جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج

۱۳۹۳/۰۸/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اعتبار وحدت از حیث مُخر ِ ج بود اینکه آیا نصاب در مورد هر یک از مُخرِجین مستقلاً ملاحظه می‏شود یا باید نصاب مجموع را در نظر گرفت؟ و اگر سهام مُخرِجین مجموعاً به بیست دینار رسید، خمس واجب می‏شود.

عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول قول به اعتبار وحدت از حیث مُخرِج است. مشهور به این نظر ملتزم شده‏اند و ادله‏ای هم برای نظر مشهور اقامه شده است. دلیل اول دیروز ذکر شد؛ محصّل دلیل اول این بود که با عنایت به سه مقدمه و سه مطلب معلوم می‏شود که باید نصاب هر فردی مستقلاً لحاظ شود؛ یکی اینکه موضوع خمس، معدن است از جهت اینکه فایده و غنیمت دارد. دوم اینکه موضوع نصاب به عینه همان موضوع خمس است. و سوم اینکه خمس همانند سایر تکالیف به آحاد مکلفین مستقلاً متعلق می‏شود. با ملاحظه این سه مقدمه نتیجه آن است که برای وجوب خمس استغنام هر فردی به اندازه نصاب، مستقلاً ملاحظه می‏شود؛ اگر سهم هر فرد به بیست دینار رسید، آنگاه خمس بر او واجب می‏شود.

اشکال به دلیل اول

عرض کردیم یک اشکالی نسبت به این دلیل (دلیل اول) ممکن است مطرح شود و آن اینکه در مقابل این دلیل یک مانع وجود دارد؛ اگر صحیحه بزنطی نبود و اطلاق نداشت، این سخن پذیرفتنی بود ولی در صحیحه بزنطی از این جهت اطلاق دارد. یعنی گفته شده است نصاب اگر به بیست دینار رسید، خمس واجب است؛ مهم بلوغ ما یُستخرج من المعدن إلی النصاب است اعم از اینکه مُخرِج واحد باشد یا متعدد. آن طلا یا نقره یا نفت یا مس و روی که از معدن استخراج می‏شود اگر به بیست دینار برسد، خمس آن واجب است حالا می‏خواهد مُستخرِجین متعدد باشند یا یک نفر استخراج کرده باشد. بنابراین با عنایت به اطلاق صحیحه بزنطی معلوم می‏شود که نصاب مجموع باید لحاظ شود.

پاسخ

عرض کردیم، این اشکال وارد نیست، چون:

اولاً: صحیحه بزنطی از این جهت اطلاق ندارد زیرا در مقام بیان از این جهت نیست یعنی آنچه که در صحیحه بزنطی بر آن تأکید شده، همان طور که از سؤال پیدا است، مسئله نصاب ما یُستخرج است؛ از این جهت در مقام بیان بوده است. اما از این جهت که مُخرِجین متعدد باشند یا واحد، در مقام بیان نیست و چنانچه متکلم در جایی در مقام بیان نباشد دیگر اطلاق معنا ندارد و مقدمات حکمت جریان پیدا نمی‏کند. لذا مهمترین مشکل برای صحیحه بزنطی این است که اطلاق از این جهت منعقد نمی‏شود.

ثانیاً: سلّمنا که صحیحه بزنطی اطلاق داشته باشد، اما از ظهور اطلاقی‏اش منصرف می‏شود به آنچه که ما می‏گوییم یعنی به صورتی که مُخرِج، واحد باشد منصرف می‏شود و وجه انصراف هم همین دلیلی است که ما عرض کردیم. یعنی این دلیل (این مقدمات، این سه مطلب) سبب انصراف ظهور اطلاقیِ صحیحه بزنطی می‏شود.

