عرض شد در مسأله احتساب اداء دِین من المؤونة، اقوال مختلفی بیان شده است. برای مشخص شدن تفاوت این اقوال و روشن شدن تفصیل هر یک از بزرگان در این مسأله و سپس بیان حق در مسأله، لازم است مروری بر اقوال، دلیل و اشکال آنها داشته باشیم.
قول اول قول صاحب جواهر بود که عرض شد ظاهر کلام ایشان تفصیل بین دیون سابقه و دیون متجدده [مقارنه] است. به این بیان که دیون سابقه مطلقا از مؤونه محسوب می‎شود؛ چه اصل دین براساس نیاز و حاجت محقق شده باشد و چه شخص بدون حاجت مدیون شده باشد. لکن اکنون که وفاء دِین لازم است، همین وفاء دِین یعدّ من الحاجة فیحتسب من المؤونة. بالاخره این شخص باید آن مبلغ را بپردازد و لذا از مؤونه محسوب می‎شود. اما دیون مقارنه یا متجدده به شرطی از مؤونه محسوب می‎شوند که براساس حاجت و نیاز محقق شده باشند.بررسی قول اول
مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهر اشکال کرده، محصل اشکال ایشان این است که اگر اداء دین فی نفسه از مصادیق حاجت باشد و به همین جهت جزء مؤونه محسوب شود، پس نباید بین دین سابق و دین مقارن یا متجدد تفاوتی وجود داشته باشد. اگر شما می‎گویید که شخص بخاطر ابراء ذمه، محتاج این است که از محل ربح پولی را به مقرض بپردازد، این ملاک هم در دیون سابقه و هم دیون مقارن و متجدد وجود دارد. بنابراین چه تفاوتی بین دین سابق و دین مقارن وجود دارد که ایشان می‎گوید چه دین سابق براساس نیاز، محقق شده باشد چه به بدون نیاز حاصل شده باشد از مؤونه محسوب می‎شود. در مورد دین سابق شما می‎گویید باید الان را ملاحظه کرد که شخص باید دین را اداء کند و چون لزوم اداء دین اکنون متوجه اوست، این از مصادیق حاجت است و به همین جهت از مؤونه محسوب می‎شود. همین ملاک در دین متجدد نیز وجود دارد؛ بالاخره دین متجدد چه براساس نیاز حاصل شده باشد و یا بدون احتیاج محقق شده باشد، باید ذمه مدیون ابراء شود و به این دین وفاء کند. پس اگر وفاء الدین من مصادیق الحاجة باشد، در مورد دیون متجدده نیز صدق می‎کند؛ اعم از اینکه اصل این دیون براساس حاجت باشد یا نباشد و اگر بر اداء دین سابق اطلاق حاجت کنیم، چه بسا در دین متجدد، اولی به صدق باشد.
به هر حال وجهی برای تفصیل صاحب جواهر به نظر نمی‎رسد.
