جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم

مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- دین مستقرض از ولی امر از مال خمس

۱۳۹۵/۱۱/۰۲

بررسی احتساب اداء دین مستقرض از ولی امر از مال خمس من المؤونه

امام (ره) در ذیل مسأله بیست و یکم، به بحث از احتساب اداء نوع دیگری از دین اشاره می‎کند که در کلام مرحوم سید [در عروه] مورد اشاره قرار نگرفته است.
تاکنون تکلیف اداء دیون اختیاری و دیون قهری روشن شد. انظار و آراء مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً نظر مختار [چه در مورد دیون اختیاری و چه در مورد دیون قهری] بیان شد.
اما یک قسم دیگر از دیون که مبتلابه هست و مخصوصاً امروز زیاد اتفاق می افتد، مورد بحث واقع شده است. صورت مسأله این است که کسی که خمس خود را به ولی‎امر یا نائب و وکیل او می پردازد، گاهی بنا به دلایل و مصالحی آن پول را دستگردان می‎کند. مثلاً در ایام حج، قبل از سفر حج برای تخمیس اموال خود نزد مجتهد می رود و اموال خود را محاسبه می‎کند و مقدار زیادی بدهکار می‎شود اما توان پرداخت [به صورت یک جا] ندارد. در این صورت پول را با ولی‎امر یا نائب او یا وکیل او دستگردان می‎کند؛ به این معنا که ذمه خود را از خمس برئ می‎کند ولی او بخشی از آن را به صورت قرض به این شخص برمی‎گرداند. مثلاً یک میلیون تومان بدهکار می‎شود و این شخص دویست هزار تومان دارد، این دویست هزار تومان را می دهد و دوباره از او می‎گیرد و پنج بار این کار را تکرار می‎کند که گویا یک میلیون تومان را به مجتهد پرداخته و او دوباره قرض می دهد. برای همین است که زمان دستگردان، هنگامی‎که این پول را می‎دهد، گیرنده می‎گوید من این پول را به شما قرض می دهم و این کار را ادامه می دهد تا نهایتاً ذمه این شخص از خمس و تکلیف خمس بریء می‎شود. اما این شخص هشتصد هزار تومان به این مجتهد و ولی‎امر بدهکار می‎شود، که این بدهکاری دینِ او محسوب می‎شود. در این مسأله این دین موضوع بحث می‎باشد که آیا اداء از مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ البته اگر کسی جداگانه از ولی‎امر پولی قرض گیرد، این قرض فرقی با سایر دیون ندارد. آنچه که محل بحث قرار گرفته، دِینی است که من مال الخمس بر ذمه او آمده است.
امام (ره) می‏فرماید: «و أما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي‎الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب‍ (دستگردان) فلا يعدّ من المؤونة حتى لو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة و أدّاه»، دین حاصل از استقراض از ولی‎امر و از مال خمس که از آن تعبیر به دستگردان می‎شود، جزء مؤونه محسوب نمی‎شود؛ حتی اگر این دین را در همان سنه ربح اداء کند؛ (یعنی همان سال گرفته و الان می‎خواهد آن را اداء کند)؛ یا اینکه زمان اداء دین در این سنه بوده و این شخص هم اداء کرده است، در هر صورت می‏فرماید لایعدّ من المؤونة.
در ادامه می‏فرماید: «بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه». می‏فرماید باید همه مال را تخمیس کند و سپس دین را از مال مخمّس بپردازد. راه دیگر این است که آن دین را قبل از تخمیس اداء کند؛ «لکن احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه»؛ منتهی زمانی که خمس را می پردازد، این مقدار را هم جزء مازاد بر مؤونه محسوب کند و خمس این مقدار را نیز پرداخت کند. پس کیفیت اداء در اینجا مهم نیست، بلکه مهم این است که «لایعدّ من المؤونة». اداء آن جزء مؤونه نیست و خمس به آن تعلق می‎گیرد و جزء اموالی است که مازاد بر مؤونه است و یتعلق به الخمس.
عرض شد که این مسأله را مرحوم سید در عروه نفرموده و امام این دین را جزء مؤونه محسوب نکرده است.
امام (ره) در دیون قهری فرمودند اگر در همان سال پرداخت شود، «اداؤه فی کل سنة من مؤونة تلک السنة»؛ اداء دیون اختیاری در هر سال جزء مؤونه همان سال است. در دیون اختیاری فرمودند: «ان کان لاجل مؤونة السنوات السابقة»، اداء آن جزء مؤونه است. اما در مورد دین حاصل از استقراض از ولی‎امر من مال الخمس، می‏فرماید جزء مؤونه نیست.
پس امام (ره) در اینجا دو مطلب دارند:
1. «عدم کون ادائه من المؤونة». ۲. «وجوب تخمیس الجمیع».
این دو مطلب با هم ملازم هستند اما چون در مورد جمیع احتمالاتی متصور است، ما بحث را در دو جهت دنبال می‎کنیم.

جهت اول: عدم کون ادائه من المؤونه

جهت اول این است که این دین جزء مؤونه نیست. وجه آن چیست؟ ما بر مبنای خودمان که قائل به طریقیت هستیم، وجه این سخن را عرض می‎کنیم و براساس مبنای امام نیز واضح خواهد شد.
مبنای ما در باب احتساب اداء دیون اختیاری من المؤونة، مبنای طریقیت بود. عرض شد که اگر دین صرف مؤونه شود، پس اداء آن جزء مؤونه است و اگر دین صرف در غیر مؤونه شود، اداء آن جزء مؤونه نیست. بر این اساس فرض ما در این مقام این است که این استقراض برای مؤونه سنه نیست. چون خمس متعلق به مازاد بر مؤونه سنه است و این متعلق شده به ربح بعد کسر المؤونة. در مانحن فیه بحث در این نیست که برای مؤونه استقراض می‎کند بلکه صرفاً «جواز التأخیر فی الاداء» از آن استفاده می‎شود و هیچ ارتباطی به مسأله اینکه صرف در مؤونه شده باشد، ندارد. لذا چون مفروض کلام این است که دین در این فرض صرف مؤونه نشده، لذا وجهی ندارد که ما بنابر نظریه طریقیت، اداء این دین را جزء مؤونه بدانیم.
طبق نظر امام (ره) هم مسأله همین طور است؛ ایشان تصریح کرده‎اند که اگر دین «لاجل مؤونة السنوات السابقه» باشد، «یعدّ من المؤونة». درست است که این را به حسب ظاهر فقط در خصوص سنوات سابقه گفته‎اند ولی عرض شد که فرقی بین سنوات سابقه و مقارن از نظر ایشان نیست. لذا در دیون اختیاری کأنه امام با مبنای طریقیت موافق هستند. لذا از این جهت بین آنچه که ما اختیار کردیم و آنچه که امام (ره) در این مقام فرمودند، فرقی نیست «فلا اشکال فی ان اداء الدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الامر من مال الخمس، لایعدّ من المؤونة».

جهت دوم: وجوب تخمیس الجمیع

در این جهت بحث در مورد وجوب تخمیس جمیع است. «بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه». اداء در اینجا مهم نیست که به چه کیفیتی باشد؛ مهم این است که تخمیس الجمیع به چه معناست؟ مرحوم شیخنا الاستاد، دو احتمال در اینجا ذکر کرده که این دو احتمال و اشکالی که در کلام ایشان وجود دارد عرض خواهد شد.

