستدل مطرح کرده خمس واجب نیست چون آنچه را که در اخراج اول بدست آورده الآن موجود نیست و آن زمان هم به حدّ نصاب نرسیده بوده و بنا هم نداشته که دوباره از معدن استخراج کند پس آنچه بار اول اخراج شده کالمعدوم است و الآن کأنّ یک اخراجی است که باید در آن نصاب خود مایستخرج لحاظ شود. اما در مانحن فیه فرض این است که آنچه که در اخراج اول بدست آورده، باقی است لذا وقتی با اخراج دوم بقیه را تکمیل میکند، مجموع با هم ملاحظه میشود و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد خمس واجب است. پس قیاس ما نحن فیه با فرضی که مستدل مطرح کرده است، قیاس مع الفارق است.
والشاهد علی ذلک اینکه اگر فرض کنیم کسی در اخراج اول دون النصاب را استخراج کند و بنا هم دارد که این اخراج را ادامه دهد، در اخراج اول ده دینار به دست میآورد و از این ده دینار پنج دینار را هبه میکند و در اخراج دوم ده دینار دیگر بدست میآورد یعنی مجموع این دو اخراج بیست دینار میشود ولی پنج دینار اول را هبه کرده؛ آیا در اینجا خمس واجب است؟ گفته شده خمس واجب است؛ چون در اخراج اول هر چند پنج دینار را هبه کرده ولی مجموع این دو را که با هم حساب میکنیم، ظاهرش این است که به حدّ نصاب رسیده و وجوب خمس ثابت است. در فرض اول، در صورتی که اصلاً بنا نداشته برگردد در واقع با تلف یا صرف اصلاً چیزی از آن باقی نمانده است ولی در این فرض در ملک این شخص وارد شده و باقی مانده لذا مجموع دو اخراج با هم محاسبه میشود و اگر به حدّ نصاب رسید، خمسش واجب میشود.
البته ممکن است کسی در مورد هبه اشکال کند که اگر هبه کند دیگر به حدّ نصاب نرسیده و از ملک او خارج شده و بنابراین خمس واجب نیست؛ اما مسأله این است که فرق این صورت با صورتی که مستدل گفته در همین است که آنجا استخراج کرده و بنا به بازگشت نداشته و همه را صرف کرده یعنی همه ده دینار را صرف کرده است و الآن که دوباره استخراج میکند، این مقدار مستخرج در مرتبه دوم را با چه چیزی میخواهد ضمیمه کند.
به هر حال به نظر میرسد قیاس مانحن فیه به فرضی که مستدل مطرح کرده، قیاس مع الفارق است. در آنجا طبق فرض در هیچ یک از دو اخراج، شخص مستخرج مالک نصاب نشده ولی در اینجا مجموع را که ملاحظه میکنیم، میبینیم که این شخص مالک نصاب شده و لذا خمس واجب است. پس دلیل سوم مستدل هم تمام نیست و محل اشکال است.
اما اینکه ایشان فرمود نص ظهور در مقارنت وجوب با اخراج دارد، این هم خالی از اشکال نیست؛ چون اخراج چیزی جدا از مالک شدن نیست یا بالعکس مالک شدن چیزی جدا از اخراج نیست و نفس اخراج مساوی با ملکیت است یعنی هر مقدار که شخص اخراج کند، مالک آن است. حالا اگر مالک شد و به حدّ نصاب رسید، خمس واجب میشود. درست است که اگر اخراج صورت بگیرد و به حدّ نصاب برسد و ملکیت ثابت شد، خمس واجب میشود اما اینکه ایشان میگویند مقارن با اخراج، خمس واجب میشود نمیتوانیم اخراج را از ملکیت تفکیک کنیم و بگوییم مقارن با اخراج واجب میشود ولی ملکیت بعداً میآید چرا که اخراج مساوی با ملکیت است و اگر مالک نصاب شد، خمس واجب است و فرقی هم ندارد که مالکیت نصاب در این دفعه باشد یا مجموع دو دفعه باشد مطلق مالکیت نصاب خمس را واجب میکند. لذا با توجه به این دو اشکال قول دوم مردود است.