پس سلّمنا که اطلاق را در صحیحه بزنطی بپذیریم و بگوییم هم صورتی را در بر می‏گیرد که مُخرِج واحد باشد و هم فرضی که مخرِجین متعدد باشند، ولی این یک ظهور بدوی است مثل بسیاری از اطلاقات که یک ظهور اطلاقی بدوی دارند، ولی گاهی قرائنی وجود دارد که موجب صرف کلام و برگرد ا ندن کلام از اطلاق می‏شود و این قرائن ممکن است متصل باشند و ممکن است منفصل باشند؛ این مطالبی که گفته شد یعنی نصاب هر فردی و استغنام هر فردی از معدن موضوع برای وجوب خمس است و البته این را ما از ادله بدست آوردیم؛ اینکه اگر استغنام و استفاده هر شخص از معدن ملاک برای وجوب خمس و نصاب باشد، قهراً این موجب به هم خوردن اطلاق صحیحه بزنطی می‏شود؛ در صحیحه بزنطی به نحو مطلق نصاب بیست دینار گفته شده، می‏گوییم با توجه به این نکات و این مطالبی که بیان کردیم، موجب می‏شود که این اطلاق به هم بخورد و دیگر ناظر به سهام مُخرِجین و مُستخرِجین متعدد نیست بلکه فقط نصاب را برای فایده‏ای که هر شخص از معدن می‏برد، تعیین می‏کند.

پس پاسخ دوم این شد که سلّمنا اطلاق صحیحه بزنطی را از حیث مُخرِجین بپذیریم، آنچه گفته شد موجب انصراف این ظهور اطلاقی است. لذا در مجموع به نظر می‏رسد دلیل اول تمام و عاری از اشکال است.

سؤال: در بحث قبلی که بحث وحدت از حیث اخراج بود، اطلاق را قبول کردیم ولی اینجا در اطلاق اشکال می‏کنیم.

استاد: اگر این گونه باشد اشکال دارد یعنی اگر ما از آن اطلاقی که آنجا بود در اینجا دست برداشتیم، اشکال شما وارد است ولی ما خواهیم گفت در ادله مخالفین و قائلین به عدم اعتبار وحدت، اشکالی که ما به آنها خواهیم کرد این است که اطلاق می‏تواند حیثیات و جهات متعدد داشته باشد؛ اینجا ما چهار جهت داریم: اطلاق می‏تواند از حیث تعدد و وحدت مکان باشد، از حیث مُخرَج باشد، از حیث مُخرِج باشد و از حیث اخراج باشد. اگر ما یک جایی اطلاق را در یک جهت پذیرفتیم، دلیل نمی‏شود که در همه جهات این اطلاق باشد؛ ما می‏گوییم آنچه که اینجا گفته شده، این است که نصاب آنچه استخراج می‏شود، چقدر است. یعنی امام (ع) از این جهت در مقام بیان است. اما همه ابعاد و زوایا و جهات کلام محصور به این یک جهت نیست. منافاتی ندارد که ما اطلاق را در یک کلام از یک جهت بپذیریم و از یک جهت نفی کنیم؛ چون یک کلام می‏تواند حیثیات متعدد داشته باشد چنانچه در بررسی اطلاق می‏گویند کلام از این حیث اطلاق ندارد ولی از حیث دیگری اطلاق دارد. پس ما به نحو مطلق نه می‏توانیم بگوییم اطلاق دارد و نه می‏توانیم بگوییم اطلاق ندارد. مخصوصاً کلامی که امکان تحمل چند جهت و چند زاویه در آن وجود دارد. در اینجا ما گفتیم که امام (ع) در مقام بیان از حیث وحدت و تعدد مُخرِجین نیست؛ امام (ع) فرمود: «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً» آن چیزی که بر آن تأکید شده و امام (ع) در صدد بیان آن است این است که ما یستخرَج به بیست دینار برسد و کاری ندارد که توسط یک نفر باشد یا چند نفر.

ممکن است نظر شما این باشد که از حیث وحدث و تعدد اخراج هم در مقام بیان نیست؛ اگر از این جهت در مقام بیان نباشد، ما نمی‏توانیم به اطلاق صحیحه بزنطی أخذ کنیم ولی عرض کردیم از آن جهت امام (ع) قطعاً در مقام بیان است؛ چون امام (ع) می‏فرمایند: “آنچه که استخراج می‏شود به بیست دینار برسد” و اینکه در یک بار باشد یا چند بار، در کلام مطلق است. و اتفاقاً چنانچه عرض کردیم امام (ع) از این جهت در مقام بیان است؛ اینکه می‏گوید آن چیزی که شما از معدن بدست می‏آورید اگر به بیست دینار رسید، خمس آن واجب است ولی امام (ع) از این جهت که یک نفر یا چند استخراج کرده باشند، اصلاً در مقام بیان نیست. پس اینگونه نیست که ما هر جایی که بخواهیم به اطلاق أخذ کنیم و کجا نخواستیم اخذ نکنیم.

