جلسه ۱۱ – PDF

جلسه یازدهم

مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص

۱۳۹۴/۰۷/۱۳

قول چهارم

قبل از اینکه فرع سوم را شروع کنیم لازم است به یک مطلبی که بعضی از اعاظم فرمودند و می‎تواند به عنوان قول چهارم در مسئله نصاب مطرح شود، اشاره کنیم؛ ما گفتیم در باب نصاب در ما یَخرج من البحر سه قول وجود دارد: یک قول، قول مشهور است که قائل به اعتبار نصاب بودند و مقدارش را یک دینار می‎دانند. قول دوم قول شیخ مفید است که نصاب غوص را بیست دینار می‎داند و قول سوم هم قول به عدم اعتبار نصاب است. اما مرحوم آقای حائری عبارتی در کتاب خمس دارند که به نوعی می‎تواند به عنوان قول چهارم که نوعی تفصیل در مسئله است، تلقی شود.
عبارت ایشان این است «والاحوطُ عدم ملاحظة النصاب الا ما کان مثل الجواهر و اخرج بالغوص» . ایشان می‎فرمایند احوط آن است که نصاب لحاظ نمی‎شود مگر در مثل جواهر آن هم به شرط آنکه بالغوص خارج شده باشد. البته ایشان در اینجا احتیاط واجب کرده و فتوا نداده است، ظاهر این عبارت این است که در مثل جواهر نصاب ملاحظه می‎شود و در غیر اینها نصاب ملاحظه نمی‎شود.
این به حسب ظاهر یک تفصیلی در مسئله است چون می‎گوید نصاب یک دینار در چیزهایی مثل جواهر که از دریا خارج می‎شود معتبر است و در غیر اینها نصاب ملاحظه نمی‎شود یعنی هر مقدار که باشد، باید خمسش داده شود. از یک جهت این ممکن است قول مستقلی باشد چون بین مثل جواهر و بین غیر اینها تفکیک کرده است. (اگر ما دامنه غیر جواهر را منحصر در عنبر و ماهی و اینها نکنیم، چون در رابطه با چیزی مثل عنبر یا ماهی که از دریا خارج می‎شود یک بحثی است که بعداً متعرض آن می‎شویم.)
ما قبلاً گفتیم در باب خمس در باب نصاب باید از چند جهت بحث کنیم: یکی از جهت کیفیت اخراج بود و یکی از جهت جنس مخرج که آیا این مختص به جواهر است و نیز از بین جواهرات اختصاص به لؤلؤ دارد؟ یا غیر جواهرات را هم در برمی‎گیرد (این را بعداً مورد بررسی قرار می‎دهیم) به هر حال اگر بگوییم عبارت «الا ما کان مثل الجواهر» در مقابلش غیر مثل جواهر، عبارت است از عنبر و سمک و امثال اینها، این یک قول مستقلی نیست ولی اگر ما بگوییم چیزهایی که از دریا خارج می‎شوند هم جواهر می‎تواند باشد و مانند جواهر و نیز شیء ارزشمندی ممکن است در عمق آب وجود داشته باشد ولو از سنگ های قیمتی هم نباشد مانند یک گیاه یا گلی که در عمق آب روییده می‎شود و ارزشمند است. آن وقت می‎توانیم این را به عنوان یک قول مستقل به حساب بیاوریم.
پس این عبارت هم می‎تواند ناظر به یک قول مستقل باشد که تفصیل در نصاب بین جواهر و مثل جواهر و غیر اینها است و هم می‎تواند به عنوان یک قول مستقل نباشد، یعنی بگوییم غیر مثل جواهر، می‎شود همان عنبر و سمک که دیگران هم نصاب را در آن معتبر نمی‎دانند. ولی از باب احتیاط یا از باب مطلق فایده به خمس قائلند.

دلیل قول چهارم

اما دلیلی که ایشان برای این احتیاط ذکر کرده، شاید به نوعی مشعر به این باشد که این یک قول مستقلی است. دلیل ایشان روایت بزنطی است چون می‎گوید روایت بزنطی بر خمس دلالت می‎کند در چیزی که از دریا خارج می‎شود من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد؛ یعنی هر چه ذکر شده از جواهرات است، حال منحصر به این سه تا نیست ولی مواردی که ذکر شده، همه از جواهرات است. «سألت اباالحسن عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة» امام (ع) فرمود: «اذا بلغ قیمته دیناراً یجب الخمس»؛ چون سؤال از خصوص جواهرات است، جواب امام هم در باب نصاب به همین چیزی که در سؤال ذکر شده برمی‎گردد. به عبارت دیگر سؤال از غوص جواهراتی است که از دریا خارج می‎شود؛ امام (ع) هم فرمود اگر به یک دینار برسد خمسش واجب است. پس نصاب مختص به جواهر می‎شود.
بعد ایشان در ادامه می‎فرمایند: هر چند سؤال از ما یخرج من البحر است ولی این انصراف دارد به خصوص غوص لذا ایشان در عبارتش اینگونه فرمود: «الاحوط عدم ملاحظة النصاب الا ما کان مثل الجواهر و اُخرج بالغوص»؛ ایشان برای غوص، خصوصیت قائل است. می‎گوید اگر می‎خواهد به جواهر خمس تعلق بگیرد باید بالغوص خارج شود و به یک دینار برسد لذا ادعای ایشان این است که آنچه که در سؤال این روایت آمده، انصراف به خصوص ما یَخرج بالغوص دارد.

