بحث درباره تحدید و تعیین موضوع خمس در باب غوص بود. گفتیم از دو جهت این مسئله اجمالاً باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ یکی از جهت کیفیت اخراج و اینکه چگونه باید از عمق آب، جواهر یا امثال آن خارج شوند تا خمس واجب شود. گفتیم در این رابطه پنج احتمال وجود دارد؛ چون در روایات گاهی تعبیر به غوص و گاهی تعبیر به ما خرج من البحر و یا ما اُخرج من البحر شده و لذا اختلاف پیش آمده است که معیار تعلق خمس در این باب کدام است.

قول اول که محقق حلی و محقق همدانی آن را پذیرفتند این بود که هم غوص و هم اخراج من البحر هر دو باید محقق شود تا خمس واجب شود. به عبارت دیگر موضوع خمس عبارت است از ما یُخرج من البحر بالغوص.

دلیل این قول را ذکر کردیم، محصل دلیل این بود که در بین روایات دو روایت صحیح داریم، یکی صحیحه حلبی است که بر اساس آن موضوع وجوب خمس، غوص است. این دلیل اطلاق دارد و ظاهر اطلاق این دلیل این است که تمام الموضوع برای وجوب خمس، غوص است اعم از اینکه من البحر باشد یا من النهر باشد. چه از دریا و چه از رودخانه باشد و دیگری صحیحه مروان که اطلاق دارد و ظاهر اطلاق صحیحه مروان این است که موضوع وجوب خمس، ما اُخرج من البحر است؛ یعنی آنچه که از دریا خارج می‎شود اعم از اینکه بالغوص باشد یا بالآلة باشد. این دو اطلاق با هم تنافی و تعارض دارند؛ بر اساس صناعت اطلاق و تقیید ما اطلاق هر یک از این دو روایت را به دیگری تقیید می‎کنیم که نتیجه‎اش آن است که مجموع الامرین موضوع خمس است یعنی آنچه که به سبب غوص از دریا خارج شود. لذا طبق این قول چنانچه چیزی از عمق یک رودخانه با غوص خارج شود، متعلق خمس نیست یا اگر چیزی از دریا خارج شود، بغیر الغوص مثلاً به وسیله یک آلتی خارج شود، این هم متعلق خمس نیست. خمس فقط وقتی واجب می‎شود که این دو خصوصیت تحقق پیدا کند. بعد هم یک کلامی از محقق همدانی در تبیین تنافی بین این دو روایت و دو اطلاق عرض کردیم.

حال این دلیل آیا قابل قبول هست یا نه؟ به نظر ما سه اشکال به این دلیل وارد است:

اینکه قانون اطلاق و تقیید در جایی جریان پیدا می‎کند که نسبت بین دو عنوانی که در دو دلیل ذکر شده، نسبت عموم و خصوص مطلق یا طبیعت محضه و مقیده باشد اما اگر نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد، دیگر منافات بتمامه وجود ندارد. ما در صورتی می‎توانیم دو دلیل را بر یکدیگر حمل کنیم که نسبت بین موضوع این دو دلیل، عام و خاص مطلق باشد یا مثلاً موضوع یک دلیل طبیعت صرف باشد مثل رقبة و موضوع دلیل دیگر طبیعت مقیده باشد مثل رقبة مؤمنة. اگر دو دلیل به این نحو باشند، منافات بین اینها تحقق دارد و ما ناچاریم دلیل مطلق را حمل بر دلیل مقیّد کنیم اما اگر نسبت بین موضوع دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، اینجا ما نمی‎توانیم بگوییم یک دلیل حمل بر دیگری شده و به دلیل دیگر تقیید شود؛ چون می‎توان این بین دو دلیل به نوعی جمع کرد و بینشان توافق برقرار کرد. مثلاً به اینکه هر یک از اینها را موضوع مستقلی برای حکم بدانیم مثل ما نحن فیه؛ اگر ما گفتیم صحیحه حلبی می‎گوید خمس در غوص واجب است، صحیح مروان می‎گوید خمس در چیزی که از دریا خارج شود واجب است و بین غوص و ما اُخرج من البحر، عموم و خصوص من وجه است، لذا هم غوص و هم ما اُخرج من البحر مستقلاً موضوع وجوب خمس هستند، منافات بین این دو دلیل از بین می‎رود. بله! اینها یک ماده اجتماع دارند؛ در یک مواردی هم غوص تحقق دارد و هم خروج من البحر یعنی ممکن است کسی با فرو رفتن در دریا چیزی را خارج کند اما این ضرری به آنچه ما گفتیم نمیزند.

