جلسه ۸۸ – PDF

جلسه هشتاد و هشتم

جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- بررسی کلام شیخنا الاستاد درباره روایت حذاء

۱۳۹۶/۰۱/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه مباحث گذشته این شد که حق این است که خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند تعلق نمی‎گیرد و معلوم شد روایت ابی عبیده حذاء که مهم ترین دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به قرائن و شواهد متعدد دلالت بر ثبوت خمس ندارد

کلام شیخنا الاستاد

شیخنا الاستاد در کلمه خمس در این روایت، دو احتمال ذکر می‎کنند، یکی اینکه مراد از خمس همان خمس معهود و مصطلح باشد و دیگر اینکه مقصود از خمس همان دو عشری باشد که در باب زکات مطرح است. طبق احتمال اول، روایت می‎تواند خمس را در مانحن فیه اثبات کند. اما طبق احتمال دوم، این روایت به باب خمس متعلق به فوائد و غنائم ارتباطی پیدا نمی‎کند.
ایشان در مجموع مرجحاتی را برای احتمال اول ذکر کرده‎اند. لکن در آخر می‏فرماید بر فرض اجمال روایت، اینجا از راه دیگری می‎توانیم خمس را ثابت کنیم. توضیح بیان و کلام ایشان این است که:
اگر ما بگوییم هر دو احتمال در روایت هست و ما نمی‎توانیم یک احتمال را بر احتمال دیگر ترجیح دهیم، نهایتاً روایت مجمل شود. یعنی نه مرجحات احتمال اول کفایت کند و نه دوم؛ (یعنی معلوم نشود که بالاخره کلمه «خمس» در جمله «فان علیه الخمس» آیا به معنای خمس معهود و مصطلح هست تا تعلق خمس را به این زمین اثبات کند، یا خمس به معنای دو عشر در باب زکات). در این صورت از راه دیگری ما می‎توانیم اثبات کنیم که کلمه «خمس» در این روایت، به معنای مصطلح و معهود است. یعنی باز هم می‎توانیم خمس را اثبات کنیم.
ایشان می‎گوید از راه مقتضای حجیت ظن حاصل از انسداد صغیر. چون اولاً باید ما در اینجا معلوم کنیم که انسداد صغیر یعنی چه و سپس ببینیم چگونه می‎توان از این راه در مانحن فیه خمس را اثبات کرد.
معنای انسداد صغیر به قیاس با انسداد کبیر مشخص می‎شود. انسداد کبیر به معنای انسداد باب علم و علمی‎در همه موضوعات است. اینکه در عصر غیبت بطور کلی باب علم و باب علمی به احکام برای ما مسدود است. اینکه باب علم مسدود است، کاملاً واضح است؛ چون ما راهی برای یقین به احکام شرعی نداریم. یقین به احکام شرعی وقتی برای ما پیدا می‎شود که ما از خود معصوم (ع) حکم را بشنویم. در زمان حضور، باب علم مفتوح است و با مراجعه به معصوم(ع)، انسان می‎تواند یقین به حکم شرعی پیدا کند اما در عصر غیبت دسترسی به امام زمان (عج) نیست. پس ما راهی برای یقین به احکام شرعی نداریم. اینکه باب علم مسدود است، مورد قبول همه هست. باب علمی هم به نظر بعضی مسدود است به این معنا که می‎گویند ما یک دلیل معتبر و دلیلی که خودش علمی باشد، نداریم. امارات و ظنون و ادله خاصه، محل اشکال هستند. پس باب علمی نیز بسته است. این را انسدادیون می‎گویند.
در مقابل، انفتاحیون می‎گویند درست است که باب علم مسدود است اما باب علمی مفتوح است. امارات و ادله درست است که یقین آور نیستند و مفید ظن هستند؛ اما راه هایی هستند که توسط خودِ شارع و معصومین (ع) معتبر دانسته شده‎اند. اینها راه های علمی هستند. ما می‎توانیم به اتکاء این طرق علمی، به احکام شرعی دست پیدا کنیم. این معنای انسداد کبیر است.
نتیجه دلیل انسداد، حجیت مطلق ظن است. طبق بیان اینها مطلق ظن با توجه به انسداد باب علم و علمی، برای ما حجت است و لذا ظن به احکام شرعی مطلقا برای ما حجیت دارد.
آثاری که بر این دو دیدگاه مترتب می‎شود، در جای خودش باید بررسی کرد.
انسداد صغیر یعنی انسداد باب علم و علمی نسبت به برخی موضوعات. اینکه ظن خاص یا اماره‎ای مخصوص و یا ظن مطلق از جهتی خاص، مثل صدور روایت یا ظهور روایت مشکل داشته باشد؛ نتیجه انسداد صغیر با انسداد کبیر، متفاوت است. این بحث هایی است که محل آن اینجا نیست و من از جهت یادآوری عرض کردم.
بعد از اینکه معنای انسداد صغیر معلوم شد، ایشان می‏فرماید اگر ما از این طریق پیش برویم، نتیجه آن حجیت ظن و در نهایت ترجیح احتمال اول است. فرض این است که روایت ابی عبیده «فان علیه الخمس» محتمل است به دو احتمال اگر خمس معهود مقصود باشد، باید از خودِ زمین یک پنجم پرداخت شود. احتمال دوم اینکه خمس اصطلاحی مقصود نیست بلکه مقصود دو عشری است که به محصول زمین تعلق می‎گیرد. نتیجه احتمال دوم این است که یک پنجم از محصول زمین باید داده شود.
ولی اگر ما از طریق انسداد صغیر پیش برویم، یعنی بگوییم این روایت به هر حال برای ما حجت نیست. چون راه علم و علمی‎ در آن بسته است و ما نمی‎توانیم در خصوص این موضوع از این روایت استفاده کنیم. چه باید کرد؟ می‎گوییم ما از طرفی یقین داریم که منظور از خمس در روایت، احد الامرین است؛ یا خمس مصطلح که نتیجه‎اش تعلق خمس به خود أرض است، یا خمس در باب زکات و دو عشر که نتیجه اش تعلق یک پنجم یا دو دهم به محصول است. راه علم و علمی هم بسته است و روایت با این که سندش خوب است اما دلالت آن به هر حال برای ما محل اشکال است. در این صورت اگر بخواهیم از راه احتیاط وارد شویم، احتیاط در موارد علم اجمالی، اقتضا می‎کند که هر دو پرداخت شود. یعنی هم یک پنجم زمین پرداخت شود و هم یک پنجم از محصول. این مقتضای احتیاط است. ولی ما یقین داریم که این احتیاط، قطعاً ثابت نیست. در شریعت این چنین نیست که بر ذمی لازم باشد که هر دو را پرداخت کند. یعنی هم خمس أرض را بدهد و هم خمس محصول را بدهد. پس باید ببینیم که کدام یک از این دو مظنون است؟ آن چیزی که ظن ما به او تعلق می‎گیرد، برای ما معتبر است. آیا ظن به خمس به معنای مصطلح پیدا می‎شود یا ظن به خمس به معنای دوم که عبارت از دو عشر در باب زکات و خراج و جزیه ای است که می پردازند. ایشان می‎گوید تردیدی نیست در اینکه احتمال اول مظنون است. ظن ما به احتمال اول تعلق می‎گیرد و نه احتمال دوم؛ بخاطر همان وجوه مرجحه‎ای که قبلاً بیان شد. پس چاره ای نیست جز اینکه روایت را حمل بر این معنا کنیم.
پس از راه حجیت ظن حاصل از انسداد صغیر، احتمال اول را ترجیح می‎دهند. نتیجه این طریق، این است که خمس در أرض ثابت می‎شود. یعنی همان نظر مشهور .

بررسی کلام شیخنا الاستاد

واقع مطلب این است که طریقی که ایشان بیان کرده‎اند، هم از حیث اصل این فرض که منجر به طی این طریق شده محل اشکال است و هم نتیجه آن. البته ایشان علی تقدیر اجمال روایت، این مطلب را فرموده است. روشن است که وقتی ما اجمالی در این روایت نبینیم، جایی برای مراجعه به این طریق نیست. گرچه خود ایشان هم می‎گوید روایت اجمال ندارد؛ ایشان معتقد است روایت ظهور در معنای اول دارد؛ ما هم در مقابل می‎گوییم روایت ظهور در احتمال دوم دارد. لکن علی تقدیر القول به اجمال الروایة، این را فرموده است. ما که اجمالی در روایت نمی بینیم و روایت به قرائنی که بیان شد ظهور در احتمال دوم دارد.
اما اگر روایت اجمال داشته باشد و احتمال هر دو معنا در آن باشد، چطور ایشان بعد از انسداد صغیر که نتیجه آن حجیت ظنّ است و متعلق به احتمال اول شده، ( و بعد از آن که راه علم و علمی بسته شد)، گفتند سراغ ظن می رویم. یعنی ظن ما به این تعلق می‎گیرید که احتمال اول در اینجا مقصود است. دلیل چیست؟ رجوع به همان وجوه کرده‎اند ولی وجهی برای ترجیح احتمال اول به همان مرجحاتی که قبل از این فرمودند، وجود ندارد. فرض این است که آن مرجحات نیست. اگر آن مرجحات باشند، احتمال اول را مقدم می‎کند و نتیجه آن ثبوت خمس می‎شود. ولی وقتی ما از راه انسداد صغیر می آییم و می‎خواهیم به ظن حاصل از این انسداد اعتماد کنیم، این ظن ناشی از چیست؟ ایشان منشأ این ظن را همان مرجحات قرار داده است.
سوال:
استاد: ظهور یک ظن خاص است که عقلاء آن را معتبر می‎دانند. نص نیست، نص چون احتمال خلاف در آن نیست، موجب قطع انسان به مراد و مفاد کلام می‎شود. ایشان می‎خواهد بگوید آن مرجحات برای روایت ظهور در معنای اول درست می‎کند. یعنی می‎شود مثل سایر امارات و ظنون خاصه و برای ما معتبر است. اگر ما از راه انسداد صغیر وارد شویم می‎گوید آن مرجحات بالاخره برای ما یک ظنی درست می‎کند. این اصل استدلال و دلیل و بیان ایشان است ولی عرض ما این است که خودِ این مرجحات اگر موجب ظن شوند، یعنی موجب ظهور می‎شوند و مانع اجمال می‎شوند، شما می‎گویید احتمال اول ترجیح دارد. اما اگر می‎گویید آن مرجحات موجب ظهور نشوند یعنی ما مواجه هستیم با یک احتمال دیگر و اینجا اجمال برای ما درست کند. سؤال ما این است که چطور می‎شود این مرجحات بتواند ظن ایجاد کند؟
سؤال:
استاد: اصل اشکال در این چند مطلب خلاصه می‎شود: اولاً: عرض شد که این مرجحات را ما قبول نداریم. اما اینکه روایت اجمال داشته باشد، ما می‎گوییم کاملاً ظهور دارد در معنای دوم به قرائنی که بیان شد. اگر این مرجحات نتواند این روایت را از اجمال بیرون آورد، به خاطر اینکه دو احتمال در آن هست، خودِ این مرجحات در مقام ایجاد ظن هم پایشان می لنگد. اگر فرضاً این مرجحات هم نتواند روایت را از اجمال خارج کند و احتمال اول را ترجیح بدهد بر احتمال دوم، پس اینجا هم نمی‎تواند مستلزم ظن شود و از باب حجیت ظن شما بخواهید این احتمال را ترجیح دهید. وقتی این مرجحات معارض دارد، همان چیزهایی که منشأ اجمال روایت می‎شود و نمی‎گذارد روایت ظهور پیدا کند، (فرضی که ایشان کرده‎اند که علی تقدیر القول باجمال الروایة، این اجمال برای این است که می‎خواهد بگوید که هر دو احتمال در آن هست و هیچ ترجیحی در کار نیست. عین عبارت ایشان این است: «ثمّ إنّه على تقدير القول بإجمال الرواية و احتمالها لكلا الوجهين، نظراً إلى عدم ثبوت الترجيح بالمرجّحات المذكورة» یعنی ریشه اجمال و اینکه دو احتمال در روایت هست، عدم ثبوت ترجیح به آن مرجحات است) چرا در پایین می‎گوید: « و لا ريب في أنّ الظنّ حاصل بالإضافة إلى الوجه الأوّل؛ نظراً إلى الوجوه المذكورة في مقام ترجيحه» بالاخره اگر آن مرجحات نتوانسته روایت را از اجمال خارج کند و در روایت هر دو احتمال هست، آن گاه چگونه از راه انسداد صغیر وارد شویم و بگوییم همان مرجحات موجب ظن می‎شود تا از باب حجیت ظن برای ما احتمال اول را ثابت می‎کند. اشکال ما همین است که بین صدر و ذیل کلام ایشان تهافت است. از یک طرف فرض گرفته که اینها موجب ترجیح در روایت نیستند و از یک طرف می‎گوید موجب ظن می‎شود. این نوع تهافت بین صدر و ذیل است.
سوال:
استاد: اصل حرف ایشان این است که: هل یمکن الالتزام بترجیح الوجه الاول من طریق آخر؛ یعنی از یک راه دیگری می‎خواهد وجه اول را ترجیح دهد. اینکه روایت دو احتمال دارد و هیج مرجحی از آن مرجحات نمی‎تواند دیگری را ترجیح دهد.

نتیجه کلی بحث

نتیجه کلی بحث این شد که با ملاحظه همه قرائن و مطالبی که بیان شد، قطعاً روایت ابی عبیده حذاء که مهم ترین و تنها دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به هیچ وجه دلالت بر خمس ندارد. و آن چه منشأ اشتباه شده و بزرگان به استناد آن فتوا به وجوب خمس داده‎اند، واقعاً چیزی به غیر از تشابه این دو عنوان نیست. اینجا کلمه خمس بوده، و بزرگان بدون توجه به بعضی روایات و به خاطر ارتکاز ذهنی خودشان از کلمه خمس که در برابر زکات است، این را هم در عداد امور متعلقه خمس قرار داده‎اند. اموری که خمس به آنها تعلق می‎گیرد و الا این مورد از مواردی نیست که خمس در آن واجب باشد. روایاتی که خمس را بیان کرده‎اند هم خالی از ذکر این مورد است. بعضی روایات حتی اشاره به مال حلال مختلط به حرام کرده‎اند ولی به این مورد اصلاً اشاره ای نکرده‎اند.
این نکته را من قبلاً هم گفتم و تأکیداً عرض می‎کنم که اگر کسی بگوید این یک مسأله مبتلا نبوده که در روایات ذکر شود، این هم جواب نقضی دارد و هم جواب حلی. جواب نقضی این است که در بین امور متعلق خمس، غنائم جنگی هم از چیزهایی بوده که مبتلا به عموم نبوده است. این کار حکّام بوده که غنیمت جنگی را بگیرند و ارتباطی به عموم مسلمین نداشته است. ولی این در کلمات ائمه معصومین (ع) و روایات ذکر شده است.
جواب حلی این است که مقام ائمه (ع)، مقام بیان حکم است. اینطور نیست که فقط در پاسخ به سؤالات شخصی و فردی و در مواجهه با ابتلائات احکام را بیان کرده باشند. بله! بسیاری از موارد در پاسخ به سؤالات فردی و ابتلائاتی که برای شخص یا جامعه پیش می آمده، پاسخ می‎دادند اما خیلی وقت‎ها ابتدا به ساکن حکمی را بیان کرده‎اند. وظیفه آنها تبیین احکام الهی است. این مقام، مقامی است که اقتضاء می‎کند که ائمه در حد امکان شریعت را برای مردم تبیین کنند. اینها همه اقتضاء می‎کند که اگر این مورد به عنوان موردی بود که خمس متوجه آن می‎شد، به هر حال بیان می‎شد نه اینکه بگوییم چون مربوط به اهل ذمه بوده، بیان نشده است. وقتی ما می بینیم هیچ گزارشی جز روایت ابی عبیده در این رابطه نیامده و با آن قرائنی که بیان شد، معلوم می‎شود که ظهور در خمس مصطلح ندارد. شهرت هم از زمان شیخ طوسی به بعد پیدا شده است. قبل از آن چنین شهرتی نبوده است. یعنی یک شهرت قدمائیه قوی که حتی انسان را وادار به احتیاط هم کند، در مسأله نیست. احتیاط مستحب است و بسته به این است که اولویت‎ها چه باشد و چه اقتضائی پیش آید.
هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی. همانطور که عرض شد در امر سادس یعنی مسأله تعلق خمس به این زمین، در چند جهت باید بحث کرد. جهت اول، اصل تعلق خمس بود. بعد از این مباحث و ادله اقوال و بررسی ادله و اقوال برای شما مکشوف شد که چنین دلیلی در کار نیست.
جهت دوم بحث این است که آیا این حکم اختصاص به زمین زراعی دارد یا مطلق زمین ها را شامل می‎شود [بنابر قول مشهور]؟ که ان‎شاءالله در جلسات آینده به این موضوع پرداخته می‎شود.

«الحمد لله رب العالمین»