بررسي دليل قول دوم

این دلیل هم به نظر ما محل اشکال می‌باشد؛

اشكال اول

بازگشت این قول به تعدد جعل می‌باشد، یعنی اگر ما بپذیریم هر دو عنوان مستقلاً موضوع وجوب خمس هستند این به معنای آن است که ما دو جعل داریم یعنی یک مرتبه خمس بر عنوان غوص جعل شده و مرتبه دوم وجوب خمس تعلق به اخراج من البحر پیدا کرده است، در حالی که ما نمی‌توانیم ملتزم به تعدد جعل در این مقام بشویم، چون به هر حال در این روایات به نوعی خمس در پنج مورد حصر شده و اینها به هر حال خمس را در  عناوین خاصی منحصر کرده‎اند. حال اگر ما بخواهیم این عناوین را، [هر دو را] مستقلاً موضوع خمس بدانیم لازمه آن این است که این حصر از بین برود. به علاوه اساساً عرف این دو دلیل را متباین نمی‌بیند. اگر بین دو عنوانی که در دو دلیل اخذ شده تباین وجود داشت، به نوعی می‌توانستیم استفاده کنیم هریک از این دو عنوان مستقلاً موضوع حکم می‌باشند، مثلا در  اکرم العالم و اکرم الهاشمی، عرف می‎بیند ملاک حکم در این دو متفاوت است و لذا می‌گوید این‎ها دو جعل می‌باشند؛ یعنی یک مرتبه وجوب اکرام روی عنوان عالم ثابت شده و یک مرتبه روی عنوان هاشمی ثابت شده است، عرف بین این دو عنوان یک نحوه تباین می‌بیند لذا تعدد جعل را استفاده می‌کند ولی در ما نحن فیه بین این دو عنوان از نظر عرف تباین نیست، لذا لسان این دو دلیل ما را به این راهنمایی می‌کند که کأن این دو دلیل برای بیان یک خمس در یک چیز ثابت شده‎اند، هرچند بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است. پس عمده اشکال اول به محقق خوئی این است که بازگشت این قول و این دلیل به تعدد جعل است در حالی که ما نمی‌توانیم اینجا قائل به تعدد جعل بشویم، هم به لحاظ لسان این دو روایت و حصری که مستفاد از این روایات است و هم به لحاظ نظر عرف که بین این دو عنوان تباین نمی‌بیند.

اشکال دوم

لازمه این قول تعدد خمس در ماده اجتماع است، یعنی سلّمنا به به تعدد جعل قائل شویم و بگوییم خداوند دو حکم جعل کرده لکن لازمه آن این است که در ماده اجتماع دو خمس ثابت شود، یعنی جایی که چیزی بالغوص از دریا خارج می‌شود، یک مرتبه به عنوان غوص خمس بر آن واجب شود، چون خود غوص مستقلاً موضوع وجوب خمس است و یک مرتبه هم به عنوان اخراج من البحر، چون آن هم جداگانه موضوع وجوب خمس قرار گرفته، در حالی که احدی از فقها به تعدد وجوب خمس در این مورد قائل نشده است.
به هر حال اگر ما این دو عنوان را مستقلاً موضوع وجوب خمس بدانیم، باید بگوییم در جایی که هر دو باهم تحقق دارند دو خمس واجب می‌شود و این چیزی می‌باشد که هیچ کسی به آن ملتزم نشده است.
ان قلت: ممکن است کسی در دفاع از محقق خوئی ادعا کند بله اینجا دو خمس واجب شده ولی چون قائل به تداخل اسباب هستیم، نهایتاً بر گردن مکلف یک خمس بیشتر واجب نیست؛
قلت: کلام در این نیست که اینجا دو خمس واجب شده ولی به واسطه تداخل اسباب تبدیل به یک خمس برای مکلف شده، چون اشکال ما نسبت به اصل تعدد خمس است. یک وقت در باب غسل کسی می‌گوید، یک غسل بالجنابة ثابت می‌شود یک غسل هم به سبب مس میت ثابت می‌شود، ولی چون اسباب متداخل‌اند بر مکلف یک غسل بیشتر واجب نیست، اما در اینجا هیچکس نمی‌گوید دو خمس واجب است تا بعد به خاطر تداخل اسباب یکی را بر مکلف ثابت بدانیم.

