جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

اعتبار وحدت در نصاب– فرع سوم و چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرَج و معدن

۱۳۹۳/۰۸/۲۷

نتیجه فرع دوم

نتیجه بحث در فرع دوم این شد که حق با مشهور است یعنی وحدت از حیث مُخرِج اعتبار دارد و سهام هر یک از مُخرِجین چنانچه به بیست دینار برسد، خمس بر آنها واجب می‏شود. فقط امام (ره) در ذیل فرع دوم فرموده است که اگر سهام مجموع هم به نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که خمسش داده شود؛ این احتیاط استحبابی در صورت بلوغ مجموع به نصاب، خالی از وجه نیست. به هر حال حداقل بواسطه استفاده‏ای که بعضی از بزرگان از صحیحه بزنطی کرده‏اند، للاحتیاط الاستحبابی هنا وجهٌ.

فرع سوم: وحدت از حیث مُخرَج

در فرع سوم بحث از این است که آیا در مسئله نصاب جنس آنچه که از معدن استخراج می‏شود، باید واحد باشد یا اگر تعدد و اختلاف در جنس هم باشد، با هم ملاحظه می‏شوند و اگر به نصاب رسیدند، خمس واجب می‏شود. پس بحث در اعتبار وحدت از حیث مُخرَج و عدم اعتبار وحدت است.

امام (ره) در متن تحریر فرموده‏اند: « و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الاقوى» اگر معدن واحد، مشتمل بر دو جنس باشد. مثلاً در یک معدن هم طلا باشد و هم نقره یا بیشتر از دو جنس. مثلاً هم طلا و هم نقره و هم مس؛ اینجا چنانچه قیمت مجموع (قیمت طلا و مس و نقره) با هم به بیست دینار برسد، این در وجوب خمس کفایت می‏کند. امام فتوی هم داده‏اند و نتیجه این سخن این است که وحدت از حیث مُخرَج اعتبار ندارد و لازم نیست هر جنسی را مستقل محاسبه کنیم یعنی بگوییم طلا و مس و نقره، هرکدام جداگانه باید به بیست دینار برسد مجموع با هم اگر به بیست دینار رسید، خمس واجب می‏شود.

مرحوم سید در عروة هم همین نظر را دارد. ایشان فرموده اند: «و کذا لا یُعتبر اتحاد الجنس المُخرَج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین او أزید و بلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه» ^[۱] این دقیقاً همان مطلبی که از امام (ره) خواندیم.

پس موضوع بحث این است که آیا وحدت از حیث مُخرَج اعتبار دارد یا نه؟ به این معنا که جنس ما یُستخرَج من المعدن باید یکی باشد یا نه؟ در اینجا تقریباً همه اصحاب بر عدم اعتبار وحدت اتفاق دارند یعنی می‏گویند: اتحاد جنس مُخرَج در بلوغ نصاب معتبر نیست. و کسی علی الظاهر بر خلاف این مطلب قائل نشده و نگفته حتماً باید نصاب در هر جنسی مستقلاً به بیست دینار برسد.

دلیل اعتبار وحدت از حیث مخرَج

ظاهر صحیحه بزنطی از این جهت مطلق است؛ چون موضوع نصاب در صحیحه بزنطی عبارت است از «ما أخرجه المعدن»؛ «سألت ابا الحسن الرضا عن ما اخرجه المعدن من قلیلٍ او کثیر» این صحیحه مطلق است ما أخرجه المعدن من الذهب و الفضة و الرصاص و الحدید و… و هیچ قیدی در این صحیحه ذکر نشده که ما أخرجه المعدن را به خصوص یک نوع از معدن مقیّد کند. لذا به حسب ظهور اطلاقی صحیحه بزنطی، می‏گوییم فرقی نمی‏کند که مُخرَج از نظر جنس و نوع، واحد باشد یا متعدد.

اشکال

لکن ممکن است کسی ادعا کند که این اطلاق منصرَف است به خصوص جایی که مستخرَج، من جنس واحد است یعنی ادعای انصراف این صحیحه را به معدنی که جنس واحد دارد، بکند.

ادعای انصراف می‏تواند به یکی از این دو وجه باشد:

وجه اول

درست است که ظاهر صحیحه بزنطی مطلق است، ولی به حسب واقعیت خارجی اغلب معادن این چنین هستند که هر معدنی یک جنس بیشتر در آن وجود ندارد و ندرتاً پیدا می‏شود معدنی که دارای دو یا چند جنس با هم باشد؛ معمولاً می‏گویند: معدن طلا، معدن مس، معدن نقره. پس آنچه که غالباً از معدن استخراج می‏شود، من جنس واحد است و چون چنین غلبه‏ای در معادن وجود دارد، پس این جمله ما أخرجه المعدن به ما هو الغالب منصرف می‏شود که عبارت است از معدنی که جنس واحد دارد. این سبب انصراف می‏شود و لذا نمی‏توان به اطلاق صحیحه بزنطی أخذ کرد.

بررسی وجه اول

این ادعا و این وجه برای انصراف مردود است؛ چون در مباحث اصولی خوانده‏ایم که آنچه منشأ انصراف اطلاق است، غلبه در استعمال است نه غلبه در وجود خارجی؛ غلبه در وجود خارجی موجب انصراف لفظ مطلق نمی‏شود. و آنچه که مدعی در این مقام به آن استناد کرده غلبه در وجود خارجی است. می‏گوید غالباً معادن این گونه هستند که در آنها یک جنس وجود دارد. ما این غلبه در وجود خارجی را انکار نمی‏کنیم ولی غلبه در وجود خارجی موجب انصراف نمی‏شود.

مگر اینکه کسی بگوید: این غلبه در استعمال است یعنی وقتی لفظ معدن استعمال می‏شود، غالباً در مواردی که من جنس واحد است، استعمال می‏شود. اگر کسی این ادعا را بکند، باید این مسئله احراز شود که غلبه استعمال معدن در آنجایی است که جنس واحد داشته باشد در حالی که این غلبه در استعمال محرز نیست. مثلاً در مورد چاه نفت و گاز که معمولاً در یکجا وجود دارند یا در موارد دیگر این گونه نیست که غلبه در استعمال، با استعمال معدن در خصوص جایی باشد که جنس واحد دارد. لذا وجه اول برای انصراف، قابل قبول نیست.

پس اشکال ما این بود که درست است که غلبه، خارجاً با معادنی است که جنس واحد در آنها وجود دارد، اما این غلبه در وجود خارجی، نمی‏تواند منشأ انصراف باشد. آنچه می‏تواند منشأ انصراف باشد که غلبه در استعمال داشته باشد یعنی بیشتر در این مورد استعمال شده باشد. مثلاً در یک شهری یک نوع نان بیشتر است و خارجاً غلبه با یک نوعی از نان است، آیا این غلبه در وجود خارجی موجب انصراف اطلاق لفظ نان در یک جمله به یک نوع خاص که خارجاً بیشتر است، می‏شود؟ گفتیم غلبه در وجود خارجی منشأ انصراف نیست. آنچه که منشأ انصراف است، غلبه در استعمال است.

لقائلٍ أن یقول، اینجا غلبه در استعمال وجود دارد یعنی غالباً لفظ معدن در معادنی که جنس واحد دارند استعمال می‏شود؛ عرض کردیم که این غلبه در استعمال باید احراز شود. در حالی که ما می‏بینیم که چنین چیزی قابل احراز نیست و ما نمی‏توانیم احراز کنیم لفظ معدن غالباً در معادنی که دارای جنس واحد می‏باشند، استعمال می‏شود و تا این احراز نشود انصراف هم محقق نمی‏شود.

سوال: چرا غلبه در استعمال موجب انصراف می‏شود؟

استاد: این مثل یک قرینه متصله به کلام است؛ همان طور اگر قیدی متصل به یک مطلق آورده شود، این اطلاق را به هم میزند. مثلاً بگوییم رقبة مؤمنة؛ این مؤمنه یک قید متصل به رقبة است این قید متصل جلوی اطلاق رقبة را می‏گیرد. غلبه در استعمال حکم قرینه متصل را دارد؛ وقتی غالباً در بین مردم این لفظ را استعمال می‏کنند و یک قسم خاصی از آن را مدّ نظر دارند، این کالقرینة المتصلة است. منتها قرینه لفظی نیست، یک قرینه متصله حالی یا مقامی است که غالباً چون مطلق در مقید استعمال می‏شود، لذا اگر یک کسی در کلامش از لفظ مطلق استفاده کرد، حمل بر مقید می‏شود.

وجه دوم

اما وجه دومی که ممکن است به عنوان منشأ انصراف مطرح شود این است که در مسئله محل بحث، موضوع برای وجوب خمس و نصاب واحد است و وحدت موضوع مقتضی وحدت جنس مُخرَج است؛ چون موضوع وجوب خمس، عبارت است از عنوان معدن (یجب الخمس فی المعدن) و نصاب هم در معدن ثابت شده. پس موضوع واحد است و چون موضوع واحد است، این اقتضا می‏کند که ما یستخرَج من المعدن هم واحد باشد. لذا هر چند ظاهر «ما اخرجه المعدن» مطلق است اما چون موضوع عبارت است از “المعدن” و المعدن هم واحد است، این اقتضا می‏کند که جنس معدن هم واحد باشد. پس باید نصاب هر جنسی را مستقلاً حساب کرد.

بررسی وجه دوم

این وجه هم به نظر صحیح نمی‏باشد؛ چون موضوع وجوب خمس «ذات المعدن» نیست بلکه موضوع وجوب خمس «المعدن الذی فیه فائدة و غنیمة» است. یعنی جهت استغنام و فایده در معدن مهم است. اگر این مسئله موضوعیت داشت، دیگر جنس آن اهمیتی ندارد و مهم آن استغنامی است که از معدن می‏شود؛ این استغنام و استفاده از معدن، هم در صورتی که جنس واحد باشد، محقق است و هم در صورتی که جنس متعدد باشد. یعنی اگر به تنهایی طلا باشد، این استغنام بیست دینار در آن محقق می‏شود و اگر طلا و نقره با هم باشد، باز هم استغنام به اندازه بیست دینار برای وجوب خمس، کافی است.

نتیجه

نتیجه این است که در فرع سوم، همانگونه اصحاب گفته ‎ اند و مخالفی هم در مسئله نیست، وحدت از حیث مخرَج اعتبار ندارد.

فرع چهارم: اعتبار وحدت من حیث المعدن

در این فرع می‏خواهیم ببینیم آیا اینکه گفته شد نصاب خمس بیست دینار است، در خصوص ما یستخرج از معدن واحد است یا اگر از معادن متعدد هم باشد، خمس واجب می‏شود. پس وحدت و تعدد از حیث معدن در فرع چهارم مورد بحث است. یعنی بحث در این است که این نصاب بیست دینار، نسبت به هر معدن مستقلاً لحاظ می‏شود یا نصاب بیست دینار برای مجموع معادن ملاک است؟

نظر امام (ره)

امام (ره) فتوا داده‏اند که نصاب بیست دینار برای هر معدن لحاظ می‏شود یعنی اینجا وحدت معتبر است. لذا ما یُستخرَج من بعض المعادن، لا یضمُّ إلی ما یستخرج من معادن أُخَر. فتوا هم داده ‎ اند. فرموده ‎ اند: «و لو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الاقوى»؛ اگر چند تا معدن باشد، اینها در مسئله نصاب به هم ضمیمه نمی‏شوند «و إن كانت من جنس واحد» ولو اینکه هر دو معدن طلا یا معدن نقره باشند. البته یک استدراکی هم اینجا دارند و می‏فرمایند: «نعم لو عدت معدنا واحد تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض.»؛ اگر این معادن متعدد مجموعاً یک معدن حساب شود؛ مثلاً فرض کنید یک منطقه وسیعی است و بطور استثنائی همه آنها یک معدن حساب می‏شود و جنس‏های زیادی در آن است (مثلاً طلا و نقره و مس و اورانیوم) لکن بین اینها در این معدن با خاک یا سنگ یا چیزی از اجزاء زمین فاصله افتاده مثلا می‏گویند آن صد متر طلا است و بعد از آن یک فاصله است و صد متر بعدی نقره است. در اینجا امام می‏فرمایند «یضمّ بعض إلی بعض»؛ اینجا مجموع ملاحظه می‏شود. یعنی اگر مثلاً امروز مقداری طلا و مقداری نقره و مقداری مس استخراج کردند و مجموع آنها به بیست دینار رسید، خمسش واجب است. اینجا درست است که جنس واحد نیست و متعدد است، ولی مسئله این است که این معدن، عرفاً یک معدن واحد حساب می‏شود. ما در فرع سوم گفتیم که اتحاد در جنس، در مسئله نصاب معتبر نیست. اینجا اگر می‏گویند، یک معدن با جنس‏های مختلف بخاطر این است که یعدّ معدناً واحداً. پس هیچ منافاتی با فتوای ایشان ندارد و اعتبار وحدت لحاظ شده است.

نظر صاحب عروه

نظر مرحوم سید در اینجا، با نظر امام (ره) متفاوت است؛ ایشان در این مسئله تفصیل داده‏اند. امام به نحو مطلق به اعتبار وحدت در مکان و در معدن فتوی دادند اما مرحوم سیّد می‏فرمایند «نعم لو کان هناک معادن متعددة، اعتبر فی الخارج من کلٍ منها بلوغ النصاب، دون المجموع»؛ اگر معادن متعدد باشد، در آنچه که از هر کدام از این معادن، خارج می‏شود، نصاب ملاحظه می‏شود و مجموع ملاحظه نمی‏شود. «و إن کان الاحوط کفایة بلوغ المجموع خصوصاً مع اتحاد جنس المخرَج منها»؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که بلوغ مجموع کفایت می‏کند، مخصوصاً اگر جنس مخرَج یکی باشد. مثلاً دوتا معدن طلا است که اندکی با هم فاصله دارند و دو معدن به حساب می‏آیند «سیّما مع تقاربها» مخصوصاً اگر کنار هم و نزدیک هم باشند، مجموع ملاحظه می‏شود «بل لا یخلوا عن قوّة مع الاتحاد و التقارب»؛ بلکه ایشان در این مورد فتوا می‏دهد.

محصّل نظر صاحب عروة این است که اگر معادن متعدد باشند، چنانچه به هم نزدیک باشند و جنسشان هم یکی باشد، مجموع محاسبه می‏شود و اینجا اتحاد معتبر نیست. اما اگر معادن متعدد باشند و جنسشان یکی نباشد و از هم دور باشند، هر کدام جداگانه حساب می‏شود. پس تفصیل ایشان این شد که مثلاً سه تا معدن طلاست که نزدیک هم هستند و در یک منطقه و شهر هستند، در اینجا بنابر نظر صاحب عروة وحدت از حیث معدن معتبر نیست. مجموع آنچه که از این سه تا استخراج می‏شود، اگر به بیست دینار برسد، خمس واجب می‏شود. ولی اگر فرض کنید که یک معدن طلا اینجا است و یکی دیگر در جای دیگری دور از اینجا واقع شده، در اینجا بلوغ المجموع کافی نیست و باید «بلغ نصاب کل معدنٍ الی عشرین دیناراً» تا خمس واجب شود. لذا اگر معادن متعدد باشند و دور از هم باشند ولو اینکه مِن جنسٍ واحدٍ هم باشند، نصاب هر یک مستقلاً لحاظ می‏شود.

سؤال: امام هم با استدراکی که داشتند در واقع خواستند همین مسئله را بیان کنند.

استاد: ایشان فرمودند: « لو عدت معدنا واحد اً تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض» یعنی اگر عرفاً یک معدن حساب شود اما اینکه مرحوم سید فرمود: «لا یخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب» دارند فتوا به ضمیمه و کفایت بلوغ مجموع که تفصیل از آن استفاده می‏شود یعنی تقارب مهم است نه تخلل بعض الاجزاء الارضیة؛ این دو با هم متفاوت است و موردی که سید می‏فرماید اصلاً دو معدن لکن نزدیک هم ولی امام فرمودند که اگر عرفاً یک معدن محسوب شود و بعض الاجزاء الارضیة فاصله انداخته باشد نصاب همه حساب می‏شود.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . عروة، ج۴، ص ۲۳۹.