خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل ششم قول به عدم ثبوت خمس در مطلق فائده یا به عبارت دیگر اختصاص خمس به ارباح مکاسب بود؛ عرض شد دلیل ششم روایات خاصه است. مقصود از روایات خاصه روایاتی است که دلالت بر نفی خمس از هدیه و میراث و امثال ذلک دارد. یک روایت را در جلسه گذشته خواندیم و در دلالت این روایت بر مدعا اشکال کردیم.

روایت دوم

روایت دوم روایت علی بن مهزیار است: «قال کتبت الیه یا سیدی رجلٌ دُفع الیه مالٌ یحجّ به هل علیه فی ذلک المال-حین یصیر الیه-الخمس؟ او علی ما فضل فی یده بعد الحج؟ فکتب (ع): لیس علیه الخمس.» ؛ طبق این روایت، علی بن مهزیار می‎گوید: من به امام (ع) در مورد مردی که مالی به او اعطا شده برای اینکه با آن مال حج بجا آورد، نامه نوشتم؛ سؤال این بوده که آیا زمانی که این مال به او داده می‎شود خمس واجب است یا نه و نیز سؤال از اینکه اگر از آن مال بعد از حج چیزی اضافه بیاید آیا خمس دارد یا ندارد؟
پس سؤال در واقع دو تا است: در سؤال اول میپرسد زمانی که این مال به او داده می‎شود (حین یصیر الیه) آیا باید خمس آن مال را بدهد؟ سؤال دوم این است که چنانچه با این مال حج انجام داد و سپس مقداری از آن مال باقی ماند آیا آن باقیمانده و زائد متعلق خمس است یا نه؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: بر او خمس واجب نیست.

تقریب اول

تقریب اول استدلال به این روایت این است که این مال به این شخص داده شده برای اینکه حج بجا بیاورد؛ ظاهر این هم این است که حج برای خودش انجام دهد نه برای دافع. ببینید عبارت این است: «رجلٌ دُفع الیه مالٌ یحجّ به»؛ به سبب آن مال حج بجاورد. اینکه می‎گوید حج بجا بیاورد به سبب این مال، ظاهرش این است که پولی به او داده شده که حج را برای خودش بجا بیاورد. اگر قرار بود این حج از ناحیه دافع انجام شود، علی الظاهر باید این تعبیر می‎آمد: “یحجّ به عنه” یعنی حداقل این کلمه «عنه» باید می‎آمد تا معلوم شود که دافع این پول را داده تا او حج را از طرف شخص دافع انجام دهد. لذا ظاهر این عبارت این است که پول، داده شده برای اینکه آن شخص برود و حج را برای خودش انجام دهد.
اگر معنای این جمله همین باشد که عرض کردیم، این در واقع یک تملیک مجانی به این شخص است مشروط به اینکه این مال را در راه حج صرف کند. این نظیر و شبیه هم زیاد دارد. کسی ممکن است پولی را به کسی بدهد و تملیک کند اما یک شرط بگذارد مثلاً بگوید من این پول را می‎دهم به شرط اینکه کتاب یا لباس بخری. (این مصداق تمیلک مجانی مشروط به یک شئ خاص است.) پس اگر این پول از باب تملیک مجانی مشروط به صرف در حج داده شده، این روایت می‎تواند دلیل باشد بر اینکه خمس در مالی که برای حج داده شده، واجب نیست. آن‎گاه از این مورد الغاء خصوصیت می‎شود. می‎گوییم اینجا حج خصوصیتی ندارد. اینکه این پول برای حج و به شرط عمل حج داده شده، خصوصیت ندارد. اگر الغاء خصوصیت شود، این شامل همه فوائد مجانی می‎شود، آنوقت می‎توانیم بگوییم این روایت بخصوصه دلالت می‎کند بر اینکه در فوائد مجانی، خمس ثابت نیست.

