عرض شد برای بیان حق در مسأله احتساب اداء دین من المؤونة، مقدمتاً باید اموری ذکر شود. تقریباً هفت امر در مقدمه بیان شد و اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد، باید حق در مقام، تبیین شود.
اجمال این هفت مقدمه این بود که:
1. دیون در یک تقسیم کلی بر دو قسم هستند: ۱. دین اختیاری ۲. دین قهری. دیون قهری هم بر دو قسم است: ۱. قیم متلفات ۲. اروش جنایات.
2. مستثنی از خمس، مؤونه سنه است لااکثر.
3. همانطور که از عین ربح می‎توان صرف در مؤونه کرد، از چیزی مثل قرض هم می‎توان در مؤونه صرف کرد و بعد از محل ربح آن را اداء کرد.
4. اساس اختلاف در این مسأله به صدق یا عدم صدق عنوان مؤونه بر اداء دین برمی‎گردد.
5. حاکم به صدق مؤونه یا عدم صدق مؤونه عرف است.
6. از نظر عرف اداء دین مطلقا لایعدّ من المؤونة. عرف نگاه می‎کند که این دین برای چه منظوری و در چه جهتی محقق شده است. از نظر عرف، مصارف غیر ضروری و همچنین مواردی که به حال انسان مفید نیست، مؤونه محسوب نمی‎شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قاعده ای در باب اداء دین ارائه دهیم، می‎توانیم بگوییم اصل و قاعده این است که اداء دین طریقیت دارد.
7. بعید نیست اختلاف در طریقیت یا موضوعیت مختص به دیون اختیاری باشد و الّا [فی الجمله] در دیون قهری چه بسا تصویر نظریه طریقیت و مبنای طریقیت مشکل باشد.
با عنایت به این امور هفتگانه، مسأله را با توجه به فروضی که در این مقام تصویر کردیم، بیان می‎کنیم.

عرض ما این است که دین تارة برای رفع حاجات تکوینی انسان محقق شده و اخری برای غیر آن. منظور از حاجات تکوینی یعنی نیازهای [مناسب با شأن] انسان برای زندگی و معیشت که شامل خوراک و پوشاک و مسکن و … می‎باشد. اگر دین برای رفع حاجات تکوینی باشد، دو صورت دارد: ۱. گاهی برای رفع این حاجات در همان سنه ربح مجبور شده است که برای هزینه های جاری زندگی قرض بگیرد ۲. گاهی مربوط به سنوات سابقه است.

اگر این دین در همان سال محقق شده باشد و برای رفع حاجات تکوینی باشد، اداء آن بلااشکال ازمؤونه است و این مسلماً از خمس استثناء می‎شود. چه قبل از حصول ربح باشد و چه بعد از حصول ربح باشد، عمده این است که در سنه حصول ربح باشد؛ «خلافا للمحقق الخوئی» که ایشان بعد از حصول ربح را جزء مؤونه محسوب می‎کردند؛ آن هم از این باب که به نظر ایشان مبدأ سنه زمان حصول ربح است.

اما اگر دین مربوط به سنوات سابقه باشد، به نظر ما این هم جزء مؤونه محسوب می‎شود. چون فرض این است که صرف در رفع حاجات تکوینی شده است و نیازهای تکوینی مؤونه انسان است. اما اینکه مربوط به سنوات سابقه است و اکنون منتقل به سنه استرباح شده، مشکلی ایجاد نمی‎کند. بالاخره الان اداء آن جزء مؤونه محسوب می‎شود، چون اصل آن صرف در مؤونه شده است. قدر متیقن از اداء دینی که جزء مؤونه است، دینی است که صرف مؤونه شده است.

تنها چیزی که ممکن است مانع باشد این است که مربوط به سنوات سابقه است که این قبلاً هم گفته شد مانعیت ندارد. این مثل تأخیر در علاج مرض یا تأخیر در تعمیر خانه است. مثلا اگر کسی در گذشته مریض بوده ولی به هر دلیل خودش را معالجه نکرد [عمداً یا سهواً] یا تمکن نداشته و یا اینکه تمکن داشته ولی معالجه نکرده ولی در سنه ربح قصد دارد خود را معالجه کند، قطعاً این جزء مؤونه محسوب می‎شود ولو مربوط به سال های قبل بوده و سال های قبل هم می‎توانسته این کار را کند ولی نکرده است. پس اینکه منشأ این مرض سال های قبل بوده و می‎توانسته علاج کند، مانع صدق عنوان مؤونه بر هزینه هایی که در سنه استرباح برای معالجه مرض می‎کند، نیست.
یا مثلا کسی که منزلش قبلاً خراب شده و به هر دلیلی مثل تنبلی یا نداشتن پول، آن را تعمیر نکرده است ولی امسال قصد دارد خانه‎اش را تعمیر کند. قطعاً هزینه هایی که برای تعمیر خانه می دهد، جزء مؤونه است.
در مانحن فیه هم همین طور است. یعنی این دین هرچند مربوط به گذشته است، اما صرف در مؤونه شده و ما گفتیم «لایتعین ان یکون المؤونة من عین الربح»؛ متعیّن نیست که مؤونه از عین ربح باشد.
پس در صورتی که دین به سبب حاجات تکوینی سنوات گذشته حاصل شده باشد، اداء آن فی سنة الاسترباح قطعاً جزء مؤونه است.
اما اگر دین برای غیر حاجات تکوینی باشد، در این فرض هم سه صورت قابل تصویر است:

صورت سوم

تارة این دین صرف در کاری شده که جزء حاجات تکوینی و چیزهایی که شخص در زندگی به آنها نیاز دارد، نیست. مثلاً خرج هایی خارج از شأن دارد (زیرا در مؤونه مطابقت با شأن هم لحاظ شده است). اینجا قطعاً اداء آن لایعدّ من المؤونة. برای اینکه مقتضای نظریه طریقیت این است. یعنی درست است که اداء دین شرعا واجب است و تخلص از آن لازم است اما عرف در کنار این امر، به این جهت هم عنایت دارد که این دین صرف در چه شده است. اگر دین صرف امور غیر لازم شده، از نظر عرف عنوان مؤونه بر آن صدق نمی‎کند.
لذا ملاحظه فرمودید که در بحث از تعریف مؤونه و خروج مؤونه از دائره وجوب خمس، برخی خروج مؤونه را از وجوب خمس به نحو تخصص می دانستند. یعنی می‎گفتند چیزهایی که انسان برای رفع نیازهای زندگی هزینه می‎کند، اصلاً عنوان فائده بر آن صدق نمی‎کند. این در چه صورت قابل پذیرش است؟ آیا کسی که اسراف می‎کند و بیش از حد شأن خودش خرج می‎کند، آیا می‎توان گفت این هزینه ها، مؤونه است و استثناء می‎شود؟ لذا به نظر می رسد دینی که صرف شده باشد برای چیزی که جزء حاجات تکوینی نیست، اداء آن جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. این مقتضای نظریه طریقیت است و ما قبلاً هم گفتیم حداقل این اختلاف در مورد اداء دیون که آیا به نحو طریقیت است یا موضوعیت، به نوعی مختص به دیون اختیاری است. یعنی در دیونی که کسی به اختیار خودش، برای خود محقق می‎کند. پس در این مورد اداء جزء مؤونه نیست.
سوال:
استاد: در هر دو صورت فرق نمی‎کند. هیچ کس نمی‎گوید اداء دین واجب نیست؛ قطعاً اداء دین واجب است. هم عرف و هم عقل و هم شرع این را می‎گوید. منتهی بحث در محدوده و کیفیت آن است. آیا واقعاً از نظر عرف اداء الدین مطلقا جزء مؤونه است؟ در روایات آمده اداء دین واجب است اما در روایات نیامده که مقدم بر خمس است. حرف ما این است که وقتی ما می بینیم خود مؤونه استثناء شده، پس هر چه که می‎خواهد از دائره خمس استثناء شود، آن هم باید به نوعی کاشف از این مؤونه بودن باشد. اداء دین همین طور است. درست است که اداء دین واجب است ولی واقعاً دینی که صرف در مصارف خارج از شأن یا مصارف حرام شده باشد، حتی حرام عرفی و نه شرعی، [آن چیزهایی که از نظر عرف پسندیده نیست]، مثلاً کسی مشکل خانه و مسکن و هزینه تحصیل و … دارد اما گاهی خود را به قرض می اندازد برای یک سری کارهایی که اصلاً ضروری هم نیست. البته اگر کسی بخواهد وسایل زندگی اش را نو کند این فرق می‎کند. اینکه در اولویت ها کدام را مقدم کند، ما آن را کار نداریم، ممکن است نیازها پنج تا باشد و همه هم جزء مؤونه باشد ولی این آقا در تقدم و تأخر رفع نیازها خیلی نتواند تمییز بدهد و بنابر دلائلی آن چیزی که باید اولویت پنجم قرار بگیرد، اولیت اول قرار دهد، این فرق نمی‎کند، بالاخره آن هم جزء مؤونه است. یا اینکه پولی را قرض کرده تا خانه خود را مرتب کند. ما می‎گوییم دینی که صرف اموری غیر از حاجات تکوینی شده است، غیر از آن چیزی است که به نیازهای عادی زندگی او برمی‎گردد.

صورت چهارم

صورت دیگر از حاجات غیر تکوینی جایی است که دین صرف موارد ضمان واجب شرعی شده باشد. یعنی مثلاً کسی با ایجاد نقص در عضو یک انسان دیگر، مجبور است که ارش و دیه بپردازد. دیه ناشی از جنایت بر نفس یا بر عضو یک انسان، لازم الاداء است و شخص ضامن است ووجوب شرعی تکلیفی هم دارد؛ یعنی هم حکم وضعی دارد و هم حکم تکلیفی. اینجا اصلاً بحث قرض گرفتن نیست، بحث این است که اینجا جنایتی بر کسی وارد کرده و الان بر او واجب است که این دیه و ارش جنایت را بپردازد. این مقداری که می خواهد بپردازد، آیا قبل از تخمیس می‎تواند بپردازد؟ آیا این جزء مستثنیات خمس هست یا خیر؟ به عبارت دیگر این دین جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟
در این موارد نظریه طریقیت معنا ندارد. نظریه طریقیت در امور و مواردی قابل تصویر است که این دین صرف چیزی شده باشد که در مقابل آن مالی وجود داشته است که حالا یا تلف شده یا باقی است. ولی اینجا ضمان ابتدائی است چرا این شخص ضامن است؟ برای این است که نقص عضو کرده است. پس ضمان او ابتدائی است. لذا طریقیت اینجا معنا ندارد. اداء دین می خواهد طریق به چه باشد؟ این دین خودش ابتداءً به گردن این شخص آمده و در مقابل آن چیزی وجود ندارد. لذا ما در مورد دیون قهریه مثل ارش جنایت قائل به این شدیم که خود اداء الدین در دیونی مثل ارش جنایت، موضوعیت دارد. اینجا اداء الدین یعدّ من المؤونة عرفاً؛ اعم از اینکه اختیاری حاصل شده باشد یا غیر اختیاری. کسی سهوا یا عمداً مرتکب نقص عوض شود، دین بر گردن او واجب است و باید آن را بپردازد و در مقابل آن هیچ چیز نیست. لذا در این موارد یعدّ من المؤونة.
سوال:
استاد: فرض این است که اساساً ما در اینجا نمی‎توانیم نگاه طریقی داشته باشیم. می‎گوییم موضوعیت دارد، خود اداء الدین یعدّ من المؤونة. یعنی در این فرض امکان طریقیت نیست. لذا ما در فرض بعدی بین اتلاف عمد و غیر عمدی فرق گذاشته‎ایم. اینجا امکان طریقیت نیست چون طریق به چه می خواهد شود؟ این دین خودش ابتداءً حاصل شده و به ازاء چیزی نیست تا ما بخواهیم به اعتبار آن ما‎به‎ازاء بسنجیم و ببینیم که طریق به چیست؟ آیا آن مابه ازاء دین مؤونه است یا غیر مؤونه؟ ما به ازاء دین، مال نیست و تنها مثلاً کشتن انسان است یا ایراد نقص بر یک عضو است. در خصوص دیونی که از قبیل دیه جنایت یا مثلاً کفاره بر انسان واجب شده؛ هر چند ممکن است ناشی از یک فعل عمدی باشد، اما این دین به عنوان یک ضمان ابتدائی در مقابل آن هیچ نیست. لذا اینجا طریقیت معنا ندارد.
برهمین اساس می‎گوییم اداء الدین در صورتی که دین از موارد ضمان واجب باشد، یکون من المؤونة.

بحث جلسه آینده

صورت دیگر در جایی است که اتلاف مال غیر باشد. اتلاف مال غیر نیز دو صورت دارد: تارة اتلاف عمدی است و اخری سهوی. به نظر ما حکم این دو با هم فرق می‎کند. که در جلسه آینده در این رابطه بحث خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»