سوال:
استاد: این توجیه بعض الاعلام با ظاهر کلام صاحب جواهر سازگار نیست. ظاهر کلام شیخ مساعد آن توجیه نیست. در جلسه گذشته هم توضیح داده شد؛ اینکه بعد از عام ربح و سنه ربح حاصل شود. منظور این است که مثلاً فرض کنید می‎خواهد این قرض را بعد از سنه ربح بگیرد، این اصلاً مربوط به سنه ربح نیست تا بخواهیم این بحث را در مورد آن مطرح کنیم. اصل دین بعد از سنه ربح حاصل شده است تا چه برسد به اداء آن. پس دینی که گفته می‎شود بعد عام الربح، به این معنی نیست که بعد از پایان سال ربح، بلکه در همین سال این دین محقق شده است. در همین سالی که اکنون در آن است و نه مربوط به سنوات سابقه باشد. صاحب جواهر می‎فرمایند: «بل لا تعتبر الحاجة فی الدین سابق لصیرورة وفاة بعد شغل الذمه به من الحاجة و ان لم یکن اصله کذلک دون المتجدد منها بعد مضی الحول فانه لایزاحم الخمس فی ربح ذلک العام الماضی». این مزاحمتی با خمس در سود سال گذشته ندارد. اینکه می‎فرماید مزاحمت با خمس در سود سال گذشته ندارد، برای این است که می‎گوید این برای امسال است که حالا ما این را از مؤونه محسوب کنیم یا خیر. مثلاً در آخر اسفند ماه شخصی می‎خواهد آنچه را که سال گذشته قرض کرده و هزینه کرده و سود کرده محاسبه کند. دیونی که مربوط به سال های قبل است، می‎گویند که می‎تواند آنها را محاسبه کند و بپردازد. اما دینی که جدید است؛ که یا در سال ربح گرفته [مقارن] یا بعد از سال ربح گرفته است، در اینجا اگر نیاز داشته باشد اداء آن از مؤونه محسوب می‎شود.سوال:
استاد: صرف آن در گذشته بود و الان برای آنچه که مصرف کرده، باید پرداخت کند؛ یعنی اداء آن برای الان است ولی صرف آن برای عام ربح است. بحث در اداء دین است. در جلسه قبل هم تأکید شد که یک مسأله اصل دین است که ممکن است در سنه ربح بوده باشد ولی اداء آن بعد از عام ربح یا مضی الحول است. الان که باید بپردازد، محاسبه می‎کند این چیزی را که الان باید بپردازد اداء دین برای سنه استرباح نبوده بلکه الان است. این را باید چه کند؟ آیا می‎تواند این را جزء مؤونه محسوب کند یا خیر؟ می‎گوید این امر مزاحمتی با خمس در ربح سال گذشته ندارد. پس آن توجیهی که ایشان کرده است با ظاهر کلام صاحب جواهر سازگار نیست.

