مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول پنجم و بررسی آن
۱۸/۱۰/۱۳۹۵
عرض شد در مورد اینکه آیا اداء الدین جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر و آیا اگر جزء مؤونه هست، مطلقا جزء مؤونه است یا تفصیل در مسأله داده شده؟ اقوال مختلفی وجود دارد. در جلسات گذشته نظر مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری، مرحوم سید و امام (ره) بیان شد.
قول پنجم (محقق خویی(ره))
قول پنجم، قول محقق خوئی است. ایشان با ملاحظه سه جهت، دوازده صورت در مسأله تصویر کرده است و میگوید صاحب عروه به بعضی از این صور در متن عروه اشاره کرده است، لکن ما حکم همه صور را بیان میکنیم.
آن سه جهتی که براساس آنها این صور پیدا شدهاند، عبارتند از:
۱. دین تارة متأخر از حصول ربح در سال ربح است و گاهی متقدم بر حصول ربح در سال ربح است و ثالثةً متقدم بر سال ربح است؛ یعنی در سالهای قبل این دین محقق شده است.
۲. دین تارة لأجل المؤونة محقق شده و اخری برای یک امر غیر مرتبط با مؤونه بوده است.
۳. بدل آن، تارة زمان اداء موجود است و اخری تلف شده است.
اگر سه صورت اول را در دو صورت دوم ضرب کنیم و حاصل آن را در دو صورت اخیر ضرب کنیم، مجموعاً دوازده صورت محقق میشود.
ایشان در سه مقام حکم این دوازده صورت را بیان کرده است.
مقام اول: دین متأخر از حصول ربح در عام ربح
مقام اول مربوط به دین متأخر از حصول ربح در همان سال ربح است؛ یعنی شخصی کسب و کارش را شروع کرده و ربح نیز حاصل شده اما با این حال قرض کرده است. پس دین بعد از حصول ربح در همان عام ربح محقق شده ولی اینجا تارة این دین را برای صرف در مؤونه برای خودش فراهم کرده و اخری لامر خارجی غیر المؤونة.
الف) برای مؤونه
اگر برای نیازهای عادی و جاری زندگی قرض گرفته است، مثل خوراک و پوشاک و … ظاهراً تردیدی نیست در اینکه جزء مؤونه محسوب میشود و اداء آن از ربح جایز است. یعنی استثناء میشود و لازم نیست که ابتدا تخمیس شود و سپس این دین اداء شود. اداء این دین یعدّ من المؤونة و کسی در این صورت تردید ندارد. این قدر متیقن از صور احتساب اداء دین من المؤونة است.
وجه آن نیز واضح است؛ چون اگر شخص میخواست با خودِ ربح و با سودی که نصیب او شده، مایحتاج خود را تأمین کند و وسایل مورد نیازش را بخرد، قطعاً برای او جایز بود. حال به جای اینکه از عین ربح این کار را انجام دهد، با دین و استقراض نیازهای خودش را تأمین کرده و حالا میخواهد از محل ربح، آن را بپردازد. پس بین اینکه خودِ ربح صرف مایحتاج زندگی شود یا قرض کند و از محل ربح آن را بپردازد تفاوتی نیست.
در این صورت ایشان میفرماید فرقی نیست بین بقاء البدل و عدم بقاء البدل. یعنی ممکن است آنچه را که از محل قرض خریده [و فرض این است که مورد نیاز او بوده]، چیزی است که الان عین آن باقی است. مثلاً مرکبی مطابق با شأن نیاز داشته و خریداری کرده و الان عین آن نیز موجود است یا اینکه تلف شده، در هر دو صورت اگر این دین را از محل ربح اداء کند، چون استدان لمؤونته یعدّ من المؤونة. این در مورد دو صورت اول.
البته ایشان یک اضرابی هم در یک مورد میکنند که از این صور خارج است ولی میگوید حتی اگر این شخص دین را در این سال هم اداء نکند و برای سال بعد بگذارد، باز هم اداء از محل ربح جائز است و وجه آن معلوم است، زیرا صرف در مؤونه شده است.
این مربوط به جایی بود که دین برای مؤونه صورت گرفته باشد.