دلیل دوم

دلیل دوم أخذ به یک نکته‏ای است که در صحیحه بزنطی بیان شده؛ این عبارت امام (ع) که می‏فرمایند: «حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة»؛ تا برسد به آن چیزی که در مثلش زکات است یعنی بیست دینار. این جمله امام (ع) ظهور دارد در مثلیّت خمس با زکات یعنی دقیقاً وضعیت خمس، مثل زکات است. در زکات نصاب بیست دینار وجود دارد و آنچه که در نصاب بیست دینار معتبر است این است که “نصیب کل واحدٍ من الشرکاء” به بیست دینار برسد. اگر مسئله در زکات این چنین است، پس در خمس هم همین طور است. یعنی همان طوری که در زکات، نصاب هر نفر مستقلاً ملاحظه می‏شود ولو با هم شراکت داشته باشند مثلاً در گله گوسفند، در زراعت گندم و جو که البته نصاب در اینها فرق می‏کند اما مهم این است که نصاب برای هر نفر مستقلاً در نظر گرفته می‏شود. پس خمس هم که مثل زکات قرار داده شده به حسب صحیحه بزنطی، اینجا هم سهم هر کسی مستقلاً لحاظ می‏شود. پس این دالّ بر این است که وحدت از حیث مُخرِج، معتبر است.

سؤال: امام تشبیه کرده ولی به نظر در این دلیل نوعی قیاس شده است.

استاد: اگر ما خودمان تمثیل و قیاس کنیم، بدون احاطه به علت حکم اشکال دارد اما اگر امام (ع) معصوم به یک موردی تمثیل کرد که اشکالی ندارد. قیاس این است که ما بدون احاطه به جهات حکم یک موردی را با یک مورد دیگر قیاس کنیم و حکم آن را استخراج کنیم ولی امام اگر تمثیل بکند که اشکالی ندارد؛ چون او عارف به احکام است و می‏تواند بگوید حکم این مسئله مانند آن مسئله است.

در تمثیل منطقی یا قیاس فقهی ما حکم یک مورد جزئی را بنا بر ظنّ خودمان به اینکه علت حکم مثلاً فلان شیء است را تعمیم دهیم به مورد دیگر و حکم آن را استنباط کنیم، این اشکال دارد. ولی اگر امام (ع) چیزی را تمثیل کند به شیء دیگر و این برای ما ثابت شود، قیاس نیست و اشکالی ندارد چون در حقیقت حکم آن را بیان می‏کند. ما که حکم را استکشاف نکرده‏ایم بیان خود امام است و امام حکم را بیان می‏کند و این گونه نیست که امام در قیاس یک حکم شرعی اعتماد بر یک دلیل مستنبط العلة کند. نه این گونه نیست بله علت حکم در پیش امام (ع) حاضر است و امام در مقام تعلیم حکم به ما این را بیان فرموده و این یک نحوه بیان است.

بررسی دلیل دوم

اشکالی که این دلیل دارد این است که این مثلیّتی که در صحیحه برای خمس نسبت به زکات قرار داده شده، مثلیّت من جمیع الجهات نیست تا چنین نتیجه‏ای گرفته شود؛ اگر خمس، من جمیع الجهات همانند زکات قرار داده می‏شد، قهراً در مسئله نصاب مثل هم می‏شدند، در ملاحظه نصاب نسبت به هر فرد به نحو استقلالی مثل هم می‏شدند و همینطور بقیه موارد و ما آنگاه می‏توانستیم نتیجه بگیریم که وحدت مُخرِج در خمس معتبر است. اما اینجا تمثیل امام (ع) به زکات صرفاً از حیث اندازه نصاب است؛ دلیل و شاهد بر اینکه تمثیل فقط از جهت مقدار نصاب است، این عبارت «عشرین دیناراً» است که عرض کردیم یا عطف بیان یا بدل برای «ما یکون» است. اگر امام (ع) فرموده است که خمس مثل زکات است از حیث نصاب بیست دینار، یعنی این تمثیل فقط در یک جهت است و نصاب خمس همان نصاب زکات یعنی بیست دینار است.