احتمال اول

مرحوم آقای فاضل (ره) می‏فرماید احتمال اول در اینجا این است که مقصود از جمیع که در عبارت دارد: «یجب تخمیس الجمیع…» سه چیز است. یعنی سه چیز باید با یکدیگر جمع شوند و تخمیس شوند: ۱. مالی که از ولی‎امر استقراض کرده، ۲. ارباح سنه. ۳. خمس آن مال استقراض شده.
مثلاً شخصی سرمایه اش دویست تومان است، این شخص با این دویست تومان تجارت می‎کند و در همان سال سودی معادل صد تومان بدست می آورد و فرض هم این است که این صد تومان مازاد بر مؤونه سنه این شخص است و مؤونه سنه را از محل دیگری بدست می آورد. قاعدتاً در اینجا باید یک پنجم صد تومان را به عنوان خمس به ولی‎امر بپردازد؛ منتهی با ولی‎امر دستگردان می‎کند و بیست تومان به ولی‎امر مقروض می‎شود. پس این شخص قاعدتاً بعد از دادن این بیست تومان، باید هشتاد تومان برای او باقی بماند، ولی او آن بیست تومان را دوباره به عنوان قرض می‎گیرد و مجموعاً صد تومان می‎شود. سپس با این صد تومان و دویست تومانی که سرمایه بوده، در سال دوم تجارت می‎کند، یعنی در سال دوم با سیصد تومان تجارت می‎کند و مثلاً آخر سال ۱۵۰ تومان سود می‎کند. در آخر سال دوم می‎خواهد مال خود را تخمیس کند، چقدر باید بدهد؟ می‏فرماید سود ۱۵۰ تومانی که این شخص بدست آورده، (حاصل آن دویست تومانی که از ابتدا به عنوان رأس المال بود به اضافه هشتاد تومانی که ربح بوده و به اضافه بیست تومانی که خمس داده ولی آن را قرض گرفته است. پس این ۱۵۰ تومان در واقع ربحی است که حاصل از این سه رقم پول است) یعنی خمسِ ربحِ این مال را باید پرداخت کند که ربح این ۱۵۰ تومان می‎شود سی تومان. پس سی تومان می‎شود خمس ربح سنه ثانیه. بیست تومان هم که اصل قرضِ این شخص بوده لذا باید پنجاه تومان بپردازد. پس تخمیس الجمیع یعنی این سه مال را با هم جمع کند و خمس آن بپردازد. برای همین است که جزء مؤونه محسوب نمی‎شود.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که مراد از جمیع، خصوص ارباح سنه ثانیه باشد. منظور از خصوص ارباح سنه ثانیه یعنی خود آن مال را به اضافه خمس ارباح سنه ثانیه بپردازد و دیگر خمس آن دین را حساب نکند. این ربح ۱۵۰ تومانی را محاسبه کند و خمس آن را بپردازد که این در واقع از تجمیع دو چیز بدست می آید.

فرق احتمال اول و دوم

فرق احتمال اول و دوم در عبارت ایشان است که در احتمال اول ایشان می‎گوید بین سه چیز جمع می‎شود ولی در احتمال دوم می‏فرماید بین دو چیز جمع می‎شود.
عبارت مربوط به احتمال اول این است: «فاللازم عند انتهاء السنة الثانية» در پایان سال دوم، «أداء ما استقرضه من المال المخمّس» آنچه را که از مال مخمس قرض گرفته باید اداء کند، «و خمسه»، خمس آنچه را قرض کرده بپردازد، «و خمس الأرباح الحاصلة فيه»، خمس ارباحی که در این مال حاصل شده است.
در احتمال دوم عبارت ایشان این است: «خصوص أرباح السنة الثانية الحاصلة من رأس المال و ممّا استقرضه»، منظور از جمیع خصوص، ارباح سنه ثانیه باشد که با تجمیع رأس المال و آن مالی که قرض کرده، این ربح حاصل شده است. «و الوجه فيه عدم تعلّق الخمس بالعشرين»، خمس به خود عشرین تعلق نمی‎گیرد، «خصوصاً مع قصد الأداء كما هو المفروض، فلا يتعلّق الخمس بنفسه»، یعنی خمس به نفس مالی که استقراض کرده [نفس العشرین] تعلق نمی‎گیرد. یعنی بیست تومانی که قرض کرده، متعلق خمس نیست. «بل بالربح الحاصل منه»، بلکه به آن سودی که از این مال حاصل شده تعلق می‎گیرد.
پس باید معلوم شود که تفاوت احتمال اول و دوم در نظر ایشان چیست. عرض شد که در نظر ایشان طبق احتمال اول، مقصود از جمیع سه چیز است: ۱. اصل الدین، ۲. خمس دین ۳. خمس ارباحی که در آن سال حاصل می‎شود و از جمله آنها، مالی است که قرض کرده و با آنها مخلوط شده است.
در احتمال دوم می‎گوید دو چیز تجمیع می‎شود: ۱. خود آن دین ۲. ربحی که حاصل می‎شود.
البته مسلم است که آن دین باید پرداخت شود، کانه اگر بخواهیم این مال مقروض را کنار بگذاریم، باید بگوییم در احتمال اول دو چیز جمع می‎شود و در احتمال دوم یک چیز وجود دارد.
در احتمال اول یکی خمس خود آن دین و دیگری خمس ارباح باید پرداخت شود. در احتمال دوم فقط خمس ارباح باید پرداخت شود. ملاحظه شد که این دو احتمال را ایشان ذکر کرده است. بعد در ادامه می‎فرماید احتمال دوم اظهر است هرچند با کلمه جمیع مناسبت ندارد. جمیع با احتمال اول سازگار است ولی با قطع نظر از این قرینه فی نفسه احتمال دوم اظهر از احتمال اول است .

