جلسه پنجاهم-مقام سوم: بحث در موارد استثناء- وقف عام- نذر

خلاصه جلسه گذشته
تا به اینجا درباره چند مورد از مواردی که در استثناء آنها از تعلق خمس در این مقام بحث شده، گفتگو کردیم؛ تکلیف هدیه و ارث و عوض الخلع و صداق و نیز وقف خاص معلوم شد. به مناسبت بحث از وقف خاص خوب است اشاره‎ای هم  به حاصل وقف عام داشته باشیم.

مورد چهارم: وقف عام
در وقف عام، موقوف علیه اشخاص نیستند بلکه عناوین کلیه‎اند مثلاً باغ یا زمینی را وقف می‌کند که درآمد و نماء آن صرف طلاب علوم دینی شود. موقوف علیه در این مثال یک عنوان کلی است یعنی طلاب علوم دینی، از آنجا که عنوان کلی همین طوری مالک نمائات نمی‌شود بلکه بعد از قبض ملکیت حاصل می‌شود، لذا خمس هم تا زمانی که این نمائات به این افراد تحویل داده نشده و تسلیم نشده نمی‌تواند متعلق شود؛ چون خمس فقط در صورتی به مالی تعلق می‌گیرد که ملک کسی شود و این زمانی تحقق پیدا می‌کند که توسط صاحبان وقف قبض شود. در وقف خاص، وقتی حاصل وقف یعنی نماء مثلا یک زمین، برای اشخاص خاصی قرار داده می‌شود، به ملکیت آنها در می‎آید و تملک قبل القبض هم حاصل می‌شود. به همین جهت در حاصل وقف خاص گفته شد، خمس به آن نماء تعلق می‌گیرد، چه احتیاج به قبول داشته باشد مثل هدیه و چه احتیاج به قبول نداشته باشد مثل ارث، در هر دو صورت ملکیت متوقف بر قبض نیست، در یک صورت یک فائده قهری است که احتیاج به قبول ندارد، مثل ارث، در یک صورت هم به محض قبول ملکیت حاصل می‌شود مثل هدیه، ولی بعد از آنکه ملکیت حاصل شد این از مصادیق فائده محسوب می‌شود و قهرا خمس به آن تعلق می‌گیرد.
در وقف عام از این حیث که فائده است و عنوان غنیمت و فائده بر آن منطبق می‌شود تردیدی نیست لکن این زمانی محقق می‌شود که این فائده و غنیمت توسط آن شخص قبض شود؛ چون تا قبض نشود ممکن نیست ملک این شخص شود، چون ممکن است یک طلبه دیگر این را بگیرد، زیرا موقوف علیه یک عنوان کلی است مثل «طلاب علوم دینی» اینگونه نیست که از قبل معلوم باشد و به همه داده شود، عنوان کلی «طلاب علوم دینی» که گفته شده ممکن است در این نماء خاص به یک نفر برسد و تا زمانی که این یک نفر مالک نشده، خمس معنا ندارد چون «لاخمس إلا فی ملک»، زمانی اینها مالک می‌شوند که قبض کنند، آن وقت این تعیّن پیدا می‌کند و ملک اینها می‌شود، وقتی ملک اینها شد، طبیعتاً یک فائده و غنیمتی است که در اختیار اینها قرار گرفته به همین جهت متعلق خمس واقع می‌شود. پس در حاصل وقف عام هم خمس ثابت است ولی این زمانی است که ملکیت محقق شود، و ملکیت به سبب قبض توسط موقوف علیه محقق می‌شود، بعد از این «اذا زاد عن المؤونة فیجب فیه الخمس»، خمس در آن واجب می‌شود.

