جلسه ۷۰ – PDF

جلسه هفتاد

مسأله بیست و سوم – جهت سوم: تنبیهات – تنبیه اول: دفع خمس از جنس دیگر

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد باید جهاتی به عنوان تنبیه در ادامه بحث مورد تعرض قرار بگیرد؛ امر اول درباره جواز دفع خمس من جنس آخر بود که عرض شد در این مورد دو قول وجود دارد؛ برخی معتقد هستند که خمس را از جنس دیگر نمی‎توان داد و صرفاً باید عین یا نقد داده شود و برخی معتقد هستند که می‎توان خمس را از جنس دیگر هم اداء کرد.
دلیل مرحوم آقای خویی بر عدم جواز ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. خلاصه دلیل ایشان این بود که جنس دیگر ممکن است قابل انتفاع نباشد و صاحب خمس باید چیزی را دریافت کند که به هر نحوی که می‎خواهد آن را مصرف کند. اگر ما جنس به او بدهیم، چه بسا برای او نافع نباشد؛ مثل بادیه نشینی که معطل آب و نان است اما شما به او کتاب جواهر بدهید؛ این کتاب برای او نافع نیست.
عرض شد این دلیل قابل قبول نیست چون اگر ایشان برای تخییر بین جواز دفع خمس از عین و غیر عین به صحیحه برقی استدلال کرده، به حسب این صحیحه بین نقد یا جنس بودن مال آخر، فرقی نیست. همان اطلاقی که مورد استناد محقق خویی قرار گرفت، اقتضاء می‎کند اگر خمس از جنس دیگر هم داده شود، مجزی باشد. لذا مسأله انتفاع صاحب خمس از مالی که به عنوان خمس به او داده می‎شود اساساً مدخلیت ندارد. اینکه ما این را ملاک قرار دهیم و براساس این بخواهیم جواز اداء من جنس آخر یا عدم جواز را نتیجه بگیریم، حداقل از دلیل، این مطلب استفاده نمی‎شود.