بررسی کلام شیخنا الاستاد

به نظر ما این کلام از سه جهت محل اشکال است:
اشکال اول: لازمه سخن ایشان در احتمال اول این است که یک مال دو بار تخمیس شود. یعنی این بیست تومان که مال مخمس است دوباره تخمیس شود چون می‎گوید خمس آن را هم بپردازد.
اشکال دوم: اشکال دوم در مورد آن مثالی است که ایشان برای احتمال اول ذکر کرده که نهایتاً باید پنجاه تومان در پایان سال دوم به عنوان خمس پرداخته شود، (زیرا بیست تومان خود دین است، سی تومان هم ربح سنه ثانیه است). اگر بخواهیم ملاکی که ایشان گفته را در نظر بگیریم، در واقع باید ۵۴ تومان پرداخته شود؛ چون می‎گوید اولاً خود دین مستقرض را باید بپردازد؛ عبارت این است: «فاللازم عند انتهاء السنة الثانيةأداء ما استقرضه من المال المخمّس و خمسه». و خمس این مال مستقرض را هم باید بپردازد که می‎شود چهار تومان. و خمس ارباحی که در انتهاء سنه ثانیه بدست آورده نیز باید بپردازد که می‎شود سی تومان. لذا طبق احتمال اول اگر بخواهیم محاسبه کنیم، در قالب مثال ایشان، آنچه که شخص باید بپردازد ۵۴ تومان است نه ۵۰ تومان و شاید برای همین است که ایشان فرموده احتمال دوم اظهر است و با ظاهر کلام امام هم سازگار نیست.
اشکال سوم: اینکه گویا مفروض کلام شیخنا الاستاد این است که این دین حاصل از استقراض را صرفاً در طریق اکتساب و تجارت قرار داده است. در حالی که عبارت ماتن اعم است. عبارت امام کاری به این ندارد که این دین را صرف تجارت کرده یا نکرده است. به نحو مطلق بحث استقراض از ولی‎امر از مال خمس را مطرح کرده اما اینکه این را صرف چه کرده، در کلام امام نیست. لذا این مال لزوماً همیشه ربح ندارد. بنابراین نمی‎شود عبارت امام را صرفاً در یک قالب مربوط به فرض خاص تفسیر کرد و استظهار از آن کرد. امام به طور کلی فرموده که استقراض از ولی‎امر، اما اینکه این دین را صرف در چه کرده، اصلاً کاری به این جهت ندارد. در حالی که در احتمالاتی که ایشان بیان کرده و مثال زده، اساس را بر این گذاشته که این شخص بعد از گرفتن بیست تومان، با آن کاسبی کرده است، چه بسا ممکن است این را صرف شراء ضیعه کرده باشد.

خلاصه بررسی

لذا به نظر می رسد ضمن اینکه احتمال اول بعید و خلاف ظاهر است، مثال ایشان هم حتی طبق احتمال اول مشکل دارد و اگر ما احتمال دوم را بپذیریم، کلمه جمیع هم با این احتمال ناسازگار نیست.
پس ظاهر عبارت امام، این است که مقصود از جمیع (مثل آنچه که ما قبلاً نمونه‎اش را داشتیم)، یعنی مال من دون استثناء ما استقرضه من المال المخمس. ما در موارد دیگر هم می‎گفتیم جمیع را باید محاسبه و پرداخت کند. معنای محاسبه جمیع یعنی این از مؤونه کسر نمی‎شود. و بدون استثناء این مال محاسبه و تخمیس می‎شود.

«الحمد لله رب العالمین»