جلسه هشتاد و سوم-مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا

 کلام محقق حکیم
قبل از اینکه قول چهارم و نظر مختار در مسئله را بیان کنیم، لازم است اشاره ای کنیم به مطلبی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کرده اند. تفصیلی که ایشان و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند این بود که در مورد مالی که بالمعاوضه نصیب این شخص شده است دو فرض وجود دارد:
تارۀ مقصود از حفظ آن مال انتفاع و بهره برداری است و اخری مقصود إتجار و استرباح از آن مال است.
در فرض اول که محل بحث ما می‌باشد، تفصیل داده اند بین صورت بیع و صورت عدم بیع، گفته اند تازمانی که این مال، یعنی مالی که مال التجارۀ محسوب نمی‌شود، فروخته نشود خمس ارتفاع قیمت در آن واجب نیست، ولی زمانی که فروخته شود خمس ارتفاع قیمت واجب است. این تفصیلی است که ایشان و به تبعشان مرحوم آقای خویی بیان کردند. لکن مرحوم آقای حکیم در فرض بیع و فروش این مال که فرموده اند دلیل ایشان هم این بود که اگر ارتفاع قیمت پیدا کند و فروخته شود، خمس ارتفاع قیمت و زیاده واجب است، چون در این صورت عنوان فائده صادق است ولی تا زمانی که فروخته نشده عنوان فائده بر ارتفاع قیمت صادق نیست ولی وقتی آن مال را می‌فروشد، آنوقت ارتفاع قیمت متعلق خمس است.
مرحوم آقای حکیم در این موضع یک شرطی را ذکر کرده اند و گفته اند: در صورتی عنوان فائده صدق می‌کند که جنس ثمن بیع همان جنسی باشد که با آن این مال را خریداری کرده است مثلاً اگر زمینی را خریده نه برای سود بردن، بلکه برای بهره برداری خود و الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است، در صورتی بعد از فروشِ این مال، خمس به ارتفاع قیمت در این مال متعلق می‌شود که این مال را با همان جنسی که خریده است بفروشد، آن‌موقع مثلاً پانصد تومان داده و این زمین را خریده و الان هم وقتی این زمین را می‌فروشد با تومان بفروشد؛ یعنی پانصد تومان داده و الان هزار تومان گرفته است، اگر این چنین شد این افزایش قیمت متعلق خمس است و باید خمس این پانصد تومان را بدهد، ولی اگر آن زمین را که قبلاً پانصد تومان خریده و امروز قیمت آن بالا رفته است بفروشد و در مقابل آن یک زمین دیگر بگیرد و یا خانه بگیرد در اینجا خمس واجب نیست، چون دراینجا عنوان فائده ثابت نیست. پس اگر ارتفاع قیمت محقق شد، و سپس فروخته شد، بشرطی این ارتفاع قیمت متعلق خمس است که ثمن این بیع از جنس همان چیزی باشد که آن مال را با آن خریده است، ولی اگر مثلاً به عینی باشد یا به نقد دیگری باشد، مثلاً با تومان ایرانی خریده ولی الان به دینار عراقی فروخته است، هر چند ارزش آنها یکی است، در این صورت خمس واجب نیست پس در نظر ایشان وقتی پانصد تومان داده آن را خریده ولی الان هزار تومان در برابر خود آن می‌گیرد، عرف این را فائده می‌بیند ولی اگر پانصد تومان داده و در مقابل آن امروز خانه ای می‌گیرد که ارزش آن خانه هزار تومان است، در اینجا دیگر خمس واجب نیست؛ چون اگر این بیع به غیر جنس آن مالی باشد که برای معاوضه پرداخت کرده، دیگر عنوان فائده صادق نیست. علت عمده به نظر ایشان این است که در صدق فائده بعد البیع مسئله اشتراک ثمن در جنس با آن چیزی که اول با آن این مال را خریده است معتبر است.

بررسی کلام محقق حکیم
از مطالبی که تا بحال گفته شد، (بخصوص مطالبی که در رد قول سوم و ابطال تفصیل مورد نظر ایشان گفتیم) بطلان این شرط هم آشکار می‌شود، واقعاً اینکه این مالی که مال التجارۀ نیست، اگر افزایش قیمت پیدا کند و فروخته شود، اشتراک در جنس ثمن در صدق عنوان فائده چه تاثیری دارد؟ از نظر عرف در مثالی که عرض شد، چه فرقی می‌کند که در برابر فروش این زمین بگیرد؟ اشتراک و عدم اشتراک آنچه که الان به عنوان ثمن می‌گیرد، با آنچه که سابقاً در برابر آن مال داده از حیث جنس، از نظر عرف فرقی نمی‌کند. عرف نگاه نمی‌کند این قبلاً پانصد تومان داده و حال هزار تومان گرفته است تا بگوید فائده است، ولی اگر پانصد تومان داده و امروز دارد یک زمین هزار تومانی می‌گیرد، بگوید فائده نیست. این واقعاً قابل قبول نیست، البته این غیر از آن اشکالی است که ما به اصل تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع و صورت معاوضه و عدم معاوضه داشتیم. لذا این مطلب هم واقعاً قابل قبول نیست و معلوم نیست به چه دلیل ایشان مسئله اتحاد جنس ثمنِ این بیع با آنچه که قبلا برای معاوضه داده است مطرح کرده اند، چون این مسئله هی تأثیری در صدق عنوان فائده ندارد.

قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا
قول چهارم که حق در مسئله و مختار ما هم می‌باشد، ثبوت خمس است مطلقاً.
از آنچه تا بحال در بررسی اقوال سه گانه گذشته عرض شد معلوم می‌شود که چرا خمس مطلقاً ثابت است. مقصود از مطلقا در این مقام این است که ارتفاع قیمت متعلق خمس است، چه آن مال بالمعاوضه به تملک شخص در آمده باشد چه به غیر المعاوضه، چه این مال فروخته شود و چه فروخته نشود، در هر صورت این ارتفاع قیمت متعلق خمس است، و اینکه این مال برای انتفاع و بهره برداری شخصی حفظ شده و قصد از آن اتجار و استرباح نیست، مانع صدق عنوان فائده نمی‌باشد.
به عبارت دیگر با ملاحظه این که ارتفاع قیمت از نظر عرف فائده است و اینکه هیچ مانعی در برابر شمول ادله خمس نسبت به این مورد نیست نتیجه می‌گیریم خمس در اینجا واجب است، یعنی مقتضی موجود و مانع هم مفقود است؛ مقتضی موجود است چون این «یعدّ فائدۀً عند العرف مطلقا» مانعی هم در برابر شمول ادله خمس نسبت به این فائده نیست. موانع یکی از این سه مورد می‌تواند باشد که هیچ کدام مانعیت ندارند.
یا این که این مال، مال التجارۀ نیست، پس اگر قیمت آن بالا رود فائده محسوب نمی‌شود که گفتیم این تاثیری ندارد.
یا این که این مال از اول بغیر معاوضۀ نصیب این شخص شده باشد مثلاً کسی به او هبه داده یا به او به ارث رسیده است، لذا الان که قیمت آن بالا رفته، این فائده محسوب نمی‌شود، این هم مانعیتی ندارد.
یا این که مال هنوز فروخته نشده و تغییری در آن ایجاد نشده بلکه صرفاً قیمت آن بالا رفته است، این هم گفتیم مانعیتی ایجاد نمی‌کند.
پس نه انتفاع شخصی و نه عدم المعاوضه از ابتدا، و نه عدم البیع تاثیری در جلوگیری از شمول ادله خمس نسبت به این مال که قیمت آن افزایش پیدا کرده است ندارد، لذا نظر مختار این است که این مال متعلق خمس است.
اشکال به مفصّلین
مؤید ثبوت خمس در زیاده حکمیه و ارتفاع قیمت و اشکال به آقایانی که تفصیل در این مسئله داده اند این است که خود آقایان در زیاده عینیه فتوا به ثبوت خمس داده اند ولی این تفصیلات را در آنجا مطرح نکرده‎اند. سوال این است که چه فرقی بین زیاده عینیه و زیاده حکمیه است؟ به چه دلیل شما در زیاده عینیه در جایی که نماء متصل یا منفصل پدید می‌آید می‌گویید عرف آن را فائده می‌داند ولی ارتفاع قیمت را فائده نمی‌داند؟ یکوقت شما بطور کلی در مالی که برای انتفاع شخصی نگهداری شده مطلقا هم در زیاده عینیه و هم در زیاده حکمیه می‌گویید خمس ثابت نیست این قابل قبول می‎تواند باشد ولی وقتی در زیاده عینیه فتوا به عدم ثبوت خمس داده می‌شود به این دلیل که عرف آنجا را فائده می‌داند، در اینجا به چه دلیل شما می‌گویید فائده نیست؟
ممکن است درگذشته معاملات به این صورت نبوده که قیمت‌ها به این سرعت افزایش پیدا کند، و اساساً معاملات بیشتر بر اساس تبدیل و مبادله کالا به کالا بوده و ارتفاع قیمت به این نحو اتفاق نمی‌افتاد و کم بود، ولی واقعاً الان از نظر عرف، ارتفاع قیمت حتی در مال خریداری شده به قصد انتفاع شخصی، فائده است.

اشکال
 ممکن است به ذهن کسی بیاید که تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مالی که بهره برداری شخصی از آن می‌شود، موجب مشقت و عسر و حرج و گرفتاری برای مردم است و این قابل قبول نیست. چون هر سال باید خمس افزایش قیمت در باغی که اصلاً برای تجارت نخریده و می‎خواهد از میوه ها و سبزیجات آن استفاده کند، را حساب کند و بپردازد و این موجب مشقت برای مردم است.

پاسخ
اساساً فرض ما این می‌باشد که این مال خارج از مؤونه شخص است، یکوقت ما نسبت به مؤونه شخص داریم حساب می‌کنیم. در مورد مؤونه ما گفتیم خمس بعد از استثناء مؤونه واجب می‌شود اما مثلاً زمینی یا ماشینی که خریده و دارد از آن استفاده می‌کند، این هرچند مال التجارۀ نیست ولی فرض این است که مؤونه او هم نیست، پس این مالی که مال التجارۀ نیست، تارۀ خارج از مؤونه او می‌باشد و اخری این مال داخل مؤونه او می‌باشد، اگر یک خانه ای است که اصلاً  کنار گذاشته و مثلا دارد اجاره می‌دهد و از اجاره آن بهره برداری می‌کند، یا باغی است ارث پدر او که از میوه آن استفاده می‌کند، این قهراً وقتی افزایش قیمت پیدا کند ولو اینکه این مال را نفروشد، طبق نظر ما خمس ارتفاع قیمت در اینجا واجب است و باید بپردازد.
 
نکته
ارتفاع قیمت در صورتی متعلق خمس است که مستقر باشد، یعنی قیمت بالا رود و بماند تا پایان سال، اگر در بین سال قیمت بالا برود و قبل از آنکه زمان محاسبه خمس اموال برسد قیمت پایین بیاید، معلوم است که در اینجا متعلق خمس نیست، آن ارتفاع قیمتی متعلق خمس است که استقرار پیدا کرده باشد، و إلا اگر مثل بعضی از موارد که امروزه اتفاق می‌افتد، فراز و فرود داشته باشد و قیمت‌ها برگردد به همان نقطه اول، قهراً در اینجا خمس دیگر ثابت نیست.
بحث جلسه آینده: المقام الثانی: تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مال التجارۀ
نشانه دوست داشتن
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می‌فرمایند: « من احب شئ لهج بذکره»
«کسی که چیزی را دوست داشته باشد با یاد آن نشاط پیدا می‌کند و مشعوف می‌شود، شادابی برای او حاصل می‌شود و خوشحال می‌شود».
این یک معیار است برای تشخیص میزان محبت ما به همه چیز، بهترین داور و بهترین معیار برای سنجش درجه محبت ما این است که آیا از یادآوری آن شئ خوشحال می‌شویم یا خیر؟ لذت می‌بریم یا خیر؟ اگر اینگونه باشد معلوم می‌شود آن شئ محبوب است. هرچه درجه لذت و شعف و شادابی و نشاط از یادآوری آن شئ بیشتر باشد معلوم می‌شود آن شئ نزد ما محبوب تر است. مثلاً الان می‌خواهیم ببینیم نماز محبوب ما هست یا نه. ما گاهی بر طبق عادت کارهایی را انجام می‌دهیم اما غفلت می‌کنیم که چقدر آن کار برای ما محبوب است. آیا ما از یادآوری نماز لذت می‌بریم یا نه؟ از یادآوری نماز خوشحال می‌شویم یا نه؟ روی همین نکته فکر کنیم؛ از اینکه وقت نماز نزدیک می‌شود حالمان تغییری می‌کند یا نه؟ ولو بسیار کم، اگر اینگونه نیست معلوم می‌شود که نماز محبوب ما نمی‌باشد، چون امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید« من أحب شئ،لهج بذکره» شما الان یکی از لذائد مادی و دنیوی، مثلاً یک بوی خوش، غذای مطبوع یا یک خاطره خوب، مثلاً جایی رفتید و منظره ای بوده و لحظاتی را با جمعی از دوستانتان گذرانده اید، به تفریح و تفرج رفته اید، این وقتی به یاد شما می‌آید خوشحال می‌شوید. این معلوم می‌شود آن جمع محبوب شما بوده است، ولی آیا ما برای نماز و برای عبادت و بندگی اینگونه هستیم یا نه؟ آیا نسبت به دین خدا این حالت را داریم یا خیر؟ آیا نسبت به اهل بیت این حالت را داریم یا خیر؟ آیا نسبت به خود خداوند این حس و حال را داریم یا خیر؟ این خیلی معیار مهمی است، یک عمر ادعا می‌کنیم که ما دوستدار خدا و پیامبر و اهل بیت و نماز هستیم، ولی آیا واقعاً اینگونه هستیم که اگر یاد اینها در ذهن ما محقق شود نشاط و لذت و شادابی و شعف و سر زندگی پیدا کنیم؟ با این معیار از امروز به بعد خودمان را بسنجیم، واقعاً ببینیم تا چه حدی خدا و بندگی او، نماز و اهل بیت برای ما محبوب هستند.