تا کنون پنج قول درباره احتساب اداء الدین من المؤونة بیان شد؛ البته بررسی این اقوال محتاج به بعضی از مقدمات است که ان‎شاء الله در جلسات آینده در مقام بیان حق در مسأله، با اتکاء به مقدماتی که بیان می‎شود، روشن خواهد شد.

قولی است که بعض الاعلام به عنوان احتیاط ذکر کرده است. ایشان می‎فرماید الاحوط ان یقال که دین فی نفسه حکمی ندارد بلکه تابع چیزی است که در آن صرف می‎شود. اگر دین صرف در مؤونه سنه شد [اعم از اینکه این مؤونه برای اکتساب باشد یا برای معیشت]، اداء آن هم جزء مؤونه محسوب می‎شود. بلکه جائز است مقداری از ربح، در آخر سال نگه داشته شود تا اگر دین را اداء کرد، این را از محل ربح اداء کند و اگر اداء نکرد، قهراً برای بعد خواهد ماند.
اما اگر در غیر مؤونه مصرف کند، قطعاً اداء دین هم جزء مؤونه نیست و در این جهت فرقی بین مقارن و غیر مقارن نیست. یعنی فرقی نمی‎کند دین سابقاً گرفته شده باشد و صرف در غیر مؤونه شود یا اینکه همین الان گرفته شود و صرف در غیر مؤونه شود.
به طور کلی طبق این احتمال که ایشان به عنوان احوط بیان کرده است، یک ملاک برای احتساب اداء دین من المؤونة وجود دارد و آن هم این است که دین صرف مؤونه شده باشد.
اگر در گذشته صرف در مؤونه شده یعدّ من المؤونة و اگر در سال ربح صرف در مؤونه شده یعدّ من المؤونة. اگر دین در برابرش بدل بوده و الان نیز این بدل موجود است یعدّ من المؤونة و اگر تلف شده باز هم یعدّ من المؤونة. همچنین اگر مال دیگری داشته که از آن مال دینش را اداء کند یا اینکه نداشته، باز هم فرقی ندارد. مهم این است که این دین صرف در مؤونه شده است و لذا اداء آن هم یکون من المؤونة.
در مقابل اگر دین صرف مؤونه نشده باشد، باز هم تفاوتی ندارد که دین سابق باشد یا مقارن، بدل آن موجود باشد یا نباشد، تمکن از اداء به واسطه مال آخر داشته باشد یا نداشته باشد، در همه این موارد لایعدّ من المؤونة. مگر در یک صورت که خواهد آمد.
طبق این ملاک در واقع مسأله دین طریقیت محضه دارد و اداء در صورتی جزء مؤونه محسوب می‎شود که دین صرف مؤونه شده باشد.
ایشان بعد از آنکه این احتمال را ذکر می‎کند، یک قولی که فتوا به آن هم می‎دهد، ذکر می‎کند که در حقیقت قول هفتم می‎شود:

قول هفتم

ایشان می‎فرماید: «لکن الاقوی ان یفصل»؛ تفصیل ایشان بر سه محور استوار است و البته در بعضی از این مسائل یک شقوقی را هم بیان می‎کند. ایشان می‎فرماید استدانه، قرض گرفتن، استقراض و یا مدیون شدن، به هر حال از سه حال خارج نیست:
یا بعد از سنه استرباح واقع شده یا در سنه استرباح یا قبل از آن واقع شده است. لذا حول این سه مسأله تفصیل را بیان می‎کنند.

مسأله اول: استدانه بعد از سنة استرباح

اگر استدانه و استقراض بعد از سنه استرباح واقع شده باشد مثل این که شخص که الان سود و زیان سال گذشته و خمس اموال را در سال گذشته بررسی می‎کند، امسال رفته و قرض گرفته و استقراض او بعد از سنه استرباح است. در اینجا به هیچ وجه از ربح سال گذشته محاسبه نمی‎شود، چون قبل از آنکه این شخص استرباح و استدانه کند، خمس به ربح سال گذشته تعلق گرفته لذا تکلیف این مشخص است.
مسأله دوم:استدانه در سنة استرباح
مسأله دوم مربوط به جایی است که استقراض در سنه ربح واقع شده باشد، یعنی همان سال که محاسبه می‎کند [سال گذشته]، همان سال هم قرض گرفته است. اینجا ایشان می‎فرماید مطلب دو صورت دارد:

