جلسه هفتاد و چهارم
مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث در اعتبار حول در وجوب خمس
۱۳۹۴/۱۲/۰۷
جدول محتوا
مسأله بیست و چهارم: «لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و إن جاز التأخير الى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل».
در مسأله ۲۴ امام (ره) به جهات مختلفی اشاره کرده است که همگی به نوعی به استثناء مؤونه سنه مربوط هستند. در جلسات گذشته کراراً و مراراً درباره استثناء مؤونه سنه مطالبی عرض شد. شاید بعضی از این مطالب به نوعی در گذشته هم مطرح شده اما آنچه امام (ره) در این مسأله به آن پرداخته، سه مطلب است.
مطالب سه گانه در مسأله ۲۴
مطلب اول: درباره زمان تعلق خمس به ارباح است؛ اینکه چه زمانی خمس در مورد ارباح مکاسب واجب میشود. مثلاً کسی که تجارتی دارد و سودی بدست میآورد، چه زمانی خمس به آن متعلق میشود؟ از این مطلب گاهی تعبیر به «اعتبار الحول فی وجوب الخمس فی الارباح» هم میشود. اینکه آیا حول یا سنه یا به تعبیر فارسی، گذشت یک سال در وجوب خمس مدخلیت دارد یا خیر.
ملاحظه شد که امام (ره) این تعبیر را به کار بردند: «لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح» در وجوب خمس، سال معتبر نیست و در غیر آن هم همینطور است. قبلاً هم عرض شد که در مورد غنائم جنگی، معدن، غوص و کنز، حول اعتبار ندارد؛ یعنی به محض وصول، خمس در آنها واجب میشود؛ حتی مؤونه سنه در آنها استثناء نشده است. آنجا نه تنها حول اعتبار ندارد بلکه چیزی به عنوان مؤونه هم استثناء نشده است. اما در مورد ارباح و سود، این بحث است که آیا حول اعتبار دارد یا خیر؛ یعنی مضی سنه معتبر است یا خیر. این مطلب اولی است که امام در اینجا متعرض شدهاند ومرحوم سید هم در مسأله ۷۲ عروه به آن اشاره کردهاند.
مطلب دوم: مطلب دوم که به دنبال مطلب اول و مترتب بر آن است، جواز تأخیر اداء خمس الی آخر السنة است. یعنی اگر قائل شدیم به «وجوب الخمس بعد تحقق الربح»، این بحث پیش میآید که آیا میتوانیم اداء خمس را تا یک سال به تأخیر بیندازیم یا خیر؟ اگر کسی قائل شد به اعتبار حول در وجوب خمس ،دیگر جای بحث از این مطلب دوم نیست. پس مطلب دوم تنها در صورتی مطرح میشود که ما در مطلب اول قائل به عدم اعتبار حول و سنه در وجوب خمس ارباح شویم. اگر این را گفتیم که به محض حصول ربح، خمس واجب میشود، آن وقت نوبت به این بحث می رسد که آیا میتوانیم خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازیم، یا واجب است تعجیل در اداء خمس و اینکه فوراً باید پرداخته شود، مثل اموری که در گذشته مطرح شد (غنیمت جنگی و کنز و غوص و معدن).
این مطلب را مرحوم سید در مسأله ۷۲ و ۷۹ متعرض شدهاند، لکن با تعبیرات مختلف که ان شاء الله بعداً عرض خواهد شد.
مطلب دوم در فرمایش امام هم هست. ایشان ابتدا فرمودند «لایعتبر الحول»، حول اعتبار ندارد و لذا به دنباله آن، [مطلب دوم را] فرمود: « و إن جاز التأخير الى آخره في الأرباح» البته در مورد ارباح میتواند خمس را به تأخیر بیندازد آن هم از باب احتیاط که مؤونه ها را محاسبه و کسر کند؛ چون به هر حال مؤونه ها استثناء میشوند. «و لو أراد التعجيل جاز له»؛ امام(ره) می فرماید اگر بخواهد زودتر هم بدهد هیچ اشکالی ندارد؛ اما طبق آن نظر دیگر که حول معتبر است، در واقع تا سال تمام نشده هنوز خمس واجب نشده است.
مطلب سوم: این است که اگر خمس را پرداخت کند و بعد معلوم شود که خمس به مال او متعلق نشده، آیا این شخص میتواند آن خمسی را که پرداخت کرده استرجاع کند یا خیر؟ فرض بفرمایید تا پایان سال صبر نکرده، یعنی میتوانسته صبر کند اما به گمان اینکه مؤونه هایش مقدار خاصی میشود آن را کسر کرده و خمس ربح را پرداخت کرده است. ولی در جریان کار، مؤونه هایش بیشتر شده و بعد معلوم شده که اصلاً خمس به مال او متعلق نمیشده است. اینجا آیا میتواند از کسی که خمس به او پرداخت کرده، این مال را طلب کند یا خیر؟ مرحوم سید این را در مسأله ۷۹ عروه متعرض شده است. امام هم در اینجا فرموده: «و ليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل»، بعد از آن که معلوم شد خمس به مال او تعلق نگرفته، حق رجوع به آخذ ندارد به دو شرط، پس برخی تفصیل دادهاند در مسأله و برخی گفتهاند به نحو مطلق نمیتواند رجوع کند؛ البته این اقوال ذکر خواهد شد.
پس ملاحظه شد که به طور کلی امام (ره) در مسأله ۲۴ متعرض سه مطلب شدهاند و این سه مطلب ضمن سه مقام پیگیری خواهد شد.
المقام الاول: فی اعتبار الحول فی وجوب الخمس فی الارباح
آیا به طور کلی مضی سنه و حول در وجوب خمس در ارباح اعتبار دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر چه زمانی خمس به سود کسب و کار تعلق میگیرد؟ آیا به محض تحقق ربح خمس واجب میشود؟ معنای این سخن این است که حول اعتبار ندارد یا اینکه لزوماً باید یک سال بگذرد و محاسبات را انجام دهد و مؤونه ها را کسر کند، آن گاه خمس واجب میشود. معنای این حرف این است که حول معتبر است.
مسأله حول مسأله ای است که تا به حال تقریباً به عنوان یک امر مفروغ عنه با آن برخورد کردیم، هیچ کجا دلیل برای آن ذکر نکردیم. الان در ذهن همه شما این است که این روشن است؛ سود و ربح کسب و کار، خمسش بعد از یک سال و بعد از کسر مؤونه ها باید پرداخت شود اما تا کنون دلیلی برای این مطلب اقامه نشد. در مورد غیر ارباح، مثل کنز، غوص، معدن و غنیمت جنگی، به طور کلی در گذشته هم بحث شد و معلوم شد در مورد آنها سنه معتبر نیست. اما در مورد ارباح آیا سنه در وجوب خمس اعتبار دارد یا خیر؟
ظاهر مسأله این است که این مطلب به این عنوان در کتب قدما مطرح نشده و اصحاب به این عنوان این بحث را مطرح نکردهاند. تنها به صاحب سرائر [ابن ادریس حلی] نسبت داده شده که ایشان قائل به اعتبار حول در وجوب خمس شده است. یعنی گفته است که خمس متعلق میشود به مازاد بر مؤونه سنه بعد تمام الحول. اینطور نیست که به محض تحقق ربح خمس واجب شود؛ بلکه باید سال بگذرد تا خمس واجب شود. غیر از او کسی این مطلب را ذکر نکرده ولی هر چه جلوتر میآییم، این بحث در کتب مطرح شده و تقریباً مشهور بین متأخرین این است که حول اعتبار ندارد. یعنی به محض تحقق ربح، خمس واجب میشود. نظر امام (ره) هم مطابق مشهور متأخرین است.
مرحوم سید هم در مسأله ۷۲ عروه فرموده: «فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه» تمام حول شرط در وجوب خمس نیست؛ «و انما هو ارفاق بالمالک» این صرفاً یک ارفاق به مالک است و الا زمان تعلق خمس همان زمانی است که ربح بدست میآید، مثل معدن و سایر اموری که متعلق خمس است.
عمده، بررسی ادله این دو قول است. نسبتی که به سرائر داده شده و فیه نظر و لذا قائل قابل ذکری برای قول به اعتبار حول در وجوب خمس در ارباح نیست، اما به عنوان یک احتمال و یا بالاتر حتی یک قول، باید دید چه دلیلی بر این احتمال وجود دارد.
