مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول سوم و بررسی آن
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
عرض شد در مورد اینکه آیا اداء دین جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر، اقوال مختلفی وجود دارد. در جلسه گذشته دو قول ذکر شد که یکی قول مرحوم صاحب جواهر و دیگری نظر شیخ انصاری بود.
قول سوم(مرحوم سید)
قول سوم قول مرحوم سید در عروه است. ما معمولاً مقارن با مسائل تحریر، مسائل عروه را نیز بررسی میکنیم و میخوانیم، در اینجا هم قهراً به حسب روش معمول و هم به حسب نیازی که وجود دارد متن مسأله ۷۱ عروه را میخوانیم تا معلوم شود که در مسأله احتساب دین من المؤونة نظر ایشان چیست.
مرحوم سید در مسأله ۷۱ فرموده است: « أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات…».
ایشان میفرماید اداء دین جزء مؤونه است؛ به شرط اینکه در همان سال استرباح باشد یا اگر مربوط به گذشته است، تمکن از اداء آن در گذشته نبوده است؛ مثلاً قبلاً قرض گرفته منتهی نتوانسته این دین را اداء کند لذا الان در سنه استرباح میخواهد آن را بپردازد. مرحوم سید در چنین صورتی میفرمایند این جزء مؤونه است. پس به حسب ظاهر عبارت ایشان در دو صورت اداء الدین جزء مؤونه است یکی اینکه دین همین امسال اخذ شده باشد و دوم اینکه در گذشته این دین ایجاد شده ولی قدرت بر اداء نداشته است و الان میخواهد این دین را بپردازد.
ایشان در اینجا اصلاً مسأله احتیاج و اینکه دین مصروف در چه چیزی شده را مطرح نکرده است. بعد میفرماید اگر کسی دین امسالش را اداء نکند، مثلاً دینی که امسال گرفته بوده و باید آن را پرداخت میکرده یا دینی که برای سال های گذشته بوده و متمکن از اداء نبوده لکن امسال متمکن از اداء شده است، در عین حال باز هم دین را اداء نکرد، حتى انقضى العام؛ در اینجا احوط آن است که اول خمس دهد و بعد از اخراج خمس دین را از باقیمانده بپردازد. البته مرحوم سید در اینجا احتیاط واجب کردهاند و فتوا ندادهاند.
پس ظاهر کلام سید تفصیل بین دو صورت است. ایشان در واقع تفصیل داده بین دین در سنه استرباح و دین سابق. میفرماید دینی که در سنه استرباح واقع شود، قطعاً اداء آن جزء مؤونه است. دین سابق به شرطی اداء آن جزء مؤونه محسوب میشود که تمکن از اداء در گذشته نداشته است ولی اگر دینی مربوط به سابق است و در گذشته میتوانسته پرداخت کند و پرداخت نکرده، این جزء مؤونه محسوب نمیشود.
در تفصیل مرحوم شیخ ملاحظه شد که ایشان در یک صورت فرمودند «فی کونه من المؤونة اشکال»، اما در غیر اینصورت همه را جزء مؤونه قرار داد؛ یعنی گویا ایشان جزء قائلین به «احتساب الدین من المؤونة مطلقا» هستند. پس مسأله دین سابق و لاحق و یا دین سابق و دین مربوط به عام استرباح در کلام شیخ مطرح نبود.
مرحوم صاحب جواهر هم بین دیون سابقه و دیون متجدده تفصیل داد ولی در دیون سابقه اصلاً به مسأله حاجت توجه نداشت. فرمود دین سابق چه براساس نیاز ایجاد شده باشد و چه بدون احتیاج اخذ شده باشد، اداء آن یکون من المؤونة اما دین متجدد تعتبر فیه الحاجة. پس تفصیل مرحوم سید متفاوت با تفصیل مرحوم شیخ و صاحب جواهر است.
نظر محشین عروه
اینجا نوعاً محشین عروه به مرحوم سید اشکال کردهاند. این اشکالها در مواضع مختلف مسأله بیان شده، یعنی در مواضعی از کلام سید نوعاً حاشیه زدهاند. در حال حاضر به چند موضع اشاره میشود و بعد اشکال کلی نظر ایشان هم ذکر خواهد شد.
