خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته گفته شد نظر مختار در مورد احتساب اداء الدین من المؤونة، تفصیل بین صور مسأله است. تقریباً هفت صورت در مسأله بیان شد که در بعضی از صور، اداء دین را جزء مؤونه محسوب کردیم و در برخی صور آن را جزء مؤونه به حساب نیاوردیم. همچنین گفته شد براساس مطالبی که در تبیین نظر مختار ذکر شد، اقوال هفتگانه را باید مورد ارزیابی قرار ‎دهیم.

بررسی قول اول (صاحب جواهر)

مرحوم صاحب جواهر بین دیون سابقه و دیون متجدده قائل به تفصیل شده و فرموده‎اند اداء دیون سابقه یکون من المؤونة مطلقا. اما اداء دیون متجدده به شرطی جزء مؤونه محسوب می‎شوند که مورد نیاز و حاجت باشند، در غیر اینصورت جزء مؤونه محسوب نمی‎شوند.
در رابطه با این قول، اشکالی از شیخ انصاری نقل شد که عبارت از این است که سبق و تجدد دین، در اینکه اداء دین بنفسه من مصادیق الحاجة باشد، دخالتی ندارد. زیرا ایشان در مورد دیون سابقه فرمودند اداء دین یکون من مصادیق الحاجة، لذا جزء مؤونه محسوب می‏شود. بنابراین اگر نفس اداء دین از مصادیق حاجت باشد، نباید تفاوتی بین دیون سابقه و متجدده وجود داشته باشد؛ در حالی که صاحب جواهر بین دیون سابقه و دیون متجدده قائل به تفصیل شده و در آن حاجت را شرط احتساب من المؤونة قرار داده است.
اشکال ما نسبت به این بخش از کلام صاحب جواهر است که فرمود «اداء الدین السابق مطلقا من المؤونة». ایشان به طور کلی اداء دیون سابقه را جزء مؤونه دانسته است. اما با توجه به مطالبی که بیان شد، این کلام ایشان محل اشکال است زیرا طبق نظر مختار اگر دین سابق اختیاری باشد و صرف در مؤونه نشده باشد، لم یکن اداؤه من المؤونة و دلیل آن این است که با مبنای طریقیت که در این مسأله اختیار کردیم سازگار نیست. یعنی اگر دین صرف در مؤونه شده باشد، اداء آن یعدّ من المؤونة و اگر صرف در مؤونه نشده باشد، اداء آن جزء مؤونه نیست. بنابراین واضح است که با اختیار این مبنا، دیگر نمی‎توان ملتزم شد که مطلق اداء دیون سابقه جزء مؤونه است. در مورد دیون قهری نیز به تفصیل فروض و صور مختلف آن را بیان کردیم لذا در این جهت نیز نظر و مبنا کاملاً معلوم است.

بررسی قول دوم (شیخ انصاری)

شیخ فرمود: اگر تمکن از وفاء دین، قبل از عام اکتساب باشد و مقابل دین نیز اکنون باقی است ولی در عین حال مورد نیاز شخص نیست، ففی کونه من المؤونة اشکالٌ. ایشان در یک صورت احتساب اداء دین من المؤونة را محل اشکال دانسته است اما در سایر موارد فرموده‎اند اداء دین جزء مؤونه است. آن صورتی که ایشان اشکال کرده جایی است که دین دارای این شرایط باشد: ۱. دین مربوط به گذشته باشد ۲. با دین چیزی خریداری شده و الان نیز باقی است ۳. شخص می‎توانسته قبلاً این قرض و دین را اداء کند ولی آن را اداء نکرده ۴. الان هم مورد نیاز او نیست. ایشان با این شرایط فرموده‎اند اداء چنین دینی جزء مؤونه نیست و محل اشکال است. اما در سایر موارد فرموده‎اند اداء دین جزء مؤونه است.
این قول نیز محل اشکال است و اشکالی که به مرحوم صاحب جواهر وارد شد، در اینجا هم مطرح می‎شود. طبق نظریه طریقیت [که اختیار کردیم] چنانچه دیون اختیاری صرف در مؤونه نشده باشند، اداء آن لایعدّ من المؤونة. در حالی که مرحوم شیخ در مطلق دیون مگر در یک صورت قائل شده است که اداء دین یکون من المؤونة. پس به صرف اینکه دینی در گذشته تحقق پیدا کرده و الان باید اداء شود، نمی‎توانیم آن را جزء مؤونه قرار دهیم بلکه باید ببینیم دین در چه چیزی صرف شده است. به‎علاوه مسأله بقاء المقابل و عدم بقاء مقابل و نیز تمکن از وفاء و عدم تمکن از وفاء که ایشان به عنوان شرط در آن صورت استثناء شده بیان کرده است، هیچ دخالتی در احتساب اداء دین من المؤونة ندارد.
قبلاً نیز گفته شد که اگر دین صرف در مؤونه شده باشد، اعم از اینکه مقابل دین باقی باشد یا نباشد، اداء آن جزء مؤونه است اعم از اینکه تمکن از اداء داشته یا نداشته است. بنابراین این امور هیچ دخالتی در صدق عنوان مؤونه ندارند. حتی اگر آنچه که مقابل دین است، از محل حاجت خارج شده باشد، باز هم مانع احتساب اداء دین من المؤونة نیست. زیرا قبلاً گفته شد که خروج از محل حاجت باعث نمی‎شود که این مال در سنوات بعدی متعلق خمس واقع شود. بنابراین نظر مرحوم شیخ نیز مورد قبول ما نیست.
سوال: ……….
استاد: آنها می‎گویند تمکن نداشته و نمی‎توانسته دین را پرداخت کند، لذا دین از سال‎های قبل به امسال منتقل شده است و عنوان مؤونة السنة بر این دین صدق می‎کند. اما اگر تمکن داشته و آن را پرداخت نکرده، دیگر نمی‎توان در سنه استرباح آن را جزء مؤونه سنه محسوب کرد زیرا مؤونه سال‎های قبل بوده است. البته همه نسبت به این مسأله اشکال کردند.
سوال: …………..
استاد: از نظر ما که اشکال می‎کنیم، می‎گوییم مانند علاج المرض است. مثلاً شخصی به هر دلیل، مثلاً تنبلی و بدون در نظر گرفتن مسأله مالی و امثال ذلک علاج مرض خود را تأخیر می‎اندازد. اما امسال می‎خواهد خود را معالجه کند. لذا وجهی ندارد که ما ببینیم آیا قبلاً تمکن داشته یا خیر. اگر تمکن نداشته، الآن اداء آن را جزء مؤونه محسوب کنیم و اگر تمکن داشته بگوییم جزء مؤونه نیست. اشکال ما این بود که مسأله تمکن یا عدم تمکن از اداء در سنوات سابقه، هیچ مدخلیتی در این مسأله ندارد. مهم این است که خود دین صرف مؤونه شده باشد. پس اگر دین صرف مؤونه شده باشد، اداء آن هر زمان که باشد یکون من المؤونة.

بررسی قول سوم (مرحوم سید)

مرحوم سید بین صورتی که دین در عام حصول ربح محقق شده باشد [که یکون اداؤه من المؤونة] و دین سابق قائل به تفصیل شده‎اند. ایشان فرموده‎اند اداء دین سابق به شرطی جزء مؤونه است که تمکن از اداء دین نداشته است. اما اگر تمکن از اداء داشته ولی قرض خود را اداء نکرده، در این صورت اداء دین جزء مؤونه محسوب نمی‎شود.
اشکالی که به مرحوم شیخ و صاحب جواهر وارد شد، در اینجا نیز مطرح است. یعنی اگر بگوییم دین محقق شده در عام ربح، مطلقا یکون اداؤه من المؤونة، خلاف مقتضای طریقیت است. زیرا باید ببینیم دین صرف در چه چیزی شده است. آیا اگر خود ربح صرف غیر مؤونه شود، جزء مستثنیات است؟ ما گفتیم مازاد بر مؤونه متعلق خمس است. اگر اصل ربح صرف در مخارجی غیر از مؤونه شود، آیا مستثنا از خمس است؟ گفتیم که مستثنا نیست. زیرا فقط آن مقداری که به اندازه شأن و منزلت شخص برای زندگی هزینه می‎شود، استثناء شده است. در دین نیز همین طور است. چرا در عام حصول ربح مطلقا بگوییم دین یکون اداؤه من المؤونة؟
به علاوه اینکه ایشان در دین سابق بین صورت تمکن و عدم تمکن تفصیل داده که به دفعات عرض شد که محل اشکال است. در اینجا باید با معیار موارد مصرف مسأله را بررسی کرد. یعنی اگر دین سابق صرف در مؤونه شده، الان اداء آن نیز جزء مؤونه است. اما اگر دین سابق صرف در مؤونه نشده باشد، الان اداء آن نیز جزء مؤونه نیست. بنابراین مسأله تمکن و عدم تمکن هیچ دخالتی در اعداد اداء دین من المؤونة ندارد.

بررسی قول چهارم (قول امام (ره))

امام (ره) متعرض دیون قهری و اختیاری شده است. اما بعضی از عبارات متعرض دیون قهری نشده‎اند. امام (ره) هم حکم اداء دین قهری و هم حکم اداء دین اختیاری را بیان کرده‎اند. ایشان در مورد دیون اختیاری فرموده‎اند که «الدین الحاصل بالاستقراض ان کان لاجل مؤونة السنوات السابقه، فیکون اداؤه من المؤونة». اگر دین اختیاری برای هزینه و مؤونه سال‎های قبل صرف شده باشد و شخص الان باید آن را پرداخت کند، اداء آن جزء مؤونه است. این بخش از کلام امام، دقیقاً همان مطلبی است که ما در مورد دیون اختیاری بیان کردیم. لذا نسبت به این قسمت از کلام امام (ره) هیچ اشکالی نداریم و این نظر را می‎پذیریم زیرا با مبنای طریقیت کاملاً سازگاری دارد. زمانی که نظر امام (ره) را بیان کردیم، عرض شد که این نظر به نوعی اشاره به مبنای طریقیت دارد و خود دین موضوعیت نداشته و فی نفسه لاحکم له؛ بلکه باید دید که دین صرف چه امری شده است. لذا امام (ره) می‎فرماید «ان کان لاجل مؤونة السنوات السابقة یکون من المؤونة». البته همانطور که اشاره شد معنای این سخن، این نیست که اگر برای مؤونه امسال باشد، اداء آن جزء مؤونه نیست. زیرا امام در هر دو صورت معتقد به اداء دین من المؤونة است. هر چند در مسأله ۲۱ متعرض این بخش نشده ولی در مسائل قبل آن را بیان کرده‎اند. لذا به نظر ایشان دین و قرض اختیاری اگر صرف در مؤونه شود، چه مربوط به مؤونه سال‎های قبل و چه مربوط به عام ربح باشد، در هر صورت اداء آن جزء مؤونه است. بنابراین این بخش از کلام امام (ره) صحیح است و جای اشکال ندارد.
اما عمده بحث در مورد دیون قهری است که ایشان در شروع مسأله ۲۱ فرمودند: «الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة». امام (ره) در مورد دیون قهری مانند قیم متلفات [ضمان ناشی از اتلاف مال غیر و خسارتی که انسان باید در برابر تلف مال غیر بپردازد] و اروش جنایات [ضمان واجب شرعی که مثلاً به عنوان دیه یا ارش ایجاد نقص عضو در دیگری می‎پردازد]، به نحو مطلق فرمودند «یکون اداؤه فی کل سنة من مؤونة تلک السنة» ما در این بخش با نظر ایشان موافق نیستیم. زیرا ما در اینجا صوری را مطرح کردیم. در مورد اروش جنایات [چه عمدی و چه سهوی] گفته شد یکون اداؤه من المؤونة که مطابق و موافق با نظر امام است. اما در مورد قیم متلفات عرض شد که اتلاف تارة سهوی و اخری عمدی است. در اتلاف سهوی نظر ما مطابق با نظر امام (ره) بود اما در اتلاف عمدی نظر امام (ره) را قبول نکردیم. زیرا به نظر ما اگر اداء قیم متلفات را به نحو کلی جزء مؤونه بدانیم صحیح نیست. البته در باب اتلاف عمدی نیز دو صورت بیان شد که در یک صورت گفتیم اداء آن جزء مؤونه است و در صورت دیگر اداء آن جزء مؤونه نیست. بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‎ای داشته باشیم، تقریباً آنچه که ما بیان کردیم، قریب به قول امام (ره) است ولی جای آن اشکال هست.

بررسی قول پنجم (محقق خوئی)

مرحوم آقای خوئی در اینجا دوازده صورت تصویر کرده است. نسبت به صوری که موافق آن هستیم، مطلبی نداریم و از تکرار آن پرهیز می‎کنیم. اما در رابطه با مواضعی که به نظر ما جای اشکال دارد، به دو موضع اشاره می‎کنیم.
موضع اول: ایشان فرمود اگر ابتداءً کسی ربح و سود کند و دین بعد از حصول ربح و لامر خارجی غیر المؤونة باشد و برای مؤونه نباشد، دو صورت قابل تصویر است: تارة آن چیزی که به خاطر آن استدانه و استقراض کرده، الان موجود است که در این صورت اداء الدین من الربح، یعنی اداء دین جزء مؤونه نیست. و اخری تالفاً، یعنی آن بدلی که در مقابل دین بوده، تلف شده است که در این صورت اداء الدین یکون من المؤونة. ایشان در ادامه فرموده است اگر دین را نپردازد تا سال تمام شود، بعید است که سال دیگر بتوان آن راجزء مؤونه محسوب کرد و لذا الاستثناء مشکل جداً.
اشکال این سخن در این است که ایشان در فرض استدانه و استقراض لغیر المؤونة، بین صورت بقاء و تلف بدل، قائل به تفاوت شده است. همانطور که عرض شد براساس نظر ایشان اگر بدل باقی باشد، اداء دین لایکون من المؤونة و اگر بدل تلف شده باشد، اداء آن یکون من المؤونة، این تفصیل به نظر مختار صحیح نیست. زیرا اگر دین در غیر مؤونه صرف شود، سواء بقی البدل او تلف و سواء تمکن من اداؤه او لم یتمکن، در هر صورت لایعدّ من المؤونة بناءً علی ما اخترناه من النظریة الطریقیة. بنابراین اگر در دیون اختیاری قائل به طریقیت شدیم و دین صرف غیر مؤونه شده باشد، علی ای حال لایکون من المؤونة، چه بدل آن باقی باشد و چه باقی نباشد.
موضع دوم: جایی است که دین مربوط به سنوات سابقه باشد و با آن دین چیزی را هم خریداری کرده ولی الان تلف شده است. ایشان فرموده‎اند ظاهر این است که عنوان مؤونه بر آن صدق می‎کند و دلیلی که ارائه کرده‎اند این است که این بنفسه مؤونة فعلیة. چون اشتغال ذمه محقق شده و خروج از عهده آن لازم است. زیرا به نفسه مؤونه است و چون ذمه این شخص مشغول شده، لازم است از عهده آن خارج شود.
اشکال این موضع در این است که سبق دین دخالتی در عنوان ندارد. در حالی که گویا ایشان برای سبق دین مدخلیت قائل شده است. اما همانطور که عرض شد تقارن یا سبق دین هیچ دخالتی در صدق عنوان مؤونه ندارد. اگر دین صرف در مؤونه شده باشد، یکون اداؤه من المؤونة سواء کان سابقاً او مقارناً و اگر دین صرف در غیر مؤونه شده باشد، اداؤه لایکون من المؤونة سواء کان مقارناً او سابقاً. لذا موضع دوم از این جهت محل اشکال است.
به‎علاوه، ایشان فرموده است درست است که دین در گذشته محقق شده ولی چون به نفسه مؤونه است و به دلیل اشتغال ذمه و اینکه واجب است از عهده این دین خارج شود، باید آن را جزء مؤونه دانست. اشکال ما در رابطه این است که این امر ظهور در نظریه موضوعیت دارد. نکته‎ای که ما در کلمات آقایان می‎بینیم این است که گویا در برخی موارد بر مبنای موضوعیت و در موارد دیگر بر مبنای طریقیت فتوا می‎دهند. در کلمات خیلی از بزرگان آمده که شغل ذمه و لزوم خروج از عهده دین، اقتضاء می‎کند که ما اداء دین را جزء مؤونه بدانیم، این سخن با نظریه طریقیت سازگاری نیست بلکه با نظریه موضوعیت سازگاری دارد؛ در حالی که ما گفتیم نظریه موضوعیت را قبول نداریم.

بحث جلسه آینده

بررسی دو قول باقی مانده و اشکالات آنها.

«الحمد لله رب العالمین»