قول دوم(شیخ انصاری)

شیخ انصاری در این قول بین یک صورت و غیر آن قائل به تفصیل شده است. ایشان می فرماید اگر کسی قرض گرفته و خود را مدیون کرده باشد اما به ازاء آن دینی که سابقاً حاصل شده و قرضی که گرفته، یک چیزی موجود است که نیاز به آن هم نداشته و سابقاً هم می‎توانسته آن دین را اداء کند، در این صورت اداء این دین جزء مؤونه نیست. اما در غیر اینصورت هر نوع دینی چنانچه اداء شود، جزء مؤونه محسوب می‎شود. مثلاً کسی دو سال قبل پولی را قرض کرده و با آن زمینی را خریداری کرده و نیازی هم به آن زمین نداشته و الان هم آن زمین موجود است و قبلاً هم می‎توانسته این قرض را اداء کند اما با این حال اداء نکرده است؛ ایشان می فرماید الان اگر بخواهد این دین را اداء کند، جزء مؤونه او محسوب نمی‎شود. ولی اگر سابقاً قرض کرده و با آن چیزی خریداری کرده و الان از آن عین و مقابل، چیزی باقی نمانده است یا اینکه با آن پول چیزی را خریداری کرده که به آن نیاز داشته است [مانند زمین کشاورزی و منزل مسکونی] یا اینکه چیزی خریده و نیازی هم نداشته و عین هم باقی است ولی تمکّن از دفع این قرض را نداشته است؛ در این سه صورت یعدّ من المؤونة.
مرحوم شیخ می‎فرمایند: «أن وفاء الدين السابق من المؤنة. سواء كان لمؤونة عام الاكتساب أم لا، إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب، أو تمكن و لم يؤده، مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب، أو مع بقائه و احتياجه اليه فيه. أما لو تمكن من وفائه قبل عام الاكتساب، مع بقاء مقابله إليه و عدم احتياجه، ففي كونه من المؤونة إشكال».
ایشان می فرماید به طور کلی اداء هر دینی که سابقاً محقق شده باشد، از مؤونه محسوب می‎شود. «سواء كان لمؤونة عام الاكتساب أم لا»؛ تفاوتی ندارد که این قرض و دین حاصله، برای همان سال و سنه اکتساب و ربح باشد که اکنون در حال محاسبه آن است و یا برای قبل باشد. «إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب»؛ چنانکه تمکن نداشته از پرداخت دین مگر در همین سال. «أو تمكن و لم يؤده»؛ اینکه متکمن بوده و می‎توانسته قرض خود را اداء کند اما آن را اداء نکرده است.
«مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب»؛ در صورتی که آن چیزی را که با این قرض خریده، تا سنه استرباح باقی نباشد.« أو مع بقائه و احتياجه اليه فيه»؛ یا اینکه آن چیز باقی مانده اما به آن نیاز داشته؛ ایشان در این صور می فرماید اداء دین جزء مؤونه است. پس ملاحظه کردید که این سه شرط باید با هم جمع شوند تا اداء دین از مؤونه نباشد اما اگر یکی از این سه شرط منتفی شود، اداء دین از مؤونه محسوب می‎شود. این سه شرط عبارتند از: ۱. قبل از سال اکتساب می‎توانسته این قرض را بدهد اما آن را نداده باشد. ۲. عین تا سال اکتساب باقی مانده باشد. ۳. نیاز به آن عین نداشته باشد.
مثلاً شخصی پولی را قرض گرفته و با آن زمینی را خریداری کرده و قبلاً هم می‎توانسته دین خود را پرداخت کند ولی آن را اداء نکرده است. زمین هم تا سال اکتساب باقی مانده و نیز نیازی هم به آن ندارد. در این صورت اداء دین جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. اما اگر یکی از این شروط منتفی شود، قطعاً جزء مؤونه محسوب می‎شود.
اگر دقت کنیم فی الواقع شاید بتوان گفت آنچه که مرحوم شیخ بیان کرده، به معنایی اصلاً تفصیل نیست. زیرا ایشان در همه صور قائل به احتساب اداء الدین من المؤونة شده‎اند، الا یک صورت و آن صورتی که با آن پول قرض گرفته شده، چیزی را خریداری کرده باشد و عین آن چیز الان باقی باشد و نیازی به آن نداشته باشد.