مورد پنجم: نذر
مورد دیگر نذر است. البته امام(ره) در متن تحریر مسئله نذر را مطرح نکرده‎اند، مثل وقف خاص که نام نبرده‎ا‎ند، ولی به اعتبار ضابطه‎ای که در این متن فرموده می‌توانیم استفاده کنیم که ایشان معتقد هستند در مورد نذر هم خمس ثابت نیست، ضابطه‎ای که ایشان فرمود این بود که: خمس فقط به ارباح «ما یدخل فی مسمی التکسب» تعلق می‌گیرد و تصریح فرمودند به غیر ارباح «ما یدخل فی مسمّی التکسّب» متعلق نمی‌شود، ایشان خمس را در فوائدی که بالکسب حاصل شود ثابت می‌داند، بنابراین طبق نظر ایشان در نذر خمس ثابت نیست، هرچند فائده باشد اما چون این فائده با کسب حاصل نمی‌شود لذا متعلق خمس نیست.
درست است بعضی تلاش می‌کنند بعضی از این امور را داخل در مسمای تکسب کنند، مثلا شیخ انصاری در باب هدیه و هبه می‌گویند این هم نوعی تکسب است؛ چون عقد است و نیاز به قبول دارد، به همین جهت این هم یک نوع تکسب است. هبه، بدون قبول ملک کسی نمی‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید چون نیاز به قبول دارد و عقد می‌باشد، به همین جهت می‌توانیم هدیه و هبه را داخل در فوائدی بدانیم که بالتکسب حاصل می‌شود ولی واقع این است که این تکسب به معنای مصطلح نیست.
نذر هم همین طور است، ممکن است کسی بگوید نذر هم به نوعی داخل در مسمای تکسب است ولی واقع این است که نذر را ما نمی‌توانیم به عنوان کسب قرار دهیم. بر این اساس، طبق بیان امام(ره) در باب نذر خمس ثابت نیست.
اما مرحوم سید، قائل به وجوب نذر شده‎اند احتیاطاً؛ عبارت ایشان این است «و کذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاص و کذا فی النذور»، احتیاط واجب کرده‎اند در باب نذر که خمس آن باید داده شود.
تقریباً همان بحث‎هایی که جلسه گذشته در مورد وقف خاص مطرح شد، در باب نذر هم جریان دارد یعنی اولاً به امام (ره) اشکال داریم از این جهت که خمس را در نذر ثابت نمی‌دانند و این هم به خاطر مبنای ایشان است، آن ضابطه ای که ارائه دادند به نظر ما محل اشکال است، اگر اختلاف در مصادیقی مثل نذر پدید می‌آید به خاطر اصل مبنا است یعنی موضوع خمس در ما نحن فیه، که ما در مقام دوم به تفصیل در مورد آن بحث کردیم، لذا از این جهت به نظر ما فرمایش امام تمام نیست.
اما اینکه مرحوم سید در باب نذر مثل حاصل وقف خاص به نحو وجوبی احتیاط کرده‎اند، این هم محل اشکال است؛ برای اینکه اگر ما نذر را از مصادیق فائده بدانیم قهرا خمس در آن ثابت می‌شود چون ادله خمس شامل نذر هم می‌شود، آنوقت با وجود ادله دیگر جایی برای احتیاط نیست و در اینجا باید فتوا به وجوب خمس داده شود لذا به چه دلیل ایشان می‌فرمایند: «کذا لا یترک الاحتیاط فی النذور».
این نکته قابل توجه است که مخصوصاً مرحوم سید در باب هدیه فتوا به وجوب خمس داده لذا اگر در باب هدیه و هبه هم ایشان احتیاط وجوبی می‎کرد، جایی برای احتیاط وجوبی در باب نذر بود، اما وقتی در باب هدیه و هبه فتوا به وجوب خمس داده است چون آخر آن فرمود «بل لا یخلو عن قوةٍ»، به چه دلیل در باب نذر و وقف خاص احتیاط وجوبی می‌کنند، وقف خاص حداقل در یک قسم آن، گفتیم نیاز به قبول دارد، مثل هبه، یک قسم آن نیاز به قبول ندارد مثل ارث، اگر مثل ارث باشد، مرحوم سید باید در اینجا هم احتیاط مستحبی بکنند همان طور که در مورد ارث کرده‎اند و اگر مثل هبه باشد باید فتوا بدهند به وجوب خمس و دیگر جایی برای احتیاط وجوبی نیست.
