در جلسات گذشته در بحث از احتساب اداء الدین من المؤونة، سه قول بیان شد.

قول چهارم(امام (ره))

قول چهارم قولی است که امام (ره) در متن مسأله ۲۱ بیان فرموده است. طبق فرموده امام (ره) اداء الدین اگر به خاطر مؤونه سنوات سابقه باشد و در همین سنه ربح اداء شود، در این صورت از مؤونه محسوب می‎شود.
تعبیر ایشان این بود: «و الدین الحاصل قهراً ان کان اداؤه لاجل مؤونة السنوات السابقة و کان اداؤه فی سنة الربح فانه من المؤونة علی الاقوی». ظاهر بیان ایشان این است که  چنانچه دین به خاطر مؤونه سنوات سابقه نباشد و اداء آن در همین سنه ربح نباشد، در اینصورت لایعدّ من المؤونة. آنچه که امام (ره) فرموده است، از چند جهت مورد توجه قرار گرفته است.
1. اینکه دین لأجل المؤونة باشد؛ یعنی اصل استقراض یا اشتغال ذمه برای برطرف شدن یک حاجت و نیازی از نیازهای زندگی باشد.
2. اینکه مربوط به سال های گذشته باشد.
3. اینکه در همین سنه ربح را اداء کند.
یعنی با تحقق این سه ویژگی اداء الدین یکون من المؤونة.
اما اگر دین برای غیر مؤونه باشد. مثلاً شخصی برای اینکه فرس بخرد استقراض کرده است نه به عنوان مرکب مثلاً برای اینکه آن را اجاره دهد. این دین به خاطر مؤونه نیست و قهراً اداء آن هم لایعدّ من المؤونة.
ظاهر عبارت این است که مربوط به سنوات سابقه باشد. بنابراین اگر دین مربوط به سنه استرباح باشد، به حسب ظاهر این عبارت نباید جزء مؤونه باشد در حالی که این مورد هم طبق نظر ایشان از مؤونه محسوب می‎شود و بعداً از ربح جبران می‎شود. امام (ره) در مسأله بیستم هم همین را فرمودند که اگر کسی قرض کند و امور زندگی اش را با آن قرض اداره کند و بعد ربح حاصل شود، می‎تواند آن دین را از محل ربح جبران کند. اینجا در حقیقت نظر به این است که اگر کسی بخواهد در سنه استرباح استقراض کند، دو حالت دارد. یا قبل از حصول ربح است یا بعد از حصول ربح است؛ دیگر به این صور اشاره ای نشده است. قهراً اگر قبل از حصول ربح باشد، بعداً که ربح حاصل شد براساس مسأله بیستم می‎توان از محل ربح آن دین را جبران کرد. پس اگر بعد از حصول ربح باشد، قهراً در سنه استرباح واقع شده و مربوط به سنوات سابقه نیست. استقراض هم بعد از حصول ربح است. فرض هم این است که صرف مؤونه شده است. اینجا تارة اداء مربوط به همان سال است و تارة مربوط به سال های آینده.
اگر اداء مربوط به سال های آینده باشد که از بحث ما خارج می‎شود و اگر مربوط به همان سال باشد، قهراً این هم باید جزء مؤونه باشد هر چند ظاهر عبارت امام شامل این نمی‎شود ولی قهراً طبق مبنای خود امام این هم جزء مؤونه است.
ویژگی دیگر هم این است که اداء دین در سنه ربح باشد؛ اگر اداء مربوط به سنه قادمه و سال های آینده باشد، در سال و محل خودش باید مورد محاسبه قرار گیرد و آنجا جزء مؤونه محسوب شود و در این سنه دیگر جزء مؤونه نیست.

تفاوت نظر امام (ره) با اقوال گذشته

این بیان همانطور که ملاحظه شد یک تفاوت هایی با تفاصیل پیش گفته دارد. نکته ای که در عبارت امام (ره) بیان شده و در برخی عبارات پیشین نیست، همین است که دین لاجل مؤونه باشد، در عبارت صاحب جواهر اصلاً به این جهت نه تنها توجه نشده بلکه تصریح به خلاف آن شده است. ایشان گفتند دیون سابقه «لم تعتبر فیها الحاجة». یعنی حتی اگر دین سابق برای غیر مؤونه هم گرفته شده، اداء آن یعدّ من المؤونة.
در کلام مرحوم شیخ هم ملاحظه شد که مرحوم شیخ به مسأله مؤونه اشاره کرده است. عبارت شیخ این است: « وفاء الدین السابق من المؤونة سواء کان لمؤونة عام الاکتساب ام لا». ایشان این جهت را ذکر کرده، منتهی گفته است تفاوتی ندارد که برای عام اکتساب باشد یا غیر عام اکتساب. این قسمت حداقل از نظر ظاهر عبارت، متفاوت با عبارت شیخ است. چون در عبارت شیخ مسأله سنوات سابقه ذکر نشده بلکه به صراحت آمده که چه مؤونه عام اکتساب باشد و چه قبل عام اکتساب باشد؛ در حالی که امام می‎فرماید حتماً باید برای مؤونه سنوات سابقه باشد.
سوال:
استاد: عرض شد قطعاً نظر امام همین است. از نظر عبارت می‎گویم ایشان تاکید روی سنوات سابقه کرده. ولی مرحوم شیخ این سنوات سابقه را ندارد بلکه الدین السابق را دارد. تاکید روی سبق الدین کرده است. وفاء الدین السابق من المؤونة چه برای مؤونه امسال باشد و چه مؤونه سال های قبل. پس تأکید مرحوم شیخ روی سبق الدین است. امام فرموده اداء دین اگر برای مؤونه سنوات سابقه باشد، جزء مؤونه محسوب می‎شود. تعبیر سنوات سابقه و تعبیر سبق الدین با هم تفاوت دارد. از خصوصیت سبق الدین چه فهمیده می‎شود؟ سبق الدین تصریح می‎کند که چه برای عام الاکتساب باشد و چه برای غیر عام الاکتساب. ولی سبق الدین موضوعیت دارد. دین، دین سابق است و دین مقارن نیست. امام روی این تاکید دارند که برای مؤونه سنوات سابقه است و اداء آن در سنه ربح است. شما عبارت را بخوانید ببینید این اداء دین حاصل قهراً است.
سؤال: امام فرموده: یکون اداؤه فی کل سنة من مؤونة ملک السنة.
استاد: آنچه ما گفتیم برای دین اختیاری است و این موضوع بحث ما است. اینجا می‎فرماید « ان کان لاجل مؤونة السنوات السابقه و کان اداؤه فی سنة الربح فانه من المؤونة». در اینجا ندارد که «اداء الدین فی کل سنة من مؤونة تلک السنة». اینجا می‎گوید اگر «لاجل مؤونة السنوات سابقه» باشد و اداء آن در این سال باشد و الا چرا اینها را تفکیک کرد؟ ظاهر عبارت همین است که عرض شد.
لذا فرق عبارت امام با کلام صاحب جواهر معلوم شد که ایشان اصلاً کاری ندارد که این دین صرف مؤونه شده یا نشده است؛ اما امام می‎فرماید لاجل مؤونه باشد.
پس فرق عبارت امام با شیخ این است که: امام تصریح به این کرده که مؤونه متعلق به سنوات سابقه باشد و عرض شد علی القاعده اگر برای سنه سابقه هم نباشد و برای همین سنه باشد ولی قبل از حصول ربح باشد، همانطور که در مسأله ۲۰ فرمودند، می‎تواند از محل ربح آن را جبران کند لذا این هم مؤونه است.
مرحوم شیخ فقط فرموده است «سبق الدین» و دیگر بحث سنوات سابقه را مطرح نکرده است لذا می‎گوید چه برای مؤونه عام الاکتساب باشد و چه برای مؤونه های قبل.
سوال: نظر مرحوم امام و شیخ یکی است ظاهراً.
استاد: بله فقط در عبارت فرق می‎کند.
به علاوه مرحوم شیخ اشاره به این فرض کرد که اگر مقابل آن دین چیزی باقی نمانده باشد یا اگر باقی مانده باشد ولی احتیاج به آن نباشد یعنی از مؤونه بودن خارج شده باشد، در اینصورت «لایعدّ من المؤونة». مثلاً اسبی را خریداری کرده و بعد از مدتی مرده یا اسبی خریده است ولی اکنون این اسب از محل حاجت خارج شده است. این را مرحوم شیخ فرمودند که «لایعدّ من المؤونة».
این فرض اساساً در کلام امام مورد تعرض واقع نشده است. حالا اینکه مورد تعرض واقع نشده آیا به معنای این است که امام نظر دیگری دارد یا اینکه نظر امام در اینجا مثل نظر شیخ است؟ امام اداء دین را جزء مؤونه می‎داند به شرط اینکه دین و قرض برای مؤونه حاصل شده باشد. پس اگر برای غیر از مؤونه باشد به نظر امام اداء آن جزء مؤونه نیست. ظاهر کلام اعم از این است که این عین باقی باشد یا نباشد؛ تلف شده باشد یا نشده باشد؛ باقی باشد و از محل حاجت خارج شده باشد یا نشده باشد، باز هم تفاوتی ندارد. لذا مرحوم سید که به بحث بقاء المقابل یا عدم بقاء مقابل اشاره نکرده است، امام تعلیقه ای در اینجا ندارند در حالی که ملاحظه فرمودید که امثال آقای حکیم و مرحوم بروجردی تعلیقه داشتند. این نقطه، یک نقطه اساسی در رابطه با فرق بین امام و مرحوم شیخ است. یعنی امام یک ضابطه کلی دارند که دین برای مؤونه گرفته شده باشد، غیر از آن بخش اول [دین قهری]، در دیون اختیاری و قرض هایی که شخص اختیاراً می‎گیرد اگر برای مؤونه باشد، می‎فرماید اداء آن «یعدّ من المؤونة».
پس ملاحظه شد که گویا امام یک ملاک دارند برای اینکه اداء دین را جزء مؤونه قرار دهند و آن این است که این دین صرف در مؤونه شده باشد. می‎گوید اگر دین صرف در مؤونه شده باشد اداء آن جزء مؤونه است. اگر صرف در مؤونه نشده باشد ظاهر عبارت این است که اداء آن جزء مؤونه نیست، حالا آن چیزی که دین در آن صرف شده باشد، عین آن باقی باشد یا تلف شده باشد. ایشان به این جهت متعرض نشده است.
تفاوت قول امام با نظر مرحوم سید هم معلوم شد. تعلیقه امام ذیل عبارت مرحوم سید در جلسه گذشته بیان شد.

قول پنجم(محقق خویی(ره))

قول پنجم قول مرحوم آقای خوئی است. ایشان به طور کلی با لحاظ سه جهت صور مختلفی در مسأله درست می‎کند و می‎فرماید هر چند صاحب عروه در مسأله ۷۱ به این صور متعرض نشده ولی ما همه این صور را بررسی می‎کنیم. آن سه جهتی که ایشان می‎فرماید که باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد این است:
جهت اول: این دین تارة بعد از حصول ربح در سال ربح حاصل می‎شود و اخری قبل از حصول فی سنة الاسترباح محقق می‎شود و ثالثةً فی العام السابق علی الربح یعنی در سال قبل از سنه استرباح.
مثلاً فروردین ماه که هنوز سود نصیب شخص نشده و هنوز پول های او برنگشته است، قرض می‎کند یعنی در همین سال استرباح و قبل از حصول ربح قرض می‎کند. یک وقت هم بعد از حصول ربح و در همین سال استرباح و یکبار هم مربوط به سال های گذشته است؛ یعنی مثلاً سال قبل از سنه استرباح. پس این جهت برای تقسیم.
جهت دوم: این دین تارة برای مؤونه است و اخری برای غیر مؤونه است. اگر این دو صورت در آن سه صورت ضرب شود، شش صورت می‎شود.
جهت سوم: آن عینی را که برای آن مقروض شده، تارة باقی است و اخری آن عین تلف شده است. البته این جهت همیشگی نیست، یعنی اینطور نیست که همیشه ما ببینیم کسی قرض گرفته و چیزی در مقابل آن خریده باشد بلکه ممکن است خرج کرده و چیزی باقی نمانده است. لذا این جهت بر فرض این است که با آن قرض چیزی را خریداری کرده است. اگر این دو صورت در آن شش صورت ضرب شود، دوازده صورت می‎شود.
لذا مرحوم آقای خوئی در اینجا مسأله را به ۱۲ صورت تقسیم کرده که این ۱۲ صورت ناشی از تقسیم دین به سه جهت است. جهت اولی این که تارة دین قبل از حصول ربح فی سنة الاسترباح و اخری بعد از حصول ربح فی سنة الاسترباح و ثالثة قبل السنة الاسترباح است.
جهت دوم اینکه این دین ممکن است برای مؤونه و یا اینکه برای غیر مؤونه اخذ شده باشد.
جهت سوم اینکه آن عینی که با این قرض خریداری کرده، تارة باقی است و اخری تلف شده است.
این ۳ صورت در این ۲ صورت ضرب می‎شود و بعد ضرب در ۲ صورت اخیر می‎شود که مجموعاً ۱۲ صورت پیش می آید.
این تقسیم در واقع از کلمات مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر و سید و … اخذ و دسته بندی شده و جهات مختلف در آن لحاظ شده است؛ در حالی که در اقوال قبل هر کدام به یک خصوصیت اشاره کرده‎اند.
مرحوم آقای خوئی به طور کلی حکم این دوازده صورت را در ضمن سه مقام بررسی می‎کند. آن سه مقامی که ایشان گفته‎اند یکی دین حاصل از بعد از حصول ربح فی عام الاسترباح و دیگری حاصل قبل از حصول ربح فی عام الربح و دیگری هم دین مربوط به عام سابق بر عام ربح است.

رابطه تقوای الهی با حقوق مردم

روایتی از امام عسکری (ع) وارد شده است که می‎فرماید: «مَنْ لَمْ يَتَّقِ وُجُوهَ النَّاسِ‏ لَمْ‏ يَتَّقِ‏ اللَّه‏» .
هر کسی که در رابطه با وجوه مردم، آبروی مردم و حقوق مردم، تقوا را رعایت نکند، تقوای الهی را رعایت نکرده است. این جمله خیلی بلند است و پیوستگی و آمیختگی رعایت حقوق مردم با تقوای الهی را بیان می‎کند.
تقوای الهی فقط این نیست که کسی اهل عبادت و زیارت و صوم باشد، در خلوت خود، با خدا، اهل سجده و رکوع و خضوع و اهل نماز شب باشد؛ ولی وقتی با مردم و دیگران مواجه می‎شود، به هیچ چیز پایبند نباشد. در ذهن بسیاری از ما متدینین و حتی هم لباس‎های ما متأسفانه کأنه یک انقطاع بین این دو وجود دارد. به این معنا که کسی می‎تواند تقوای الهی داشته باشد اما در عین حال در مقابل دیگران بی باک باشد و حقوق دیگران را رعایت نکند. طبق فرموده امام عسکری(ع) امکان ندارد که ما کسی را متقی بدانیم اما در عین حال ببینیم در رابطه با دیگران بی محابا و بی باکانه سخن می‎گوید و رفتار می‎کند و حقوق او را تضییع می‎کند. این یک نقص بزرگ معرفتی و رفتاری در جامعه دینی است.
گاهی متدینین در مواجهه با حقوق دیگران سخت ترین رفتارها را دارند. در داخل خانه و در مواجهه با همسر و فرزندان واقعاً حقوق واجبه و مستحبه همسر و فرزندان را رعایت نمی‎کنند. گویا این بی اعتنایی به حقوق دیگران نوعی تقوا است و اینگونه افراد خودشان را محق می‎دانند تا هرطور که می‎خواهد با دیگران برخورد کند.
چرا باید در جامعه اسلامی و در حوزه روابط اجتماعی، در جایی که نقطه تزاحم حقوق است، متدینین تقوا را کمتر رعایت کننند. دروغ، تهمت، آبرو ریزی و آن چیزهایی که متأسفانه در این روزها خیلی شایع شده است.
امام عسکری (ع) می‎فرماید از چیزهایی که باعث هلاکت است، سخن پراکنی و افشاء سرّ و شایعه پراکنی است.
ملاحظه کنید که ما الان چقدر گرفتار این مسائل هستیم؟ دروغ و … نقل مجالس شده و عده ای به این مسائل دامن می زنند. کأنه گویا بعضی قسم خورده‎اند جز دروغ مطلب دیگری نگویند. انسان واقعاً تعجب می‎کند که چطور می‎شود کسی ادعای تدین و تقوا داشته باشد اما نسبت به وجوه الناس، تقوا نداشته باشد. اصلاً امکان پذیر نیست تفکیک تقوای الهی از تقوا در رابطه با وجوه و آبروی مردم.
هر کسی گمان کند که می‎تواند تقوای الهی داشته باشد اما در رابطه با حقوق دیگران بی باک باشد قطعاً اشتباه می‎کند. این است که متأسفانه بین نسل جوان و جدید گاهی انسان با یک سری سؤالات مواجه می‎شود که می‎گوید. اگر دینداری این رفتاری است که شما دارید ما نمی‎خواهیم دیندار باشیم، این رفتارها باعث گریز می‎شود.
جلوه اصلی تقوای الهی و تجلی کامل آن در انسان الهی، در رفتار با دیگران سنجیده می‎شود و بروز می‎کند. پیامبر اکرم(ص) یک انسان کامل است. این انسان کامل در مواجهه با حقوق دیگران چگونه رفتار می‎کند؟ هر چه الهی تر، مراقبت نسبت به حقوق دیگران بیشتر؛ نه تنها انسان بلکه مراقبت نسبت به حقوق حیوانات و طبیعت. اینکه امیرالمؤمنین یک مورچه را مواظب است تا به او ظلم نشود برای این است که شخصیت امیرالمؤمنین یک شخصیت الهی شده است. ما ظاهر بین هستیم کسی که پیشانی او پینه بسته و گردن کجی دارد، او را متدین می‎دانیم و کاری به رفتارهای اجتماعی او نداریم. این آدم هر چند ممکن است اهل شراب و زنا نباشد و خیلی هم نسبت به این مسائل مراقب باشد، اما در مواجهه با دیگران بدترین رفتارها را داشته باشد و به بدترین شکل سخن بگوید، من معتقد هستم این انسان بهره بسیار کمی از تقوا برده است. ما واقعاً الان در شرایطی هستیم که گویا همه از یاد برده‎ایم که، که هستیم و به کجا می رویم. غایت حرکت جامعه ما کجاست؟ انقلاب برای چه بود؟
آنقدر دروغ و تهمت تحت عنوان افشاگری و … زیاد شده است که دیگر انسان احساس خطر می‎کند که این جامعه با این شتاب به کجا می‎رود و سرانجام امور چه خواهد شد؟ این مشکل در همه ابعاد است. در مسائل خانوادگی و محیط کار و اجتماع، این ابتلائات را داریم و باید تلاش کنیم که اخلاق و صداقت حاکم شود و حقوق همدیگر را محترم بدانیم.