دليل قول سوم

قول سوم این بود که، ملاک و مدار وجوب خمس صدق عنوان غوص است فقط، یعنی تنها در صورتی خمس واجب می‌شود که عنوان غوص محقق شود، اگر کسی مثلا مرواریدی را از عمق دریا با غوص و فرو رفتن در آب خارج کند خمس آنرا باید بدهد، البته به شرط اینکه به یک دینار برسد. همچنین اگر کسی از عمق یک رودخانه بزرگ چیزی را بالغوص خارج کند واجب است خمس آن را بپردازد، پس طبق این قول، خمس بر مدار غوص می‌چرخد و عنوان اخراج من البحر، برگشت به این عنوان دارد.
دلیل این قول بر طبق آنچه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده‎اند، این است که ما وقتی روایات مشتمل بر عنوان غوص را با روایات مشتمل بر عنوان اخراج من البحر مقایسه می‌کنیم یک تفاوتی بین اینها وجود دارد . یک ویژگی در روایات غوص به چشم می‌خورد که به واسطه آن ما ناچاریم این روایات را ملاک قرار دهیم. آن ویژگی این است که نصوص مشتمله بر ذکر غوص در مقام حصر وارد شده‎اند، اما روایاتی که عنوان ما یخرج من البحر در آنها بیان شده، در مقام حصر نیستند. روایاتی که عنوان غوص در آنها ذکر شده خمس را در پنج مورد واجب کرده است: غنائم، معدن، کنز، غوص و ارباح مکاسب، اما این ویژگی در روایات مشتمله بر عنوان ما یخرج من البحر وجود ندارد لذا این روایات، مقیّد روایات مشتمل بر ذکر عنوان ما یخرج من البحر هستند. لذا نتیجه این می‌شود که خمس در مواردی که چیزی به غیر از طریق غوص خارج شود دیگر واجب نیست، ظاهر کلام ایشان این است که خمس در جایی که چیزی از رودخانه بالغوص خارج شود هم ثابت است، البته وی تصریح نکرده ولی این ظاهر کلام ایشان است.
اگر ما بخواهیم بیان ایشان را تکمیل بکنیم باید بگوییم که ملاک و مدار بر غوص است؛ چون این روایات در مقام حصر می‌باشند و علت اینکه در روایات دیگر، تعبیر به ما یخرج من البحر شده، این است که وقتی بخواهند چیزی را از بحر خارج کنند غالباً با غوص خارج می‎کنند. نتیجه این که ملاک غوص است و ادله دیگر جاری مجرای غالب می‌شوند.
به عبارت فنی‎تر اطلاقی که در روایات اخراج من البحر وجود دارد منصرف است به خصوص جایی که بالغوص خارج بشود، نتیجه این كه روایات یخرج من البحر حمل بر غالب می‎شوند یعنی غالباً چیزی که از دریا خارج می‌شود با غواصی است هر چند به غیر از آن هم ممکن است بدست بيايد ولی نادر است. پس ملاک همان غوص است،
سوال: چرا این روایات منصرف به خصوص غوص من البحر است در حالی که اطلاق روایات غوص هم می‎تواند به این روایات تقیید شود.
استاد: به نظر ایشان تقیید دو طرفه نیست بر خلاف قول اول که تقیید را از هر دو طرف می‎دانست.
عبارت ایشان این می‌باشد: «بأنّ النصوص المشتملة علی ذکر الغوص واردة فی مقام الحصر ولا کذلک نصوص ما یخرج من البحر» آنها در مقام حصر نیستند و اینها در مقام حصر هستند: «فیتعین أن تکون مقید لاطلاق غیرها»؛ یعنی روایات غوص این روایت را تقیید می‌کند لذا می‌گوید: «فلا مجال لتعمیم الحکم للاخراج لا بطریق الغوص کالاخراج بالآله أو من وجه الماء».

بحث جلسه آینده

اما به نظر ما این دلیل هم تمام نیست، ما چند اشکال به مرحوم آقای حکیم داریم و دلیل ایشان به واسطه این سه اشکال مخدوش می‌باشد، لذا قول سوم هم باطل است كه در جلسه آينده بيان خواهيم كرد.