بنابراین همان دو اشکال که گفته شد در باب نذر هم وارد است یعنی هم به کلام امام اشکال کردیم و نسبت به کلام سید هم همین طور؛ چون نذر علی أی حالٍ، یا مثل هبه است یا مثل ارث، از این دو حال خارج نیست، اگر نذر از قبیل هبه و هدیه باشد، جایی برای احتیاط وجوبی نیست، و همان‎طور که مرحوم سید در باب هدیه فتوا به وجوب خمس داده‎اند، در باب نذر هم باید فتوا به وجوب خمس دهند، پس چرا احتیاط واجب کرده‎اند؟ اگر هم مثل ارث باشد، باید قائل به احتیاط مستحبی شوند، همان طور که در خود ارث این را فرموده‎اند، پس چرا در اینجا احتیاط وجوبی کرده‎اند؟ بالاخره احتیاط وجوبی در اینجا جایی ندارد یا باید فتوا دهند به وجوب خمس، یا احتیاط کنند به نحو استحبابی.

حق در مسئله
با توجه به مطالبی که تا بحال گفتیم حق در مسئله معلوم است، ما عقیده داریم «تعلق الخمس بالنذر لا یخلو عن قوة» یعنی می‌شود فتوا به وجوب خمس در باب نذر داد.
فقط یک نکته در اینجا وجود دارد و آن اینکه نذر بر دو قسم است: نذر فعل و اعطاء و نذر نتیجه؛ البته کثیری در صحت نذر نتیجه اشکال می‌کنند ولی نذر فعل یا اعطاء را صحیح می‎دانند.
اینجا بحث این است که، آیا خمس به هر دو قسم نذر تعلق می‌گیرد، البته علی فرض صحة نذر النتیجة؟ فرض کنیم که نذر نتیجه صحیح باشد، به هر حال می‌خواهیم ببینیم آیا خمس به هر دو قسم تعلق می‌گیرد یا به یک قسم؟
•    اگر نذر از قبیل نذر فعل یا نذر اعطاء باشد، این قهراً از قبیل هبه و هدیه است.
•    اگر از قبیل نذر نتیجه باشد، این مانند میراث است.
در هر دو حال، طبق نظر مختار، خمس در نذر ثابت است، چه آن را از قبیل ارث بدانیم چه از قبیل هدیه بدانیم؛ چون ما اساساً خمس را هم در ارث و هم در هدیه و هبه ثابت دانستیم. بنابراین، تکلیف در باب نذر روشن است. حال این هم که در کلام سید آمده: «و کذا فی النذور»، بعید نیست با توجه به عدم صحت نذر نتیجه، نظر ایشان به همان نذر فعل باشد؛ چون اگر ما گفتیم نذر نتیجه صحیح نیست قهرا ملکیتی در اثر نذر نتیجه حاصل نمی‌شود و لذا خمس معنا ندارد.
سوال: سید در مورد ارث غیر محتسب چنین نظری ندارد؛ ایشان چنین مبنایی ندارد که هر جا فائده‎ای قهری حاصل شود و نیاز به قبول نداشته باشد احتیاط مستحب آن است که خمس داده شود و هر جایی نیاز به قبول داشته باشد مصداق فائده است و متعلق خمس است.
استاد: من قبلاً هم اشاره کردم، ایشان در متن و عبارت خود سخن از مطلق فائده یا فائده اختیاری بخصوص به میان نیاورده است، ولی مثال‎هایی که زده‎اند، ظهور در فائده اختیاری دارند؛ مثال‎های ایشان ظهور در این دارد که فوائد اختیاری که مثلاً بالقصد حاصل می‌شوند، متعلق خمس است. مجموعاً مرحوم سید به این نظر متمایل است. لعل علت اینکه در باب ارث غیر محتسب، ایشان قائل به وجوب خمس شده به جهت دلیل خاص باشد مثل همان روایت علی بن مهزیار، این نکته را آنجا اشاره کردم؛ گفتیم اگر مبنای سید این است که خمس به مطلق فائده تعلق می‌گیرد، در مورد میراث دچار مشکل می‌شویم که چرا در مورد میراث احتیاط مستحبی کرده است، ظاهر آن این  است که مطلق فائده به نظر ایشان متعلق خمس نیست، همچنین خصوص ربح کسب هم، به نظر ایشان به تنهایی موضوع نیست یعنی نظر ایشان با امام فرق دارد؛ چون اگر اینگونه بود در باب هدیه نباید قائل به وجوب خمس می‎شد. إلا اینکه بگوییم ایشان نظر شیخ را پذیرفته است، که هدیه هم «نوعٌ من التکسب»، ولی بعید است این گونه باشد، اگر بگوییم ایشان مثل امام معتقد هستند فقط ارباح مکاسب خمس دارند و هدیه را هم یک نوعی از کسب قلمداد کنیم، آنوقت می‌توانیم بگوییم مرحوم سید در ارباح مکاسب به معنای عام خمس را ثابت می‌داند؛ در هدیه و هبه و جایزه و هر آنچه که نیازمند قبول است خمس را ثابت می‌داند بر اساس همان مبنایی که شیخ فرموده اند که اینها هم نوعی از کسب محسوب می‌شوند. حال اگر این باشد مشکل در رابطه با هبه و هدیه حل می‌شود اما در باب حاصل وقف خاص یا نذر چگونه می‌توانیم بپذیریم؟ حاصل وقف خاص دو قسم است؛ اگر حاصل وقف خاص از مواردی باشد که نیاز به قبول دارد مثل هبه، داخل در مسمای کسب می‌شود و متعلق خمس است. اما اگر نیاز به قبول نداشته باشد، دیگر داخل در مسمای کسب نمی‌شود لذا خمس نباید در آن ثابت باشد در حالی که ایشان مطلقا در حاصل وقف خاص فرموده خمس ثابت است. آن وقت آن اشکال هنوز وجود دارد، چرا احتیاط وجوبی؟! اگر نظر ایشان هم به خصوص آن وقف خاصی است که «کالهبه» می‎ماند باید فتوا بدهد.
سوال: به خاطر رعایت قول مشهور احتیاط کرده‏اند.
استاد: ما در هبه هم احتیاط واجب کرده‎ایم در حالی که سید در هبه احتیاط واجب نکرده و فتوا داده‎اند. می‌گوییم اگر این هم مثل هبه است در اینجا هم باید فتوا دهند و در آن قسم دوم که ملحق به ارث است اصلاً خمس ثابت نیست. در نذر هم همین طور است. پس اشکال کماکان به مرحوم سید وارد است.
پس مبنای ایشان یا باید مثل امام این باشد که خمس متعلق است به خصوص ارباح مکاسب، آن وقت باید فتوا به تعلق خمس در هبه و امثال آن را بر این اساس بپذیریم که اینها را نوعی تکسب حساب کرده و این روشن نیست و بعید است یا باید بگوییم موضوع خمس از نظر ایشان (کما اینکه از عبارات ایشان و مثال‎هایی که گفته‎اند فهمیده می‎شود) عبارت از فوائدی است که بالاختیار و القصد حاصل می‌شود. لذا ارباح مکاسب را در بر می‌گیرد، هدیه و هبه را در برمی‌گیرد، اما فوائد قهری مثل ارث را در بر نمی‌گیرد.
لکن در باب ارث علت اینکه قائل به وجوب خمس ارث غیر محتسب شده‎اند، یا به این جهت است که این یک دلیل خاص مثل روایت علی بن مهزیار دارد ، گرچه آن را هم ما قبلاً گفتیم بعید است، و یا به این جهت باشد که این را از مصادیق فائده و غنیمت می‌دانند، لکن این یک مشکل داشت، علی أی حال در باب نذر هم مسئله معلوم شد.