بررسی دلیل قول چهارم

این دلیل به نظر ما تمام نیست؛ چون روایت دلالت بر حصر نصاب در جواهر و مثل جواهر نمی‎کند. در واقع در روایت سؤال از نصاب چیزی شده که از آب خارج می‎شود و ذکر یاقوت و زبرجد و لؤلؤ به عنوان مثال است نه اینکه ما از این استفاده کنیم فقط خصوص جواهر متعلق خمس است. پس جواهر خصوصیتی ندارد یعنی از روایت این فهمیده نمی‎شود اما این ادعا که سؤال منصرف به غوص است یعنی چیزی که بالغوص از آب خارج شود، این هم پاسخش قبلاً داده شده است که غوص در این روایات خصوصیت ندارد.
علی ای حال چون به نظر رسید که این عبارت به نوعی می‎تواند یک قول چهارمی در مسئله باشد، برای اینکه چیزی فروگذار نشده باشد، این قول را هم ما مورد بررسی قرار دادیم. در هر حال حق در مسئله همان است که گفتیم و حق با مشهور است و اینکه نصاب معتبر است و مقدارش هم یک دینار است.

مسئله سوم

متن تحریر: «لو اخرج الجواهر من البحر، ببعض الآلات من دون غوصٍ یکون بحکمه علی الأحوط»؛ این یکی از سه فرعی است که امام (ره) در مسئله سوم متعرض شدند. یعنی در واقع در مسئله سوم امام درباره سه موضوع بحث می‎کنند و سه موضوع را متعرض شده و حکمشان را بیان کردند:
1. خروج جواهر از دریا به سبب آلت بدون غوص.
2. خروج جواهر بنفسه و أخذ آن بدون غوص در ساحل.
3. خروج جواهر بنفسه و أخذ آن از سطح آب.

موضوع اول

عبارتی که خوانده شد پیرامون موضوع اول یعنی خروج جواهر از دریا به سبب آلت بود؛ موضوع اول خودش دو صورت دارد چون اخراج الجواهر من البحر ببعض الآلات تارةً من دون غوصٍ است و اخری مع الغوص است.

صورت اول

ممکن است کسی داخل در آب بشود یعنی غوص محقق شود لکن بالآلة آن جواهر و آن شئ را استخراج کند. مثلاً تور و قلاب و طنابی را با خود به داخل آب میبرد و به آن شیء وصل می‎کند و آن را بالا می‎آورد. در اینجا اخراج الجواهر من البحر مع الغوص صدق می‎کند ولی این مورد محل بحث امام (ره) نیست. در این مورد ظاهراً اختلاف هم نیست چون کسی که به عمق آب می‎رود و با ابزار و آلات این جواهر را خارج می‎کند، در هر صورت صدق عنوان غوص بر این می‎شود. لذا حتی طبق مبنای کسانی که غوص را هم معتبر می‎دانند، از جمله خودِ امام (ره)، اینجا صدق عنوان غوص می‎کند بنابراین متعلق خمس هست زیرا در صدق عنوان غوص مسئله مباشرت و عدم وجود آلت و ابزار مدخلیت ندارد. همین مقدار که کسی از داخل آب چیزی را بیرون بیاورد، از نظر عرف صدق عنوان غوص می‎کند. حال اگر چیزی بالغوص از دریا خارج شد، این قطعاً متعلق خمس هست لذا این مورد محل اختلاف نیست و طبق مبنای کسانی که غوص را معتبر می‎دانند هم متعلق خمس است.