ادله اعتبار حول
چند دلیل برای این قول میشود ذکر کرد:
دلیل اول
یک جمله ای از امام (ع) در صحیحه علی ابن مهزیار [که قبلاً خوانده شده] وارد شده و این جمله این است « إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْل » امام (ع) می فرماید خمس بر اینها در همین سال واجب میشود، یعنی در همین سالی که هستیم؛ در طلا و نقره ای که یک سال بر آن گذشته باشد خمس واجب است.
ظاهر روایت این است که خمس نسبت به طلا و نقره واجب میشود «قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْل»، یعنی خمس در طلا و نقره به گذشت یک سال مقید شده است. این عبارت ظاهر در این است که حول معتبر است و وجوب خمس بعد از گذشت یک سال میآید.
بعد مستدل کأنه به یک سؤال مقدری پاسخ می دهد؛ کأنه کسی سوال میکند که اینجا بر فرض دلالت صحیحه را بر اعتبار حول بپذیریم، این فقط نسبت به طلا و نقره ثابت میشود و در غیر طلا و نقره ثابت نمیشود، زیرا در متن روایت امام(ع) فرموده است: «قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْل» یعنی بر طلا و نقره یک سال بگذرد. در سایر موارد که چنین چیزی از روایت استفاده نمیشود. لذا تقیید خمس به حول در خصوص طلا و نقره مستلزم اختصاص اعتبار حول به طلا و نقره نیست. چرا؟ چون ظاهر عبارت امام (ع) این است که میخواهد در مورد خمس ارباح سخن بگوید و اتفاقاً اینجا که در خصوص طلا و نقره گفته، برای این است که آن سال فقط نسبت به طلا و نقره خمس را واجب کرده و نسبت به بقیه حلال کرده است. در جلسات گذشته هم عرض شد که مثلاً شاید وضع اقتصادی مردم در آن سال خوب نبوده و خمس در خصوص طلا و نقره واجب شده چون کسانی که طلا و نقره داشتند، انسان های متمکن بودهاند. لذا امام(ع) خمس را در خصوص این دو مورد در آن سال واجب کرده است. اما معنای آن این نیست که در غیر این موارد، حول معتبر نیست. این بیان مستدل است و یک نکته دیگری که باز میتواند استدلال را تحکیم ببخشد، این است که بعید است یک شرطی مثل حول در بعضی از متعلقات خمس معتبر باشد و در بعضی معتبر نباشد. یعنی اینکه ما بگوییم در بعضی از موارد حول شرط است و در بعضی شرط نیست، این با لسان ادله خمس و جعل حکم وجوب و شرایطی که برای خمس ذکر شده، سازگار نیست. اینکه دو نحو حکم و دو نحو جعل داشته باشند، قابل قبول نیست. لذا در مجموع مستدل به استناد صحیحه علی بن مهزیار ادعا میکند زمان تعلق خمس بعد از تمام الحول است. به عبارت دیگر حول در وجوب خمس معتبر است و مدخلیت دارد.
بررسی دلیل اول
دو اشکال به این دلیل وارد است:
اشکال اول: ظاهر صحیحه در واقع برخلاف چیزی است که مستدل ادعا میکند؛ این که امام (ع) در همان سال در مقام اخذ خمس از خصوص ذهب و فضه است. همانطور که گفته شد شاید به خاطر شرایط و مشکلات اقتصادی بوده و امام خواستند خمس را در خصوص آن سال نسبت به طلا و نقره واجب کنند و نسبت به بقیه موارد نفی کنند. یعنی روایت در مقام بیان اعتبار یا عدم اعتبار حول نیست بلکه در مقام بیان اخذ خمس در آن سال است. کأنه نسبت به طلا و نقره هم میگوید اگر یک سال گذشت و نیازی به آن نشد، خمس آن پرداخت شود.
لذا ما نمیتوانیم از این روایت که برای خصوص یک سال به این شکل بیان شده، یک حکم کلی استفاده کنیم. این در صورتی ممکن است که ما میتوانستیم احراز کنیم که در مقام بیان شرایط و حدود خمس است در حالی که ظاهر این است که سائل می دانسته که خمس واجب است و مؤونه سنه هم استثناء شده و نیز می دانسته تا یک سال هم میتواند خمس را به تأخیر بیندازد، اما در مورد آن سال به خصوص، امام فرمودهاند خمس نسبت به بقیه امور واجب نیست و فقط در طلا و نقره واجب است؛ لذا ظاهر صحیحه با استدلال مستدل سازگار نیست.
اشکال دوم: آنگونه که از صحیحه بر میآید، لسان صحیحه، لسان عفو و تخفیف است. یعنی امام تخفیف می دهند و برای خصوص آن سال که مردم با مشکلات اقتصادی دسته و پنجه نرم میکردند و میخواستند یک باری را از روی دوش مردم بردارند و به مردم ارفاق کنند. به عبارت دیگر به طور طبیعی خمس در مطلق فایده ثابت بوده و از جمله آنها طلا و نقره است. ولی به خاطر برخی مشکلات کأنه امام(ع) خمس را از بقیه موارد برداشتهاند و ارفاق کردهاند و گفتهاند لازم نیست امسال پرداخت شود اما در طلا و نقره بعد از گذشت یک سال بپردازید؛ یعنی اگر طلا و نقره باشد و سال به آن نخورده باشد، آن هم خمس ندارد. این هم در حقیقت با همان تخفیف و عفو و ارفاق سازگارتر است. لذا از این صحیحه نمیتوانیم اعتبار حول را بدست آوریم.
دلیل دوم
دلیل دوم ظاهر ادله استثناء مؤونه است، مثل الخمس بعد المؤونه. ظاهر «الخمس بعد المؤونه» این است که اول مؤونه انجام میشود و بعد خمس داده میشود. این «بعد» در روایت ظهور در بعدیت زمانی دارد. معنای آن این است که به محض تحقق ربح خمس واجب نمیشود بلکه خمس بعد از مؤونه واجب میشود. منظور از مؤونه، مؤونه سنه است یعنی کسی که ربح بدست او می رسد، مؤونه سنه را کسر میکند و آن وقت اگر اضافه آمد، خمسش را می پردازد. ظاهر خمس هم خمس ارباح است. وقتی این «بعد» به معنای «بَعد زمانی» است، اقتضا میکند که خمس تعلق بگیرد به مازاد بر مؤونه بعد از اتمام سنه. این خود دلیل بر آن است که سنه اعتبار دارد.
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم محل اشکال است:
اشکال اول
این «بَعد» لزوماً به معنای «بعد زمانی» نیست. بلکه به معنای بعدیت رتبیه است، یعنی خمس در رتبه بعد از مؤونه است. بدون اینکه نظر به زمان آن داشته باشد. پس به طور کلی الخمس بعد المؤونه کأنه میخواهد بگوید محاسبه خمس از نظر مقدار پس از کسر مؤونه هاست. مثلاً کسی بگوید الان ربح به دست من رسیده، مؤونه من هم تا آخر سال این مبلغ است، همان مبلغ را کم کند و مبلغ را بپردازد. پس اصلاً مسأله زمان در اینجا مطرح نیست لذا ممکن است بعداً مشخص شود که خمس به این مال تعلق نمیگرفته است. مهم این است که باقیمانده بعد از کسر مؤونه ها، متعلق خمس است. این میتواند حتی قبل از تحقق هزینه و مؤونه صورت بگیرد. لذا لزوماً نمیتوان گفت این دلالت بر اراده بعدیت زمانیه دارد.
اشکال دوم
سلمنا که مراد از بعد، بعدیت زمانی باشد در این صورت اشکال دیگری پیش میآید و آن این که لازمه بعدیت زمانی این است که ما قبل از سنه بتوانیم ربح را اتلاف کنیم، یعنی در اثناء سنه بتوانیم ربح را از بین ببریم و بگوییم خمس بعد از مؤونه سنه است، یعنی قبل از مؤونه سنه خمس واجب نیست. معنای این سخن این است که به ما مجوز اتلاف ربح و عدم اعطاء، یعنی نبودن حقی برای صاحبان خمس قبل از سنه تا اینکه بعد از آن بپردازیم، داده میشود. خمس بعد از مؤونه السنة واجب میشود، پس قبل از آن واجب نیست. لذا من هر گونه بخواهم میتوانم در این ربح تصرف کنم و حتی ربح را اتلاف کنم و در غیر مؤونه صرف کنم؛ در حالی که هیچ کسی به این ملتزم نیست. یعنی اینطور نیست که در طول سال هر کسی بخواهد هر طوری که دوست دارد مصرف کند و خمس واجب نشود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات