در مسئله نهم امام (ره) متعرض فرعی شده‎اند که مربوط به ذیل مسئله هشتم است، لکن عرض شد اگر بخواهیم همه فروض و صور مرتبط با مسئله نهم را ذکر کنیم چهار فرض یا چهار صورت قابل تصویر است؛ دو صورت و حکم آن بیان شد. صورت اول این بود که مال التجارة که قیمتش افزایش پیدا کرده، همه در آن سال خمسی فروخته شده و در پایان سال چیزی از آن مال باقی نمانده است. حکم این صورت بیان شد و عرض شد که در این صورت فرقی بین مبنای مختار و سایر مبانی وجود ندارد؛ چون طبق همه مبانی عنوان فائده صدق می‎کند.صورت دوم این بود که همه آن اموالی که داشته، در آخر سال موجود باشد و هیچ چیزی از آن مال را نفروخته باشد. در این صورت گفتیم طبق مبانی مختلف حکم متفاوت است. است طبق مبنای مختار، خمس در ارتفاع قیمت نسبت به این اموال حتی اگر فروخته نشوند و امکان فروششان هم نباشد، واجب است اما طبق نظر امام (ره) اگر امکان بیع این اموال و اخذ قیمتش باشد، خمس واجب است و الا واجب نیست و طبق نظر امثال مرحوم آقای بروجردی هم خمس واجب نیست. این دو صورت که در متن تحریر مورد اشاره واقع نشده ولی ما متعرض شدیم و حکمش را بیان کردیم.

صورت سوم که امام (ره) در متن به آن اشاره کرده‎اند این است که بعضی از این اموال در آخر سال موجود است و فروخته نشده و بعضی هم فروخته شده لکن هنوز پول آن گرفته نشده بلکه به عنوان دِین بر گردن مردم ثابت است. امام (ره) در مورد این صورت فرموده‎اند نسبت به آن مقداری که فروخته نشده و موجود است، اگر امکان بیع و اخذ قیمت باشد که فرض هم همین است، خمس واجب است؛ چون امام قائل به وجوب خمس در ارتفاع قیمت بودند به شرط اینکه امکان بیع و اخذ قیمت باشد. الان از آن اموال که مثلاً یک تُن گندم بوده، پانصد کیلو باقی مانده و قیمتش دو برابر شده، قهراً با توجه به امکان بیع، خمس در آن واجب است.

اما نسبت به آن بخشی که فروخته شده ولی هنوز پولش از مردم اخذ نشده بلکه به عنوان دِین به گردن مردم است، اینجا امام بین دو صورت تفصیل داده و فرموده‎اند اگر دِین و طلبی که از مردم دارد به نحوی است که اطمینان به استحصال آن دارد، در این صورت خمس واجب است ولی اگر دِین به نحوی است که هر وقت خواست نمی‎تواند از مردم بگیرد (لا یطمئن بإستحصاله متی أراد)، مثلاً پانصد کیلو گندم فروخته ولی آن را نسیه فروخته است و به نحوی نیست که هر زمانی که خواست بتواند از مردم بگیرد؛ اینجا فرمودند الان خمس واجب نیست و باید صبر کند تا زمان تحصیل این دِین فرا برسد، آنوقت هر گاه این دِین را وصول کرد و طلبش را از مردم گرفت آن را در همان سال مالی قرار دهد که این دِین را تحصیل کرده است. مثلاً جنس را در اسفند ماه سال گذشته فروخته و سال مالی‎اش هم سال قبل بوده اما پولش را امسال از مردم می‎گیرد؛ اینگونه نبوده که قبل از این سال اگر می‎خواست می‎توانست بگیرد. در این صورت خمس به سال مالی قبل متعلق نمی‎شود بلکه در سالی که این دِین را در آن سال تحصیل کرده، قرار می‎دهد.

وجه این تفصیل امام (ره) در قسم ثانی کاملاً روشن است چون دِینی که اطمینان به استحصال آن دارد (هر وقت که بخواهد می‎تواند آن را بگیرد)، این در واقع در حکم امکان بیع و اخذ قیمت است و فرقی هم نمی‎کند. شرط وجوب خمس این بوده که امکان فروش و اخذ قیمت مرتفعه باشد. درست است که الان بحث فروش نیست و فروخته و تمام شده ولی دِینش بگونه‎ای است که هر لحظه اراده کند می‎تواند به سراغ خریدار برود و طلب خود را وصول کند. پس کأنّه این شرط محقق است لذا اگر دِین به این نحو باشد خمس واجب است ولی آنجا که اطمینان به استحصال دِین ندارد و هر وقت خواست نمی‎تواند به سراغ خریدار برود و پول جنس فروخته شده را از او اخذ کند، در این صورت فرمودند خمس مربوط به آن سال مالی نیست و این هم به این جهت است که وقتی طلبش از مردم قابل وصول نیست کأنّ مثل این است که جنسش موجود است و امکان بیع ندارد. بر این اساس خمس واجب نیست. این بنابر مبنای امام است.

اما در همین صورت سوم، طبق مبنای مختار خمس مطلقا واجب است، هم در قسم اول که واضح است و هم در قسم ثانی. در قسم ثانی هم اعم از اینکه اطمینان به استحصال دین هر موقعی که اراده کرد، داشته باشد یا نداشته باشد چون طبق نظر ما خمس مطلقا واجب است. علی ایّ حال قیمت مرتفعه یک مالیتی است نزد عرف لذا متعلق خمس است چه قابل فروش باشد و چه نباشد، بنابراین طبق مبنای مختار در صورت سوم هم خمس واجب است.

صورت چهارم که در مسئله نهم مورد تعرض واقع نشده این است که همه مال التجارة را بفروشد در حالی که قیمتش هم بالا رفته است ولی ثمن این معامله را الان اخذ نمی‎کند بلکه وقت اداء ثمن یک وقت خاصی است. به عبارت دیگر فرض کنید در همان مثالی که گفتیم آن یک تُن گندم را نسیه فروخته و قرار است پول آن را هم شش ماه بعد بگیرد؛ اینجا تکلیف چیست؟ فرض کنید کسی یک تُن گندم را که یک میلیون خریده، اواخر سال نود و چهار که سال خمس اوست به دو میلیون تومان بفروشد ولی قرار است سه ماه بعد این پول را بگیرد، پس قیمت بالا رفته و جنس هم فروخته شده ولی کلّ این جنس دِین است و دِین هم بگونه‎ای است که هر وقت بخواهد نمی‎تواند ثمن آن مال را اخذ کند بلکه زمان مشخصی دارد و در زمان مشخص باید این پول را بگیرد. اینجا آیا این افزایش قیمت، (این یک میلیون تومان اضافه) متعلق خمس است یا نیست؟

امام (ره) هر چند متعرض این مسئله نشدند اما به هر حال طبق مبنای ایشان دو وجه در اینجا متصور است:

از یک طرف وقتی نگاه می‎کنیم می‎بینیم که سود عملاً در سال مالی گذشته اتفاق نیفتاده؛ این دِینی است که اطمینان به استحصال آن متی أراد نداشته چون برای أداء ثمن یک وقت مشخص و معینی تعیین شده بود. پس اگر بخواهیم مسئله را با آن ملاکی که امام در صورت سوم گفتند بسنجیم، باید بگوییم مانحن فیه از قبیل دیونی است که اطمینان به استحصال آن متی أراد نیست؛ در این صورت خمس این ارتفاع قیمت در سال مالی مثلاً نود و چهار واجب نیست چون زیاده و ربح در آن سال واقع نشده. درست است که این مال فروخته شده ولی دین و طلبی است که وقت آن هنوز نرسیده. پس اگر از این جهت نگاه کنیم باید بگوییم این متعلق خمس نیست.

اما از یک طرف می‎بینیم این مال را درست است در سال مالی گذشته فروخته و قیمت هم بالا رفته بوده و وقت دینش هم در سال آینده است، اما در هر صورت اطمینان به حصول آن در وقت خودش داشته است؛ فرق است بین اطمینان به استحصال دین متی أراد و اطمینان به استحصال دین فی وقته. در صورت سوم بحث در این بود که همان موقع درست است طلب داشت از مردم ولی متی أراد لاستحصله؛ هر وقت می‎خواست می‎توانست بگیرد و مثل پول نقد بود ولی اطمینان به استحصال فی وقته الخاص اینگونه نیست. هر وقت دلش بخواهد نمی‎تواند برود سراغ بدهکار و این مال را از او بگیرد بلکه باید صبر کند تا وقت أداء ثمن شود. حال چه بسا کسی بگوید الان در سال مالی خمسی‎اش نمی‎تواند این پول را بگیرد ولی یقین دارد سه ماه بعد مشتری پول او را خواهد داد (مثلاً انسان معتبر و خوش نامی است)؛ لعلّ به اعتبار اطمینان به حصول این دِین در وقت أداءش بگوییم الان در همین سال مالی خمسش واجب است. درست است که ربح بعداً محقق می‎شود ولی چون یقین به تحقق داریم، در این صورت در همین سال مالی جاری باید خمسش را أداء کنیم.

پس این دو وجه متصور است، به یک اعتبار می‎توانیم بگوییم خمس واجب نیست و به یک اعتبار می‎توانیم بگوییم خمس واجب است. حال اینکه از ظاهر عبارت امام (ره) کدام یک از این دو وجه قابل استفاده است؟

چه بسا بگوییم وجه اول اظهر است چون امام در صورت سوم تفصیلی دادند بین «ما یطمئنُّ بإستحصاله متی أراد» و «ما لا یطمئنّ بإستحصاله». خود اینکه امام (ره) در متن تحریر کلمه «متی أراد» را آورده، این شاهد بر همین مطلبی است که عرض کردیم چون وقت أداء ثمن طبق این فرض در سال آینده است و اگر اراده کند تحصیل آن دین را زودتر از موعد خودش نمی‎تواند تحصیل کند پس کأنّ امکان بیع برای او نیست. این در قوة عدم امکان بیع و اخذ قیمت است لذا طبق نظر امام (ره) آنگونه که از کلمه «متی أراد» استفاده می‎شود باید بگوییم در صورت چهارم ایشان قائل به وجوب خمس در سنة بیع نیست. هر وقت پول را در وقت خودش گرفت، در سال مالی آینده این را به عنوان یک فائده قرار می‎دهد و بعد اگر در کنار سایر فوائد و بعد از کسر هزینه‎ها چیزی اضافه ماند، آنوقت خمسش را در سال آینده می‎دهد.

اما بنا بر نظر مختار «یجب خمسه فی سنة البیع» در همان گذشته واجب است نه سال آینده؛ چون طبق نظر مختار وجوب خمس متوقف بر تحقق عنوان فائده است و عنوان فائده به واسطه ارتفاع قیمت محقق شده است. یک تُن گندم به قیمت یک میلیون تومان داشته و الان همه آنها را فروخته به دو میلیون تومان ولو نسیتاً فروخته اما بالاخره می‎توانیم بگوییم این تاجر در سال مالی گذشته یک میلیون تومان فائده برده، فوقش این است که این فائده سه ماه دیگر به او می‎رسد ولی مهم صدق عنوان فائده است و ما در این رابطه مسئله امکان بیع و اخذ قیمت را شرط نکردیم. لذا هر چند اینجا الان نمی‎تواند پولش را بگیرد، فوقش این است که می‎شود مثل مواردی که جنسش موجود بوده ولی امکان بیع نبوده. به همان ملاکی که ما در آنجا قائل به وجوب خمس شدیم، اینجا هم قائل به وجوب خمس می‎شویم. لذا او محاسبه سود و زیان می‎کند لکن اگر الان پول ندارد و نمی‎تواند بپردازد، این می‎شود یک دِینی از دیون او و بعد که به پول برسد، خواهد پرداخت.

«الخمس فی هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح‌، و انما یتعلق بالفاضل من مئونة السنة التی أولها حال الشروع فی التکسب فیمن عمله التکسب و استفادة الفوائد تدریجا یوما فیوما مثلا، و فی غیره من حین حصول الربح و الفائدة.»

در مسئله دهم به دو مطلب اشاره می‎کنند که یک مطلب را سابقاً به نحو تفصیل بحث کردیم؛

مطلب اول این است که خمس بعد از کسر هزینه‎های تحصیل واجب می‎شود. ما قبلاً اشاره کردیم که مؤونة بر دو قسم است: یکی مؤونة شخص و مؤونة زندگی (هرچه که به شئون او مربوط می‎شود ) و دیگری هم مؤونة تحصیل فائده است. ما به مناسبت قبلاً مکرراً در رابطه با کسر مؤونة تحصیل فائده و مؤونة زندگی شخص، بحث کردیم و دلیل هر دو را گفتیم. در متن تحریر امام تا به حال اشاره به مسئله کسر هزینه‎های تحصیل نکرده بودند هر چند در بعضی از موارد اربعه گذشته اشاره‎ای شده بود اما این یک قاعده کلی است که خمس در همه جا بعد از کسر هزینه‎های تحصیل فائده واجب می‎شود. هزینه‎های تحصیل معدن، غنیمت جنگی، غوص و از جمله موارد در همین قسم است. اگر مال التجارة دچار افزایش قیمت شود؛ این قیمت که همینجوری بالا نرفته بلکه مالی بوده که خریده و برای جابجایی این مال هزینه کرده و در یک محلی به عنوان انبار نگهداری کرده، اینها مجموعاً هزینه‎های خاصی دارد. خمس در این ارتفاع قیمت در مال التجارة هم بعد از اخراج هزینه‎ها و مصارفی که در تحصیل نماء صرف می‎شود حساب می‎شود و فرقی هم نمی‎کند زیاده عینیه باشد یا حکمیه باشد. ارتفاع قیمت باشد یا متولد شدن یک بره. در هر صورت خمس در این قسم بعد از اخراج غرامت و مصارفی که در تحصیل سود و فائده و نماء مصرف می‎شود، واجب می‎شود. این مطلب اول که در ضمن این کلام فرمودند: «الخمس فی هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح‌».

بحث جلسه آینده: اما از «و انّما یتعلق» مطلب دوم است که عمده مسئله دهم مربوط به همین بخش است که ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.