پس به طور کلی جریان صناعت اطلاق و تقیید و استفاده از این صناعت در جایی که بین دو مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد، محل اشکال است. اگر گفته شود اکرم العالم و اکرم الهاشمی؛ بین عنوان هاشمی و عالم، عموم و خصوص من وجه است. آیا در اینجا می‎توانیم تقیید بزنیم و بگوییم مراد این است که فقط عالم هاشمی اکرام شود؟ به نظر می‎رسد جایی برای این مسئله وجود ندارد.

در اینجا ما نمی‎توانیم از صناعت اطلاق و تقیید استفاده کنیم؛ چون این دو دلیل مثبَت‎اند. دلیل مطلق و مقید باید یکی مثبِت باشد و یک نافی؛ یکی اثباتی باشد و دیگری منفی، اما اگر دو دلیل هر دو مثبَت باشند اینجا جای استفاده از صناعت اطلاق و تقیید نیست. اگر خاطرتان باشد در اصول خواندید که اگر یک دلیل گفت للغنم زکاة و دلیل دیگر گفت للغنم الصائمة زکاة، در اینجا نمی‎توانیم بگوییم دلیل اول را حمل بر دلیل دوم می‎کنیم. بله! اگر گفت للغنم زکاة لیس فی الغنم غیر السائمة زکاة، در اینجا می‎شد بین اینها جمع کرد و دلیل مطلق را حمل بر مقید کرد. لذا در حالی که اینجا هر دو مثبَت‎اند، صناعت اطلاق و تقیید جریان ندارد.

ما اساساً ظهور اطلاقی این دو دلیل را انکار می‎کنیم؛ اساس نظر مستدل بر این بود که ما دو دلیل مطلق داریم؛ یکی صحیحه حلبی و دیگری هم صحیحه مروان است؛ صحیحه حلبی به اطلاقه اقتضا می‎کرد تمام الموضوع در خمس فقط غوص است (همین که چیزی با غوص استخراج شود) و صحیحه مروان اقتضا می‎کرد که تمام الموضوع برای وجوب خمس خروج من البحر باشد چه با غوص و چه به غیر غوص، اساس استدلال بر این دو ظهور اطلاقی بود. آن وقت مستدل نتیجه می‎گرفت که چون بین این دو ظهور اطلاقی تعارض و تنافی است، پس باید هر یک از این دو دلیل مطلق را به دیگری تقیید بزنیم و نتیجه تقیید این بود که موضوع وجوب خمس، مجموع الامرین یعنی غوص من البحر بشود. حال گر ما اصل ظهور اطلاقی این دو دلیل را رأساً انکار کردیم، دیگر جایی برای این استدلال باقی نمی‎ماند.