صورت اول: صرف در مؤونه

گاهی اوقات دین سنه استرباح را در مؤونه همان سال صرف می‎کند [یا در مؤونه اکتساب یا در مؤونه شخصی]. مثلاً برای تجارت و یا مقدمات سود، قرض می‎گیرد؛ یا اینکه قرض می‎گیرد تا مسافرت کند و جنس بخرد و بفروشد؛ یا اینکه قرض می‎گیرد تا زندگی خود را با آن تأمین کند. در این صورت می‎فرماید: «ادّاه من الربح». یعنی از ربح محاسبه می‎شود. چون به هر حال بنای مردم در هر سال این است که اموال با هم مخلوط می‎شود. یعنی آنچه که قرض گرفته‎اند و آنچه که خرج کرده‎اند و آنچه که سود کرده‎اند، همه را با هم مخلوط می‎کنند و در آخر سال حساب می‎کنند که چه مقدار صرف مؤونه شده و چه مقدار باقی مانده است و چه مقدار مقروض است و چه مقدار باید بپردازد. اینجا اداء دین جزء مؤونه است و می‎فرماید: «بل یجوز وضع مقداره مراعی بالاداء». حتی می تواند یک مقدار را نگه دارد، یعنی یک مقدار از اموال را حفظ کند و مراعی و معلق بر اداء نگه دارد و جزء آن سودی که خمس به آن تعلق می‎گیرد محسوب نکند. آن مقداری که متناسب با دین او می‎باشد را معلق کند که اگر مثلاً اداء کرد از محل ربح بپردازد و اگر هم اداء نکرد که تکلیف مشخص است.
وجه آن هم معلوم است؛ اینکه اداء الدین در فرض استدانه در سنه استرباح، جزء مؤونه محسوب می‎شود به این دلیل است که بالاخره عین ربح لازم نیست صرف مؤونه شود. مهم این است که یک مالی صرف مؤونه شده و این از ربح کسر می‎شود، اعم از اینکه از عین ربح این کار را کرده باشد یا به صورت قرض و دین باشد که بعداً از محل ربح جبران کند.

صورت دوم: صرف در غیر مؤونه

اما اگر آنچه را که در سنه استرباح قرض گرفته، صرف در مؤونه نشده باشد. بلکه صرف در غیر مؤونه شده باشد. مثلاً با آن یک قطعه زمین، مرکب، عبد و یا فرسی خریداری شده تا اجاره داده شود. در این صورت دو حالت متصور است: تارة آنچه که خریداری شده «بقیت الی آخر السنة و اخری تلفت فی اثناء السنة».
1. اگر «بقیت الی آخر السنة»، یعنی آن عین باقی است، ایشان می‎فرماید اداء آن جزء مؤونه نیست؛ وجه این مسأله روشن است و قبلاً بیان شد؛ زیرا وقتی دین صرف غیر مؤونه شده و عینی خریده شده که تا آخر سنه باقی است، گویا خود این عین ربح جدید است و ربح جدید قهراً جزء مؤونه نیست.
ایشان یک استدراکی می‎کند و می‎فرماید اگر قیمت آن چیزی را که خریداری شده، مقصود از خریدن آن تجارت بوده، تنزل کند، می‎توان خسارت تنزل قیمت را از محل ربح جبران کرد. مثلاً شخصی یک میلیون تومان قرض گرفته و چیزی خریداری کرده که به مؤونه نیز مربوط نبوده و الان در آخر آن عین باقی است ولی قیمت آن پانصد هزار تومان شده یعنی پانصد هزار تومان تنزل قیمت کرده است، این نقصان و تنزل قیمت را می تواند از محل ربح جبران کند. ولی اصل دین لایعدّ من المؤونة.
بیان شد که در مقام محاسبه، دین را از محل ربح می پردازد ولی در هنگام محاسبه اموال، این عین را در نظر می‎گیرد و می‎بیند که این عین یک ربح جدید است و خمس آن را می‎دهد.
2. اما اگر این عین تلف شده بود و در اثناء سنه از بین رفت، باز در اینجا دو حالت دارد: تارة قصد این شخص از خرید آن عین با پول قرضی، تجارت بوده است و اخری قصد تجارت نداشته است.
الف) اگر قصد تجارت داشته است، مثلاً چیزی را خریده که بعداً آن را بفروشد، این جزء مؤونه او نبود و می‎خواسته با آن تجارت کند اما این عین تلف شده و از بین رفت. ایشان می‎فرماید: «امکن القول بالجبران ایضاً». اینجا ممکن است گفته شود که می‎تواند جبران کند. یعنی وقتی می‎خواهد عین تلف شده را اداء کند، دین مربوط به عین را، از محل ربح اداء کند.
ب) اما اگر قصد او تجارت نبوده باشد، مثلاً آن عین را خریده تا از آن استفاده کند و خارج از شئون هم بوده که جزء مؤونه نباشد، باز در اینجا می‎فرماید دو صورت دارد: «تارة له مال آخر و اخری لم یکن له مال آخر»؛ با پول قرضی چیزی خریده شده و آن چیز جزء مؤونه هم نیست و البته از بین رفته است و مقصود از خریدن آن چیز تجارت نبوده است، در این صورت ایشان می‎گوید: گاهی مال دیگری دارد و گاهی ندارد.
اول: اگر مال دیگری هست که صرف در دین شود، اداء این دین «لایعدّ من المؤونة»، چون [مثل همان کالضیعة التالفه التی لایجبر بالربح]، فرض این است که رأس المال هم نیست زیرا اگر رأس المال باشد از ربح کسر می‎شود.
دوم: اما اگر مال دیگری ندارد که صرف در دین کند، اینجا ظاهر این است که در اثناء سنه می تواند اداء این دین را از محل ربح قرار دهد. چون الان آن شخص پولی گرفته و چیزی خریداری کرده و از بد حادثه هیچ مابه ازایی نیز برای او باقی نمانده و فرض هم این است که اصلاً قصد تجارت نداشته است و الان هم چیزی ندارد که بخواهد قرض خود را اداء کند، پس دینی به گردن اوست که شرعاً واجب الاداء باشد و راهی هم غیر از اینکه از محل ربح این دین را اداء کند ندارد. بنابراین «یجوز اداؤه فی اثناء السنة من الربح»؛ می‎تواند آن را از محل ربح اداء کند.

تفاوت صورت اول و دوم در مسأله دوم

در صورت اول عرض شد اگر دین صرف در مؤونه شود، می‎توان حتی یک مقدار را مراعی نگه داشت و یک مقدار پول معلق شود تا مشخص شود که آیا اداء می‎کند یا خیر. اما اینجا «لایجوز وضع مقداره فی آخر السنة». اینجا یک دین قطعی و روشن است که باید پرداخته شود و می‎تواند به عنوان مؤونه آن را بپردازد. اما مثل صورت اول نمی توانیم بگوییم یک مقداری را آخر سال کنار بگذارد و معلق بر اینکه آیا این دین را اداء می‎کند یا خیر؛ چون در اینجا مؤونه عبارت است از «نفس الاداء و تخلیص الذمه»؛ یعنی اگر اداء کند جزء مؤونه است و اگر اداء نکرد مؤونه ای محقق نشده است. لذا وجهی ندارد که یک مقداری را مراعی بگذارد تا اگر اداء کرد از محل ربح باشد. این با صورت اول تفاوت دارد چون صورت اول یک دینی است که قطعاً صرف در مؤونه هم شده است لذا می تواند یک مقداری را کنار بگذارد تا بعداً اگر اداء کرد آن را از محل ربح بپردازد.

خلاصه مسأله اول و دوم

پس ایشان در مسأله اول دین بعد از سنة الربح را مطرح کرد و فرمود اداء آن ارتباطی با مؤونه ندارد و جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. در مسأله دوم دین در سنه ربح را مطرح کرد که صور مختلفی در آن مطرح شد؛ تارة این دین صرف مؤونه شده و اخری نشده است؛ اگر صرف در مؤونه شده «یجوز اداؤه من الدین بل یجوز وضع مقداره مراعی بالاداء». اما اگر صرف در مؤونه نشده، تارة عین خریداری شده با آن تا آخر سنه باقی است و اخری باقی نیست. اگر باقی باشد «لم یکن اداؤه من المؤونة» و اگر باقی نباشد و تلف شده باشد، «تارة قصد بها التجارة» که در این صورت «امکن القول بالجبران و اخری لم یقصد بها التجارة» در اینجا هم باز دو صورت بیان شده است: گفته‎اند: «ان کان له مال آخر» که ظاهر این است که اداء آن جزء مؤونه نیست ولی اگر مالی ندارد که صرف در دین شود، ظاهر این است که اداء آن یکون من الدین.

مسأله سوم: استدانه در سال قبل از استرباح

اینکه استدانه در سال های قبل باشد، یعنی قبل از سنه ربح. مثلاً فرض شود اول سال سود و زیان سال قبل را که سنه استرباح است محاسبه می‎کند؛ اما یک دینی از سال های قبل باقی مانده که به سنه استرباح منتقل شده است. اینجا ایشان ابتداءً به دو صورت قائل شده است:

صورت اول

می‎فرماید: ۱. اگر آن دین صرف در عام ربح شده باشد، «کان کالمقارن». یعنی همانطور که در سال ربح قرض می‎گرفت و صرف در مؤونه می‎کرد و جزء مؤونه محسوب می‎کرد، الان نیز اداء آن دین جزء مؤونه است. مثلاً فرض شود سنه استرباح او سال ۹۴ است؛ دین و قرض را سال ۹۳ گرفته برای اینکه سال ۹۴ صرف در مؤونه کند. یعنی آن پول قرضی را در سنه استرباح صرف کرده است. می‎فرماید اینجا هیچ تفاوتی با دین در سنه ربح ندارد. یعنی با دینی که در سال ۹۴ برای مؤونه حاصل شده باشد فرقی نمی‎کند.
2. ولی اگر دینی که قبل از سنه ربح گرفته [سال ۹۳] برای این بوده که در همان سال [سال ۹۳] صرف کند یعنی عام الاستدانه، ولی باقی مانده برای مؤونة عام الربح ایضاً؛ مثلاً با آن پول در سال ۹۳ خانه ای خریداری کرده تا در آن سکونت کند و الان در سال ۹۴، آن خانه هنوز هست و مؤونه او محسوب می‎شود، اینجا هم می‎فرماید اداء آن جزء مؤونه سنه ربح است. یعنی می تواند از محل ربح، دین سال گذشته اش را اداء کند در صورتی که صرف در مؤونه شده باشد. چه در مقابل آن دین چیزی باقی مانده باشد یا باقی نمانده باشد.

صورت دوم

«و اما اذا لم یکن کذلک»، ولی اگر آن دین مربوط به سال های قبل، صرف در مؤونه نشده باشد. مثلاً سال ۹۳ پولی را قرض گرفته اما برای غیر مؤونه، و حالا می‎خواهد در سنه استرباح اداء شود [یعنی در سال ۹۴]. اینجا می‎فرماید دو صورت وجود دارد:
الف) «ان لم یکن مال آخر»، اگر مال دیگری ندارد که صرف در اداء دین کند، فالظاهر، اداء این دین عرفاً جزء مؤونه سنه ربح است. چه مصروف در مؤونه سال قبل شده باشد و چه برای خرید چیزی که جزء مؤونه نیست. دلیل آن این است که چون ذمه او مشغول است و این اداء الدین شرعاً واجب است. طریق و راهی هم برای اینکه خودش را از زیر بار این قرض و دین خلاص کند، ندارد. قهراً این جزء مؤونه هاست و از مؤونه او محسوب می‎شود. مرحوم آقای خوئی در اینجا مثال به مریض زدند و ایشان مثال به خرابی خانه زده است. می‎فرماید کسی که فرضاً در سال های قبل خانه او خراب شده و آن را تعمیر نکرده است و در سنه استرباح می‎خواهد تعمیر کند. به هر حال وقتی بخواهد تعمیر کند جزء مؤونه های همان سال است. دیون سابقه هم بر همین وزان است. این در صورتی که «لم یکن مال آخر».
ب) «اما اذا کان له مال آخر»: اگر مال دیگری داشته باشد که بتواند در دین سابق صرف کند، فرض هم این است که آن دین «لم یکن لمؤونة سنة الربح»، فرض هم این است که این برای مؤونه سنه ربح صرف نشده است، و نیز فرض این است که مقابل این دین باقی نمانده است یعنی این شخص با پول قرضی قبلاً چیزی خریداری کرده که جزء مؤونه او هم نبوده است و الان هم چیزی از آن باقی نمانده است ولی بالاخره مال دیگری دارد که از محل آن مال بتواند این دین را اداء کند، اینجا می‎فرماید در اینکه می‎توان این دین را از محل ربح اداء کرد یا خیر، دو وجه وجود دارد.
یک احتمال این است که بگوییم این شخص بدهکار است و بر او شرعاً اداء دین واجب است، «تخلیص الذمه من اهم المؤون» و مؤونه سنه هم استثناء شده. پس این جزء مؤونه است و از محل ربح داده شود.
احتمال دوم اینکه چیزی که استثناء شده مؤونه همان سال است و نه مؤونه های سال گذشته و فرض هم این است که این شخص مجبور به اداء دین از محل ربح نیست و مال دیگری دارد که بتواند از محل آن مال این دین را اداء کند، به چه دلیل بگوییم از محل ربح جبران شود؟ لذا «لایعدّ من المؤونة».
ایشان می‎فرماید حداقل اگر فتوا به این احتمال دوم ندهیم، می‎توانیم بگوییم احوط است که در این فرض «لایعدّ من المؤونة».

خلاصه

به هر حال ملخص قول هفتم این شد که باید اینجا تفصیل دهیم. اگر دین صرف در مؤونه سنه ربح شده باشد، در اینصورت «یعدّ من المؤونة و یجوز وضع مقداره من الربح مراعی» ولی اگر صرف در مؤونه سنه ربح نشده باشد تارة مقابل آن باقی است و مال دیگری ندارد که در اداء دین صرف کند، اینجا اداء جزء مؤونه است ولی اگر مقابل آن باقی مانده است و یا مال دیگری دارد که صرف در مؤونه کند در این صورت «لایعدّ اداؤه من المؤونة». و در اینجا فرقی هم بین دین مقارن و سابق نیست. همچنین فرقی بین صورت تمکن و عدم تمکن نیست.