ب) برای غیر مؤونه
حال اگر دین برای غیر مؤونه باشد؛ مثلاً با پولی که قرض کرده مرکبی خریداری کرده تا این مرکب را اجاره دهد یعنی برای مؤونه خریداری نکرده بلکه برای غیر مؤونه بوده است. اینجا میفرماید دو صورت دارد:
۱. اگر این عین موجود باشد، «یجوز فیه اداء الدین من الربح»؛ میتواند پول این مرکب را از محل ربح بپردازد؛ زیرا اگر فرضاً قرض نگرفته بود بلکه از محل ربح این مرکب را خریده بود، آخر سال که میخواست اموالش را محاسبه و تخمیس کند، قهراً خود این عین موجود را محاسبه میکرد و خمس آن را پرداخت میکرد. الان هم این را تخمیس میکند و قیمتی را که دارد محاسبه میکند و خمس آن را میپردازد. اعم از اینکه قبلاً به همین قیمت یا کمتر یا بیشتر خریده باشد.
بنابراین اگر برای غیر مؤونه قرض کند و با آن چیزی را بخرد که آن چیز الان موجود است، ایشان میفرماید استثناء نمیشود و اداء آن من الربح اشکالی ندارد، یعنی این دین را از محل ربح اداء میکند ولی چون خود این عین باقی است، قیمت این عین را محاسبه میکند و خمس آن را پرداخت میکند.
۲. اما اگر عین تلف شده باشد، در صورتی که در همان سال دین را اداء کند جزء مؤونه است؛ ملاک جواز اداء دین من المؤونة در این فرض این است که بالاخره ذمه این شخص مشغول است و بر او لازم است که این دین را پرداخت کند، هم تکلیفاً و هم وضعاً. بنابراین از این باب اداء دین جزء مؤونه محسوب میشود.
پس ایشان در فرض استدانه و استقراض لغیر المؤونة، بین صورت بقاء عین و تلف عین تفصیل می دهد. در صورتی که عین موجود باشد میفرماید اداء الدین از ربح جائز است ولی چون آن عین بنفسه باقی است، قیمت خود عین را محاسبه میکند و خمس آن را می دهد. این مسأله مانند همان فرضی است که قبلاً بیان شد که این عین گویا یک ربح جدید است. یعنی تا الان قرض بوده اما وقتی عین باقی است، الان که با ربح و سودی که بدست آورده قرض خود را نسبت به این مال اداء میکند، گویا الان یک سود جدیدی نصیب او شده است و باید خمس آن را محاسبه کند و بپردازد.
اما اگر عین باقی نباشد و تلف شده باشد، در این صورت «اداء الدین یعدّ من المؤونة»، چون ذمه او به واسطه دین مشغول است و برای ابراء ذمه خودش ناچار است این دین را بپردازد. لذا از مؤونه او محسوب میشود.
ملاحظه شد که در مقام اول حکم چهار صورت مشخص شد. جایی که دین و استقراض بعد از حصول ربح و در همان سال ربح باشد، این را دو صورت کردهاند: «ان کان لاجل المؤونة فیعدّ اداؤه من المؤونة سواء کان العین باق ام تالف». در هر دو صورت اداء دین جزء مؤونه است اما «ان کان لأجل غیر المؤونة فان کان عینه باقیا فیجوز اداؤه من الربح الا انه یجب تخمیسه بما له من القیمة لانه ربح جدید و ان کانت العینُ تالفةً فاداؤه یعدّ من المؤونة».
سوال:
استاد: وجه آن این است که در جایی که عین باقی است، بالاخره یک چیزی دارد. البته ما به حرف ایشان اشکال داریم. حرف ایشان این است که جایی که عین باقی است، مثلاً با پول قرضی ماشین خریده و الان هم آن ماشین هست؛ حال که میخواهد سال را بررسی کند، به غیر از سودهایی که بدست آورده، یک ماشین هم دارد که جزء سود او است و باید آن را محاسبه کند و خمس آن را بپردازد. ولی وقتی مرکب و عین تلف شده، بعد از محاسبه ملاحظه میشود که این شخص هیچ چیزی ندارد و از آن طرف قرض هم دارد و باید آن را بدهد لذا مؤونه او میشود. البته این حرف محل اشکال است که بعداً عرض خواهد شد.
مقام دوم: دین سالهای گذشته
مقام دوم مربوط به جایی است که دین مربوط به سالهای قبل باشد، مثلاً دو سال گذشته قرض گرفته و حالا میخواهد اداء کند. باید دید اداء دیون سابقه [یعنی دیون سالهای قبل] جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر؟
اینجا هم همان دو صورتی که در مقام اول بود را باید در نظر گرفت:
یکی اینکه تارة بدل این دین موجود نیست و اخری بدل آن موجود است.
الف) عدم بقاء بدل
آنجایی که بدل دین موجود نیست یعنی قرض گرفته و با آن چیزی خریده و الان هم تلف شده، در هر صورت اگر صرف در مؤونه هم شده باشد، یعنی دو سال قبل پولی را گرفته و با آن چیزی خریده که مورد نیاز او بوده و مؤونه او محسوب میشده است؛ مثلاً مرکبی را خریداری کرده و مرکب هم از بین رفته است. در اینکه این جزء مؤونه امسال نیست، تردیدی وجود ندارد. اگر آن دین هم صرف مؤونه شده باشد، مؤونه سال قبل محسوب میشود؛ پس عنوان «مؤونة سنة الاسترباح» قطعاً بر آن صدق نمیکند. ولی این امر مهم نیست؛ یعنی مهم نیست که «مؤونة هذه السنة» بر آن صدق کند یا صدق نکند. بلکه ملاک در اینکه اداء دین سالهای گذشته جزء مؤونه امسال باشد، این است که عنوان مؤونه بر خود آن صدق کند و این صدق در اینجا محقق است.
به عنوان یادآوری عرض میشود که یک مطلبی وجود دارد به عنوان خودِ دین و یک مطلبی هم تحت عنوان اداء الدین. اینجا خود دین ممکن است جزء مؤونه بوده و ممکن است نبوده باشد؛ به هر حال خود دین عنوان مؤونة هذه السنة بر آن صدق نمیکند، هر چند صرف در مؤونه شده زیرا مؤونه سالهای قبل بوده است. اما اداء الدین یکون من مؤونة هذه السنة. اداء آن دین سابق (که خود آن دین الان جزء مؤونه سنه نیست؛ بلکه قبلاً صرف شده) جزء مؤونه است چون فرق است بین سبب و مسبب. منشأ و سبب این دین، قبلاً مؤونه بوده است. یعنی آنچه که باعث شده این شخص در دو سال قبل، پول قرض بگیرد این است که مثلاً نیاز به پوشاک داشته است لذا قرض کرده و با آن پوشاک خریده است و الان هم فرض میشود که آن لباس موجود نیست. درست است که این سبب مربوط به گذشته است اما الان اداء دین، بنفسه یکون من المؤونة. وقتی ذمه شخص مشغول میشود، اشتغال ذمه به دین، خود یک مؤونه فعلی است، مخصوصاً در جایی که مقرض، قرض خود را مطالبه کند. یعنی به شخص میگوید که باید قرض خود را به من بدهی. لذا اگرچه عنوان سبق دین محقق است، ولی این سبق دین مربوط به سبب است نه مسبب. سبب الدین در گذشته اتفاق افتاده که همان نیاز است. اما الان باید آن را بپردازد یعنی مسبب فعلی است. یعنی اداء دین الان لازم و ضروری است لذا در فرض عدم بقاء عینی که با استقراض در سالهای گذشته خریداری شده، اداء این دین جزء مؤونه است. ایشان در اینجا تنظیر میکند و میفرماید این مسأله مانند این است که کسی به هر دلیلی دو سال است که مریض است ولی یا پول نداشته تا خود را معالجه کند یا عمداً از معالجه خودداری کرده است. اما الان میخواهد پولی را صرف علاج و درمان مرض خود کند، این جزء مؤونه محسوب میشود و میگویند این پول را صرف در مؤونه کرده است ولو سبب آن در گذشته محقق شده و مرض چند سال گریبان او را گرفته و میتوانسته در همان سالی که مریض شده خود را معالجه کند لکن این کار را نکرده است؛ یا پول و تمکن مالی نداشته تا معالجه کند یا غیر آن، اینها هیچ تأثیری در صدق مؤونه بر پولی که صرف درمان میشود، ندارد. بالاخره امسال که درمان میکند، مؤونه اوست و از تخمیس استثناء میشود.
در اینجا نیز همین طور است. دین قبلاً برای مؤونه محقق شده و الان میخواهد بپردازد لذا الان اداء دین جزء مؤونه او محسوب میشود. لذا ایشان میفرماید فرقی بین فرض تمکن از اداء و عدم تمکن از اداء در گذشته نیست. ایشان هم از کسانی است که به مرحوم سید ایراد میگیرند زیرا مرحوم سید فرمود اگر دین مربوط به سابق بوده و تمکن از اداء نداشته، اگر الان بخواهد اداء کند جزء مؤونه است. اما اگر تمکن داشته و نداده، الان اداء آن دین جزء مؤونه نیست.
در اینجا خیلی از بزرگان به مرحوم سید اشکال کردهاند. از جمله کسانی که اشکال کرده، خود مرحوم آقای خوئی است. امام و مرحوم آقای بروجردی نیز به مرحوم سید اشکال کردهاند که فرقی بین صورت تمکن و عدم تمکن نیست. آنچه که در صدق عنوان مؤونه مهم است، این است که ذمه او الان مشغول است و او باید خودش را از این اشتغال ذمه مبری کند.
گویا کسی سوال میکند که چه فرقی بین دین متأخر از حصول ربح و دین سابق وجود دارد؟ ایشان میفرماید دین متأخر جزء مؤونه محسوب میشود ولو اینکه خارجاً اداء نشود ولی دین سابق «لایحسب منها الا مع التصدی للاداء خارجاً». مهم این است که در دین سابق فقط در صورتی که متصدی اداء شود جزء مؤونه است و نه اصل دین. یعنی آن زمانی که میخواهد اداء کند، وقتی اداء کرد جزء مؤونه است، چه در مؤونه سنه سابقه صرف شده باشد و چه نشده باشد.
پس در فرض تلف عین ایشان فرقی نمیگذارد بین اینکه دین سابق صرف در مؤونه شده باشد یا نشده باشد. در مقام اول تکیه گاه و نقطه اصلی سخن ایشان این بود که صرف مؤونه شده یا نشده است اما در مقام دوم بدان جهت توجهی ندارد بلکه روی این مسأله متمرکز شده که دین باقی است یا تلف شده است. در اینجا کاری ندارد که آن دین سابق صرف مؤونه شده باشد یا نشده باشد. میفرماید دین سابق صرف هر چه که شده، اگر الان مقابل آن موجود نیست، چون میخواهد اداء کند، «یعدّ من المؤونة» لذا بین مقام اول و مقام دوم فرق است. در مقام دوم تنها در صورتی «یعدّ من المؤونة» که خارجاً متصدی اداء شود. اما در مقام اول میفرماید دینی که بعد از ربح حاصل میشود در هر صورت جزء مؤونه است چون مؤونة هذه السنة بر آن منطبق است «و ان لم یؤدّ خارجاً»؛ به همین دلیل فرمود: «حتی انقضت السنة»، سال آینده هم میتواند بپردازد زیرا عنوان مؤونة السنة بر آن منطبق شده است. یعنی این شخص پول را صرف مؤونه سال استرباح کرده لذاعنوان مؤونة السنة محقق است، چه بدهد یا ندهد جزء مؤونه است. هر وقت آن را پرداخت کرد، جزء مؤونه محسوب میشود. ولی دینی که مربوط به گذشته است و الان هم چیزی مقابل آن موجود نیست، تنها در صورتی جزء مؤونه است که بخواهد اداء کند.
ب) بقاء بدل
اما در صورتی که مقابل آن دین سابق، موجود باشد؛ مثلاً خانه ای را خریده و الان موجود است، اینجا دو صورت دارد:
۱. تارة آنچه را که خریده لغیر المؤونة است و اخری للمؤونة است. اگر مثلاً دو سال قبل پولی را قرض کرده و خانه ای خریده برای اینکه اجاره دهد و نه برای نیاز خودش. در اینجا میفرماید اداء این دین «لایعدّ من المؤونة» چون بعد از آنکه این دین را اداء میکند در مقابل آن یک مالی موجود است که خودش گویا یک چیز زائد بر مؤونه است لذا خمس آن باید پرداخت شود.
۲. اما اگر این شخص دو سال پیش خانه ای خریده ولی نیاز به آن داشته است و مؤونه او بوده است و این خانه الان هم موجود و مورد نیاز است؛ یعنی از مؤونه بودن خارج نشده است؛ در اینجا میفرماید «یعدّ من المؤونة» و لذا از ارباح این سنه استثناء میشود و از موارد صرف ربح در مؤونه است.
بعد ایشان میفرماید: «و من هذا القبیل اداء مهر الزوجة». کسی ده سال قبل ازدواج کرده و الان میخواهد مهریه زن خود را بپردازد هم از این قبیل است.
مقام سوم: دین مقدم بر حصول ربح در عام ربح
مقام سوم مربوط به دین و قرضی است که در همین سال ربح برای شخص حاصل شده ولی قبل از حصول ربح، قرض گرفته و برای زندگی مصرف کرده است. ایشان میفرماید حکم این صورت هم از آنچه که سابقاً بیان شد معلوم میشود. اگر گفتیم زمان شروع در کسب مبدأ سنه است، مانند دین بعد از ربح است که در صورت اول گفتیم. اما اگر گفتیم مبدأ سنه عبارت است از زمان حصول ربح [چنانچه مبنای خود ایشان همین است] مانند مقام دوم است، «حالهُ حال الدین فی السنة السابقة». لذا ایشان میگوید مقام سوم یا ملحق به قسم اول میشود یا ملحق به قسم دوم میشود. البته طبق مبنای ایشان به قسم دوم ملحق میشود و حکم آن نیز مشخص است. «الحمد لله رب العالمین»
نظرات