اما چگونه می‎توان ظهور اطلاقی این دو را انکار کرد؟ یعنی بگوییم نه صحیحه حلبی ظهور دارد در اینکه غوص موضوع وجوب خمس است و نه صحیحه مروان ظهور در این دارد که خروج من البحر موضوع وجوب خمس است. به این بیان که عرف با دیدن این دو دلیل نه برای غوص خصوصیت قائل است و نه برای اخراج من البحر. عرف وقتی با این دو روایت مواجه می‎شود می‎گوید طبق یک روایت خمس وقتی واجب می‎شود که چیزی از عمق آب با غواصی استخراج شود. دلیل دیگر می‎گوید خمس وقتی واجب می‎شود که این از دریا استخراج شود. عرف با ملاحظه اینکه اینجا یک جعل در کار است نه دو جعل؛ یک موضوع از نظر شارع متعلق خمس است نه دو موضوع، این دوتا را که کنار هم می‎گذارد، نتیجه می‎گیرد که خمس به چیزی که از عمق آب خارج شود تعلق می‎گیرد و همین که چیزی از عمق آب خارج شود، (می‎خواهد بالغوص باشد یا غیر غوص، از دریا باشد یا رودخانه) برای تعلق خمس کافی است.

ممکن است سؤال کنید که به چه دلیل این ادعا را می‎کنید و آیا مؤیدی هم دارید؟ در پاسخ باید گفت بله! چون در صحیحه مروان که ما اخرج من البحر به عنوان موضوع خمس معرفی شده، در ردیف کنوز و معادن ذکر شده است. در این روایت آمده که در این امور خمس واجب است (کنز و معدن و… و چیزی که از دریا خارج می‎شود) این اشعار به این دارد که مقصود از ما اُخرج من البحر یعنی ما اُخرج من الماء، در قبال ما یستفاد من الارض زیرا کنز از زمین استخراج می‎شود، معدن هم در زمین است و از زمین استخراج می‎شود، لذا ما اُخرج من البحر در مقابل چیزهایی است که از زمین استخراج می‎شود لذا به معنای ما یُستفاد من الماء است یعنی می‎خواهد بگوید که چیزی که از آب هم خارج شود، متعلق خمس است. این خودش یک مؤید برای این استظهار عرفی است.

ممکن است کسی سؤال کند که چرا در صحیحه حلبی غوص گفته است اما در اینجا سخن از اخراج از بحر است، می‎گوییم علت ذکر غوص در صحیحه حلبی این است که غالباً برای خارج کردن چیزی از آب مخصوصاً در عصر صدور روایات با غوص این کار را می‎کردند. یعنی کسی داخل آب می‎شد و لؤلؤ و مرجان و امثال اینها را خارج می‎کرد و اگر در روایت مروان خصوص دریا و بحر ذکر شده برای این است که جواهر و لؤلؤ و مرجان، غالباً در دریاها بودند و کمتر در رودخانه‎ها این چیزها پیدا می‎شد.

به علاوه نکته دیگری که قابل توجه است این است که جواهر در رودخانه‎های بزرگ ممکن است پیدا شود و اگر رودخانه‎ای بزرگ باشد، دیگر عنوان بحر بر آن صدق می‎کند. به رودخانه کوچک اطلاق بحر نمی‎شود. حال اگر از این رودخانه‎ها چیزی را استخراج کنند، آیا عنوان ما اُخرج من البحر صدق نمی‎کند؟

پس عمدتاً بر رودخانه‎های بزرگ صدق عنوان بحر می‎شود و در رودخانه‎های بزرگ این قبیل چیزها را می‎توان از عمق آب در آورد. معمولاً این گونه است که در رودخانه‎های کوچک، اصلاً جواهر و لؤلؤ و مرجان تکوّن پیدا نمی‎کند.

علی ای حال ذکر عنوان ما اخرج من البحر یا از این جهت است که غالباً تکوّن جواهرات مثل لؤلؤ و مرجان در بحار و دریاهاست و در رودخانه ها کمتر است و یا از این باب که عنوان بحر بر انهار عظیمه هم صدق می‎کند. پس مشکلی برای شمول صحیحه مروان نسبت به رودخانه‎ها نیست.

پس اگر ما ذکر غوص در صحیحه حلبی را از باب غلبه بدانیم که غالباً جواهر با غوص خارج می‎شود و ذکر بحر در صحیحه مروان را از باب غلبه بدانیم یا از باب صدق عنوان بحر بر نهر عظیم، دیگر نه غوص خصوصیت دارد و نه عنوان بحر، مهم استخراج از عمق آب است و اینکه چیزی از آب خارج شود. عرف هم وقتی این دو دلیل و روایت را می‎بیند، می‎بیند که در یک روایتی خمس به عنوان غوص متعلق شده و در یک روایتی خمس به عنوان ما اخرج من البحر متعلق شده است، با ملاحظه این نکاتی که گفتیم نه برای غوص خصوصیتی قائل است و نه برای خروج من البحر و هر دو خصوصیت را الغا می‎کند و لذا به نظر او عنوان ما یستخرج من الماء موضوع وجوب خمس است.

حال اگر ما این ادعا را کردیم دیگر جایی برای این استدلال وجود ندارد؛ چون اساس این استدلال مبتنی بر این بود که ما قائل به دو ظهور اطلاقی باشیم به نحوی که هر یک از دو دلیل، یک عنوان را تمام الموضوع برای وجوب خمس قرار داده‎اند، ولی اگر این ظهور را انکار کردیم، دیگر جایی برای این استدلال باقی نمی‎ماند.

ما نهایتاً بعضی از قرائن و مؤیداتی که برای این نظر وجود دارد را ذکر خواهیم کرد ولی فعلا در مقام اشکال به این دلیل همین مقدار کافی است. نکات دیگری هم وجود دارد که تقویت می‎کند این نظر را که عرض خواهیم کرد. اما اجمالاً با ملاحظه این سه اشکال به نظر می‎رسد دلیل اول و نظر محقق حلی و محقق همدانی تمام نیست.

تنها یک نکته باقی می‎ماند و آن این که ما در ضمن بیان استدلال قائلین به قول اول یک مطلبی را هم از محقق همدانی گفتیم، محقق همدانی سعی کرد تنافی بین این دو دلیل و دو اطلاق (اطلاق صحیحه حلبی و اطلاق صحیحه مروان)، را توضیح دهد؛ ایشان در توضیح تنافی فرمود: ظاهر روایات و فتاوا این است که خمس فقط در پنج چیز واجب است، یعنی ما یجب فیه الخمس منحصرٌ فی الخمسة (غنائم جنگی، معدن، کنز، خمس و ما یفضل عن مؤونة السنة) یعنی ما قسم ششمی به عنوان متعلق خمس نداریم. ایشان گفت اگر ما بخواهیم اینجا هم به صحیحه حلبی اخذ کنیم که غوص را موضوع قرار داده و هم به صحیحه مروان اخذ کنیم که خروج من البحر را موضوع قرار داده، لازمه‎اش این است که ما یجب فیه الخمس، از پنج مورد به شش مورد تغییر کند و این با ظاهر نصوص و فتاوا که متعلق خمس را منحصر در پنج مورد کرده، سازگار نیست. لذا ایشان فرمود یکی از این دو را باید به دیگری ارجاع دهیم. غوص و ما اُخرج من البحر را یکی بکنیم تا عناوین متعلق خمس، به شش عدد نرسد و راهش تقیید است یا راه‎های دیگر؛ ولی اشبه بالقواعد این است که ما مرتکب تقیید شویم. در بین همه راه‎هایی که وجود دارد تا این دو عنوان مذکور در این دو را یکی کند، از همه سزاوارتر و مطابق‎تر با قاعده این است که اینها به یکدیگر تقیید شوند یعنی بگوییم آن عنوان پنجمی که در آن خمس واجب است، الغوص من البحر است. در این صورت هم دو دلیل را حفظ کرده‎ایم و هم عنوان از پنج مورد به شش مورد نمی‎رسد.

اولاً: اشکال اول به ایشان از مطالبی که ما در رد استدلال قول اول گفتیم ظاهر و روشن می‎شود. مهمترین اشکالی که به محقق همدانی وارد است این است که این قاعده در جایی جاری می‎شود که موضوع دو دلیل، یا عام و خاص مطلق باشند، یا یکی صرف الطبیعة باشد و دیگری طبیعت مقیده. لذا گفتیم اینجا جای اطلاق و تقیید نیست چون بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه است و به همین جهت اینجا جای صناعت اطلاق و تقیید نیست. لذا با توجه به این نکته به نظر می‎رسد که سخن محقق همدانی تمام نیست.

ثانیاً: اشکال دوم این است که کلیت این قاعده هم محل تأمل است. این گونه نیست که در همه جا به ارتکاب تقیید ناچار باشیم. چه بسا در مواردی عرف الغاء خصوصیت را اولی از تقیید بداند، کما اینکه ما این جا همین را گفتیم. در همین مسئله از نظر عرف در مواجهه با صحیحه حلبی و صحیحه مروان، هر دو خصوصیت ملغی می‎شود و ما ناچار نیستیم که حتماً مرتکب تقیید شویم. در بعضی جاها واقعاً به نظر عرف می‎رسد که اگر خصوصیت را با شرائطش الغاء کند، بهتر از آن است که مرکب تقیید شود. پس سخن محقق همدانی هم تمام نیست.

لکن مرحوم آقای خویی یک اشکالی کرده  به محقق همدانی که به نظر ما وارد نیست. ایشان در اشکال به محقق همدانی فرموده است که درست است که بعضی از روایات ظهور در حصر دارند که موضوع خمس پنج چیز است، ولی اینطور نیست که ما ناچار باشیم این ظهور را ای علی حال حفظ کنیم؛ چون ما یقیناً می‎دانیم خمس در چیزی که از دریا خارج شود ولو به غیر غوص، واجب است. فی الجمله می‎دانیم خمس در چیزی که از دریا استخراج شود ولو آنکه به سبب غوص نباشد واجب است. حال یا به عنوان خروج از بحر یا به عنوان فائده و ربح. بالاخره خمس به این تعلق می‎گیرد. لذا این حصری که محقق همدانی بر اساس خواسته تنافی بین دو روایت را از راه تقیید از بین ببرد، این حصر کمکی به محقق همدانی نمی‎کند؛ چون عمده اتکاء محقق همدانی به همین حصر بود یعنی حصر خمس در پنج چیز و از این حصر استفاده کرد که ما چاره‎ای جز تقیید نداریم. مرحوم آقای خویی می‎گویند: درست است که ظاهر نصوص حصر است ولی ما چاره‎ای نداریم جز اینکه از این حصر رفع ید کنیم از باب اینکه بالاخره می‎دانیم که خمس در چیزی که از دریا استخراج شود، واجب است حال از دریا به غیر غوص خارج شود، یا به عنوان خروج من البحر یا به عنوان مطلق فائده و ربح. پس حصر کمکی به محقق همدانی نمی‎کند.

اشکال محقق خویی تمام نیست؛ چون بحث ما در تعلق خمس به چیزی است که از بحر خارج می‎شود به عنوان خاص، به همان عنوانی که در صحیحه عمار ذکر شده است، نه به لحاظ مطلق فائده و ربح. در خیلی از موارد در بحث معدن و کنز و امثال اینها هم داشتیم. یک مواردی بود که ما می‎گفتیم خمس به آن تعلق نمی‎گیرد به عنوان المعدن ولی به عنوان فائده متعلق خمس است. لذا این پاسخی که آقای خویی به محقق همدانی دادند به نظر می‎رسد که تمام نیست؛ چون مطلب را بر یک اساسی استوار کردند که از محل بحث ما خارج است.

بحث جلسه آینده: هذا تمام الکلام فی القول الاول. پس قول اول یعنی قول محقق حلی و محقق همدانی قابل قبول نیست که ما موضوع خمس را عبارت از ما اُخرج من البحر بالغوص بدانیم. در جلسه آینده بقیه اقوال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«الحمد لله رب العالمین»