صورت دوم

صورت دوم جایی است که جواهر را از دریا بدون غوص خارج کند، (عبارت امام ناظر به حکم این صورت است) یعنی با قایق روی سطح آب نشسته و با یک تور و یا قلاب این جواهر را بیرون می‎آورد. امام (ره) می‎فرمایند: «لو اُخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الأحوط»؛ امام (ره) حکم به لزوم خمس کرده است در مورد شخصی که با ابزار و آلات چیزی را از دریا خارج می‎کند لکن امام احتیاط وجوبی کرده‎اند و فتوا نداده‏اند.
علت اینکه فتوا نداده‎اند، روشن است؛ برای اینکه اینجا صدق عنوان غوص نمی‎کند و امام از کسانی است که غوص را معتبر می‎داند در تعلق خمس، لذا ما گفتیم نظر ایشان متمایل به قول اول است. یا نهایتش قول سوم که در هر دو صورت غوص مدخلیت دارد، در هر صورت به نظر ایشان صدق عنوان غوص در تعلق خمس مدخلیت دارد یعنی باید به داخل آب برود و چیزی را خارج کند.
در حالی که فرض ما جایی است که غوص محقق نشده و کسی در آب نرفته است. روایت حلبی هم که به نظر امام یک روایت صحیح و معتبری است روی عنوان غوص تأکید دارد بنابراین نمی‎توانسته بگوید یجب فیه الخمس؛ پس وجه اینکه فتوا به وجوب خمس نداده‎اند روشن است. اما سؤال این است که حالا با توجه به اینکه در اینجا غوص محقق نیست یعنی عنوان غوص که در صحیحه حلبی موضوع وجوب خمس قرار گرفته تحقق ندارد پس چرا باز هم حکم به لزوم خمس به نحو احتیاط وجوبی کرده‎اند؟ اگر عنوان غوص نیست باید بگویند در اینجا خمس واجب نیست اما فرموده‎اند: «یکون بحکمه علی الاحوط» یعنی: “یکون بحکم الغوص بنابر احتیاط واجب” معنایش این است که در اینجا خمس واجب است. عملاً مکلف باید خمس دهد لکن در اینجا احتیاط واجب فرموده‎اند.
وجه این احتیاط چیست؟ روایاتی که در آنها عنوان «ما یخرج من البحر» ذکر شده از جمله روایت عمار بن مروان، اینها هر چند ممکن است از نظر اعتبار مثل صحیحه حلبی نباشند ولی بالاخره روایاتی هستند که خمس را در «ما یَخرج من البحر» ثابت کرده‎اند و اعتبار این روایات نزد امام ثابت نشده است، هر چند مؤیدی برای این روایات وجود دارد اما در عین حال آن اعتمادی که امام (ره) به صحیحه حلبی دارند به این روایات ندارند اما مع ذلک روایات متعددی است که خمس را در ما یخرج من البحر ثابت کرده است هر چند عنوان غوص محقق نشده باشد لذا امام (ره) به ملاحظه این روایات، خمس را به نحو احتیاط، واجب کرده‎اند یعنی گفته‎اند یکون بحکمه علی الاحوط.

حق در مسئله

اما طبق مبنای ما که گفتیم موضوع خمس در باب غوص ما یخرج من الماء، در مقابل ما یخرج من الأرض است اعم از اینکه بالغوص باشد یا به غیر الغوص؛ من البحر باشد یا من الأنهار، در هر صورت خمس واجب است. لذا طبق مبنایی که ما اختیار کردیم می‎توان فتوا به وجوب خمس داد و دیگر جایی برای احتیاط نیست.

موضوع دوم

متن تحریر: «نعم لو خرجت بنفسها علی الساحل او علی وجه الماء فأخذها من غیر غوصٍ تدخل فی ارباح المکاسب لا الغوص اذا کان شغله ذلک فیعتبر فیها اخراج معونة السنة و لا یعتبر فیه النصاب»؛ بله! اگر جواهر خود به خود از آب خارج شود و در کنار ساحل قرار بگیرد و شخص آن را اخذ کند بدون اینکه غوص محقق شود (مثلاً کنار ساحل قدم می‎زند و مروارید را برمی‎دارد) به آن، خمس از باب غوص تعلق نمی‎گیرد، بلکه از باب ارباح مکاسب و سودهایی که از باب کسب و کار بدست می‎آید خمس آن واجب می‎شود. لکن یک شرط دارد(در صورتی داخل در عنوان پنجم یعنی ما یفضل عن مؤونة السنة می‎شود) که آن هم این است که شغلش این باشد که کنار ساحل برود و آنها را اخذ کند. آنوقت اثر خروج از عنوان غوص و دخول در عنوان ارباح مکاسب یعنی عنوان پنجم این است که اولاً نصاب در آن معتبر نیست (اگر کسی الان می‎رود کسب و کار می‎کند، تجارت می‎کند، از یک قران یا یک میلیارد هر چه نصیبش می‎شود، خمس دارد ولی دیگر نصاب معتبر نیست) و اینکه خمس بعد از اخراج مؤونه سنة واجب می‎شود و این ثمره ورود در عنوان ارباح مکاسب است ولی اگر اتفاقی آن را پیدا کرد و شغلش این نبود داخل در عنوان فائده می‎شود

بحث جلسه آینده

حال اینکه دلیل این حکم چیست را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.