جلسه هشتاد و نهم
جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوال
۱۳۹۶/۰۲/۰۲
جدول محتوا
تتمه جهت اول
در امر سادس، بحث از جهت اولی، یعنی اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است، به پایان رسید.
فقط امام (ره)در ذیل این جهت، فرموده است: «و يؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار» بعد از آن که اصل وجوب خمس بر کافر ذمی از اصل زمین بیان شد. امام (ره) میفرماید: اگر اختیاراً به این تکلیف عمل کرد فبها؛ اما اگر به این تکلیف عمل نکرد، از او به قهر و غلبه اخذ میشود. یعنی حاکم، کافر ذمی را ملزم میکند و یک پنجم زمینی را که خریداری کرده، از کافر ذمی اخذ میکند.
مبنای این حکم هم معلوم است. چون در مورد مسلمانان، اینکه خمس بدهند یا ندهند مثل سیار تکالیف است و جایی هم نداریم که اگر خمس را ندادند، باید از آنها بصورت قهر اخذ شود.
در مورد زکات، گزارشاتی داریم که پیامبر گرامی اسلام (ص) برای اخذ زکات، مأمورین خاصی داشت و آنها را برای جمع آوری زکات میفرستاد. اما در مورد خمس، این چنین نبوده است. در بین امور هفتگانه ای که متعلق خمس است، تنها این مورد به عنوان اخذ قهری در صورتی که اختیاراً توسط ذمی ادا نشود، ذکر شده است.
سوال:
استاد: در غنائم جنگی هم چون تکلیف حاکم و ولی بود، آنجا نیز یک پنجم را اخذ میکرد. به طور کلی در مواردی که اخذ به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکم گذاشته شده، اگر اختیاراً دفع نشود، حاکم به صورت قهری میتواند خمس را اخذ کند. چون در بین این هفت مورد، این مورد و غنائم جنگی، از احکامی است که در حقیقت مربوط به حکّام و ولات است. لذا حاکم و ولیّ اگر کسانی که باید خمس بدهند، خمس نپردازند، آنها را وادار میکند به ادای خمس یا قهراً از آنها اخذ میکند.
جهت دوم: بررسی اطلاق ارض
در جهت ثانیه، امام (ره) میفرماید: «و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا» در جهت ثانیه، در واقع بحث در شمول این أرض به غیر أراضی زراعیه است؛ یعنی بحث این است که اگر خمس به خودِ أرض تعلق گرفت، آنگاه مقصود از این أرض، خصوص أراضی زراعیه است یا شامل مطلق أراضی میشود. اگر کسی در جهت اولی قائل شد به عدم تعلق خمس به خود أرض، کما هو المختار، آنوقت نوبت به این بحث نمیرسد که آیا مقصود از این أرض، أرض زراعی است یا غیر آن را هم شامل میشود. ما که در مورد روایت ابی عبیده حذاء گفتیم این روایت دلالت میکند بر تعلق خمس [دو عشر] به نتاج الاراضی. قهراً غیر أراضی زراعیه را شامل نمیشود.
به هر حال اگر کسی در جهت اول و بحث از اصل تعلق خمس قائل شد که خمس به خود زمین تعلق نمیگیرد بلکه به محصول و آن زراعتی که در زمین صورت میگیرد، تعلق میگیرد، قهراً نوبت به این بحث نمیرسد که آیا این زمین مطلق است یا خصوص أراضی زراعیه. مسئله روشن است که خمس منحصر در أراضی زراعیه میشود.
سوال:
استاد: اگر ما آن جهت را به عنوان یک احتمال برای مُبعّد خمس اصطلاحی ذکر کردیم، اما متعیّن نکردیم که اینجا دو عشر از زمین گرفته میشود به این جهت که اینها تسلط پیدا نکنند. آن را ما صرفاً از باب احتمال کنیم. آن احتمال با تعلق خمس به نتاج در این جهت مشترک هستند که خمس اصطلاحی اینجا منظور نیست. چه ما آن احتمال را بگوییم و چه آنچه را که الان عرض کردیم، نتیجه این است که خمس اصطلاحی در اینجا مقصود نیست.
اما از بین این دو احتمال که خمس و دو عشر به اصل زمین تعلق بگیرد به عنوان جزیه یا به محصول زمین تعلق بگیرد، این مسأله دیگری است که باید در جای خودش بررسی شود. آنچه که در أراضی خراجیه نیز هست، دو عشری است که به محصول تعلق میگیرد. در أراضی خراجیه نیز اینطور نیست که دو عشر را از اصل زمین بگیرند، ما آنجا نیز چنین چیزی نداریم. چون أراضی خراجیه یعنی زمین هایی که با قهر و غلبه به دست مسلمین افتاده، و ملکیت آن برای عموم مسلمین است؛ منتهی حق بهره برداری از زمین را به کفار ذمی می دهند و آنها میتوانند روی این زمین کار کنند و البته خرید و فروش هم که میکنند، در حقیقت خرید و فروش حق استفاده از زمین است. پس در أراضی خراجیه، ۲۰ درصد از خودِ زمین گرفته نمیشود.
اما در مورد زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، لعل ۲۰ درصد خود زمین گرفته شود برای اینکه مانعی بر راه کفار شود که استیلاء بر أراضی مسلمین پیدا نکنند. لذا منافات ندارد.
آنچه که ما الان عرض میکنیم این است که اگر ما در بحث قبلی قائل به عدم تعلق خمس به خودِ أرض شدیم و گفتیم خمس [دو عشر] به محصول این زمین ها تعلق میگیرد، خود به خود متعیّن در أراضی زراعیه است. دیگر غیر از این نمیشود تصویر کرد. آن احتمال را کنار بگذارید. آن احتمال را باید بررسی کنیم؛ اینجا نیز اشاره خواهیم کرد. اما اگر ما گفتیم این خمس به خود زمین تعلق میگیرد، کما هو المشهور بین متأخرین، آن وقت جای این بحث هست که آیا این اختصاص به أراضی زراعی دارد یا شامل أراضی که مشتمل بر دار و بستان هستند نیز میشود.
پس اولین مطلبی که در جهت ثانیه باید مورد توجه قرار گیرد، تنقیح موضوع بحث است که اساساً این بحث بر فرض پذیرش نظر مشهور مبنی بر تعلق خمس به خود أرض است. آن وقت باید بگوییم روایت ابی عبیده که خمس را در أرض [و نه محصولات آن]، ثابت میکند، آیا مقصود أرض زراعی است یا أرض مشتمل بر دار و بستان و حمام را هم شامل میشود. بنابر قول مشهور جای این بحث است. چون مرحوم سید و بسیاری از محشین در این مسأله با مشهور موافق هستند، یعنی «الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم» را از موارد متعلق خمس قرار دادهاند، لذا این بحث را مطرح کردهاند.
امام فرموده: ««و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها» البته یک شرطی دارد که عرض خواهد شد. مرحوم سید هم فرموده «سواء کان أرض مزرع او مسکن او دکان او خان او غیرها، فیجب فیه الخمس».
آن احتمالی هم که برادر عزیز اشاره کردند، در آخر جهت ثانی عرض خواهد شد که اگر اساساً ما از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که قرار دادن ۲۰ درصد و خمس برای زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، در واقع ایجاد یک محدودیت برای جلوگیری از تسلط و استیلاء کفار بر زمین های مسلمین است، این مقصود حتی با جعل خمس و دو عشر در محصولات زمین زراعی هم سازگاری دارد؛ منتهی دایره این، اخص از حالت اول است.
اگر ما بگوییم این یک حکم محدود کننده برای جلوگیری از استیلاء کفار بر زمین های مسلمین است، دو مشکل دارد: مشکل اول این است که این محدودیت با جعل خمس بر محصولات هم سازگاری دارد و ثانیاً که مهم تر است، این است که فرضاً ۲۰ درصد زمین را شما از کافر ذمیگرفتید، اما ۸۰ درصد زمین در اختیار اوست؛ اگر این روال ادامه پیدا کند، همه زمین های مسلمین را کفار ذمی بخرند، بالاخره آن استیلاء تحقق پیدا میکند. نهایتاً آنچه که در اختیار مسلمین باقی می ماند، خمس زمین ها است، سایر زمین ها در اختیار آنها قرار میگیرد. لذا ما این را نمیتوانیم به عنوان یک دلیل قرار دهیم برای تعلق خمس به أرض. این صرفاً یک احتمال است که قابل توجه هم هست و میتواند به عنوان یک حکم محدود کننده برای آن منظور هم باشد، ولی اگر واقعاً این نگرانی مطرح بود، به طور کلی منع میکردند. علاوه بر این، فرض این است که کفار ذمی در حکومت اسلامی، حداقل از نظر تعداد و جمعیت بر مسلمین غلبه ندارند که با خرید أراضی بخواهند استیلاء پیدا کنند. غالباً کفار ذمی در ممالک اسلامی، یک اقلیتی هستند که هر چند هم این أراضی را بخرند، آن جهت استیلاء بعید است که محقق شود.
سوال:
استاد: استیلاء به معنای کلی است و آن را هم در بر میگیرد. اولاً اصل احراز این مسأله مشکل است و فرضاً اگر محرز شود، با ۸۰ درصد هم استیلاء ممکن است.
علی ای حال بنابر نظر مختار، جایی برای این بحث باقی نمی ماند که آیا مقصود از أرض در أراضی مذکور در روایت ابی عبیده، خصوص أراضی زراعیه است یا شامل غیر آن هم میشود. آنجا قطعاً مقصود أراضی زراعی است که خمس به محصولات زمین های زراعی تعلق میگیرد.
اما بنابر نظر مشهور که روایت ابی عبیده دلالت بر تعلق خمس مصطلح و معهود به زمین های مذکور دارد، یعنی باید یک پنجم این زمین ها داده شود، اینجا باب این بحث باز میشود که آیا خصوص أراضی زراعیه را در بر میگیرد یا غیر آنها را هم شامل میشود.
اقوال در مسأله
در این مسأله سه قول وجود دارد: هر سه قول را با مستند و دلیل مربوطه، عرض میکنیم تا مشخص شود که حق در مسأله کدام است.
قول اول: مرحوم سید و صاحب جواهر معتقد هستند روایت ابی عبیده حذاء مطلق أراضی را شامل میشود؛ یعنی هر زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، یک پنجم آن را به عنوان خمس باید بدهد. این زمین زراعی باشد یا برای ساخت مسکن یا حمام یا امور تجاری و… شامل مطلق أراضی و عقار میشود.
قول دوم: مقصود از این اراضی، خصوص أراضی زراعیه است. در معتبر این تعبیر را آوردهاند: «و الظاهر ان مراد اصحاب، ارض الزراعة والمساکن» نظیر همین تعبیر را در کتاب منتهی آورده است. طبق این نظر مشهور که میگویند خمس تعلق میگیرد به أراضی خریداری شده توسط کفار ذمی از مسلمین، مختص أراضی زراعی است و شامل سایر زمین ها نمیشود. از اصل زمین های کشاورزی، یک پنجم باید به عنوان خمس داده شود.
قول سوم: تفصیلی است که در مسأله داده شده است. بعضی از محشین عروه هم همین نظر را اختیار کردهاند که اگر معامله بر زمین واقع شود و مقصود بالاصالة خود زمین باشد و سایر امور مثل دکان و حمام و بستان و اینها، بالعرض مورد معامله واقع شده باشند، اینجا به این أراضی خمس تعلق میگیرد. ولی اگر یک زمینی که در آن بستان و حمام و امثال ذلک واقع شده، مورد معامله قرار گیرد اما خود زمین مقصود بالاصالة نباشد، بلکه مقصود اصلی دکان و بناء و ساختمان حمام و منزل مسکونی باشد و به تبع آن زمین نیز مورد معامله قرار گیرد، در این صورت خمس به این زمین تعلق نمیگیرد. ظاهر عبارت امام این قول سوم است و اصل آن هم از محقق همدانی در مصباح الفقیه است.
پس در قول اول میگوید خمس به همه أراضی تعلق میگیرد؛ صرف نظر از اینکه در دار یا بستان باشد یا زمین زراعی باشد. در قول دوم میفرماید فقط خصوص أراضی زراعی؛ در قول سوم کاری به زمین زراعی بودن یا نبودن ندارد و میگوید اگر هدف اصلی از خریدن، خودِ زمین است و بناء موجود در آن زمین مقصود عرضی و تبعی است، اینجا خمس به خودِ زمین تعلق میگیرد. اما اگر مقصود اصلی، ساختمانی است که در زمین است، به تبع آن زمین را خریده است. مثل کسانی که یک مجموعه آپارتمان میخرند و در آنجا زندگی میکنند؛ اینجا مقصود اصلی آن بناء است ولی به تبع آن زمین هم مورد معامله قرار میگیرد. اگر این چنین باشد اینجا زمین متعلق خمس واقع نمیشود؛ زیرا فقط أراضیای را شامل میشود که خودِ زمین مقصود اصلی معامله باشد.
نظر امام در مسئله
این سه قول در مسأله وجود دارد. امام (ره) در متن تحریر، متمایل به نظر سوم و قول به تفصیل است. زیرا میفرماید: «و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا» در صورتی که بیع و شراء مستقلاً به این زمین ها تعلق گیرد. «و لو تعلق بها تبعا» اگر بیع و شراء تعلق بگیرد به این أرض تبعاً، «بأن كان المبيع الدار و الحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه» اگر مبیع [آنچه که مورد معامله قرار گرفته] خانه و حمام باشد، یعنی آنچه که مورد معامله قرار گرفته اینها هستند، در این صورت خمس به زمین اینها تعلق نمیگیرد. امام (ره) قول سوم را اختیار فرموده است.
مبانی اقوال
مبنای قول اول
همه اختلافات به اینجا برمیگردد که کلمه «أرض» در روایت ابی عبیده ظهور در چه چیزی دارد؟ هر ذمی که زمینی را از مسلمان بخرد، «فانه علیه الخمس». اگر کسی بگوید کلمه أرض مطلق است و قید ندارد، خواه زمین زراعی باشد، یا زمین دار باشد، یا زمین بستان باشد، تفاوتی ندارد، همه اینها زمین است. اگر در زمین بناء باشد یا نباشد، بودن یا نبودن بناء و مسکن و شجر و امثال ذلک، «لایمنع عن صدق کلمة الارض». قهراً باید قول اول را بپذیریم و بگوییم کلمه أرض شامل همه اینها میشود. این مبنای قول اول است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات