بررسی نظر محقق نائینی – قیمت حال الاخراج – فروع نصاب
۲۶/۰۷/۱۳۹۳
بررسی نظر محقق نائینی
قبل از بحث از ملاحظه قیمت که آیا حال اخراج ملاک است یا نه، نکتهای مربوط به بحث گذشته باقیمانده که لازم اشاره کنیم و آن هم مربوط به مطلبی است که محقق نائینی در حاشیه بر عروة فرمودند؛ محقق نائینی در ذیل عبارت سید که نصاب را بلوغ به بیست دینار ذکر کرده بود، فرمودند: «کون المدار فی معدن الفضة علی نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا یخلو عن الاشکال و کذا إذا کان المعدن من غیر النقدین ایضاً و الاحوط رعایة کل من نصابی الذهب و الفضة فی المخرج من معدنه و رعایة اقلهما قیمةً فی ما اخرج من سائر المعادن».
محصل نظر محقق نائینی این شد که در مورد معدن طلا و نقره نصاب متناسب با هر یک از این دو معدن معتبر است یعنی نصاب معدن طلا عشرین دیناراً (طلا) است و نصاب معدن نقره مأتی درهم (نقره) است در سایر معادن اقلهما قیمةً ملاک است. در این رابطه ۲ نکته قابل تأمل است:
اولاً: نکته اول این است که به چه دلیل نصاب معدن طلا باید طلا و معدن نقره باید نقره باشد؟ اگر ملاک قیمت است باید بگوییم یا قیمت طلا یا قیمت نقره و اگر مراعات اقل القیمتین بنابر احتیاط لازم است، این در معدن طلا و نقره هم جاری است. به عبارت دیگر وجهی ندارد ما رعایت اقل القیمتین را برای سائر معادن بگذاریم ولی برای معدن طلا و نقره یا طلا یا نقره را؛ ایشان فرموده احوط آن است که در معدن طلا، دینار را نصاب و در معدن نقره، درهم را نصاب قرار دهیم و در سائر معادن «اقلهما قیمةً» اگر سخن از احتیاط است، چنان چه بین قیمت طلا و نقره اختلاف است، «اقلهما قیمةً» باید نصاب باشد ودر این جهت فرقی بین معدن طلا و نقره و سایر معادن نیست و اگر قیمتها یکسان است، مسئله واضح و روشن است.
این نکتهای بود که به نظر میرسد در کلمات محقق نائینی محل اشکال و تأمل است.
ثانیاً: مسئله دیگری که باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد و اختصاص به نظر محقق نائینی ندارد، این است که در مسئله نصاب عشرین دیناراً موضوعیت دارد. قبلاً گفته شد وجوب خمس در معدن مشروط به یک نصاب و حد معینی است یعنی معدن باید به یک حد خاصی برسد تا خمس در آن واجب شود (البته بعد از استثناء مؤونهها) نصاب هم به عنوان بیست دینار یا دویست درهم ذکر شده؛ لکن بعضی اینجا به خصوص گفتهاند که نصاب بیست دینار از بین نصابهای مربوط به زکات مثالاً ذکر شده وقتی گفته میشود مثالاً ذکر شده یعنی ملاک نصاب زکات است چون در متن روایت هم دارد «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً» فی مثله زکاةٌ یعنی آن مواردی که زکات در آنها ثابت است از نقدین و غلات و سایر موارد که در هر کدام از اینها یک نصاب خاصی ذکر شده؛ نصاب طلا بیست دینار و نصاب نقره دویست درهم است و نصاب غلات دویست منّ است و نصاب گوسفند و شتر متفاوت با اینهاست.