ادامه بررسی دلیل

بعلاوه نکته‎ای که در این جلسه روی آن تأکید می‎کنم، این است که اگر قرار باشد مسأله نفع و استفاده صاحب خمس از مالی که به عنوان خمس به او داده می‎شود، ملاک باشد، چه بسا این مسأله در مورد دفع العین هم تحقق پیدا نکند. یعنی ممکن است عینی که یک پنجم آن ملک صاحب خمس است، برای صاحب خمس هیچ فائده ای نداشته باشد. اگر ملاک را نفع و انتفاع صاحب خمس بدانیم، در رابطه با خود عین چه باید کرد؟ لذا این خودش شاهد بر این است که ملاک برای جواز دفع من جنس آخر، مسأله نفع و انتفاع صاحب خمس نیست. ما می‎خواهیم ببینیم چگونه و به چه ترتیبی حق او را باید اداء کرد، اما اینکه به حال او نافع هست یا خیر، امر دیگری است. کأنه کسی در مالی با ما شریک است و ما باید حق و سهمش را به او بدهیم، این سهم را گفته‎اند از عین یا از غیر عین ولی نقدی پرداخته شود. این دلیل ندارد. چون شریک در این عین به نحو الاشاعه مالک است. این جا یا باید اداء سهم او رامحصور در عین کنیم و بگوییم اداء فقط باید از عین باشد، چون بالاشاعه مالک یک پنجم این مال است؛ ولی اگر پا را از عین فراتر گذاشتیم و گفتیم از غیر عین هم می‎شود پرداخت کرد، دیگر اینجا مسأله نفع و انتفاع صاحب خمس مورد نظر نیست. اگر پای نفع و انتفاع به میان بیاید، در مورد خود عین هم مشکل پیدا می‎کند.
مگر خود عین که لزوم اداء آن تخییراً هست، در همه جا به درد صاحب خمس می‎خورد؟ مثلاً کسی ده دوره کتاب جواهر خریده، سال هم به آن گذشته؛ اگر بخواهد خمس عین این کتاب ها [که می‎شود دو دوره کتاب]، را به عنوان خمس بدهد، آیا به درد آن بادیه نشین می‎خورد؟ پس مسأله انتفاع و عدم انتفاع اینجا مطرح نیست و در مجموع به نظر می رسد که دلیل مرحوم محقق خویی در این مقام تمام نیست.
سوال:
استاد: اصلاً خودش متعلق ملک است. عرض شد در مورد خود عین درست است که متعلق خمس است به نحو الاشاعه؛ یعنی یک پنجم تمام اجزاء این عین متعلق به صاحب خمس است، می‎گوییم چون مالک یک پنجم است، پس باید خود عین داده شود. ولی اگر شما پا را از این فراتر گذاشتید ولو مثل آقای خویی که به دلیل صحیحه برقی گفتند خمس از غیر عین هم می‎تواند پرداخت شود دیگر فرقی بین نقد و جنس نیست. حرف ایشان این است که می‎گوید ما فقط در حد درهم و دینار و به طور نقد [چون درهم و دینار خصوصیت ندارد] می‎توانیم این را قبول کنیم اما تعدی به غیر این جایز نیست. دلیلی که ایشان ذکر کرده این است که فرموده اگر غیر از این بدهیم، نافع به حال صاحب خمس نیست. این دلیل تمام نیست. یک وقت می‎گوید ما تعبداً این را می‎گوییم، یعنی تعبداً به استناد این روایت اداء خمس از غیر عین را پذیرفتیم، در این صورت باید اکتفاء کنیم به مورد نص و مورد نص هم درهم و دینار است. این دلیل غیر از آن چیزی است که ایشان گفته است. مضمون عبارت ایشان این بود که «الاستدلال بالصحیحة فی المقام وجیه» بعد می‎فرماید تعدی به غیر درهم و دینار جایز نیست. یک وقت می‎گوید دلیل ما روایت است و روایت هم خصوص این را نقل کرده و بیشتر از روایت نمی‎توانیم عمل کنیم. این دلیل به این جهت که عرض شد صحیح نیست.
سوال:
استاد: گفتیم آن چیزی که مشهور می‎گویند ملکیت به نحو اشاعه و شرکت در خود عین است؛ یک وقت می‎گوییم به نحو اشاعه مالک یک پنجم است و یک وقت می‎گوییم به نحو کلی فی المعین صاحب یک پنجم است که مرحوم سید صاحب عروه این نظر را دارند. این ها با هم تفاوت دارند. در اینجا هم ۹ احتمال بود که مفصل بیان کردیم.