پس اشکالی که به دلیل دوم وارد است، این است که در این دلیل مثلیّت خمس با زکات بیان شده لکن لا مِن جمیع الجهات بل من حیث النصاب فقط. اگر تمثیل فقط از حیث مقدار نصاب بود نمی‏شود استفاده کرد همان طوری که در زکات، نصاب مخرِجین یا نصاب صاحبان سهم مستقلاً لحاظ می‏شود، همان طوری که نصاب شرکا مستقلاً لحاظ می‏شود، در خمس باید اینگونه باشد. لذا دلیل دوم تمام نیست و مردود است. و اگر ما قائل شدیم که این دلیل مردود است، نمی‏توانیم این را قرینه بر انصراف اطلاق صحیحه به ما نحن فیه قرار دهیم. پس تا اینجا تنها دلیل اول قول اول عاری از اشکال است.

ادله قول دوم (عدم اعتبار وحدت از حیث مخرِج)

سه دلیل اجمالاً برای این قول می‏توان ذکر کرد:

دلیل اول

دلیل اول اطلاق صحیحه بزنطی است؛ راوی از امام سؤال می‏کند: «سألتُ أبا الحسن الرضا (ع) عن ما اخرج المعدن من قلیلٍ او کثیرٍ هل فیه شیءٌ؟» این سؤال و موضوع در این صحیحه عبارت است از «ما أخرج المعدن»؛ آنچه که از معدن اخراج می‏شود. آیا آنچه که از معدن اخراج می‏شود، حق مالی نسبت به آن ثابت است یانه؟ که در جواب امام (ع) می‏فرمایند: اگر به بیست دینار برسد. اینجا تکیه و تأکید بر «ما أخرج المعدن» است و ظاهر این است که اگر ما أخرج المعدن، به بیست دینار برسد، خمس واجب است چه مُخرِج واحد باشد و چه بیشتر از واحد باشد. این نشان دهنده این است که وحدت از حیث مُخرِجین در نصاب اعتبار ندارد؛ آنچه که اخراج می‏شود اگر متعلق به یک نفر بود و به بیست دینار رسید، خمسش واجب است و اگر متعلق به چند نفر هم بود، باز هم آن ما استخرج من المعدن لحاظ می‏شود. بنابراین، خمس واجب است، به شرط اینکه نصاب به بیست دینار برسد چه مُخرِج یک نفر باشد یا چند نفر.

بررسی دلیل اول

چنانچه سابقاً هم اشاره شد این دلیل از چند جهت اشکال دارد:

اولاً: اساساً ممکن است بگوییم صحیحه بزنطی اطلاق ندارد، چون از این جهت در مقام بیان نیست؛ آنچه که امام (ع) در مقام بیان آن است، این است که آن مقداری که در هر اخراج موجب وجوب خمس است بیان شود یعنی امام (ع) در صدد بیان از ناحیه قلّت و کثرت معدن در هر اخراجی است. کما اینکه در سؤال هم اینگونه است.

ثانیاً: اگر چناچه بپذیریم از این جهت هم در مقام بیان است و اطلاق دارد، اما این ظهور اطلاقی مستقر نیست، یک ظهور بدوی است که به بلوغ آنچه که مُستخرِج استخراج می‏کند اگر به حدّ نصاب برسد، انصراف پیدا می‏کند یعنی هر مالکی اگر استخراج کرد و به بیست دینار رسید آنگاه باید خمس دهد. وجه انصراف از این اطلاق را هم گفتیم یعنی همان سه مقدمه‏ای که در دلیل اول قول اول بیان شد، اگر آن مقدمات را به هم ضمیمه کنیم، قطعاً مانع انعقاد اطلاق صحیحه بزنطی است. لذا دلیل اول قائلین به عدم اعتبار وحدت باطل است .

بحث جلسه آینده

دو دلیل دیگر برای قول دوم یعنی قول به عدم اعتبار وحدت ذکر شده که ان شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»