اشکال این است که اگر قرار باشد نصاب زکات اینجا ملاک باشد، نتیجه آن این است که ما یک ضابطه روشن نداشته باشیم. اگر گفتیم بیست دینار یا دویست درهم یا دویست منّ، این نسبت به معدن چگونه باید محاسبه شود و کدام را باید ملاک قرار داد؟ بیست دنیار یا دویست درهم یا دویست منّ و یا نصاب انعام، کدامیک را باید ملاک قرار دهیم؟ اگر ما بخواهیم این عشرین دیناراً» را مثال بدانیم برای آنچه که متعلق زکات است و دارای نصاب است نتیجه آن بی انضباطی نصاب در باب معدن است پس نصاب عبارت است از بیست دینار یا دویست درهم که دویست درهم معادل همان بیست دینار است (غالباً یک دینار برابر است با ده درهم) لذا باید توجه داشت که ما نمیتوانیم نصاب را مطلق نصاب در باب زکات قرار دهیم چون نتیجه آن بی انضباطی در حد نصاب است و نصاب عشرین دیناراً است یا مأتی درهم که احتیاطاً ذکر شد و این یعنی عشرین دیناراً خصوصیت دارد نه اینکه از باب مثال باشد.
این مسئله که بیان کردیم به نوعی اشکالی را متوجه محقق نائینی میکند که اگر ما بخواهیم بین طلا و نقره و سایر معادن فرق بگذاریم، و بگوییم در معدن طلا، دینار و در معدن نقره، درهم و در سایر معادن، اقلهما قیمةً، این به نوعی بی انضباطی در نصاب خمس معدن است لذا این فرمایش محقق نائینی به نظر میرسد تمام نباشد.
ملاحظه قیمت حال الاخراج
اما مسئلهای که از عبارت تحریر باقیمانده قبل از ورود به فروع مسئله نصاب عبارت «و تلاحظ القیمة حال الاخراج» است.
ما از ابتدا تعریف معدن، مصادیق آن و مرجع در آن را مورد بحث قرار دادیم و حکم موارد مشکوک هم بیان شد و بعد بحث نصاب به میان آمد مثل اصل اعتبار نصاب و حد نصاب و استثناء مؤونة و هزینههای تصفیه و اخراج که همگی مورد بررسی قرار گرفت فقط یک مسئله اینجا باقیمانده که بعد از بیان این مسئله آنگاه وارد فروع مسئله نصاب خواهیم شد و آن هم این عبارت «و تلاحظ القیمة حال الاخراج» است.
گفته شد که برای وجوب خمس در معدن باید ما یستخرج من المعدن به یک حدی برسد یا وزناً به یک حدی برسد و یا قیمةً به عبارت دیگر «عیناً» را این گونه تفسیر کنیم که وزن آن مثلاً بیست مثقال شرعی بشود. و اگر بخواهیم با مثقال صیرفی برابری کند (هر مثقال صیرفی سه چهارم مثقال شرعی است) پانزده مثقال صیرفی است. اگر معدن برسد به پانزده مثقال صیرفی (متعارف) اینجا خمس واجب است (اگر بخواهد وزن ملاک باشد) البته این وزن را فقط در مورد طلا و نقره میتوانیم ملاک قرار دهیم و در مورد معدن نفت و گوگرد معنا ندارد وزن را ملاک قرار دهیم.
اگر «قیمةً» بخواهد ملاک قرار گیرد؛ یعنی قیمت آنچه که از معدن استخراج میشود به قیمت بیست دینار برسد. لکن در باب قیمت بعضی ادعا کردهاند که قیمت همان قیمت قدیم در صدر اسلام ملاک است یعنی آن قیمتی که مثلاً بیست دینار در آن زمان داشته، که آن قیمت معادل دویست درهم بوده است.
