جلسه هفتاد و هشتم
مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مقام ثانی یعنی جواز تأخیر اداء خمس الی نهایة السنة بود. عرض شد ادلهای بر جواز تأخیر اقامه شده است که یکی اجماع بود و عرض شد چه بسا محل اشکال باشد؛ به این دلیل که این مسأله در کتب قدما معنون نبوده و عدم تعرض علما نسبت به این مسأله و به تبع آن عدم مخالفت کاشف از رأی معصوم در این فرض نیست. چون اگر مسأله را متعرض میشدند و مخالفت نمیکردند، اجماع قابل تحصیل و کشف بود. در مورد سیره عملیه قطعیه عرض شد که این سیره محرز است و اتصال آن به زمان معصوم و اینکه در مرئی و منظر معصوم نیز واقع شده، قابل قبول است.
دلیل سوم: روایات
دلیل سوم بر جواز تأخیر بعضی روایات است. از جمله:
1. صحیحه علی ابن مهزیار که بر طبق آن امام (ع) فرمود: «فأمّا الفوائد و الغنائم فهی واجبة علیهم فی کل عام» ؛ این دلالت میکند بر وجوب اخراج خمس در هر سال مرةً واحده. اینکه فرموده: «فی کل عام»، به معنای این است که لازم نیست هر روز خمس بدهد. هر فائده و غنیمتی که در روز نصیب این شخص میشود، متعلق خمس نیست؛ بلکه در طول سال مرةً واحده و نه در وقت حضور هر فردی از افراد ربح و هر مصداقی از مصادیق ربح.
اگر وجوب اداء خمس فی کل عامٍ مرةً واحده استفاده شود، از آن جواز تأخیر الی نهایة السنة فهمیده میشود. وقتی میگویند در طول یک سال واجب است خمس بدهید، پس تا آخر آن سال میتواند تأخیر بیندازد و با ظاهر عبارت روایت سازگار است. لذا این تعبیر اصلاً صحیح نیست الا مع فرض جواز تأخیر اداء خمس.
سوال:
استاد: اگر یک تعبیری به کار ببرند که جز با فرض جواز تأخیر نتوانیم این جمله را به کار ببریم، قهراً از آن استفاده میشود. یعنی این لازمه قهری این تعبیر است. اگر مثلاً فرض کنیم که بگویند تا فلان تاریخ سالی یکبار شما باید اظهار نامه مالیاتی بدهید، این سالی یکبار اصل الزام را بیان میکند اما لازمه قهری آن این است که آخرین مهلت ارائه اظهار نامه، آخرین روز سال است. این لازمه قهری آن است. بحث این نیست که در مقام بیان آن باشد یا نباشد. لازمه قهری این تعبیر جواز تأخیر الی آخر السنة است.
2. روایت دیگری نیز در اینجا وجود دارد که صحیحه ابن ابی نصر است: «قال کتبت الی ابی جعفر (ع) الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة؛ فکتب (ع) بعد المؤونة» . در این روایت از اخراج خمس سؤال شده است و سؤال از وجوب و اصل تعلق خمس نیست؛ سؤال از این نیست که چه زمانی خمس متعلق به مال میشود، سؤال از اخراج است. اخراج مربوط میشود به اداء و نقل خارجی؛ یعنی کأنه سوال میکند که خارجاً آن وظیفه ای که به عهده ماست چه زمانی باید اداء کنیم. اگر میگفت الخمس یلزم قبل المؤونة او بعد المؤونة، میتوانست سؤال از اصل تعلق خمس باشد ولی سؤال از اخراج است و اخراج نیز در واقع کأنه مربوط میشود به دفع خمس خارجاً.
منظور از مؤونه که در این روایت ذکر شده مقدار مؤونه نیست که مثلاً شما از الان محاسبه کنید که چه مقدار مؤونه دارید و آن را کسر کنید و همین الان بپردازید. منظور از مؤونه یعنی مقداری که عینیت پیدا کرده است؛ مقداری که خارجاً صرف شده است. پس در واقع تعبیر «الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة» یعنی «الاخراج هل یکون بعد الصرف فی المؤونة او قبله». صرف در مؤونه چه موقع صورت میگیرد؟ فی آخر السنة. پس این سؤال در واقع اگر مورد دقت و ملاحظه قرار گیرد، کأنه سؤال میکند که چه زمانی دفع خمس واجب است و چه زمانی باید اداء شود. وقتی که امام میفرماید بعد المؤونة یعنی بعد از صرف فی المؤونة. و منظور از صرف نیز صرف خارجی است. لازمه این بیان این است که این میتواند تا آخر سال صبر کند و بعد خمسش را اداء کند. یعنی محاسبه کند که هزینه واقعی او چقدر است و بعد خمس خود را بپردازد.
این دو روایت مورد استدلال قرار گرفته با این تقریب که بیان شد.
بررسی دلیل سوم
ظاهر روایت اول این است که در این روایت سخن از اصل ثبوت خمس است. یعنی اینکه چه زمانی خمس ثابت میشود. این تفاوت دارد با اینکه ما بخواهیم از این استفاده کنیم که تا آخر سال واجب میشود. اصل ثبوت خمس در هر سال یکبار است و این سازگاری دارد با اینکه اصل ثبوت خمس وقتی اثبات شد، همان زمان باید خمس را بدهد. قبلاً هم این روایت در مقام اول ذکر شد که اینجا در واقع وجوب به معنای ثبوت است «واجبة فی کل عام أی ثابتة فی کل عام». یکبار ثابت میشود و یکبار متعلق میشود. سخن از اصل تعلق خمس به مال است. اما اینکه چه زمانی پرداخت کند، از این روایت استفاده نمیشود.
اما در روایت دوم، این استفادهای که مستدل کرده مبتنی بر این است که ما این «بعد» را به معنای بعد زمانی بدانیم. اگر مراد از بعدیت، بعدیت زمانی باشد، چه بسا بتوانیم این معنا را بدست بیاوریم که طبق این روایت اخراج خمس از نظر زمان، بعد از صرف خارجی است. ولی اگر گفتیم که «بعد» در اینجا رتبی است، کما اینکه قبلاً هم اشاره شد که اساساً در اینجا دلالت بر بعدیت زمانی نمیکند بلکه بعدیت رتبی از آن فهمیده میشود. اگر بعدیت رتبی باشد، میخواهد این را بگوید که اخراج خمس در رتبه بعد از کسر مؤونههاست. نه اینکه شما زماناً میتوانید صبر کنید تا مؤونهها انجام شود و بعد کسر کنید. اگر بعدیت رتبی از این روایت فهمیده شود، دلالت بر جواز تأخیر نمیکند.
به هر حال این روایات، دلالت روشنی بر جواز تأخیر اداء خمس الی آخر السنة ندارد.
سوال:
استاد: با این هم سازگاری دارد که کسی اول مقدار آن را محاسبه کند و همان اول آن را کسر کند. اگر ما گفتیم «بعد رتبی» است یعنی نسبت به آن جهت دلالت روایت روشن نیست. این وجه از روایت میتواند استفاده شود طبق این بیان که خمس در سال یکبار واجب میشود و آن هم وقتی است که ربح بدست آید و همان اول هم مقدار هزینه را محاسبه کند و بعد خمس بدهد. اگر بعد رتبی باشد، دلالت بر جواز تأخیر ندارد.
دلیل چهارم
جواز تأخیر اداء خمس تا آخر سال لازمه عرفی ادله استثناء مؤونه است. ادله استثناء مؤونه دلالت بر این میکند که مؤونه مستثنی میشود و آنگاه خمس واجب میشود. دلالت مطابقی این مشخص است که ثبوت خمس بعد از کسر مؤونه است. ولی چون مؤونهها به تدریج حاصل میشوند و نه دفعی، واقعاً کسی نمیداند که مؤونههای سال او چقدر میشود؛ درست است که یک مقدار کلی دارد اما برخی از مؤونهها پیش می آید که از ابتدا قابل پیش بینی نیست.
اگر دلیل استثناء دلالت بر این میکند که ابتداء مکلف در نظر گرفته میشود و بعد صاحبان خمس؛ طبیعتاً لازمه عرفی استثناء مؤونه [با این نکته ای که عرض شد که مؤونه تدریجی حاصل میشوند و نه دفعی] این میشود که میتواند تا آخر سال صبر کند و سپس خمس را اداء کند. مؤونهها را نیز اعم از مؤونه تحصیل و مؤونه زندگی بدانیم.
در این چارچوبی که اشاره شد، اجازه اتلاف و اسراف ندارد؛ یعنی معنای این کلام این نیست که این شخص هر طور که بخواهد این مال و این سود را صرف کند یا از بین ببرد و اسراف کند. به هر حال ادله استثناء به خصوص ادله ای که دلالت بر استثناء مؤونه به نحو مطلق میکند که هم شامل مؤونه تحصیل میشود و هم شامل مؤونه ربح، عرفاً ظهور دارد در اینکه تکلیف به خمس، فقط زمانی است که این مؤونهها در طول سال انجام شده باشد. بنابراین میتواند تأخیر بیندازد.
پس دلیل چهارم دلالت ادله استثناء مؤونه است بالملازمة العرفیة علی جواز التأخیر.
بررسی دلیل چهارم
این دلیل نیز به نظر می رسد که تا حدودی قابل قبول باشد. وقتی میگوید الخمس بعد المؤونة، قهراً با توجه به اینکه مؤونهها در طول سال اتفاق می افتد و دفعی نیست، وقتی اصل تعلق خمس را ثابت میکند آن هم بعد از کسر مؤونهها؛ بحث در اینجا بعدیت زمانی نیست بلکه اینجا استناد به ادله استثناء میشود. در دلیل قبلی همان روایت تعلق خمس بود اما اینجا از راه دلالت ادله استثناء بالملازمة العرفیة وارد میشود تا جواز تأخیر را اثبات کند. این دلیل به این بیان که عرفاً چنین ملازمه ای بین استثناء مؤونه و تأخیر وجود دارد، نسبتاً قابل قبول است.
دلیل پنجم
دلیل پنجم که مهم ترین دلیل در این مسأله است و مرحوم آقای خوئی آن را ذکر کردهاند، متشکل از چند مقدمه است. ما با ملاحظه دو مقدمه میتوانیم نتیجه بگیریم که تأخیر الی آخر السنة جائز است.
مقدمه اول: مؤونه بر دو قسم است. بعضی از مؤونهها مربوط به مصارف ضروری زندگی انسان است مثل خوراک، پوشاک، مسکن و همه چیزهایی که به اعاشه انسان مربوط میشود، غالباً حد و اندازه آن معلوم است و شخص میداند که در طول سال خوراک و پوشاک او چقدر است و چقدر باید اجاره و رهن مسکن بدهد. مگر اینکه چیز پیش بینی نشده پیش آید که از مسائل ضروری باشد، قهراً استثناء است.
اما یک قسم دیگری از مصارف انسان مربوط به مصارف غیر ضروری است. یعنی انسان له ان یفعل و له ان لایفعل؛ میتواند انجام دهد و یا میتواند انجام ندهد. مثلاً میتواند زیارت برود یا نرود، مال خود را هدیه یا هبه کند یا نکند، البته هبه ای که لایق شأن او باشد؛ چون اگر خارج از شأن او باشد اصلاً جزء مؤونه نیست. یا خیراتی که میکند، اینها نیز جزء مؤونههای انسان است لذا از خمس استثناء میشود. در این مؤونهها، حد آن مشخص نیست. ممکن است شرایطی پیش آید که هبه کند یا زیارت برود و ممکن است این شرایط ایجاد نشود اما بخشی از مؤونهها قطعاً این چنین است که قابل پیش بینی نیست.
اینکه خمس واجب شده و از اول ظهور ربح هر چند به مال متعلق میشود، ولی قبلاً هم عرض شد که این مشروط به شرط متأخر شده است. یعنی اگر این مؤونهها در آخر سال انجام شد و چیزی اضافه آمد، آن وقت خمس تعلق میگیرد. پس خمس مشروط شده به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر که عرض شد محال نیست و اشکالی ندارد.
پس در مقدمه اول ایشان میفرماید خمس واجب میشود و وجوب آن مشروط شده به عدم صرف در مؤونه؛ و مؤونهها نیز اعم از مؤونه ضروری و غیر ضروری است و شرط آن نیز شرط غیر متأخر است.
مقدمه دوم: ما در علم اصول گفتیم واجب مشروط با حصول شرط آن منقلب به واجب مطلق نمیشود، یعنی اگر یک واجبی مشروط به چیزی شده؛ مثلاً حج مشروط به استطاعت شده، این امر دائمی است یعنی حج منوط و مشروط به استطاعت شده است. قبل از آنکه این شرط تحقق پیدا کند، این واجب مشروط است. بعد از آنکه شرط نیز تحقق پیدا کند، باز هم این واجب همچنان واجب مشروط است. واجب مشروط با تحقق شرط یا حتی علم به تحقق شرط، منقلب به واجب مطلق نمیشود. ایشان مؤیدی بر این مطلب ذکر کرده و میفرماید اگر واجبی مهم باشد و مشروط به عصیان اهم شده باشد، اینجا در هر صورت مشروط است؛ چه عصیان محقق شود و چه نشود. چون الواجب المشروط لاینقلب الی الواجب المطلق. اینطور نیست به محض اینکه شرط محقق شود، اسم آن واجب مطلق شود یا اگر کسی از قبل یقین به تحقق شرط دارد، بگوییم این واجب مطلق میشود.
پس واجب مشروط با تحقق شرط یا علم به تحقق شرط تبدیل به واجب مطلق نمیشود.
مقدمه سوم: فعلیت جواز صرف ربح در مؤونه، تا آخر سال محفوظ است. اگر ما میگوییم میتوان ربح را در مؤونه صرف کرد به مقتضای ادله استثناء، این فعلیت تا آخر سال وجود دارد. اگر استثناء مؤونه فعلی و یقینی است از ادله استثناء جواز ابقاء مال برای صرف در مؤونه استفاده میشود. جواز ابقاء مال نیز منافاتی با وجوب اخراج خمس فوراً الی صاحبه دارد.
پس این سه مقدمه عبارتند از:
مقدمه اول این بود که ادله استثناء مؤونه با توجه به اینکه مؤونهها به دو قسم ضروری و غیر ضروری تقسیم میشوند، در واقع دلالت میکند بر استثناء مطلق مؤونهها و اینکه مشروط شده این واجب [خمس] به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر.
مقدمه دوم این بود که واجب مشروط تحت هیچ شرایطی تبدیل به واجب مطلق نمیشود. چه شرط آن تحقق پیدا کند و چه نکند، چه علم به تحقق شرط داشته باشد و چه نداشته باشد.
مقدمه سوم که در واقع مبنای وصول به نتیجه است، این بود که اگر به ما اجازه داده شده که این مال را در مؤونه صرف کنیم تا آخر سال، لازمهاش این است که ما میتوانیم این مال را نگه داریم برای اینکه در مؤونه صرف کنیم. پس جواز صرف که حکم فعلی است، مستلزم جواز ابقاء برای مؤونه نیز هست. و جواز ابقاء مال منافات دارد با وجوب فوری و دفعی اخراج خمس.
نتیجه: با ملاحظه این مقدمات استفاده میشود تأخیر الخمس الی نهایة السنة جایز است یعنی میتوانیم خمس این مالی که متعلق خمس شده را همان موقع پرداخت نکنیم بلکه آن را تا آخر سال نگه داریم و اگر در آخر سال زیاد آمد آن را بپردازیم.
این استدلالی است که مرحوم آقای خوئی در این مقام ذکر کردهاند.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات