عرض کردیم تفصیلاتی در این مقام مطرح شده یا قابل طرح است که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ تفصیل اول یعنی تفصیل بین جائزه خطیره و جائزه غیر خطیره مورد بحث واقع شد.

تفصیل دوم: تفصیل در ارث بین محتسب و غیر محتسب

تفصیل دوم که قائل هم دارد تفصیل در ارث بین مایحتسب منه و ما لا یحتسب منه است. باید ببینیم دلیل این تفصیل چیست و آیا دلیل قائلین به تفصیل مورد قبول هست یا خیر؟ با توجه به اقوالی که در این مقام بیان کردیم می‎توانیم به طور کلی اقوال در باب خمس ارث را سه قول بدانیم:
قول اول: قول به عدم وجوب خمس مطلقاً است، چه در ما یحتسب من الارث و چه در ما لا یحتسب من الارث. این قول به مشهور هم نسبت داده شده است یعنی مشهور معتقدند خمس مطلقاً واجب نیست.
قول دوم: قول به وجوب خمس در ارث است مطلقاً؛ این قول را ابن ادریس به حلبی نسبت داده است در حالی که خود او آن را قبول ندارد.
قول سوم: تفصیل بین محتسب و غیر محتسب است. به این بیان که در ارث محتسب خمس واجب نیست اما در ارث غیرمحتسب خمس واجب است.
ما ادله دو قول اول را سابقاً در ضمن اقوال سه گانه‎ای که قبلاً بحث کردیم مورد بررسی قرار دادیم.

ادله تفصیل

در دلیل قول سوم که الان محل بحث ماست باید دید بالاخره آیا دلیلی بر این تفصیل وجود دارد یا خیر. چند دلیل بر این تفصیل ذکر شده است:

دلیل اول

به طور کلی ادله خمس مثل آیه و غیر آن منصرف است از ارث. زیرا به مقتضای این ادله خمس در فایده و غنیمت و امثال اینها ثابت می شود، هر چیزی که بر آن صدق فایده و غنیمت شود متعلق خمس است. عنوان غنیمت و فایده حتی اگر عمومیت داشته باشد و شامل فواید هم شود، بر ارث غیر محتسب عنوان غنیمت و فایده صدق می‎کند اما بر ارث محتسب عنوان غنیمت و فایده صدق نمی‎کند. بر اساس نظام زندگی بشر از اول خلقت تا آخر اگر پدری از دنیا برود و اموالی از او باقی مانده باشد، به وراث او می رسد؛ چون این یک امر مُتوَقّع الحصول و مترقب است و همه این را می‎دانند و لذا این دیگر فایده و غنیمت نیست. پس ادله از ارث محتسب منصرف است لذا خمس در آن واجب نیست اما در مورد غیر محتسب؛ چون یک امر غیر متعارفی است و کمتر پیش می‎آید که کسی از دنیا برود و مثلاً وارثی نداشته باشد من حیث لایحتسب به شخص دیگری مثلاً اطلاع بدهند که همه اموال فلان شخص به تو رسیده است. این عنوان فایده و غنیمت بر آن صدق می‎کند.

دلیل دوم

این دلیل به طور کلی برای عدم خمس در مطلق ارث اقامه شده است، اگر خمس در ارث واجب بود، باید بیان می‎شد و در بین متشرعه رواج پیدا می‎کرد. چون یک مسئله عام البلوی و مبتلا به است؛ یعنی مسئله ارث از آن مسائلی است که در هر زمان و مکان برای مردم پیش می‎آید. حالا چنین مسئله به این مهمی که هر روزه در جامعه اتفاق می‎افتد اگر خمس به آن تعلق می گرفت، این باید آشکار می‎شد و همه از آن مطلع می‎شدند در حالی که در بین فقها غیر از ابو الصلاح حلبی کسی متعرض این نشده است. پس نه فقها متعرض شده‎اند و نه متشرعه در آن عمل کرده‎اند. این نشان می‎دهد خمس در ارث ثابت نیست.

دلیل سوم

اگر ما به حقیقت ارث توجه کنیم، اساساً حقیقت ارث از موضوع فایده و غنیمت خارج است. این یک بیان دیگری است غیر از بیان اول؛ می‎گویند ارث عبارت است از تبدل مضاف و نه تبدل مضاف الیه. به عبارت دیگر ارث جابه جایی مالک است و نه جابه جایی اضافه به مال و یا خود مال. حقیقت ارث آن است که این اموال هست، تا امروز و تا زمان مرگ متعلق به صاحب آن بوده و مالک این اموال بوده است، بعد از موت این مالک جا به جا می‎شود؛ فرزند یا وراث او مالک این اموال می‎شوند. اگر تبدل مالک پیش آمد، دیگر نمی‎توانیم بگوییم فایده‎ای نصیب کسی شده است. و غنیمتی برای آن شخص به حساب نمی‎آید، نمی‎توانیم بگویم «استفاد»؛ چون تبدل در اضافه به مال نیست بلکه تبدل در مالک است. این دلیل نیز بر عدم خمس در مطلق ارث اقامه شده است.

دلیل چهارم

بعضی ادعای اجماع بر عدم وجوب خمس در ارث محتسب کرده‎اند.
حالا باید ببینیم آیا این چهار دلیل واقعاً می‎تواند این تفصیل را اثبات کند یا خیر؟

بررسی دلیل اول

دلیل اول که ادعا شده است عنوان فایده و غنیمت از ارث منصرف است فی غایه الاشکال؛ به چه دلیل ظاهر ادله را منصرف از ارث بدانیم. در آیه می‎گوید «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ» ؛ «ما غنمتم»: ای “ما استفدتم”، ما استفدتم به چه دلیل شامل ارث نشود؟ ما استفدتم یعنی هر چه شما تحصیل کردید و هر فایده‎ای که شما به دست آوردید. این مشمول خمس است و باید خمس آن داده شود. مالی هم که از راه ارث بدست می‎آید واقعاً عنوان «ماغنمتم» بر آن صدق می‎کند و ما هیچ قرینه‎ای بر انصراف «ما غنمتم» از ارث نداریم. در روایات هم همین طور است؛ ادله به طور کلی چه آنهایی که مشتمل بر عنوان غنیمت است و چه آنهایی که مشتمل بر عنوان فایده است، همه شامل ارث نیز می‎شود و وجهی برای انصراف عنوان نیست. واقع مطلب هم همین است، ما وقتی به جایزه یا هدیه عنوان غنیمت یا فائده را اطلاق می‎کنیم به طریق اولی بر ارث صادق است، اگر کسی در اثر کسب و کار سودی بدست آورد، این سود متعلق خمس است چون عنوان فایده بر آن صدق می‎کند. وقتی اینجا عنوان فایده صدق کند به طریق اولی در مورد ارث صدق می‎کند.

دفع اشکال مقدر

اینجا ممکن است کسی اشکال کند و بگوید ما در رِبح حاصله از کسب می‎بینیم مؤونه سنه استثناء شده و در مازاد بر مؤونه سنه خمس ثابت است یعنی گویا آن مقداری از سود که غیر متعارف است، آن متعلق خمس است ولی آن مقداری که شخص استفاده می‎کند و هزینه می‎کند برای مخارج زندگی، این متعلق خمس نیست، زیرا اصلاً این فایده نیست. فایده بر مازاد مؤونه سنه صدق می‎کند و آن هم غیر متوقع است یعنی گویا در نظر اینها فایده و غنیمت به چیزی می‎گویند که نصیب انسان شده و متوقع الحصول  و مترقب الحصول هم نیست.
مثلاً کسی کسب و کار می‎کند، به طور متعارف پانزده یا بیست درصد سود می‎کند. این بیست درصدی که متوقع الحصول است معمولاً صرف مؤونه می‎شود و چیزی از آن اضافه نمی‎آید لذا خمس ندارد. اما اگر به جای بیست درصد، چهل یا پنچاه درصد سود کرد که خارج از حد انتظار او بود، قهراً این زاید بر مؤونه سنه می‎شود لذا عنوان فایده بر آن صدق می‎کند و متعلق خمس قرار می‎گیرد. بر این اساس ملاک صدق عنوان فایده و غنیمت آن است که غیر مترقب الحصول باشد. بر این اساس ارث محتسب از آنجا که متوقع و مترقب بوده، متعلق خمس نیست؛ چون فایده بر آن صدق نمی‎کند ولی ارث غیر محتسب عنوان فائده بر آن صادق است.
این سخن کاملاً مردود است. به چه دلیل ادعا می‎شود هر چه که متوقع الحصول  بود عنوان فایده بر آن صدق نمی کند. به چه دلیل ادعا می‎شود قید عدم توقع حصول یا عدم ترقب حصول در تحقق عنوان فایده مدخلیت دارد. فایده یعنی آن سودی که به انسان می‎رسد. اعم از اینکه متوقع الحصول  باشد یا نباشد یعنی حالا اگر توقع حصول آن نوعاً و غالباً باشد، اینجا فایده نمی‎گویند؟ در لغت و عرف صدق فایده بر آن نمی‎کند؟ قطعاً این طور نیست. لذا دلیل اول بر این تفصیل قطعاً باطل است.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم این بود که اگر خمس در ارث محتسب واجب بود این هر آینه باید همه از آن مطلع می‎بودند چون یک مسئله عام البلوی است در حالی که چنین چیزی نقل نشده و احدی از فقها بر آن فتوا نداده است. این دلیل هم قابل قبول نیست؛ برای اینکه واقع مطلب این است که همان مشکلی که بر سر راه خمس هدیه و هبه و جایزه وجود داشت، بر سر راه ارث هم بوده است؛ به طور کلی در عصر ائمه که شرایط خاصی بود، اصلاً اصل حکم وجوب خمس و محدوده و دامنه آن به مرور بیان شد. شرایط، شرایطی نبود که آزادانه بتوانند این احکام را به خصوص بیان کنند. بعد از عصر ائمه هم کم کم این بیان شده است. اینکه فقها تعرض به این مسئله نکرده‎اند این دلیل بر عدم وجوب خمس نیست.
به علاوه ما می‎بینیم بعضی از فقها به غیر از حلبی به این مسئله فتوا داده‎اند. بعد در زمانهای بعد قائلین به وجوب خمس بیشتر شده است. لذا این دلیل هم مردود است.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم که بعضی از اعاظم متعرض آن شده اند، مثل مرحوم آیت الله میلانی در کتاب خمس و به دنبال ایشان بعضی دیگر هم این را نقل کرده‎اند و پذیرفته‎اند، این است که اساساً به طور کلی حقیقت ارث عبارت است از تبدل مالک، تبدل مضاف و نه تبدل اضافه یا مضاف الیه. جابه جایی در مالک می‎شود و لذا صدق به عنوان فایده بر آن، محل اشکال است. این هم در واقع به نوعی همان دلیل اول است لکن با یک بیان دیگر. در دلیل اول وجه عدم صدق عنوان فایده بر ارث محتسب این بود که این متوقع الحصول است و چون متوقع الحصول است پس عنوان فایده بر آن صدق نمی‎کند گویا برای صدق عنوان فایده مفروض گرفته‎اند باید متوقع الحصول نباشد. این محل اشکال است، در دلیل سوم گویا در صدق عنوان فایده یک خصوصیتی را در نظر گرفته‎اند، اینکه باید اضافه به اشخاص و اضافه به اموال جابه جایی پیدا کند و نه جا به جایی مُلّاک، این خودش اول الکلام است. به چه دلیل شما در صدق عنوان فایده این را مدخلیت برای آن قائل هستید.
به علاوه فرقی بین این دو نیست؛ چه جابه جایی مالک باشد و چه جابه جایی اضافه باشد. در هر دو حال یصدق علی المال الذی یحصل الانسان من هذه الطریق انّه فایدة، آیا اگر پدر این شخص فوت کرده و مالک جابه جا شده یعنی تا حالا مالک پدر بوده و حالا فرزند مالک است. آیا اینجا صدق فایده نمی‎کند؟ بالاخره می‎گویند مال و اموالی گیر او آمده است. بالاخره صدق عنوان فایده می‎شود هر چند ما ادعا کنیم که این مالک جابه جا شده است. بله مالک جابه جا شده اما آیا این مانع صدق عنوان فایده است؟ لذا دلیل سوم هم تمام نیست چون واقعاً فرقی بین این دو از حیث تمامیت صدق عنوان فایده وجود ندارد.

بررسی دلیل چهارم

دلیل چهارم ادعای اجماع است؛ عرض کردیم چه بسا بر عدم خمس در ارث محتسب اجماع شود. این هم محل اشکال است. اولاً این اجماع منقول است یعنی در واقع اینطور باید بگوییم که اولاً چنین اجماعی نیست، اصلاً صُغرویاً محل اشکال است، چون بعضی قائل به وجوب خمس حتی در ارث هستند، و سلمنا که صغرویاً مشکل نداشته باشد این اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول هم معتبر نیست. نتیجه اینکه به طور کلی تفصیل دوم هم خلافاً للمشهور تمام نیست.
نکته: یک مشکل کلی که در مورد اکثر این ادله وجود دارد این است که اینها عمدتاً عدم خمس را در مطلق ارث ثابت می‎کنند نه خصوص ارث محتسب، لذا نمی‎توانند دلیل بر تفصیل باشند.
واقع مطلب این است که ما وقتی نگاه می‎کنیم ادله وجوب خمس را از آیه و روایات، همانطور که گفتیم شامل فواید قهری هم می‎شود مثل ارث  در ارث هم فرقی بین محتسب و غیر محتسب نیست. لذا دلیلی برای این تفصیل وجود ندارد. پس با اینکه مشهور این فرق را گذاشته‎اند، به نظر ما مطلقا ارث خمس دارد.

بحث جلسه آینده

اینجا یک ذیلی وجود دارد که در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.