نکته
نکتهای که اینجا وجود دارد این است که در قول دوم مطلبی مطرح شد و مرحوم آقای خویی هم این را فرمودند و آن اینکه اگر اعراض و اهمال به گونهای باشد که عود و بازگشت به عنوان تتمیم و تکمیل عمل اول باشد یعنی یک فاصله زمانی طولانی که مخلّ به وحدت عرفیه باشد، ایجاد نشود، در این صورت نصاب مجموع لحاظ میشود مثلاً امروز آمده ده دینار استخراج کرده و فردا هم ده دینار، حال این تخلل به یومٍ از نظر ایشان موجب نمیشود که دو عمل محسوب شود. ایشان فرمود: اعراض و اهمال موضوعیت ندارد و مهم این است که این فاصله به حدّی نباشد که به وحدت عرفیه عمل لطمه بزند. اگر این چنین شد، از باب اینکه این عمل واحد است ما مجموع آنچه امروز استخراج میشود و آنچه فردا استخراج میشود را ملاحظه میکنیم و اگر به نصاب رسید، خمس واجب میشود.
اما اگر اعراض و اهمال به گونهای باشد که از دید عرف در اینجا دو عمل باشند؛ اخراج امروز و اخراج ماه آینده از دید عرف دو عمل است اخراج ماه آینده متمم و مکمل اخراج الآن نیست و لذا این به وحدت عرفیه لطمه میزند و حکم به انضمام نمیشود و مقدار اخراج امروز و ماه آینده را با هم حساب نمیکنیم. پس در بعضی موارد اعراض مخلّ است و در بعضی موارد نیست. مهم این است که از دید عرف اخراج دوم تکمیل و تتمیم اخراج اول باشد یا نباشد.
این مطلب را مرحوم بروجردی هم گفتهاند. اما باید ببینیم که چه دلیلی به این مطلب وجود دارد؟
به صحیحه بزنطی که مراجعه میکنیم از این جهت اطلاق دارد؛ اطلاق صحیحه بزنطی اقتضا میکند که آنچه که از معدن استخراج میشود و لو در دفعات متعدد اگر به بیست دینار رسید، خمس آن واجب است یعنی اطلاق صحیحه حتی شامل اعراض به گونهای که عمل دوم متمم عمل اول هم نباشد، میشود. یعنی ما حکم به انضمام میتوانیم بکنیم مطلقاً چه بین این دو فاصله باشد چه نباشد، چه عرف اینها را یکی بداند چه نداند مهم این است که آنچه از این معدن استخراج شده، اگر به بیست دینار رسید خمس آن واجب است.
پس به نظر میرسد که هم اصل قول دوم مخدوش است و هم آن نکتهای که فرمودند که اگر اعراض به گونهای باشد که بین دو اخراج فاصله بیفتد و عرف اینها را دو عمل حساب کند، اینجا انضمام صورت نمیگیرد، این هم به نظر ما مردود است.
بررسی قول سوم
قول سوم بنابر احتمالی که در کلام علامه دادیم که نفس اعراض و اهمال اگر موضوعیت داشته باشد، یک قول مستقل از قول دوم خواهد بود (چنانچه گفتیم طبق یک احتمال در کلام علامه این یک قول مستقل محسوب میشود و آن اینکه بگوییم اعراض و احتمال خودش موضوعیت داشته باشد) اما این قول هم به نظر ما باطل است؛ چون با ظاهر صحیحه بزنطی سازگار نیست. اطلاق صحیحه بزنطی حتی شامل اعراض و اهمال هم میشود یعنی ولو اینکه ما برای اعراض و اهمال موضوعیت قائل باشیم، اما در عین حال اطلاق صحیحه شامل فرض اعراض و عدم اعراض میشود و لذا قول سوم هم باطل است.
فالحق ما ذهب الیه الماتن (ره) و سید صاحب العروة (ره) و آن عدم اعتبار وحدت از حیث اخراج است.
بحث جلسه آینده
فرع اول تمام شد فقط یک عبارتی از تحریر باقی مانده که إن شاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد و سپس به بیان و بررسی فرع دوم خواهیم پرداخت.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات