جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج

۱۳۹۳/۰۸/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم اعتبار وحدت از حیث مُخرِج بود؛ عرض کردیم بعضی از بزرگان مثل صاحب حدائق، صاحب جواهر، شیخ انصاری و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی قائل شده‏اند به اینکه اینجا وحدت از حیث مُخرِج، اعتبار ندارد. یعنی سهام مجموع اگر به نصاب برسد، خمسش واجب می‏شود. ادله‏ای بر این قول اقامه شده که دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و اشکال آن هم بیان شد؛ دلیل اول أخذ به اطلاق صحیحه بزنطی بود که طبق این دلیل موضوع وجوب خمس و نصاب «ما أخرج المعدن» است؛ و از حیث اینکه مُخرِج واحد باشد یا متعدد، اطلاق دارد یعنی فقط در روایت آمده است که «ما أخرج المعدن» اگر به بیست دینار برسد باید خمس آن داده شود اما اینکه مُستخرِج یک نفر باشد یا متعدد باشد، چیزی در روایت بیان نشده است.

دو اشکال به این دلیل کردیم و گفتیم که اولاً: یمکن أن یقال که این روایت اطلاق ندارد؛ چون از این جهت در مقام بیان، نیست. و ثانیاً سلّمنا که اطلاق داشته باشد، به همان بیانی که در دلیل اول مشهور گفتیم، این اطلاق منصرَف می‏شود به خصوص ما یُستخرَج فی ملک المُخرِج. یعنی آنچه که استخراج می‏شود و در ملک مُخرِج قرار می‏گیرد. آنچه که مُخرِج استغنام می‏کند. این دو اشکالی بود که به دلیل اول کردیم.

دلیل دوم

دلیل دوم را مرحوم آقای خویی نقل کرده‏اند که به نوعی قریب به دلیل اول است و آن اینکه مقتضای اطلاق صحیحه بزنطی این است که عبرت به اخراج است نه مُخرِج یعنی مدار بر بلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب است؛ آنچه که در این صحیحه بر آن تأکید شده، اخراج است و با هیچ چیز دیگر در این صحیحه کاری ندارد. عبارت «ما أخرج المعدن» هم ظهور در همین مطلب دارد. [۱]

این دلیل فی الواقع نسبت به دلیل اول، دلیل مستقلی نیست؛ چون دلیل اول هم همان اطلاق صحیحه بزنطی است، لکن تفاوتی که شاید بتوانیم بین این دلیل و دلیل اول بگذاریم، تصریح ایشان است به اینکه ملاک و عبرت، به اخراج است نه مُخرِج. یعنی تأکید بر نفی خصوصیت وحدت یا تعدّد مُخرِجین به تنهایی نیست. اما در دلیل اول از این جهت تأکید شد که صحیحه بزنطی اطلاق دارد از حیث مُخرِج یعنی مُخرِج واحد باشد یا متعدد، مهم این است که ما أخرج المعدن مثلاً به بیست دینار برسد. مرحوم آقای خویی در این دلیل که ما به عنوان دلیل دوم ذکر می‏کنیم، در واقع تصریح می‏کند به اینکه آنچه که در صحیحه بزنطی بیان شده، این است که اخراج این خصوصیت را باید داشته باشد که مثلاً باید به بیست دینار برسد اما اینکه مُخرِج چه چیزی است، کاری از آن جهت ندارد و به عبارت دیگر از آن جهت اطلاق دارد. لذا چنانچه ملاحظه فرمودید در فرع اول محقق خویی قائل شدند به اینکه تعدد در اخراج قابل قبول نیست و هر اخراجی مستقلاً ملاحظه می‏شود.

بررسی دلیل دوم

این بیان با آن بیانی که ما در دلیل اول عرض کردیم خیلی تفاوت ندارد و پاسخ آن هم معلوم است که این اطلاق از حیث مُخرِج نیست و اگر هم اطلاق داشته باشد، منصرَف به آن موردی است که گفتیم.

علاوه بر آنها نکته‏ای که در اینجا به محقق خویی می‏شود عرض کرد این است که بالاخره اگر اخراج هم ملاک باشد، اخراج و ملکیت از هم قابل تفکیک نیست؛ اگر ما پذیرفتیم که اخراج از ملکیت قابل تفکیک نیست، آنگاه قهراً ثابت می‏شود که باید سهم هر کسی را مستقلاً محاسبه کرد؛ چه ملازمه ای بین اینها وجود دارد؟ چون کسی که از معدن استخراج می‏کند، فرض این است که وقتی طلا یا نقره را استخراج می‏کند، بالاخراج و الاستخراج مالک می‏شود یعنی اخراج سببٌ للملکِ عرفاً. اگر ما پذیرفتیم که اخراج جدای از ملکیت نیست و عرفاً سبب ملکیت است، آنگاه چنانچه مثل محقق خویی قائل به اعتبار وحدت از حیث اخراج باشیم، قهراً باید قائل به اعتبار وحدت از حیث مُخرِج هم باشیم چون این دو از هم قابل تفکیک نیستند. این یک پاسخ اختصاصی است که اینجا می‏توانیم به محقق خویی بگوییم.

علی ایّ حال این دلیل دوم خیلی مهم نیست و نظیر دلیل اول است و پاسخ آن هم همان است، لکن با این اضافه‏ای که اینجا عرض کردیم.

دلیل سوم

مستدل در تقریب این دلیل می‏گوید سلّمنا، شما در اطلاق صحیحه بزنطی تردید می‏کنید؛ چون ما به اطلاق صحیحه بزنطی اشکال کردیم. مدعای مستدل این بود که صحیحه بزنطی اطلاق دارد؛ صحیحه بزنطی می‏گوید اگر آنچه از معدن استخراج می‏شود به بیست دینار رسید، خمسش واجب است اما اینکه مُستخرِجین متعدد باشند یا واحد باشند، در صحیحه چیزی گفته نشده و اطلاق دارد. پس ما وقتی می‏خواهیم تکلیف خمس را بیان کنیم می‏گوییم که نصاب معدن نسبت به مجموع آنچه که استخراج شده، لحاظ می‏شود و فرقی هم نمی‏کند که برای یک نفر باشد یا برای پنج نفر باشد.

سخن قائلین به عدم اعتبار وحدت این است که می‏گویند: «یکفی بلوغ المجموع النصاب» به اطلاق صحیحه بزنطی هم أخذ کردند و البته ما اشکال کردیم که این اطلاق ندارد حال مستدل از جهت دیگری وارد می‏شود و می‏گوید اگر کسی در اطلاق صحیحه شک کند و بگوید اطلاق صحیحه بزنطی برای ما معلوم نیست یعنی اگر ما مجبور بشویم که صحیحه بزنطی را کنار بگذاریم و نتوانیم به اطلاقش أخذ کنیم اما از راه دیگری اثبات می‏کنیم که وحدت از حیث مُخرِج، اعتبار ندارد (یعنی برای تعلق وجوب خمس، لازم نیست سهم هر نفر به بیست دینار برسد) اگر چند نفر هم باشند، مجموع ما یُستخرج من المعدن اگر به بیست دینار برسد خمس واجب می‏شود، ما از راه اطلاق باقی ادله خمس می‏توانیم عدم اعتبار وحدت را ثابت کنیم؛ خود ادله‏ای که خمس را در معدن واجب کرده است و ما مفصلاً قبلاً روایات را گفتیم؛ این ادله که در معدن خمس را واجب کرده‏اند، اطلاق دارند و ما هم به اطلاق آنها أخذ می‏کنیم و اطلاق آن ادله اقتضا می‏کند که اگر مجموع سهام به بیست دینار رسید، خمس واجب است و لازم نیست سهام هر نفر را مستقل و جدا حساب کنیم.

به عبارت دیگر مستدل می‏گوید اگر شما به اطلاق صحیحه بزنطی اشکال کنید ما صحیحه بزنطی را کنار می‏گذاریم و به سراغ سایر ادله‏ای که خمس در معدن را واجب کرد می‏رویم و با تمسک به اطلاق آنها عدم اعتبار وحدت را اثبات می‏کنیم.

حال چگونه به اطلاق سایر ادله خمس برای کفایت بلوغ مجموع به نصاب نه بلوغ سهم کل واحدٍ الی النصاب استناد می‏شود؟

ادله‏ای که خمس را ثابت کرده‏اند بطور کلّی اقتضا می‏کند که در معدن خمس واجب است (این مفاد آن ادله است و بحثی نیست و روایات زیادی بودند که ثابت می‏کردند در معدن، خمس واجب است) و قدر مسلم از صحیحه بزنطی هم این است که برای وجوب خمس که از ادله‏ی دیگر استفاده شده نصابی معین وجود دارد و آن بیست دینار است. یعنی اگر آنچه که از معدن استخراج شد، به بیست دینار رسید خمس واجب است.

حال مقدمتاً می‏گوییم در اکرم العلماء الّا الفسّاق من العلما. اکرام همه علما واجب است و فساق هم از تحت این عام، خارج شدند. بالاخره در ناحیه خاص یک قدر متیقن است که این قطعاً خارج شده لذا شما در موارد شک در خروج خاص، به عموم عام أخذ می‏کنید یعنی مثلاً می‏گویید: من شک دارم که زید فاسق است یا نه، اکرم العلما، اکرامش را واجب می‏کند. اینجا کاری به بحث شبهه مفهومیه و مصداقیه نداریم اما اجمالا اصالة العموم اقتضاء می‎کند در موارد شک در خروج یک فرد از دایره عام به عموم عام اخذ کنیم.

اینجا نیز همین گونه است. از دایره وجوب خمس، قطعاً یک مورد خارج شده و آن ما لم یبلغ النصاب است. پس آنچه که یقیناً می‏توانیم بگوییم از دایره وجوب خمس معدن، خارج است، (چه ما قائل به اعتبار وحدت باشیم و چه نباشیم) و مورد اتفاق است که از دایره وجوب خمس معدن خارج است، ما لم یبلغ المجموع النصاب است یعنی مسلّم است و کسی در آن اختلاف نظر ندارد؛ اگر سهام آن سه نفر با هم به بیست دینار نرسد، خمس قطعاً در این مورد واجب نیست. یعنی مثلاً سهام این سه نفر با هم پانزده دینار باشد در این صورت هیچ کسی (نه ما و نه مشهور و نه دیگران) نمی‏گوید که خمس واجب است. پس قدر متیقن از مواردی که از اطلاق و عموم ادله وجوب خمس خارج شده، “ما لم یبلغ المجموع النصاب” است.

یک مورد الان مورد بحث و اختلاف است که به نظر مشهور خمسش واجب نیست، و آن هم جایی است که سه نفری با هم سی دینار استخراج کرده‏اند و مشهور معتقدند که سهم هر کدام جداگانه باید به بیست دینار برسد اما دیگران نظر دیگری دارند و معتقدند که اگر مجموع به بیست دینار برسد خمس واجب است.

پس ما نسبت به موردی که سهام مجموع به بیست دینار برسد ولی سهام افراد به بیست دینار نرسد، شک داریم که خمس واجب است یا واجب نیست؟ اطلاقات ادله وجوب خمس معدن، وجوب خمس را در این مورد مشکوک، اثبات می‏کند.

یک مورد هم که محل اختلاف نبود و آن اینکه هم سهام مجموع به بیست دینار برسد و هم سهام افراد. مثلاً فرض کنید این سه نفر شصت دینار استخراج کردند، در اینجا مجموع بیش از بیست دینار است و سهام هر فرد هم، مستقلاً بیست دینار است. در این هم اختلاف نیست که قطعا ادله وجوب خمس معدن، اینجا را در بر بگیرد. پس یک مورد یقیقاً مشمول ادله وجوب خمس معدن می‏باشد (جایی است که مجموع مثلا به شصت دینار برسد. یعنی سهم مجموع و هر نفر بالای بیست دینار باشد و به حدّ نصاب برسد) و یک مورد هم یقیقناً مشمول ادله وجوب خمس معدن نیست. (جایی است که حتی سهام مجموع هم به بیست دینار نرسد) و یک مورد هم مشکوک است (جایی است که مجموع سهام ها به حدّ نصاب برسد، اما سهام افراد به حدّ نصاب نرسد). ما باید در این مورد شک به اطلاق ادله وجوب خمس معدن أخذ کنیم. فیبقی الباقی تحت الاطلاق. پس آن قدر متیقّن، از دایره اطلاق ادله وجوب خمس خارج می‏شود؛ در اینجا ما شک داریم، پس تحت اطلاق ادله وجوب خمس، باقی می‏ماند.

پس در این دلیل سوم در واقع أخذ به اطلاق صحیحه بزنطی نشده؛ چون فرض این است که اطلاق صحیحه بزنطی محل اشکال است و مستدل در این دلیل سوم در واقع با فرض شک در اطلاق صحیحه بزنطی به سراغ اطلاق فوقش رفته و آن هم اطلاقات ادله وجوب خمس معدن است. و معتقد است که به اقتضای اطلاقات ادله وجوب خمس معدن، می‏توان اثبات کرد که إذا بلغ مجموع النصاب، یجب الخمس.

بررسی دلیل سوم

این دلیلی است که کمتر در کلمات مطرح شده، ولی دلیل قابل توجهی هم است. حال آیا این دلیل قابل قبول است؟

اشکال اول

یک پاسخ و اشکال همین است که باید ببینیم موضوع ادله‏ای که خمس را در معدن واجب می‏کند چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب خمس، طبق همان ادله عبارت است از: ذات المعدن بما انّه معدن؟ یا: المعدن الذی فیه فائدة و غنیمة؟ ما مکرراً تأکید کردیم که موضوع وجوب خمس، عبارت است از معدنی که در آن فایده و غنیمت باشد؛ استغنام موضوعیت دارد یعنی معدن به اضافه این جهت که غنیمت و فایده و استغنام داشته باشد.