حق در مسأله

الف) بنابر مسلک مشهور

فتحصل مما ذکرنا کله: اگر قائل به تخییر شویم بین دفع خمس من العین او من مال آخر، بنابر مسلک مشهور وجهی برای اشکال بر دفع خمس از جنس آخر نیست. مشهور که معتقد هستند خمس متعلق به ذات العین است و در عین حال تخییر بین دفع خمس من العین او من مال آخر را ملتزم می‎شوند، قاعدتاً نباید برای آنها فرقی بین دفع خمس من جنس آخر باشد. چون بالاخره عنوان مال آخر بر این صدق می‎کند. اگر ما گفتیم مخیر است بین دفع خمس من العین و من آخر، معنای این چیست؟ یعنی دفع الخمس من العین او غیر العین. اساساً طرفین تخییر این است که آیا خمس را از خصوص عینی که خمس به آن تعلق گرفته باید بدهیم یا از غیر آن هم می‎توانیم بدهیم؟ درست است که فقها بیشتر تعبیر به تخییر بین دفع من العین و دفع من مال آخر؛ کرده‎اند ولی این مال آخر یعنی غیر عین. اگر بحث در تخییر بین دفع الخمس من العین او غیر العین است، (که البته از نظر ارزش معادل همان خمس است)، فرقی نمی‎کند که آن غیر عین نقد باشد یا جنس باشد، مهم این است که مالیت داشته باشد؛ مهم این است که به ‎اندازه همان خمس عین که باید پرداخت می‎کرده، باشد. چه فرقی می‎کند که نقد باشد یا جنس باشد.
فقط یک نکته در اینجا هست که آن چیزی را که می‎خواهد به عنوان خمس از جنس دیگر بدهد، باید مرغوب عند العقلاء باشد یعنی عقلاء به آن رغبت داشته باشند؛ مثلاً یک کارخانه‎دار جنس های نامرغوب و از رده خارج شده را به عنوان خمس می‎دهد. این اجناس مرغوب عند العقلاء نیست. درست است که می‎گوییم من جنس آخر می‎تواند بپردازد ولی رغبت عقلائی به آن باشد به نحوی که عقلاء برای آن جنس دیگر پول پرداخت کنند. اگر قرار باشد جنسی بدهد که کسی پول در مقابل آن پرداخت نکند، یعنی اینکه آن ارزش واقعی خودش را ندارد لذا طبق مسلک مشهور، به نظر ما وجهی برای اشکال نیست.
اللهم الا ان یقال که کسی از این راه وارد شود و این اشکال را اینگونه مطرح کند و نه آن طور که آقای خویی مطرح کردند. بگوید چون مبنای ما برای تخییر این بود که فقهاء در باب زکات تسالم کردند بر تخییر بین دفع زکات از مال زکوی و غیر آن و نیز از آن جا که احکام خمس و احکام زکات مشترک هستند، چون هر دو باب من واد واحد هستند، لذا ما احکام زکات را که از جمله حکم به تخییر دفع من جنس آخر هست را اینجا هم جاری می‎کنیم؛ اگر کسی به این دلیل استناد کند و نه به صحیحه برقی، در این صورت ممکن است بگوید که درست است احکام باب زکات در باب خمس هم جاری می‎شود ولی این در کلیات است و نه در تفاصیل این احکام و جزئیات، یعنی تا یک مرحله ای ما می‎توانیم احکام باب زکات را در باب خمس جاری کنیم، ولی از آن مرحله جلوتر نمی‎توانیم برویم؛ به این معنا که اصل تخییر را ما قبول می‎کنیم، یعنی می‎گوییم چون در باب زکات تخییر بین دفع زکات از مال زکوی و غیر آن وجود دارد، اصل تخییر را در باب خمس هم می پذیریم، اما اینکه در تمام جزئیات حتی جواز دفع خمس از جنس دیگر هم از باب زکات تبعیت کند، این را نمی‎توانیم بر گردن این دلیل بگذاریم، لذا از این جهت ممکن است کسی اشکال کند.

خلاصه

پس خلاصه سخن این شد که طبق مسلک مشهور، قاعدتاً مشکلی برای دفع خمس من جنس آخر نیست. دلیلی هم که محقق خویی اقامه کردند، به نظر ما تمام نبود. اللهم الا ان یقال که چون دلیل ما برای تخییر این بود که در باب زکات فقهاء بر تخییر متفق هستند و چون باب خمس و زکات یکسان است، پس در اینجا هم تخییر ثابت می‎شود، آنگاه می‎توان گفت این دلیل تا یک حدی کارآیی دارد و اصل تخییر را ثابت می‎کند اما اینکه جزئیات احکام را هم با این دلیل بتوانیم در خمس ثابت کنیم، این دیگر از این دلیل برنمی آید و چه بسا مرحوم آقای خویی هم که فرمودند اگر اینجا اجماعی در کار باشد، ما قبول می‎کنیم و الا دفع خمس من جنس آخر را نمی پذیریم، به همین جهت باشد.
پس در مجموع این مسأله طبق مسلک مشهور فی الجمله قابل قبول است مگر این جهت مدنظر باشد.

