جلسه ۸۱ – PDF

جلسه هشتاد و یکم

جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس

۱۳۹۶/۰۱/۱۹

جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس

در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد.
جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است.
عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد: ۱. وجوب خمس ۲. عدم وجوب خمس.

ادله قول به وجوب خمس

دو دلیل عمده برای قول به وجوب خمس در این مورد ذکر شده است که یکی اجماع است و دلیل دیگر یک روایت است.
باید این دو دلیل را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا این از موارد متعلق خمس هست یا خیر.

دلیل اول: اجماع

عرض شد بعضی از فقهاء نقل اجماع کرده‎اند. ولی باید دید آیا این اجماع قابل تحصیل هست یا خیر؛ چون اجماع منقول اعتبار ندارد. بر فرض که اجماع محصل باشد، آیا احتمال مدرکیت این اجماع وجود دارد یا خیر؟ اگر این اجماع محصل نباشد یا اگر محصل هم باشد، ولی محتمل المدرکیه باشد، کاشف از رأی معصوم نیست و اعتبار ندارد. هرچند برخی در مورد اجماع محتمل المدرکیه یا اجماع مدرکی، قائل به حجیت هستند.
مرحوم علامه به بعضی از بزرگان نسبت اجماع داده و از قول آنها نقل اجماع کرده و خود ایشان نیز ادعای اجماع کرده است. شهید ثانی در شرح لمعه نیز کذلک؛ لکن باید دید آیا واقعاً در عبارات متقدمین از فقهاء، این مسأله به همین شکل مطرح بوده تا ما بتوانیم تحصیل اجماع کنیم یا خیر؟
نکته مهمی ‎که وجود دارد این است که معقد اجماع مورد نظر را باید با عبارات فقهاء ملاحظه کنیم که آیا همان چیزی که فقهاء در آن وجوب خمس را ثابت کرده‎اند، در مسأله محل بحث ما، معقد اجماع است یا اینکه اصلاً در عبارات بزرگان به خصوص متقدمین، مطلب به نحو دیگری آمده است.
در اینکه بین متأخرین این مسأله تقریباً شهرت پیدا کرده، تردیدی نیست. و تقریباً قابل قبول است. در عصور میانی و متأخر فقهای شیعه، این مسأله شهرت دارد؛ حالا اگر به حد اجماع هم نرسد، شهرت دارد. مهم این است که ببینیم در عبارات فقهای متقدم، مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و امثال اینها، آیا سخن از وجوب خمس در خودِ أرضی است که ذمی از مسلم خریده، یا خیر.
شیخ طوسی در کتاب نهایه مطلب را اینگونه ذکر کرده: «و الذمی اذا اشتری من مسلم أرضاً وجب علیه فیها الخمس» و در کتاب مبسوط این عبارت را دارد: «و إذ اشتری ذمی من مسلم أرضاً کان علیه فیها الخمس» در هر دو عبارت، ظاهر این است که اگر یک ذمی از مسلمانی زمینی را بخرد، «کان علیه فیها الخمس».
در اینجا دو نوع عبارت می‎تواند ذکر شود. یک وقت می‎گوید: «وجب علیه الخمس، یا خمس الأرض»؛ و یک صورت همین است که فرمود: «وجب علیه فیها، یعنی فی الأرض خمسٌ». در عبارت «فی الأرض خمس» آیا مقصود خودِ رقبة است؟ یعنی اینکه به خود این زمین خمس تعلق می‎گیرد یا به محصولات این زمین؟ چون احتمال دارد وقتی که می‎گوید «وجب علیه فیها الخمس»، معنای آن این باشد که در این زمین به اعتبار نتاج و محصولات آن، خمس واجب است. گرچه ظاهر عبارت با همان احتمال اول بیشتر سازگار است، [«وجب علیه فیها الخمس»، در این زمین خمس است و باید یک پنجم این زمین را به عنوان خمس بدهد.] اما یحتمل مقصود این باشد که وقتی ذمی زمینی را از یک مسلمانی می‎خرد، قهراً این زمین نتاجی دارد؛ مثلاً باغ یا بستان یا زمین زراعتی است یا حتی زمینی است که فرضاً در آن دار و حمامی است، [که عرض خواهد شد که از حیث عمومیت شامل همه زمین ها می‎شود یا خیر]؛ اما به هر حال این زمین چه بسا نتاجی داشته باشد که آن وقت وجوب خمس متعلق شود به آن نتاج. این عبارتی است که در این دو کتاب آمده است.
سوال:
استاد: اصلاً بحث در خودِ این زمین است و خودِ زمین موضوع برای خمس است. زمینی که کافر از مسلمان می‎خرد، می‎گویند باید یک پنجم را به عنوان خمس بدهد؛ این خودش موضوع مستقلی برای خمس است. بحث ربح کسب و معدن ها نیست. این خودش در عداد آنهاست.
در بعضی از تعابیر، اساساً بحث از این است که زمینی را که یک کافر ذمی می‎خرد، تبدّل عنوان پیدا می‎کند. یعنی تبدیل می‎شود به أرض خراجیه که عنوان دیگری بر آن مستولی می‎شود که به اعتبار آن عنوان، احکامی بر آن ثابت می‎شود. مثلاً در عبارت کتاب الاموال ابوعبید آمده: «عن ابی حنیفه انه اذا اشتری الذمی أرض عشر تحولت أرض خراج و قال ابو یوسف: یضاعف علیه العشر» یعنی دو برابر می‎شود و عُشرین می‎شود. «و روی بعضهم عن مالک انه قال: لاعشر علیه ولکنه یؤمر ببیعها لانّ فی ذلک ابطالاً للصدقة».
اینجا یک اختلافی است بین ابوحنیفه و مالک که این زمینی که کافر ذمی می‎خرد، آیا عشر و زکات دارد یا خیر؟ مالک [طبق روایت برخی] می‎گوید: «لاعشر علیه» ولی به او امر می‎شود که این زمین را حتماً بفروشد. اما ابوحنیفه معتقد است که زمین که به طور طبیعی از آن زکات گرفته می‎شود، اگر ذمی آن را بخرد، تبدیل به أرض خراج می‎شود. مانند أراضی خراجیه می‎شود که بابت اراضی که دست آنهاست، باید مالیت و جزیه به حکومت بپردازند.
پس در عبارات اینها، بحث از خمس در زمینی که ذمی آن را می‎خرد، نیست.
در کتاب خلاف شیخ طوسی، در مسأله ۸۴ زکات، این چنین فرموده: «إذ اشتری الذمی أرضاً عشریه وجب علیه فیها الخمس» اگر ذمی یک زمین عشریه ای را بخرد، (زمینی که مسلمان، یک دهم محصولات آن را به عنوان زکات پرداخت می‎کرد) وجب علیه فیها، در این أرض عشریه خمس ثابت است. «و به قال ابویوسف: فانه قال علیه فیها عشران». بر این ذمی دو عشر واجب می‎شود، دو عشر یعنی همان خمس است. «و قال محمد: علیه عشر واحد و قال ابوحنیفه: نقلب خراجیه». این منقلب می‎شود به زمین خراجی و اصلاً ارض عشریه نیست. «و قال الشافعی: لاعشر علیه و لاخراج». آن وقت اینجا مرحوم شیخ طوسی می‎فرماید دلیل ما اجماع فرقه است، «دلیلنا اجماع الفرقه؛ فانهم لایختلفون فی هذا المسأله و هی مسطورة لهم منصوص علیها روی ذلک ابوعبید الحذاء». این همان روایتی است که بعداً به عنوان دلیل بر تعلق خمس در این مقام می‎خوانیم.
ظاهر این عبارت، اینطور نیست که خودِ زمین متعلق خمس باشد بلکه به نظر می آید بحث از تعلق خمس به نتاج آن زمین است. سه مسأله پشت سر هم دارد که این سه مسأله تقریباً همپوشانی دارند و به روشن شدن موضوع این بحث کمک می‎کنند.
در مسأله ۸۵ از کتاب زکات، شیخ طوسی می‎فرماید: «اذا باع تغلبیٌ و هم نصاری العرب». یک سری از مسیحیان عرب هستند، «اذا باع ارضه من مسلم وجب علی المسلم فیها العشر او نصف العشر و لا خراج علیه و قال الشافعی علیه العشر و قال ابوحنیفه یأخذ منه عشران دلیلنا ان هذا ملک قد حصل لمسلم و لایجب علیه فی ذلک اکثر من العشر و ما کان یأخذ من الذمی من الخراج، کان جزیه فلا یلزم المسلم ذلک» مسلم ملزم بر این خراج و جزیه نمی‎شود.
در مسأله ۸۶ هم می‎فرماید: «ان اشتری تغلبی من ذمی ارضاً لزمته الجزیه کما کانت تلزم الذمی و قال ابوحنیفه و اصحابه علیه العشران و هذان العشران عندهم خراج یأخذ باسم الصدقه» این دو عشری که از آنها گرفته می‎شود، در واقع خراجی است که به اسم صدقه اخذ می‎شود. «و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج». شیخ طوسی دلیل می آورد بر لزوم جزیه و می‎فرماید: «دلیلنا ان هذا ملک قد حصل لذمی‎فوجب علیه فیه الجزیه کما یلزم فی سائر اهل الذمه»؛ چنانچه در مورد سایر اهل ذمه این چنین است و آنها ملزم هستند که این را بپردازند.
ملاحظه شد که در سه مسأله ۸۴، ۸۵ و ۸۶، صور و فروع و شُقوق مختلف خرید و فروش زمین، توسط ذمی را بیان کرده است. گویا کأنه بحث از ثبوت و تعلق خمس به ارضی که کافر ذمی می‎خرد، نیست. از این عبارات کأنه بدست می آید که اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر اختلافی که در اینجا هست، بر او واجب است که عشر یا دو عشر بپردازد؛ یعنی این زمین تا زمانی که دست مسلمان بود، زمینی بود که زکات از آن اخذ می‎شد، الان هم که به ذمی منتقل شده، کأنه می‎خواهد بگوید همان عشر ادامه پیدا می‎کند. برخی از اهل سنت مانند ابوحنیفه بحث انقلاب و تبدل زمین را به ارض خراجی مطرح کرده‎اند ولی طبق بیان شیخ طوسی، آنچه که از این خرید و فروش عائد می‎شود، همان عشر یا دو عشری است که باید به عنوان زکات پرداخت شود. بحث اینکه خود رقبة و خود ارض متعلق خمس باشند، خیلی از این عبارات استفاده نمی‎شود.
در عبارات بعضی دیگر از بزرگان، مثل شیخ مفید تقریباً ظاهر نقل و نسبتی که به آنها داده شده، انکار خمس است. از مجموع عبارات مثبتین و منکرین، استفاده می‎شود، مقصود خمس مصطلح و مورد نظر در این مقام نیست. وقتی دو عشر می‎گویند، این دو عشر درست است که عملاً همان خمس می‎شود، ولی معنای آن لزوماً این نیست که همان خمس اصطلاحی باشد. مثلاً می‎گوید تا حالا این زمین باید ده درصد محصول آن به عنوان زکات داده می‎شد، حال که کافر ذمی‎ خریده بیست درصد یا همان دو عشر باید بدهد.
درست است که دو عشر معادل خمس است ولی معنای آن این نیست که خمس به خود زمین متعلق شده باشد. بلکه ادامه همان روالی که در گذشته بود، منتهی مضاعف و دو برابر می‎شود. تاکنون مسلمان یک دهم به عنوان زکات می پرداخت، از این بعد که ذمی این زمین را خریده، باید دو برابر کند و بیست درصد بدهد که معادل همان خمس است.
لذا عبارات کسانی که به آنها نسبت داده که قائل اند به وجوب خمس و دلیل را هم اجماع قرار داده‎اند، خیلی روشن نیست که خمسِ به معنای معهود را در این مقام بخواهد بیان کند. عبارات خلاف ملاحظه شد، این سه مسأله ای که در کتاب خلاف توسط شیخ طوسی بیان شده، تقریباً ظاهر و بلکه کالصریح است در اینکه سخن از خمس در محصولات اراضی زراعی است. دو عشر، خمس است ولی خمس مصطلح نیست تا ما بگوییم که اینها می‎خواهند بگویند خمس به خودِ زمین تعلق گرفته است؛ این به محصول زمین تعلق گرفته؛ کأنه گفته شده تاکنون اگر یک دهم محصول این زمین، به عنوان زکات داده می‎شد، الان که به دست ذمی افتاده، دو برابر باید شود و دو عشر باید پرداخت شود.
پس خمس به معنای معهود با خمسی که در اینجا برای پرداخت دو دهم از محصول زمین زراعتی می‎گویند، کاملاً تفاوت دارد. اصلاً تعبیر به ارض عشریه، یعنی ارضی که از محصولات آن یک دهم به عنوان زکات اخذ می‎شود؛ اگر مالک مسلمان باشد، یا به عنوان خراج و مالیات اگر مالک مسلمان نباشد. تاکنون مالک مسلمان بود و یک دهم زکات می داد، الان که غیر مسلمان خریده، دو عشر به عنوان خراج باید پرداخت کند.
سوال:
استاد: بله، وقتی که باید دو عشر نتایج و محصولات این زمین را بپردازد، یعنی هر سال مالیات این زمینی که روی آن کشت و زرع می‎کند، باید بپردازد. درست است که این دو دهم همان خمس است، ولی مقصود آن خمس اصطلاحی نیست.
سوال:
استاد: آن هم به خود ارض تعلق بگیرد. در جلسه قبل عرض شد که موضوع بحث عبارت است از تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد. خود رقبة به این معنا که یک پنجم این ارض باید از طرف ذمی به صاحبان خمس داده شود. موضوع بحث تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد. برخی مثل مرحوم علامه یا شهید، اینها به برخی از بزرگان نسبت داده‎اند که آنها وجوب خمس در چنین زمینی را اجماعی می دانند. پس معقد اجماع طبق ادعای برخی، تعلق خمس به خودِ أرض و رقبة است در صورتی که ذمی آن را از مسلمان بخرد که بر خود ذمی واجب است که بدهد. برای اینکه معلوم شود که این اجماع درست است یا خیر، عبارات بیان شد. بخشی از عبارات بزرگان ملاحظه شد که در این عبارات اساساً بحث تعلق خمس به معنای مورد نظر مطرح نیست. مهم این است که شیخ طوسی که در برابر مخالفین، مثل ابوحنیفه و دیگران استناد می‎کند به اجماع الفرقه، باید موضوع محل اختلاف یکسان باشد. آنها چه چیزی را در مقابل فقهای ما ادعا می‎کنند؟ شیخ طوسی در مقابل آنچه که آنها ادعا کردند که مثلاً أرض عشریه تبدیل به أرض خراجیه می‎شود، یا اینکه مثلاً دیگری می‎گوید اصلاً عشری در آن زمین واجب نیست و چیزی بر عهده ذمی نیست. پس آنچه در مقابل ادعای آنان بیان می‎شود، ولو مستند به اجماع می‎شود، باید ناظر به همان مسأله ای باشد که آنها منکر هستند. آنها تعلق خمس به معنای متعارف را انکار نکردند که ما وقتی می‎گوییم اجماع الفرقه، یعنی مسأله تعلق خمس به خود زمین، اجماعی باشد. آنچه که شیخ طوسی در کتاب مختلف و خلاف و نهایه و مبسوط ادعا کرده، با مجموع این نکاتی که عرض شد، اشاره به این دارد که زمینی که در دست مسلمان بود و توسط یک کافر ذمی‎خریداری شده، زکات محصولات آن تاکنون یک دهم بود، حال توسط ذمی باید به عنوان خراج و مالیات دو دهم داده شود و خمس آن پرداخت شود. پس خمس متوجه ارض نیست بلکه متوجه آن محصولات است.
علی ای حال، اینکه ما ابتدای بحث هم تعبیر شیخ طوسی را خواندیم که «کان علیه فیها الخمس» یعنی بر او در این زمین خمس واجب است. وقتی می‎گوید فیها الخمس، یعنی در محصول و نتایج آن و الا می‎گفت: «کان علیه الخمس». وقتی زمین را خرید، خمس آن را باید پرداخت کند. در حالی که «کان علیه فیها الخمس» یک پنجم که عبارت از دو دهم است، بپردازد.
لذا اجماعی که در بین قدما بتوان به آن استناد کرد، واقعاً وجود ندارد.
و مما یشهد علی ذلک اینکه اصلاً این مسأله را در کتاب الزکاة مطرح کرده‎اند. در اکثر کلمات فقهاء، این مسأله در کتاب الزکاة ذکر شده و این امر را به عنوان یک امری در عداد آن پنج امر گذشته ذکر نکرده‎اند. غنائم جنگی، غوص، کنز، ربح تجارت، اینها همه به عنوان متعلق خمس نام برده شده ولی الارض التی اشتراها الذمی من مسلم، در عبارات فقهای متقدم به عنوان چیزی که متعلق خمس است، اصلاً از آن یاد نشده است. همچنین وقتی در عبارات می بینیم موضوع و مسأله محل اختلاف و نزاع بین فقهای شیعه و عامه، اصلاً یک مسأله دیگری است؛ لذا در مجموع بعید است که ما بتوانیم به اجماع در این مقام استناد کنیم.
پس ملاحظه شد که اجماعی در مقام وجود ندارد و بر فرض هم که اجماع وجود داشته باشد، اگر اجماع منقول باشد که لا اعتبار به، اگر اجماع محصل باشد، با توجه به اینکه تنها یک روایت یا دو روایت در این مقام هست، لعل مستند همین روایت بوده است. یعنی این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه می‎شود، لذا دلیل اول ناتمام است.
«الحمد لله رب العالمین»