جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج

۱۳۹۳/۰۸/۲۴

            

فرع دوم: اعتبار وحدت از حیث مخرِج

فرع دوم از فروع چهار گانه مربوط به نصاب، به وحدت از حیث مخرِج مربوط است، در این فرع غرض این است که بررسی شود آیا در نصاب، وحدت از حیث مُخرِج معتبر است یا نه؟ امام (ره) فرمودند: «و لو اشترك جماعة فى استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك»؛ اگر گروهی در استخراج معدن مشترک باشند، اقوی آن است که نصیب هر یک از آنها جداگانه و مستقلاً به حدّ نصاب برسد یعنی انضمام صورت نمی‏گیرد و مجموع آنچه که به صورت مشترک استخراج شده، لحاظ نمی‏شود بلکه برای وجوب خمس نصیب هر یک از مُستخرجین به نحو استقلالی مورد نظر است و اگر سهم هر کدام به تنهایی به حدّ نصاب رسید، خمس واجب خواهد بود و الّا فلا. این فتوای امام (ره) است.

البته در ادامه می‏فرمایند: اگرچه احتیاط آن است که اگر مجموع سهم مستخرجین به نصاب رسید، خمس اخراج شود یعنی مثلاً اگر سه نفر با هم استخراج می‏کنند، مجموعاً سی دینار بدست آمد که سهم هر یک مثلاً ده دینار است اینجا به حسب فتوایی، خمس بر هیچ یک واجب نیست چون نصیب هر کدام به بیست دینار نرسیده، اما احتیاط مستحب آن است که چون مجموعاً به نصاب رسیده و متجاوز از حدّ نصاب است، خمس این سی دینار محاسبه و پرداخت شود. این احتیاط مستحب است وگرنه فتوی این است که وحدت از حیث مُخرِج معتبر است، بخلاف فرع قبلی که گفتیم وحدت از حیث اخراج معتبر نیست.

مرحوم سید در عروة، برخلاف امام (ره) می‏فرماید: «و اذا اشترک جماعةٌ فی الاخراج و لم یبلغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب ولکن بلغ المجموعُ نصاباً فالظاهر وجوبُ خمسه».

از این عبارت سید استفاده می‏شود که وحدت از حیث مُخرِج را معتبر نمی‏دانند و مثل فرع قبلی معتقدند اگر مجموع آنچه که از معدن استخراج می‏شود به نصاب برسد، باید خمس داده شود ولو سهام هر یک از این شرکا به نصاب بیست دینار نرسد؛ مجموع با هم ضمیمه می‏شود و اگر مجموع بیست دینار بود خمس واجب است. ^[۱]

اقوال در فرع دوم

بطور کلّی بین اصحاب در این مسأله اختلاف است و دو قول در این مسأله وجود دارد:

قول اول: قول مشهور (اعتبار وحدت)

قول اول، قول مشهور است؛ مشهور معتقدند برای وجوب خمس لازم است نصیب هر یک از مستخرجین به بیست دینار برسد. به عبارت دیگر طبق نظر مشهور وحدت از حیث مخرِج معتبر است. هر مخرج و هر مستخرجی به تنهایی لحاظ می‏شود یعنی اگر سهم او از معدن به اندازه بیست دینار شد، خمس واجب می‏شود و الّا فلا. نظر امام (ره) مثل مشهور است.

قول دوم: (عدم اعتبار وحدت)

در مقابل جمع قابل توجهی هم معتقدند بلوغ سهم مجموع به نصاب کافی است یعنی اگر سهم همه مستخرجین با هم به بیست دینار برسد، برای وجوب خمس کفایت می‏کند. به عبارت دیگر حصّه شرکا به هم ضمیمه می‏شود. و یا به عبارت ثالث وحدت از حیث مُخرِج در مسئله نصاب معتبر نیست همانند فرع قبلی که عرض کردیم وحدت از حیث اخراج معتبر نیست. از جمله کسانی که قائل به این قول هستند مرحوم سید (چنانچه گذشت)، صاحب حدائق ^[۲] ، صاحب جواهر ^[۳] و مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس قائل به این نظر می‏باشند.

بررسی ادله اقوال

حال باید ادله این دو قول را بررسی کنیم و ببینیم حق با مشهور است یا صاحب جواهر و مرحوم شیخ و کسانی که معتقدند وحدت از حیث مخرِج معتبر نیست.

ادله قول اول: قول مشهور

دلیل اول

با ضمیمه چند مطلب، مقصود ثابت می‏شود:

مطلب اول

مطلب اول اینکه مستفاد از اخبار و روایات همانطور که سابقاً اشاره کردیم این است که موضوع خمس، ذات المعدن نیست بلکه موضوع خمس معدن، معدنی است که در آن فایده و غنیمت باشد یعنی این جهت فایده و غنیمت در معدن مهم است. سابقاً بیان کردیم که موضوع وجوب خمس عبارت است از «المعدن الذی فیه فائدة و غنیمة».

مطلب دوم

مطلب دوم اینکه موضوع نصاب به عینه همان موضوع خمس است یعنی نصاب متعلق به چیزی می‏شود که خمس آن واجب است؛ معنا ندارد موضوع نصاب با موضوع خمس، فرق بکند و تفکیک بین الموضوعین باطل است. بر این اساس موضوع نصاب خمس عبارت است از: «المعدن الذی فیه فائدة»؛ وقتی ما می‏گوییم معدن اگر به اندازه بیست دینار برسد آنگاه خمس واجب است و نصاب تعیین می‏کنیم (در روایات برایش نصاب تعیین شده است)، کدام معدن اگر به این نصاب برسد خمس آن واجب است؟ معدن از این جهت که فایده و غنیمت است؛ چون موضوع خمس به عینه همان موضوع نصاب است چنانچه سابقاً هم بیان کردیم.

مطلب سوم

مطلب سوم اینکه خمس به عنوان یک تکلیف همانند سایر تکالیف به آحاد و افراد مستقلاً متعلق می‏شود؛ همانطوری که نماز، روزه، حج به عنوان احکام متوجه آحاد مکلفین است، خمس هم به عنوان یک تکلیف، متعلق به افراد مکلف به نحو استقلالی می‏شود.

نتیجه

حالا اگر این سه مطلب به هم ضمیمه شوند؛ یکی اینکه موضوع خمس عبارت است از معدنی که فیه فائدة و دوم اینکه موضوع نصاب بعینه همان موضوع خمس است و سوم اینکه تکلیف به خمس به نحو استقلالی به آحاد متعلق می‏شود، نتیجه این است که خمس “إذا بلغ نصیب کلّ واحدٍ من المخرجین النصاب” واجب می‏شود. یعنی هنگامی که نصیب هر یک از مخرجین به نصاب رسید، خمس واجب شود؛ چون وقتی ما می‏گوییم موضوع وجوب خمس و موضوع نصاب، معدنی است که در آن فائده است پس باید این فائده بر اساس مقدمه سوم به یکایک مکلفین باید برسد یعنی اگر مکلفی از معدن استخراج کرد، استغنام و استفاده او به نحو استقلالی مورد نظر است. پس ما باید استفاده و استغنامی را ملاحظه کنیم که هر فرد از معدن می‏برد و آن فائده‏ای که هر فرد از معدن می‏برد اگر به نصاب رسید، خمس بر او واجب می‏شود.

لذا با این سه مقدمه‏ای که عرض کردیم، نتیجه این است که در وجوب خمس، نصاب هر فرد به نحو مستقل ملاحظه می‏شود. اگر سهم هر یک از مستخرجین به بیست دینار رسید، خمس واجب می‏شود، و الّا خمس واجب نیست و این معنایش این است که وحدت از حیث مخرِج معتبر است و انضمام بین مستخرجین معنا ندارد.

سوال: در موارد شراکت بعضاً هست که به صورت یکجا خمس آن محاسبه می‏شود؟

استاد: بحث خمس در شرکت یک بحث جداگانه‏ای دارد. اصلاً این بحث مطرح است که اگر یک شخصیت حقوقی پیدا شد مثل شرکت‏هایی که الان وجود دارد و اینها معاملاتی انجام می‏دهند و سالانه سودی دارند (که البته باید در ارباح مکاسب بحث شود) آیا در این موارد خمس متوجه آن شخصیت حقوقی است یا صاحبان سهام آن شرکت؟ در این بحث گفته‏اند که سهم هر کسی در سود از این شرکت معلوم است و محاسبه می‏شود و هر کسی خودش باید خمسش را بدهد. پس در مواردی که شما می‏گویید یک نفر می‏آید حساب می‏کند، این شخص به نمایندگی یا به وکالت از سهامداران خمس می‏دهد. و الّا چیزی به این عنوان که خمس بر شخص حقوقی به عنوان شرکت واجب باشد نداریم. البته اینجا هم که شخص حقوقی نیست و شرکا هستند؛ سه تا شریک با هم مشغول کار هستند و سهم هر کدام هم معلوم است. اگر بر فرض ما در اینجا هم بگوییم که خمس واجب است باز به افراد متوجه است.

سوال: چنین ملازمه‏ای چگونه ثابت می‏شود؟

استاد: با آن دو مقدمه که گفتیم نتیجه حاصل می‏شود. یکی اینکه موضوع خمس، معدن است؛ نه ذات المعدن. المعدن الذی فیه فائدة و غنیمة. پس باید یک استغنام یا سود و فایده ای از معدن باشد. در مقدمه سوم می‏گوییم تعلق تکلیف به خمس متوجه به آحاد است، پس استغنام هر فرد مستقلاً از معدن ملاک است و باید ببینیم هر کسی از معدن چه مقدار فایده می‏برد و این معنایش این است که باید نصاب را در رابطه با خودِ هر فرد نگاه کنیم؛ هر فرد به نحو مستقل، مخاطب و متعلق تکلیف خمس است. دیگر کاری به سهام بقیه نداریم و نگاه نمی‏کنیم که مجموع سهام چقدر است چرا که علی ایّ حال هر کدام از مکلفین یک تکلیف مستقل دارند.

سوال: اگر چنانچه کسی بیش از دیگران هزینه کند چگونه است؟

استاد: اولاً: باید در معدن یک فایده‏ای باشد. لذا اگر ضرر باشد (همانطور که قبلاً هم گفتیم) مؤونه‏های اخراج باید کم شود و اگر چیزی باقی ماند خمس واجب می‏شود. و الّا اگر کسی بیشتر از مالی که استفاده می‏کند از معدن، هزینه کند، خمس ندارد. چون موضوع خمس فایده است که از معدن برده می‏شود.

ثانیاً: هر فایده به هر اندازه خمس در آن واجب نیست. خمس در چه واجب است؟ در صورتی که آن فایده حداقل به بیست دینار برسد.

و ثالثاً: مقدمه سوم ما اینست که می‏گوییم تکلیف خمس به آحاد مستقلاً متوجه می‏شود و پرداخت خمس وظیفه چه کسی است؟

سوال: آنچه مهم است مقداری است که اخراج می‏شود ولو چند نفر اخراج کنند.

استاد: یعنی شما می‏خواهید در مقدمه سوم اشکال کنید و بگویید: ما باید از ما یُستخرج خمس بدهیم و کاری نداریم که یک نفر یا ده نفر از معدن استخراج می‏کنند. آن نصاب هم بالنسبة الی ما یستخرج مطرح می‏شود؛ اگر منظور شما این است این یکی از ادله قائلین به عدم اعتبار وحدت (قائلین به قول دوم مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر) است و آن استظهاری است که از صحیحه بزنطی می‏کنند از «ما أخرج المعدن» و این یعنی هر چیزی که اخراج شده هر چند نفر که می‏خواهند باشد، چه یک نفر چه چند نفر. (که ما این را بررسی خواهیم کرد که صحیحه بزنطی چه دلالتی دارد) اما شما بگویید مقدمه سوم چه اشکالی دارد؟ آیا تکلیف به خمس (بدون در نظر گرفتن مسأله معدن و نصاب) به آحاد به نحو مستقل متوجه می‏شود یا نه؟ بدون اینکه با چیز دیگری کار داشته باشید. پس اگر ما این را پذیرفتیم و اگر این سه مقدمه را کنار هم بگذاریم اینکه:

اولاً: موضوع وجوب خمس عبارت است از: «المعدن الذی فیه فائدة»؛ پس استغنام از معدن مهم است.

ثانیاً: نصاب به همان چیزی متعلق می‏شود که موضوع خمس است. پس اگر آن معدنی که فایده دارد به بیست دینار برسد، خمس آن واجب است.

ثالثاً: مطلب سوم را هم که قبول کردیم؛

آیا نتیجه قهری این سه مقدمه این مطلبی که مشهور می‏گویند هست یا نیست؟ اینکه ما ناچاریم استغنام هر فرد به اندازه نصاب را لحاظ کنیم و هر فرد تکلیف به خمس به او متعلق می‏شود به شرط اینکه از معدن فایده ببرد و بشرط اینکه آن فایده به بیست دینار برسد. پس معلوم می‏شود که هر کس باید مستقلاً لحاظ شود. و هذا هو معنی اعتبار الوحدة من حیث المُخرِج.

سوال: نتیجه‏ای که گرفتید به نظر می‏رسد لازمه آن سه مقدمه نیست یعنی با اینکه مقدمات درست است ولی نتیجه‏ای که گرفته شد از آنها بدست نمی‏آید و چنین ملازمه‏ای وجود ندارد.

استاد: پس در مقدمات اشکال ندارید؛ نتیجه‏ای که ما گرفتیم این است که نصاب بالنسبة الی الآحاد مستقلاً ملاحظه می‏شود و ما نصاب مجموع را لحاظ نمی‏کنیم؛ چون می‏گوییم خمس بر زید به تنهایی، بر عمر به تنهایی و بر بکر به تنهایی واجب است و شرط خمس و موضوع وجوب خمس زید «المعدن الذی فیه فائدة» یعنی باید از این معدن استغنام داشته باشد و فایده ببرد آیا مطلق فایده موضوع خمس است یا اگر به نصاب برسد؟ واضح است که اگر به نصاب برسد خمس واجب می‏شود. پس موضوع وجوب خمس بر زید عبارت است از نصاب بیست دینار از فایده‏ای که او از معدن می‏برد.

اشکال

لقائل أن یقول اینکه صحیحه بزنطی نصاب را که ثابت می‏کند، اطلاق دارد «سألت اباالحسن الرضا عما اخرجه المعدن هل فیه شیءٌ؟» امام (ع) فرمود: «لیس فیه شیءٌ حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً»؛ این «حتی یبلغ عشرین دینارا» مطلق است و فرقی نمی‏کند چون «عشرین دینارا» یعنی “بلغ سهم کلّ فردٍ الی عشرین دیناراً او بلغ مجموع ما یستخرج الی عشرین دیناراً” و این اطلاق منافی با این استدلال است.

پاسخ

این سخن صحیح نیست؛ چون:

اولاً: اطلاق این صحیحه محل اشکال است به جهت اینکه در مقام بیان نیست.

ثانیاً: اگر اطلاق داشته باشد، اینجا انصراف دارد.

بحث جلسه آینده

توضیح و بیان مفصل این اشکال و پاسخی که در ذیل دلیل اول مطرح است و به حل بعضی از شبهات کمک خواهد کرد را إن شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . عروة، ج۴ (طبع ۶جلدی)، ص ۲۶۹.

[۲] . الحدائق الناظرة، ج۱۲، ص۳۳۱.

[۳] . جواهر، ج۱۶، ص۲۰.