ب) بنابر مسلک مختار

اما بناءً علی مسلک المختار فالامر واضحٌ، مسلک ما تعلق الخمس بالعین من حیث مالیتها بود. ما گفتیم صاحبان خمس به نحو الاشاعه مالک مالیت مال هستند. اگر این را گفتیم، دیگر مسأله کاملاً واضح است، چون به نظر ما خمس به مالیت العین تعلق گرفته، جنس دیگر هم از مصادیق مالیت مال است، پس اگر کسی خمسش را از یک جنس دیگر بدهد، یعنی در حقیقت از مالیت آن مال داده است؛ یعنی حقوق و سهم صاحبان خمس را اداء کرده است. مثلاً اگر یک پنجم مالیت عین متعلق به صاحبان خمس باشد، مالک به جای اینکه یک پنجم این عین را به آنها بدهد، مثلاً زمین به آنها بدهد. این قابل قبول است، چون سهم آنها به مالیت عین تعلق گرفته و زمینی که الان به صاحبان خمس می دهد که معادل خمس این عین است، آن هم مصداق من مصادیق مالیة العین است؛ لذا به چه دلیل ما این را قبول نکنیم؟ به چه دلیل دفع الخمس من جنس آخر محل اشکال باشد؟ تمام تکیه ما بر همین محور است که اگر قائل به تعلق خمس به مالیت اعیان شدیم، صدق می‎کند بر اینکه این جنس آخر، از مصادیق مالیت آن مال است. اینطور نیست که مالیت عین فقط به نقد محقق شود، بلکه مالیت عین هم به نقد محقق می‎شود و هم به جنس آخر؛ لذا به نظر ما دفع خمس من جنس آخر اشکالی ندارد.

کلام بعض الاعلام

بعض الاعلام در اینجا اشکال کرده‎اند و گفته‎اند در اینجا جنس آخر را نمی‎توان به عنوان خمس داد. با اینکه ایشان خودش از کسانی است که قائل به تعلق خمس به مالیت عین است نه به خود عین؛ ایشان می‎گوید که اخراج خمس از جنس دیگر، احتیاج به دلیل دارد و ما اینجا دلیل نداریم،

بنابراین دفع الخمس من جنس آخر صحیح نیست. عبارت ایشان این است: « و اما الاخراج من جنس آخر، فالاجتزاء به يحتاج الى دليل، لان الجنس الاخر لا يكون تمثيلا عقلائيا لمالية المال الخارجي بخلاف النقد، فيمكن لصاحب الخمس ان لا يرضى به».
اخراج خمس از جنس دیگر جایز نیست، پس اگر بخواهیم قائل شویم به اکتفاء به پرداخت خمس از جنس دیگر، باید دلیل داشته باشیم، در حالی که چنین دلیلی نداریم. خمس به مالیت عین تعلق گرفته و هر چه که می‎خواهد به عنوان خمس داده شود، باید مصداقی برای مالیت مال خارجی باشد، نقد این قابلیت را دارد که عنوان مالیت مال خارجی بر آن صدق کند، اما جنس دیگر این قابلیت را ندارد. اگر این ساختمان را در نظر بگیریم که یک پنجم آن سهم صاحبان خمس باشد، اگر این سهم به صورت نقد به صاحبان خمس داده شود، این پول مصداق لمالیة هذا البناء است ولی اگر به جای این، گندم، برنج و زمین بدهد بر آن مالیة هذا البناء صدق نمی‎کند. ایشان در ادامه می‎گوید جنس آخر تمثیل و مصداق عقلائی برای مالیت مال خارجی نیست بر خلاف نقد؛ زیرا ممکن است صاحب خمس رضایت به آن نداشته باشد. لذا مصداق و تمثیل عقلائی برای مال خارجی نیست.
نتیجه این که ایشان می‎گوید دفع الخمس من جنس آخر، جایز نیست و فیه تأمل. ما به این مطلب اشکال داریم و به نظر ما سخن ایشان تمام نیست.
«الحمد لله رب العالمین»