موضع اول
۱. در ابتداء که مرحوم سید فرموده «اداء الدین من المؤونة»، عدهای از جمله مرحوم آقای بروجردی تعلیقاتی نوشتهاند. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید اشاره به الدین الحاصل قهراً نکرده است. در متن تحریر اشاره به دین قهری شد یعنی دین ناشی از اروش جنایات و قیم متلفات و … ولی مرحوم سید در اینجا چیزی نفرموده است لذا مرحوم بروجردی این عبارت را اضافه کردهاند: «إذا كان ركوبه بأسباب قهرية»؛ اگر این دین به اسباب قهری حاصل شده باشد مانند ضمان ناشی از تلف مال غیر یا أرش ناشی از جنایت بر غیر؛ «أو استدانه لحوائجه»؛ اگر این دین و استقراض برای حوائج بوده باشد؛ یعنی صرف در مؤونه شده است؛ «لا لتكثير المال و شراء الضياع و العقار»؛ نه اینکه پول قرض گرفته و تکثیر مال کرده است و رأس المال خود را زیاد کرده. یا اینکه مثلاً زمینی که روی آن کار کند خریده است. پس «اداء الدین من المؤونة» به شرط این است که آن دین یک دین قهری باشد یا اگر غیر قهری باشد صرف در حوائج شده باشد. اما اگر دین صرف مسائل دیگری شده، اداء آن لایعد من المؤونة.
ایشان در ادامه استدراک میکند و میفرماید: «نعم إن تلف ما حصّله به»؛ فرضاً اگر برای کسی دینی محقق شد که صرف در مایحتاج نشده بلکه چیزی خریده که تلف شده و از بین رفته است؛ «و اضطرّ إلى أدائه من غيره»؛ و این اضطرار پیدا کند به اداء آن دین. «كان أداؤه أيضاً محسوباً من المؤونة»؛ اداء آن جزء مؤونه است. وجه آن هم شاید این جهت باشد که وقتی کسی چیزی را میخرد که به آن احتیاج ندارد، وقتی دین را اداء میکند گویا ربح جدید میشود، اما در جایی که این تلف شده باشد، با اداء دین دیگر ربح جدیدی نصیب او نشده است؛ لذا ایشان در صورت تلف میفرماید ولو در اصل، دین صرف حوائج نشده است اما اداء الدین در این صورت جزء مؤونه است.
۲. در اینجا مرحوم آقای گلپایگانی نیز مطلبی بیان کرده و فرموده: « إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهريّة؛ و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها؛ سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج«.
مرحوم آقای بروجردی بر بقاء المقابل تأکید کرد زیرا گفتند که اگر تلف شد، اداء الدین جزء مؤونه است. ایشان میفرماید اگر آنچه که با قرض خریده است، به عینه موجود است یا اگر موجود نیست بدل آن موجود است و تا سنه ربح باقی مانده است، در اینصورت اداء آن جزء مؤونه نیست. چه آن را برای تکثیر مال قرض گرفته باشد و چه برای حوائج.
موضع دوم
موضع دوم عبارت «اذا کان فی عام حصول الربح» است زیرا ایشان فرمود «اداء الدین من المؤونة اذا کان فی عام حصول الربح» البته این در واقع همان موضع اول است منتهی ایشان در ذیل این جمله تعلیقه خود را آوردهاند، و گرنه اصل آن همان موضعی است که دو بزرگوار تعلیقه زدهاند.
مرحوم آقای حکیم در اینجا گفتهاند: «لكن إذا كان مقابل الدين ملك كما لو اشترى بذمّته ضيعة أو جواهر كان هو من الربح و وجب الخمس فيه». اگر در مقابل این یک ملکی است، مثل اینکه با نسیه زمین یا جواهری را خریده و گفته پول آن را سال بعد و یا زمانی که سود به دستش رسید میپردازد، اینجا ایشان میفرماید: «وجب الخمس فیه».
نکته ای که در اینجا مشترک است مسأله بقاء المقابل است. آن چیزی که سابقاً با پول استقراض خریده، اگر باقی است، مقابلش ملک یا جواهر یا زمین کشاورزی است، اینجا اداء آن یکون من المؤونة.
موضع سوم
قسمت دیگری از عبارت مرحوم سید این است که فرمود: «و لکن لم یتمکن من اداؤه او کان سابقاً و لکن یتمکن من اداؤه»
در اینجا هم برخی از بزرگان تعلیقه زدهاند که نقطه اشتراک همه آنها این است که عدم تمکن وجهی ندارد.
۱. مرحوم آقای حکیم نوشتهاند: «و کذا اذا تمکن و فی الصورتین اذا کان له مقابل جری علیه حکم ربح السنة اللاحقة». ایشان فرموده اینکه بگویند در گذشته متمکن از اداء نبوده، وجهی وجود ندارد. حتی اگر میتوانسته پرداخت کند ولی پرداخت نکرده است باز هم اداء الدین یکون من المؤونة. در هر دو صورت چه در گذشته متکن از اداء بوده و چه متمکن نبوده، اگر در مقابل آن دین ملکی است که الان باقی است، اینجا «جری علیه حکم ربح السنة اللاحقة»، یعنی استثناء نمیشود و لایعدّ من المؤونة.
۲. امام (ره) و مرحوم آقای بروجردی ذیل عبارت « و ان تمکن» در یک جمله کوتاهی به صورت حاشیه نوشتهاند: «بل و ان تمکن» یعنی اداء دین سابق من المؤونة؛ چه متمکن از پرداخت بوده و چه نبوده در هر دو صورت یکون من المؤونة.
۳. مرحوم آقای خوئی هم در اینجا دو حاشیه بیان کردهاند؛ در یک حاشیه فرموده: «کون اداء الدین السابق ولو مع عدم التمکن منه سابقا من المؤونة محل اشکال» ایشان به طور کلی در مورد اداء دین سابق اشکال میکند. اینکه اداء دین سابق جزء مؤونه باشد حتی در صورتی که تمکن از پرداخت نداشته است، به طور کلی در مورد اداء دین سابق میفرماید «لایکون من المؤونة». البته نظر تفصیلی و استدلالی مرحوم آقای خوئی ذکر خواهد شد. (در حقیقت این ضمن اینکه بیان نظر مرحوم سید است، یک مرور اجمالی و سریع بر مخالفان با نظر مرحوم سید است که خود آنها نیز با هم اختلاف نظر دارند. )
۴. در یک حاشیه دیگری مرحوم آقای خوئی اینطور نوشتهاند: «بل مع التمکن ایضاً»؛ این مانند بقیه است، یعنی چه تمکن داشته باشد و چه نداشته باشد، یکون من المؤونة. «نعم اذا کان بدل الدین موجوداً وجب تخمیسه فانه یکون من ارباح سنته» میفرماید اگر بدل دین موجود باشد، تخمیس آن واجب است. یعنی جزء مؤونه محسوب نمیشود و جزء سود است و استثناء نمیشود «الا فی ما اذا کان مؤونته فعلاً» مگر اینکه آنچه را که قرض گرفته و مقابل آن موجود است، جزء مؤونه های فعلی او باشد. مثلاً با آن پول خانه خریده یا فرش و وسائل زندگی خریده است. در این صورت یکون من المؤونة.
ببینید این دو حاشیه مرحوم آقای خوئی با هم متفاوت است.
پس اجمالاً تفصیل مرحوم سید، تفصیل بین الدین فی عام حصول الربح و دین سابق است. دین سابق نیز دو صورت دارد. میفرماید «تارة تمکن من اداؤه و اخری لم یتمکن». پس مجموعاً ایشان قائل به سه صورت شده است. در دو صورت فرموده «یکون من المؤونة» و در صورت دیگر فرموده «لایکون من المؤونة». در صورتی که دین سابق بوده و متمکن از اداء بوده و میتوانسته قرض خود را سال های قبل اداء کند و نکرده در این صورت میفرماید، این جزء مؤونه محسوب نمیشود. اما در دو صورت دیگر میفرماید جزء مؤونه است. یکی اداء دین سابق در حالی که متمکن از اداء نبوده و امسال و در سنه استرباح تمکن از اداء پیدا کرده است. صورت دوم مربوط به دین فی سنة الاسترباح است، یعنی دینی که همین امسال برای او پیش آمده و الان میخواهد اداء کند.
ببینید در این متن مرحوم سید به مسأله حوائج و بقاء البدل و عدم بقاء بدل هیچ اشارهای نکرده است. ایشان نه به مسأله حاجت و عدم حاجت پرداخته و نه به مسأله بقاء البدل و عدم بقاء بدل. در حالی که در کلمات محشین عروه عمدتاً به این دو جهت و نیز مسأله تمکن و عدم تمکن اشاره شده است.
بررسی قول سوم
اشکالی که نوعاً از مجموع حواشی در ذیل مسأله ۷۱ نسبت به مرحوم سید به دست میآید این است که صرف سبق الدین و عدم سبق دین چه تأثیری در صدق و عدم صدق عنوان مؤونه دارد؟ ایشان به طور کلی دین در عام استرباح را جزء مؤونه می داند یعنی دین سابق نباشد. در دین سابق هم میفرماید اگر متمکن نبوده باشد، «یعدّ من المؤونة».
سوال این است که این دو عامل یعنی مسأله سبق الدین یا مسأله عدم تمکن من اداء الدین فی السابق، چه مدخلیتی در صدق عنوان مؤونه دارد؟ چه تفاوتی است بین دینی که سابقاً میتوانسته آن را پرداخت کند و الان نمیتواند پرداخت کند.
به چه ملاکی شما میگویید اگر تمکن داشته و نداده الان و میخواهد اداء کند جزء مؤونه نیست ولی اگر تمکن نداشته جزء مؤونه است؟ این چه تأثیری در صدق عنوان مؤونه دارد؟
تنها چیزی که میشود گفت این است که قبلاً میتوانسته پرداخت کند ولی نداده است، چون این مربوط به همان سالی است که میتوانسته بدهد. مثل آنجایی که کسی یک چیزی را به عنوان مؤونه در سال گذشته نیاز داشته و میتوانسته بخرد ولی نخریده است. اگر این چنین باشد بالاخره نیازش هست یا نه؟ اگر کسی سال گذشته فرش نیاز داشته ولی نخرید، جزء مؤونه او محسوب نشده است. الان نیاز دارد و میخواهد بخرد، شما مگر این را جزء مؤونه نمی دانید؟ پس صرف تمکن و عدم تمکن واقعاً تأثیری در این جهت ندارد.
در مسأله دین فی عام الاسترباح ایشان مطلقا میگوید دین در عام استرباح «یکون اداؤه من المؤونة»، ولی در دین سابق یک تفصیلی قائل شدهاند. چه فرقی وجود دارد بین دین امسال و سال گذشته؟ چرا شما میگویید امسال جزء مؤونه است؟ آیا اینجا صرف این دین در حوائج و غیر حوائج تفاوتی ندارد؟ اینکه این دین را صرف در چه چیزی کند؟ صرف در تکثیر مال کند یا صرف در مایحتاج خود کند؟ همانطور که مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر ذکر کردند.
اگر کسی دینش را صرف غیر مایحتاج کرد، باز هم یعدّ من المؤونة ولو کان فی سنة الاسترباح؛ مثلاً همین امسال قرض گرفته و یک پولی را به بانک برده و سپرده گذاشته است، آیا اداء آن یعدّ من المؤونة؟ اگر یعدّ من المؤونة، به چه ملاکی است؟
سوال: درست است مرحوم سید به مسأله حاجت اشاره نکرده ولی همین که عام استرباح میگوید یعنی مسأله حاجت در آن منظور شده است.
استاد: میگویند ظاهر کلام سید این است که ایشان برای اداء عین موضوعیت قائل نیست بلکه طریقیت قائل است. شما میخواهید این را به عنوان یک مقدمه مطویه در کلام ایشان بگویید اگر مسأله این باشد دیگر این تعلیقه ها برای چه بیان شده است. در مؤونه احتیاج اخذ شده ولی اینجا بحث در مورد دین است، چرا مرحوم صاحب جواهر در سال های قبل میگوید احتیاج معتبر نیست ولی در سنه استرباح معتبر است، در دیون متجدده معتبر است؟ معلوم میشود که با عنایت است نه اینکه شما بگویید هر کجا دین است، منظور آقایان این است که دین صرف حوائج شود. اگر اینطور بود که اختلاف در این حواشی و این تعلیقه و انظار نبود. یکی تصریح کرده و دیگری تصریح نکرده؛ یکی میگوید مطلق اداء دین سابق جزء مؤونه است.
سوال:
استاد: شما براساس ارتکازی که از ادلهای مثل، الخمس بعد المؤونة پیدا کردهاید، میگویید نمیشود مسأله حاجت مطرح نباشد. ما میخواهیم بگوییم این در مسأله اداء دین از دید بعضی مغفول مانده است. علی ای حال واقعاً اینکه مسأله سبق دین یا عدم سبق دین بخواهد قاطع باشد و موجب تفصیل شود و به سبب آن بگوییم مؤونه صدق میکند یا خیر و همچنین مسأله تمکن و عدم تمکن، این مطلبی است که واقعاً نمیتوان از مرحوم سید پذیرفت.
بحث جلسه آینده: تا اینجا سه قول بررسی شد. قول امام را باید در این فضا بیاوریم و مقایسه ای کنیم. مرحوم آقای خوئی اینجا نظری دارند، بعض الاعاظم اینجا یک مطلبی را گفتهاند (آقای منتظری) که باید بررسی کنیم؛ حدود ۶ الی ۷ قول در اینجا وجود دارد و کار به راحتی بعضی مسائل گذشته نیست.
نظرات