اگر استغنام از معدن موضوعیت داشته باشد، باز هم استغنام به واسطه تعلق خمس به آحاد مستقلاً باید نسبت به کلّ فردٍ لحاظ شود. لذا همان نکته‏ای که برای تبیین نظر مشهور در دلیل اولِ قول اول گفتیم، به راحتی ریشه اطلاق ادله خمس معدن را می‏زند.

پس اشکال اول این شد که حتی اگر ما بخواهیم به اطلاق باقی ادله ثبوت خمس نظر کنیم و اطلاق صحیحه بزنطی را کنار بگذاریم، باز هم می‏بینیم ادله ثبوت خمس در معدن، هیچکدام اطلاق ندارد.

اشکال دوم

اشکال دیگر این است که ما از طرفی ادله ثبوت خمس در معدن را داریم (روایاتی است که در ابتدای بحث گفتیم و به حسب آن رویات خمس در معدن واجب است) و آنجا بحث نصاب و مقدار و اندازه مطرح نشد. صحیحه بزنطی نصاب را معیّن کرده ولی به نوعی از صحیحه بزنطی استفاده می‏شود که وحدت، فی الجمله معتبر است. حال چگونه صحیحه بزنطی بر اعتبار وحدت فی الجمله دلالت می‏کند؛ صحیحه بزنطی این بود که بزنطی از امام رضا (ع) سوال کرد: «سألت ابا الحسن الرضا عن ما اخرج المعدن من قلیلٍ او کثیر، هل فیه شئءٌ؟ قال: لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً»؛ این صحیحه می‏تواند از چند جهت اطلاق داشته باشد یعنی ممکن است کسی بگوید که از هر چهار جهت در این صحیحه اطلاق است. یعنی وحدت و تعد از حیث اخراج، مُخرِج، مُخرَج و مکان. اگر بخواهیم از صحیحه بزنطی اطلاق در این جهات اربع را استفاده کنیم، صحیح نیست؛ چون لازمه‏اش این است که این نصاب لغو باشد چرا که بالاخره در این صحیحه، نصابی معین شده و گفته معدن اگر به بیست دینار برسد، خمسش واجب است. و قول به اطلاق از جهات چهار گانه با تعیین نصاب سازگار نیست. پس حداقل باید در یک جهت، (کاری نداریم که کدام جهت باشد) وحدت اعتبار داشته باشد.

سؤال: چطور اگر وحدت در یک جهت نباشد لغویت نصاب لازم می‏آید؟

استاد: نصاب برای چه تعیین شده است؟ گفته به بیست دینار برسد. بالاخره حداقل رسیدن به بیست دینار این است که، مُستخرَج به بیست دینار برسد و کاری ندارد که یک نفر باشد یا چند نفر. اگر از چهار جهت بخواهیم اطلاق را ادعا کنیم، دیگر تعیین نصاب معنایی ندارد. و اصلاً تعیین نصاب لغو می‏شود.

پس برای اینکه لغویت نصاب پیش نیاید، ما باید حداقل در یک جهت از این جهات قائل به اعتبار وحدت شویم و بگوییم که این صحیحه وحدت در یکی از این جهات را دلالت می‏کند.

نهایت چیزی که در اینجا می‏توانیم بگوییم این است که اگر صحیحه بزنطی، فی الجمله بر اعتبار وحدت در یکی از این جهات چهار گانه دلالت کند، بالاخره یک اجمالی پیدا می‏کند و این اجمال به خود عام و مطلق سرایت می‏کند و با سرایت این اجمال دیگر أخذ به آن اطلاق هم ممکن نیست. کما اینکه مثلاً در کرم العلما الّا الفسّاق، اگر بگوییم مفهوم فاسق مجمل است، این بحث وجود دارد که آیا اجمال مفهوم خاص به عام سرایت می‏کند یا نه؟ پاسخ این است که این اجمال سرایت می‏کند و مانع تمسک به عام می‏شود. اینجا هم از این جهت (از حیث اعتبار وحدت) صحیحه بزنطی، یک اجمالی پیدا می‏کند؛ چون بر اعتبار وحدت، فی الجمله دلالت می‏کند. و اگر دلالت بر اعتبار وحدت فی الجمله کرد، یک اجمالی پیدا می‏کند که آن اجمال مانع تمسک به آن اطلاق در آن مورد مشکوک می‏شود. پس چون اجمال پیدا کرده و طبق فرض صحیحه بزنطی مخصص اطلاقات ادله وجوب خمس در معدن می‏باشد، این اجمال به این اطلاقات سرایت می‏کند و مانع تمسک به آن اطلاقات می‏شود و لذا دلیل سوم هم بواسطه این دو اشکال مردود است.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستند العروة الوثقی، ج۲۵، کتاب الخمس، ص۴۷.