مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
دو قول از اقوال هفتگانه در این مسأله باقی مانده است که باید آن را بررسی کنیم.
بررسی قول ششم: (احتیاط بعض الاعلام)
قول ششم، قولی بود که بعض الاعلام به عنوان احتیاط آن را ذکر کردند. ایشان فرمود «الاحوط ان یقال ان الدین فی نفسه لاحکم له»، دین فی نفسه حکمی ندارد بلکه تابع چیزی است که در آن صرف میشود. لذا اگر صرف در مؤونه شود، اداء آن نیز یعدّ من المؤونة و اگر صرف در غیر مؤونه شود، لایعدّ من المؤونة.
همانطور که سابقاً بیان شد، این قول نزدیک به نظری است که ما اختیار کردیم. علت اینکه میگوییم نزدیک است، این است که این قول مختص به دیون اختیاری است. یعنی تنها آن بخشی از نظریه مختار که در رابطه با دیون اختیاری است، منطبق با این قول است. براساس نظر مختار مقتضای نظریه طریقیت این است که ببینیم دین در چه موردی صرف شده است. بر این اساس اداء دین نیز یمکن ان یحتسب من المؤونة و یمکن ان لایحتسب. اما در این قول صحبتی از دیون قهریه به میان نیامده است. به بیان روشنتر در این مسأله به این موضوع پرداخته نشده که اگر کسی مال غیر را اتلاف کند، آیا اداء آن جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر؟ یا اگر جنایتی بر کسی وارد کرد، آیا ارش آن جزء مؤونه است یا خیر؟ البته عدم ذکر حکم دیون قهری، تنها مختص به این قول نیست بلکه در بعضی از اقوال دیگر نیز ملاحظه شد که در مورد دیون قهری حکمی بیان نشده است.
بررسی قول هفتم (فتوای بعض الاعلام)
قول هفتم قولی بود که بعض الاعلام آن را به صورت فتوا ذکر کردهاند. ایشان در مسأله قائل به تفصیل شده و برای آن سه صورت تصویر کرده و فرموده استدانه تارة در سنه ربح واقع میشود و اخری قبل از سنه ربح و ثالثاً بعدها. عمده بحث ما در مورد مواضعی که با نظر مختار تطابق ندارد لذا از تکرار مواضعی که منطبق بر نظر مختار است، پرهیز میکنیم. چند موضع از کلام ایشان محل تأمل است که به آنها اشاره میکنیم.
موضع اول
ایشان درباره استدانه در سنه ربح فرمود اگر کسی در همان سال اکتساب و ربح، استقراض کند و این دین را صرف در مؤونه نکند و با آن مالی را خریداری کند و آن مال در اثناء سنه تلف شود، دو صورت قابل تصویر است: صورت اول: «ان قصد بها التجارة امکن القول بالجبران»، اگر قصد او از خرید این مال تجارت باشد، امکن القول بالجبران، میتوان گفت که با ربح قابل جبران است و یعدّ من المؤونة. صورت دیگر: «لم یقصد بها التجارة»، قصد او از مالی که با استقراض خریده و به مؤونه مربوط نبوده، تجارت نبوده است. ایشان در این مورد میفرماید «ان کان له مال آخر لایکون اداؤه من المؤونة»، اگر مال دیگری داشته باشد که بتواند از محل آن قرض خود را اداء کند، اداء دین جزء مؤونه نیست. اما اگر مال دیگری نداشته باشد تا با آن قرض خود را بپردازد، فالظاهر جواز اداؤه من الربح، میتواند قرض خود را از محل سود بپردازد. پس ملاحظه شد که ایشان در این فرض چند احتمال تصویر کرده و در برخی صور قائل به احتساب اداء دین من المؤونة شده و در بعضی صور فرموده جزء مؤونه نیست.