بررسی قول دوم

صاحب مستمسک به مرحوم شیخ اشکال کرده که محصل آن این است که مسأله صدق مؤونه دائر مدار تمکن از وفاء به قرض و اداء دین قبل از عام اکتساب یا عدم تمکّن نیست. مرحوم شیخ گفته‎اند اگر قبل از عام اکتساب تمکّن از وفاء به دین نداشته باشد، اداء قرض یعدّ من المؤونة. اما اگر تمکّن داشته و عین نیز باقی است و احتیاجی به آن هم ندارد، لایعدّ من المؤونة. در اینجا مسأله احتیاج نادیده گرفته می‎شود. ولی تمکن داشتن و یا عدم تمکن در سنوات قبل یا بقاء المقابل الی عام السنة و عدم بقاء المقابل، چه تأثیری دارد که ما بخواهیم این اداء دین را جزء مؤونه محسوب کنیم یا نکنیم؟ ما در اینجا به یک ملاک روشن احتیاج داریم.
اگر فرض کنیم کسی چیزی را که به آن نیاز داشته سابقاً با پول قرض خریده است و قبلاً هم می‎توانسته این قرض را اداء کند ولی آن را اداء نکرده است، الان هم این عین باقی است اما دیگر از محل حاجت خارج شده، آیا اداء این دین جزء مؤونه نیست؟ آن وقتی که می‎خواسته این مال را بخرد، نیاز داشته و جزء حوائج او بوده است و بعداً هم تمکّن داشته ولی قرض را نداده و عین هم باقی است ولی از محل حاجت خارج شده است؛ آیا اینجا باید بگوییم و فی کونه من المؤونة اشکال؟ بنابراین ملاکی که مرحوم شیخ در تفصیل بین این موارد ذکر کرده‎اند، خالی از اشکال نیست. البته خواهیم دید که بسیاری از بزرگان همین تفصیل مرحوم شیخ را پذیرفته‎اند.
علی ای حال عمده اشکالی که متوجه مرحوم شیخ می باشد این است که گویا ایشان در همه صور قائل به این مسأله شده‎اند که اداء الدین من المؤونة. آن صورتی را که ایشان فرموده « و فی کونه من المؤونة اشکال» در واقع از این جهت فرموده که وقتی کسی از محل استقراض زمینی را خریداری کرده و در عام استرباح باقی مانده و نیازی هم به آن ندارد؛ وقتی دین آن را وفاء کند و قرض خود را پرداخت کند، گویا تبدیل به یک ربح جدید می‎شود و ربح جدید نیز متعلق خمس است. بنابراین وقتی این را اداء می‎کند ربح جدید محسوب می‎شود و خمس مقابل را باید بپردازد. خروج این مسأله از دایره بحث ما قهری است و ما نمی‎توانیم آن را به عنوان تفصیل محسوب کنیم. لذا مرحوم شیخ را می‎توانیم فی الجمله جزء قائلین به احتساب اداء دین من المؤونة مطلقا بدانیم.
سوال:
استاد: اینجا یک نکته کلیدی است که بعداً به آن پرداخته می‎شود. مطلبی که اینجا تعیین کننده است، این است که ما برای اداء الدین موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت؟ آنچه که شما می فرمایید بر مبنای طریقیت است. یعنی ما خود دین را در نظر نمی‎گیریم، بلکه دین را از این جهت نگاه می‎کنیم که صرف چه چیزی شده است. لذا خودِ دین موضوعیت ندارد. ظاهر کلام شیخ در اینجا خیلی روشن نیست، علی القاعده از فرمایشات ایشان استفاده می‎شود که اینجا موضوعیت برای آن قائل است. ان‎شاء الله بعد از نقل اقوال به این دو مسلک کلی اشاره خواهیم کرد. اصلاً چیزی که برای اتخاذ مبنا تعیین کننده است، این است که ما برای اداء دین موضوعیت قائل شویم یا طریقیت. اگر بگوییم اداء الدین طریقیت دارد؛ یعنی اینکه خود دین مهم نیست و باید دید آن چیزی که دین صرف آن شده، چه چیزی بوده است. اگر آن چیز مؤونه باشد پس این هم یعدّ من المؤونة.
این اقوال باید به دقت معلوم شود. شما باید در اینجا عنایت کنید که فرق نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر چیست؟ اشکالی که مرحوم شیخ به صاحب جواهر کرد، این بود که شما می فرمایید وفاء الدین من المؤونة، اگر لزوم وفاء دین خودش یک نیاز است، لذا جزء مؤونه است، چرا باید دین سابق و مقارن و متجدد فرق بگذاریم؟ لذا ایشان نظر دیگری را بیان کرد. آن چیزی که شیخ فرموده با صاحب جواهر چه تفاوتی دارد؟ مرحوم شیخ فرقی بین سابق و جدید نگذاشته است و قائل به این تفصیل نشده است. گویا ایشان می‎گوید همه جا وفاء الدین یعدّ من المؤونة الا در یک صورت و آن هم صورت برای این است که وقتی دین را اداء می‎کند تبدیل به ربح جدید می‎شود و لذا باید خمس آن را بدهد. اگر بخواهیم دقت کنیم فی الواقع مرحوم شیخ تفصیلی در اینجا نداده است. گویا قائل است به احتساب اداء الدین من المؤونة مطلقا.

بحث جلسه آینده

کلام سید را در عروه ببینید و ببیند تفاوت نظر امام با کلام مرحوم سید در چیست؟

«الحمد لله رب العالمین»