لکن بحث این است که آیا ملاک قیمت حال الاخراج، یا قیمت صدر اسلام؟ بالاخره ملاک در این قیمت که به عنوان نصاب خمس تعیین شده چه قیمتی است؟
آنچه که ملاک است میفرماید: قیمت حال الاخراج است؛ برای اینکه زمانی که خمس واجب میشود زمان بلوغ نصاب معدن به این مقدار است (زمانی است که معدن به این اندازه میرسد) درست است که هزینههای تصفیه و اخراج باید کم شود ولی آن زمانی که خمس واجب میشود زمانی است که استخراج میشود و وجوب خمس هم مشروط به بلوغ النصاب شده پس اگر بلغ النصاب الی عشرین دیناراً خمس واجب میشود و لذا قیمت وقت اخراج ملاک است البته اگر بعداً هزینه را کسر کند و از نصاب کمتر شود دیگر خمس واجب نیست. پس ملاک قیمت حال الاخراج است و وقتی گفته میشود ملاک قیمت حال الاخراج است درمقابل قولی است ملاک را قیمت قدیمه قرار میدهند.
فروع مربوط به وحدت در نصاب
تا اینجا ما در سه جهت بحث کردیم؛ یک جهت تعریف معدن بود و جهت دوم وجوب خمس در معدن بود و جهت سوم هم درباره اعتبار نصاب و حد و اندازه آن و استثناء مؤونه بود. اما باقیمانده عبارت تحریر تا مسئله اول چند سطر است که متضمن چهار فرع پیرامون مسئله نصاب است یعنی امام در این چند جمله چهار مسئله درباره نصاب معدن مطرح کردند. این چهار مسئله از چه حیثی است؟ اگر ما بگوییم نصاب معتبر است، سخن در این است که آیا برای رسیدن به نصاب وحدت لازم است یا نه؟ این عنوان کلی مسئله است: «اعتبار الوحدة فی النصاب» وحدت چون در چهار جهت مورد نظر است، لذا چهار فرع پدید میآید:
۱- وحدت در اخراج؛ یعنی آیا بلوغ النصاب باید در یکبار خارج کردن باشد یا اگر استخراج در چند بار هم باشد و مجموع آن به بیست دینار برسد وجوب خمس شامل آن میشود (وحدت من حیث الاستخراج).
۲- وحدت از حیث مخرِج؛ آیا این نصاب که در معدن معتبر دانسته شده مربوط به یک شخص است یا اگر چند نفر با هم معدن استخراج کردند و سهام همه با هم به بیست دینار برسد باید خمس بدهند؟ مثلاً چهار نفر چهار تا پانزده دینار سهم بردند آیا اینجا خمس واجب نیست؟
۳- وحدت از حیث مخرَج؛ یعنی آنچه که استخراج میشود. مثلاً در یک معدن هم طلا و هم نقره استخراج میشود و ما یستخرج من المعدن متعدد است. آیا این نصاب بیست دینار مربوط به یک جنس است یعنی نصاب طلا به بیست دینار و نصاب نقره هم به بیست دینار باید برسد؟ یا اگر مجموع اینها هم به بیست دینار رسید (هر کدام مثلاً ده دینار) در این صورت خمس واجب میشود؟ به عبارت دیگر وحدت در مخرَج در مسئله نصاب لازم است یا نه؟
۴- وحدت از حیث معدن؛ یعنی از حیث مکان. آیا این بیست دینار در یک معدن ملاک است یا در چند معدن هم اگر حاصل شد خمس واجب میشود؟ یعنی مثلاً شخصی دارای چند معدن در مکانهای مختلف میباشد آیا اگر مجموع ما یستخرج از این معادن به بیست دینار برسد خمس واجب است یا باید ما یستخرج هر یک از این معادن به بیست دینار برسد؟
بحث جلسه آینده: پس چهار فرع در این عبارات مطرح شده که باید مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا این حیثیتها در نصاب معتبر است یا نه که إن شاء الله در جلسه آینده فرع اول را بررسی خواهیم کرد. [۱]
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . حتماً در کنار مسائلی که از تحریر الوسیلة مطرح میشود، مسائل عروة و هم چنین حواشی آن باید دیده شود چون مسائل عروة متکثرتر از تحریر است هر چند خیلی از مسائل مشترک است و امام معمولاً چند مسئله را با هم آورده است.
نظرات