تقریب دوم

البته یک تقریب دیگری هم برای استدلال به این روایت می‎توان ذکر کرد ولی مؤونه و تکلف دارد و به نظر ما قابل قبول نیست و آن این که بگوییم این جمله «دُفع الیه مالٌ….» ظهور دارد در اینکه این پول داده شده به شخص به عنوان اجیر؛ یعنی او برود حج انجام دهد نیابتاً عن الدافع. چنانچه از نقل صاحب وسائل این روایت را در یک باب خاصی این احتمال قابل استفاده است. صاحب وسائل این روایت را در بابی تحت عنوان «باب أنه لا یجب الخمس فیما یأخذ الأجیر من أجرة الحج …» آورده است. اگر بخواهیم این جمله را ظاهر در این معنا بدانیم که این پول داده شده برای انجام حج نیابتاً عن الدّافع، آنوقت لقائل أن یقول که مسئله اجرت بر حج خصوصیت ندارد؛ روایت می‎گوید خمس در اجرت بر حج واجب نیست. اگر از این الغاء خصوصیت کنیم چه بسا کسی به این روایت استدلال کند بر عدم خمس در مطلق اجرت بر عمل و نیز با تکلف بیشتر از اجرت بر عمل الغاء خصوصیت کند و در مطلق اجارات آن را بگوید و نتیجه بگیرد که در مقابل ادله‎ای که خمس را در ارباح مکاسب واجب کرده، این مورد استثناء شده و لذا خمس در این موارد واجب نیست.
لکن خیلی مشکل است که بخواهیم به این تقریب از روایت برای عدم وجوب خمس در فوائد مجانی استناد کنیم؛ چون اصل این احتمال خلاف ظاهر است. چون اگر قرار بود ظهور در این داشته باشد که این در مورد اجرت بر حج است، حداقل باید در عبارت بعد از «دُفعَ الیه مالٌ یحجّ به»، کلمه «عنه» می‎آمد. لذا اصل این احتمال خلاف ظاهر است، بعلاوه بر فرض که این احتمال را بپذیریم واقعش این است که به این روایت، نمی‎توانیم بر عدم خمس در مطلق فوائد مجانی استدلال کنیم.
علی ای حال ما به همان احتمال اول که ظاهر روایت است اخذ می‎کنیم.
بررسی استدلال به روایت دوم
حال باید دید آیا طبق تقریب اول، عدم خمس بر فوائد مجانی ثابت می‎شود یا نه؟ اینجا چند اشکال به استدلال به این روایت شده یا ممکن است بشود:

اشکال اول

اشکال اول یک اشکال سندی است؛ در سند این روایت، سهل بن زیاد واقع شده است؛ البته در نقل روایت یک اختلافی است. اسم چند نفر آورده شده از جمله سهل بن زیاد. به دنبالش کلمه جمیعاً آمده لکن این جمیعاً در بعضی نقلها قبل از سهل بن زیاد آمده است. در مورد سهل بن زیاد اختلافی وجود دارد؛ بعضی او را قبول می‎کنند و بعضی او را ثقه نمیدانند. مرحوم آقای خویی این روایت را صحیحه می‎داند؛  یعنی مشکلی از حیث سند برای نمی‎داند. ظاهرش هم این است که روایت سنداً مشکلی ندارد لذا اشکال اول خیلی مهم نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم اشکالی است که محقق خویی به استدلال به این روایت دارند. ایشان می‎فرماید: اصلاً این روایت ظهور در تملیک مجانی ندارد، بلکه صرف اباحه تصرف است و معلوم است در جایی که تملیک نباشد خمس ثابت نیست. به نظر ایشان کسی که پولی می‎دهد به شخصی برای اینکه از طرف او حج به جا بیاورد در واقع این پول را به او تملیک نکرده بلکه این پول را در اختیار او قرار داده تا از این پول برای انجام حج استفاده کند.

بررسی اشکال دوم

این روایت ظهور در تملیک مجانی دارد نه اباحه تصرف، به این عبارت دقت کنید. ببینید علی بن مهزیار می‎گوید: «کتبت الیه یا سیدی رجلٌ دفع الیه مالٌ یحجّ به، هل علیه فی ذلک المال …». ظاهر این عبارت این است که مال برای انجام حج داده شده. و تملیک شده است و لذا صرف اباحه تصرف نیست و لولا این که علی بن مهزیار مسئله تملیک را مفروض گرفته، سؤال از خمس معنا نداشت. همین که علی بن مهزیار دارد در نامه سؤال می‎کند که چه زمانی باید خمس دهد؟ آیا زمانی که به او پول می‎دهند باید خمس دهد؟ یا پس از انجام حج اگر زیاد آمد باید خمس دهد؟ اگر مسئله اباحه تصرف بود، به مقتضای لا خمسَ الا فی ملکٍ معنا نداشت که سؤال از تعلق خمس کنند. لذا به نظر می‎رسد این اشکالی که محقق خویی به استدلال به این روایت کردند تمام نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم که بعضی از بزرگان به استدلال به این روایت کرده اند این است که اساساً سؤال از موضوع خمس نیست بلکه سؤال از زمان اداء خمس است. این خیلی فرق می‎کند. سیاق سؤال را ببینیم که از چه چیزی سؤال می‎کند. علی به مهزیار در واقع می‎خواهد این را بداند که وقت وجوب اداء و اخراج خمس چه موقع است؟ آیا همان اول که این پول را به او می‎دهند برای انجام حج؟ یا بعد از آنکه حج را انجام داد اگر زائده‎ای داشت، آنوقت به آن زائده خمس تعلق می‎گیرد. بر این اساس اگر امام (ع) دارد وجوب خمس را نفی می‎کند و فرموده لیس علیه الخمس؛ این در واقع نفی این می‎کند که لازم نیست اول کار خمس دهد. نمی‎خواهد بگوید اساساً این مال خمس ندارد، بلکه می‎خواهد زمان اداء خمس را از ابتدای امر که مال به بدستش می‎رسد، نفی کند.خلاصه اینکه این روایت ناظر به موضوع و متعلق خمس نیست. بلکه ناظر به زمان اداء خمس است و سؤال از این زمان است و امام هم اگر نفی کردند، نفی لزوم اداء خمس در ابتدای امر را کرده است. این بیانی است که بعضی از بزرگان نقل کرده‎اند.

بررسی اشکال سوم

واقعش این است که اساساً این روایت بر چنین مطلبی دلالت ندارد هر چند خود ایشان هم در انتها آورده است که «و هذا الاحتمال إن لم یکن ظاهراً فلا اقل من أنّه محتملٌ بدرجة توجب الإجمال». خود مستشکل هم می‎گوید که این ظهور ندارد ولی می‎گوید به حدی است که موجب اجمال روایت می‎شود. به نظر ما این فرمایش تمام نیست؛ واقعش این است که وقتی ما به سیاق سؤال نگاه می‎کنیم و جواب امام، این اساساً سؤال از متعلق خمس است. می‎گوید این مال داده شده برای اینکه برود حج بجا بیاورد. این خمس دارد یا ندارد؟ اول این را می‎پرسد و بعد در ادامه سؤال می‎کند اگر زیادی آمد خمس دارد یا ندارد؟ اساساً ظاهر روایت به هیچ وجه با این احتمال سازگار نیست و بلکه آنچه از این روایت فهمیده می‎شود دقیقاً این است که سؤال از متعلق خمس است نه از وقت اداء خمس. لذا اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست.

اشکال چهارم

اگر این روایت اشکالاتش دفع نشود قهراً نتیجه‎اش این است که در فوائد مجانی خمس ثابت نیست با تقریبی که ذکر شد.
ولی آن اشکالی که به استدلال به این روایت وارد است این است که در واقع در اینجا اصل الغاء خصوصیت را باید زیر سؤال ببریم یعنی این روایت دارد دلالت می‎کند بر عدم خمس در مالی که به کسی داده شده برای انجام اعمال حج. لعلّ خودِ حج خصوصیتی دارد. برای اینکه مردم تشویق شوند به مسئله حج. هم اعطاء مال برای اینکه دیگران حج بجا بیاورند و هم اخذ مال برای اینکه مردم به حج بروند و این مناسک عظیم الهی را انجام دهند. این در واقع هدف اصلی از احکامی از این قبیل است. لذا چون ما برای حج یک خصوصیتی مشاهده می‎کنیم اینجا ولو تملیک مجانی است، ولو سخن از تملیک این مالِ مشروط به انجام عمل حج است، اما عدم خمس در این مورد خصوصیت دارد. ما نمی‎توانیم از هر چیزی الغاء خصوصیت کنیم. اینجا در خصوص حج کأنّ استثنا شده، در مورد خمس حج گفته شده که مالی که برای حج داده می‎شود خمس ندارد. در حقیقت این یک استثناء و مورد خاصی است در بین موارد تملیک مجانی که در این مورد خمس ثابت نیست.
در مجموع به نظر ما روایت دوم هم نمی‎تواند عدم وجوب خمس را در مطلق فوائد مجانی ثابت کند.

نتیجه

تا اینجا این شش دلیل هیچ کدام نمی‎تواند اثبات کند عدم وجوب خمس را در فوائد مجانی و یا اثبات کند اختصاص خمس به ارباح مکاسب را.
بحث جلسه آینده: تا اینجا دو قول را با ادله‎اش مورد بررسی قرار دادیم. قول سومی هم در مسئله وجود دارد که آن را هم باید بررسی کنیم ان شاء الله.