براساس نظریه مختار و مقتضای طریقیت اگر دین در غیر مؤونه صرف شده باشد، اداؤه لایعدّ من المؤونة. تفاوتی هم ندارد که قصد شخص از خرید آن مال تجارت یا غیر تجارت باشد و یا اینکه برای اداء دین مال دیگری داشته یا نداشته باشد. زیرا هیچ یک از این موارد در احتساب اداء دین من المؤونة مدخلیت ندارد و ما ملاک را تنها خود دین میدانیم. اگر دین صرف در مؤونه شده، اداء آن نیز جزء مؤونه است و اگر صرف در مؤونه نشده، اداء آن جزء مؤونه نیست. لذا اینکه ایشان میفرماید «ان لم یکن له مال آخر فیحتسب من المؤونة»، محل اشکال است. این که دین را صرف در غیر مؤونه کرده باشد، ولو اینکه مال دیگری نداشته باشد، احتساب اداؤه من المؤونة با نظریه طریقیت سازگاری ندارد. به بیان دیگر اگر دین صرف در غیر مؤونه شده باشد، اگر بگوییم از باب اینکه تخلص از دین واجب و لازم است، اداؤه من المؤونة، این مسأله با مبنای موضوعیت سازگاری دارد که ما آن را رد کردیم. همانطور که قبلاً بیان شد به طور کلی صرف وجوب شرعی تخلص از دین و لزوم اداء دین، موجب احتساب دین از مؤونه نمیشود. آن چیزی که در ذهن آقایان بوده و نوعاً براساس آن فتوا دادهاند این است که میگویند این شخص بدهکار است و پولی هم ندارد که دین خود را اداء کند، لذا اداء دین او جزء مؤونه است. عرض ما این است که ما مطلق اداء دین جزء مؤونه نمیدانیم. بلکه میگوییم «ان کان الدین صُرِف فی المؤونة یکون اداؤه من المؤونة و الّا فلا». در مسأله تلف نیز همین مسأله صادق است و براساس مبنای مختار مسأله تلف یا عدم تلف مقابل هیچ تأثیری در احتساب یا عدم احتساب من المؤونة ندارد.
موضع دوم
ایشان درباره استدانه در سنین سابقه میگوید: اگر کسی در سالهای قبل قرض گرفته و دین را صرف در مؤونه سنه ربح نکرده باشد و الآن هم مقابل آن باقی نمانده باشد، اگر مال دیگری ندارد که آن را صرف در دین کند، یحتسب اداؤه من مؤونة سنة الربح، اداء دین از مؤونه سنه ربح محسوب میشود و تفاوتی بین صرف در مؤونه سنه سابقه یا در شراء ضیعه [در صورتی که ضیعه تلف شده باشد] وجود ندارد. پس فرق موضع دوم با موضع اول در این است که در موضع اول فرض این بود که استدانه در سنه ربح است اما در موضع دوم استدانه در سالهای قبل محقق شده است. یعنی قرض و دین در سالهای قبل محقق شده و صرف در مؤونه سنه ربح هم نشده بلکه در گذشته صرف کرده و مقابل آن نیز باقی نمانده است. ایشان در اینجا میفرماید اگر مالی نداشته باشد که صرف در مؤونه کند، اداء آن جزء مؤونه است، اگر مالی داشته باشد که صرف در مؤونه کند، اداء آن جزء مؤونه نیست.
اشکالی که به موضع اول وارد شد، در اینجا نیز مطرح است. اینکه بگوییم استدانه در سنین سابقه واقع شده و دین صرف در مؤونه نشده، قهراً موجب نمیشود اداء آن را جزء مؤونه محسوب کنیم زیرا با مبنای طریقیت [که اختیار کردیم] سازگار نیست. همچنین اینکه شخص مال دیگری داشته یا نداشته باشد، تأثیری در حکم مسأله ندارد. چون همه چیز دائر مدار این است که دین صرف در چه شده است. اگر کسی خود ربح را صرف در غیر مؤونه کند، آیا جزء مؤونه محسوب میشود؟ قطعاً خیر. بنابراین دین مصروف در غیر ربح نیز، همین حکم را دارد.
موضع سوم
ایشان در مسأله سوم فرمود اگر استدانه در سالهای گذشته بوده و صرف در مؤونه سنه ربح نشده باشد، تارة مال دیگری دارد که قرض را از محل آن اداء کند و اخری مال دیگری ندارد. اگر مال دیگری نداشته باشد، یکون اداؤه من مؤونة سنة الربح که در واقع همان موضع دوم است که مورد اشکال واقع شد. اما اگر مال دیگری داشته باشد، میفرماید ففیه وجهان. احتمال اول این است که بگوییم میتواند از ربح صرف کند و اداؤه من المؤونة. احتمال دوم این است که بگوییم اداء آن جزء مؤونه نیست و به عبارت دیگر لایجوز اداؤه من الربح. ایشان نسبت به احتمال اول فرموده احوط است و احتمال دوم اقوی است. یعنی ایشان فتوا دادهاند لایجوز اداؤه من الربح. در اینجا سخن ایشان از نظر نتیجه با نظر مختار یکسان است. زیرا میگوییم اگر کسی دینی در گذشته برای او حاصل شده و صرف در مؤونه نکرده، اعم از اینکه مال دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، اداء آن جزء مؤونه نیست. ایشان نیز میگوید اگر مال دیگری داشته باشد اقوی این است که جزء مؤونه نیست. منتهی تفاوت ما با ایشان در این است که اولاً ما این وجهین و دو احتمال را قبول نداریم و ثانیاً در بخشی که ایشان فتوا داده، با دلیل ایشان موافق نیستیم. ایشان برای عدم احتساب اداء چنین دینی من المؤونة، به این دلیل استناد کرده که اگرچه شخص بدهکار است و ذمه او مشغول است و باید این دین را پرداخت کند ولی برای تخلیص از این ذمه احتیاج به استفاده از ربح ندارد و میتواند دین خود را از مال دیگر بدهد، «عدم احتیاجه الی تخلیص الذمه من خصوص الربح». کسی که مال دیگری دارد و میتواند از محل آن قرض خود را اداء کند، چه نیازی دارد که قرض خود را از محل ربح بپردازد؟ اما مستند نظر مختار این است که حتی اگر احتیاج هم داشته باشد، اداء این دین جزء مؤونه محسوب نمیشود زیرا مصروف در غیر مؤونه شده است.
پس محل اشکال در موضع سوم دلیلی است که بعض الاعلام برای فتوا به عدم احتساب اداء دین سنین سابقه که مصروف در غیر مؤونه شده، مع وجود مال آخر له، ذکر کردهاند. بنابراین ما با فتوای ایشان مشکلی نداریم و تنها مشکل ما دلیلی است که ایشان در این مقام ذکر کردهاند.
حکم نذور و کفارات
تا اینجا حکم دیون، چه قهری و چه اختیاری بیان شد و تفاوت نظر مختار با نظر امام (ره) مشخص گردید. مطلبی که در پایان قسمت اول مسأله ۲۱ باقی میماند، مسأله نذور و کفارات است. امام (ره) فرمودند: «و یلحق بها النذور و الکفارات»، ایشان نذر و کفاره را ملحق به دین قهری کردند و فرمود به طور کلی اداء دین قهری جزء مؤونه است، چه در قیم متلفات باشد و چه در اروش جنایات. سپس ایشان نذر و کفاره را نیز به آنها ملحق کرده است. مثلاً کسی نذر کرده که اگر مشکل او حل شود، گوسفند قربانی کند. یا اینکه روزهاش را عمداً افطار کرده و باید کفاره بدهد. امام (ره) این موارد را ملحق به دیون قهری کرده است. همانطور که بیان شد امام (ره) بین دیون قهری قائل به تفصیل نشدند و فرمودند قیم متلفات و اروش جنایات جزء مؤونه هستند و در اینجا هم نذر و کفاره را به دیون قهری ملحق کرده و آن را جزء مؤونه دانسته است.
اما بناءً علی المختار که قائل به تفصیل بین قیم متلفات و اروش جنایات شدیم، حکم مسأله تا حدودی متفاوت میشود. عرض شد که به طور کلی اداء اروش جنایات یعدّ من المؤونة. اما در قیم متلفات بین اتلاف سهوی و اتلاف عمدی قائل به تفصیل شدیم. اکنون باید بیان کنیم که نذر و کفاره به اروش جنایات ملحق است یا به قیم متلفات؟ به نظر ما نذر و کفاره ملحق به اروش جنایات است و لذا اداؤه یعدّ من المؤونة. نتیجه نظر ما با نظر امام (ره) یکی است. منتهی ما نمیتوانیم بگوییم النذور و الکفارات یلحق بالدین القهری. بلکه میگوییم نذور و کفارات ملحق به اروش الجنایات میشوند. دلیل آن این است که لایمکن فرض الطریقیة فیهما. اصلاً در اینجا فرض طریقیت معنا ندارد فتعیّن الاخذ بالموضوعیة، اگر در اینجا دین و ضمان شرعی ایجاد شده و نذر و کفاره باید پرداخت شود، مابهازائی ندارد تا بخواهیم بررسی کنیم که آیا صرف در مؤونه شده یا نشده است. پس چون طریقیت معنا ندارد، ملحق به اروش جنایات است.
بحث جلسه آینده: قسمت دوم مسأله باقی مانده است که باید آن را بررسی کرد.
نظرات