در جلسات گذشته در مورد احتساب اداء الدین من المؤونه یا عدم احتساب آن من المؤونه، انظار و آراء مختلفی بیان شد.
اگر بنا باشد این اقوال براساس ملاک و معیار دسته بندی شود، می‎توان گفت فی الجمله این اقوال بین دو دسته قرار داده می‎شوند.
1. یک دسته انظاری است که برای اداء دین موضوعیت قائل هستند.
2. دسته دیگر آراء و انظاری است که برای اداء دین طریقت قائل شده اند.
علت اینکه عرض شد «فی الجمله» برای این است که در یک مواردی، از این ملاک تبعیت نشده است.

مقصود از اینکه گفته شده اداء الدین موضوعیت دارد، این است که خود اداء دین یکی از مؤونه‎ها محسوب شود؛ همانطور که مسکن، خوراک و پوشاک یعدّ من المؤونة، اداء دین نیز صرف نظر از اینکه منشأ دین چه بوده و در چه زمانی حاصل شده، خودش جزء مؤونه‎ها است.
دلیل: نظریه موضوعیت بر این اساس استوار است که اداء دین یک امر واجب شرعی است. یعنی کسی که ذمه اش مشغول به حق و مال کسی شده، بر او واجب است که خودش را از این ذمه رها کند. به همین جهت در نظر کسانی که برای اداء دین موضوعیت قائل هستند، عنوان مؤونه بر اداء دین صدق می‎کند. یعنی این افراد می‎گویند: «اداء الدین یکون من مصادیق المؤونة»؛ و اگر اداء دین از مصادیق مؤونه قرار گرفت، قهراً مستثنی از خمس است و بعد از اداء دین اگر چیزی زائد آمد، خمس آن داده می‎شود.
پس مقصود از اینکه اداء دین به نحو موضوعیت مورد ملاحظه قرار گیرد این است که: اداء دین چون شرعاً واجب است، قهراً از مصادیق مؤونه محسوب می‎شود و لذا [مثل سایر مواردی که استثناء می‎شوند] مستثنی از خمس است.

مقصود از طریقیت این است که اداء دین بما هو اداء دین، مؤونه نیست. بلکه اگر دین صرف در مؤونه شده باشد، اداء آن نیز یکون من المؤونة و اگر صرف در مؤونه نشده باشد اداء آن نیز جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. بنابراین اگر دین برای غیر مؤونه صرف شده باشد، صدق عنوان مؤونه بر اداء آن نیز نمی‎شود و از خمس مستثنی نیست.

دلیل

قائلین به این قول، قبول دارند که تخلیص از ذمه واجب است و کسی که دین و قرضی به گردن اوست، باید خود را از این دین و قرض نجات دهد؛ ولی اینطور نیست که بر هر دینی که انسان وظیفه دارد آن را بپردازد، عنوان مؤونه صدق کند. به نظر این عده، عرف در اینجا یک فرقی بین دیون می‎گذارد و می‎گوید اداء بعضی از دیون جزء مؤونه به حساب می‎آید و اداء بعضی از دیون، جزء مؤونه نیست؛ آن دیونی که صرف در مؤونه شده از نظر عرف جزء مؤونه است و دیونی که صرف در مؤونه نشده، عنوان مؤونه بر آنها صدق نمی‎کند. پس مبنای قائلین به طریقیت این است که در کنار وجوب شرعی اداء دین، یک مسأله دیگر را هم ملاحظه می‎کنند و آن هم اینکه عرف همه جا عنوان مؤونه را منطبق نمی‎بیند و فقط وقتی اداء الدین را به عنوان مؤونه می‎شناسد که دین صرف در مؤونه شده باشد.
این اقوالی بود که در جلسات گذشته عرض شد لکن باید دید حق در مسأله چیست و سپس با یک نگاه اجمالی، آن اقوال را مورد بررسی قرار داد.

حق در مسأله

ادعای ما این است که حق در این مقام، قول ششم است البته با یک تفاوتی که اجمالا عرض خواهد شد.
برای اینکه حق در مسأله روشن شود ابتدا اموری را به عنوان مقدمه ذکر می‎کنیم

امر اول

دین تارة اختیاری است و اخری قهری است. دین اختیاری مثل مواردی که انسان اختیاراً قرض می‎گیرد و برای نیازهایش مصرف می‎کند. دین قهری مثل قیم متلفات و اروش جنایات. یعنی دین قهری هم دو دسته است:
یک دسته مثل قیم متلفات است و یک دسته مانند دیه و ارش جنایت است. پس در واقع کأنه دین بر سه قسم است:
1. دین اختیاری ۲. دین قهری از قبیل قیم متلفات ۳. دین قهری ناشی از جنایت؛ مثل دیه  ناشی از نقص در عضوی از اعضای شخص.

امر دوم

آنچه از خمس استثناء شده مؤونه سنه است و الّا اگر دلیل استثناء نبود در مطلق فوائد گفته می‎شد خمس واجب است. تنها چیزی که استثناء شده [آن هم به واسطه دلیل خاص]، مؤونه سنه است.

امر سوم

همانگونه که می‎توان عین ربح را صرف در مؤونه کرد، دین را نیز می‎توان صرف در مؤونه کرد یعنی کسی قرض بگیرد و مؤونه‎اش را با آن پوشش دهد و اجمالاً بعد از محل ربح آن را جبران کند. اصل این مسأله مسلّم است که آن مقداری که مستثنی شده لازم نیست عین ربح باشد، بلکه خود ربح یا مایعادله از خمس استثناء شده است.

امر چهارم

اساس اختلاف در این مسأله به یک چیز برمی‎گردد و آن هم صدق عنوان مؤونه بر اداء دین و عدم صدق آن است. به طور کلی چه آنهایی که رأساً قائل به موضوعیت هستند و چه آنهایی که مبنای طریقیت را پذیرفته اند، همه حول یک محور اجتماع دارند و آن اینکه عنوان مؤونه صدق می‎کند یا خیر؟ آنهایی که می‎گویند اداء دین به نحو موضوعیت مورد ملاحظه قرار می‎گیرد، در واقع نظرشان این است که خود اداء دین یصدق علیه عنوان المؤونة. آنهایی هم که قائل به طریقیت هستند می‎گویند اگر این دین صرف در مؤونه شده باشد، پس اداء آن نیز جزء مؤونه است و الّا فلا.
به هر حال نظر این افراد به این است کجا عنوان مؤونه صادق است و کجا عنوان مؤونه صادق نیست. پس ریشه اختلاف این اقوال در واقع به یک امر برمی‎گردد و آن هم «صدق المؤونة او عدم صدق المؤونة» است؛ زیرا فرض این است که تنها چیزی که استثناء شده، مؤونه سنه است.

امر پنجم

حاکم به صدق عنوان مؤونه یا عدم صدق عنوان مؤونه عرف است. یعنی ما برای تشخیص مؤونه بودن یک شیء یا مؤونه نبودن، باید به عرف مراجعه کنیم و هر کجا که عرف حکم کرد به اینکه این مؤونه است، قهراً ما می پذیریم و هر کجا که عرف بگوید که مؤونه نیست، باید پذیرفته شود. دیگر در این مسیر فرقی بین صور مختلف نیست و سبق دین یا تقارن دین مهم نیست. ممکن است کسی که می‎گوید هر جایی که دین مقارن باشد، این استثناء می‎شود، نظرش این باشد که عرف اینجا را مؤونه می داند یا کسی که می‎گوید سبق الدین مانع استثناء است، شاید نظرش این است که عرف اینجا را مؤونه نمی داند. یا مسأله تمکن من الاداء یا عدم تمکن من الاداء دیگر مهم نیست. باقی ماندن مصروف یا باقی نماندن مصروف و تلف شدن آن اهمیتی ندارد بلکه همه چیز دائر مدار نظر عرف است.

امر ششم

از نظر عرف اداء الدین مطلقا جزء مؤونه نیست. عرف در واقع اداء دینی را از مؤونه به حساب می آورد که در قبال ، مؤونه باشد؛ یعنی این دین در مقابل مؤونه صرف شده باشد. درست است که انسان وقتی قرض بگیرد، اداء آن بر او واجب است لکن فرق است بین وجوب الاداء شرعاً و کون ادائه من المؤونة. کانه قائلین به اینکه اداء الدین موضوعیت دارد در اینجا، بین وجوب شرعی اداء دین و کونه من المؤونة خلط کرده اند.
این چنین نیست که هر چه اداء آن واجب باشد، جزء مؤونه باشد یا به تعبیر برخی من اهم المؤون باشد. مثلاً کسی مبلغی را قرض گرفته و صرف لهو و لعب کرده است؛ آیا از نظر عرف اداء این دین جزء مؤونه است؟ اگر قرار بود اداء الدین موضوعیت داشته باشد، عرف نباید کاری به منشأ آن و سبب آن داشته باشد. این عده گمان می‎کنند که اداء الدین مطلقا من المؤونه است؛ چون می‎گویند این شخص الان به هر دلیلی بدهکار است و باید از این وضع و این بدهی نجات پیدا کند و این مقدم بر آن یک پنجمی است که باید به صاحبان خمس بپردازد.
عرض ما این است که آنچه بین دو مبنای موضوعیت و طریقیت، به صواب و حق و حقیقت نزدیک است، مبنای طریقیت است و بهترین شاهد بر آن این است که کسی که خود را مقروض کرده و این پول را صرف عیاشی و … کرده است، عقلاء او را مذمت می‎کنند و چه بسا به عنوان تنبیه و جریمه می‎گویند این قرض را بدهد تا دیگر چنین کاری نکند. فرض هم این است که این منافاتی با اداء دین او ندارد. فقط در بعضی صور ممکن است اگر یک مقداری [یک پنجم مال] کسر شود نتواند بدهی اش را بپردازد. لذا ما این اطلاق را که در بعضی کلمات وارد شده رفع تخلص از دین و شغل ذمه من اهم المؤون مطلقا، قبول نداریم. بله! اداء الدین فی الجمله از مؤونه ها هست ولی نه مطلقا، بلکه فی الجمله بسته به این است که این دین برای چه منظوری محقق شده باشد.
پس در امر ششم عرض ما این شد که بین دو مبنای طریقیت و موضوعیت، اصح مبنای طریقیت است.

امر هفتم

اختلاف در طریقیت اداء دین یا موضوعیت، در مورد دیون اختیاری و قهری من قبیل قیم المتلفات فی الجملة است، نه دیون قهریه‎ای که از قبیل أرش جنایت و دیه است؛ چون در مورد آنها طریقیت معنا ندارد. کسی که عضوی از اعضای یک شخص را ناقص کرده، اگر مجبور می‎شود که دیه و ارش دهد، در واقع در قبال این چیزی نصیب او نشده تا طریقیت معنا پیدا کند. طریقیت عمدتاً در جایی تصویر می‎شود که در قبال این دین یک مال و چیزی وجود داشته باشد. اگر این ابتداءً حاصل شده و در مقابل آن مصروفی وجود نداشته باشد، نمی‎توان قائل به طریقیت شد.
پس طریقیت را به نحو مطلق در مورد همه دیون نمی‎توان تصویر کرد. طریقیت فی الجمله در مورد بعضی از دیون تصویر می‎شود و آن هم دیونی است که در مقابل آن یک مصروفی باشد و ضمان ابتدائی نیست. اما در مواردی که ضمان ابتدائی است و در مقابل آن مصروفی نیست، طریقیت معنا ندارد.