مروری بر مباحث گذشته

بحث در مسئله هشتم بود؛ عرض کردیم در این مسئله درباره تعلق خمس به زیاده عینیه و زیاده حکمیه بحث می‌شود. بحث از زیاده عینیه گذشت و گفتیم در نماء متصل و منفصل حکم چیست. اقوال در این مسئله و ادله اقوال را بررسی کردیم.
اما در مورد زیاده حکمیه، منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است؛ گفتیم بحث در این است که عینی که قبلا خمس آن داده شده یا اساساً متعلق خمس نبوده است چنانچه قیمت آن بالا رود آیا به این زیاده خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ این موضوع کلی مسئله بود، دقت کنید موضوع بحث پیرامون مالی است که قبلاً خمس آن داده شده یا از ابتدا متعلق خمس نبوده است. مثل اینکه زمینی یا باغی به ارث به این شخص رسیده که طبق نظر مشهور میراث متعلق خمس نیست هر چند ما نظر دیگری داشتیم.
به هرحال سخن در این است که اگر مالی سابقاً قیمتی داشته ولی امروز افزایش قیمت پیدا کرده، آیا به این زیاده خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ امام (ره) و مرحوم سید دو صورت تصویر کردند:
یک صورت اینکه این مال، مال التجارۀ نیست یعنی ارتفاع قیمت در مالی پدید آمده که با آن مال تجارت و کسب و کار و استرباح صورت نمی‌گیرد، بلکه صرفاً برای انتفاع و بهره برداری حفظ شده است، مثلاً باغی است که به ارث به او رسیده و این شخص این باغ را نگهداری کرده، حال یا به عنوان اینکه ملک پدرش بوده یا برای اینکه از میوه‎های آن باغ استفاده کند، لکن امروز قیمت این باغ افزایش پیدا کرده، بحث در این است که الان که یکسال از نگهداری این مال غیر مقصود به التجارۀ گذشته و افزایش قیمت پیدا کرده آیا این زیاده قیمت متعلق خمس است یا خیر، این موضوع بحث است.
صورت دوم که بعداً بحث آن خواهد آمد، صورتی است که مال، مال التجارۀ باشد یعنی عینی یا زمینی یا باغی است که با آن باغ قصد استرباح و تجارت و کسب دارد، یعنی آن را نگه داشته برای اینکه بعداً با قیمت بیشتر بفروشد و فائده ببرد، حکم این صورت را بعداً خواهیم گفت.
علی ای حال موضوع بحث، تعلق خمس به زیاده حکمیه یعنی افزایش قیمت در غیر مال التجارۀ است؛ در اینجا چند قول وجود دارد (سابقاً هم این اقوال را ذکر کردیم)، چهار قول در مسئله مطرح شده است:
قول اول: اینکه خمس مطلقاً در این فرض ثابت نیست، ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا در زیاده حکمیه در مالی که به قصد انتفاع نگهداری شده ذکر شد. ما سه دلیل برای این قول ذکر کردیم و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت.
قول دوم: قول به تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع است، که قول مرحوم سید می‌باشد، طبق این قول صرف ارتفاع قیمت موجب تعلق خمس نیست، تا مادامی که این مال فروخته نشده است، ولی چنانچه فروخته شد آنوقت خمس آن واجب است.
قول سوم: تفصیل بین عینی است که به شراء و معاوضه منتقل شده و عینی که به غیر معاوضه و شراء منتقل شده است، البته این تفصیل جزئیات بیشتری دارد که ان شاء الله آن را به نحو کامل و مبسوط ذکر خواهیم کرد.
قول چهارم: قول به ثبوت خمس است مطلقاً است.
از این چهار قول ما قول اول یعنی قول به عدم ثبوت خمس مطلقا در زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ را بررسی کردیم.

قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن

اما قول دوم که مرحوم سید به آن ملتزم شده، تفصیل بین فرض فروختن غیر مال التجارۀ و فرض عدم فروش آن مال است.
قبل از اینکه دلیل مرحوم سید را بیان کنیم لازم است به این نکته اشاره کنیم که این مال هرچند مالی است که قصد از حفظ آن مال، استرباح و اکتساب و فائده بردن نبوده ولی ممکن است همین مال یک روزی فروخته شود؛ پس اینکه تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع داده می‌شود، این با فرض بحث ما منافات ندارد؛ چون فرض بحث ما این است که این مال از ابتدا به قصد انتفاع و بهره برداری از خود آن عین حفظ شده یعنی از اول بنا بر فروش این مال نبوده و غرض این بوده که این مال حفظ شود و از منافع آن بهره برداری شود، اما ممکن است بنا به دلائلی تصمیم او عوض شود و آن را بفروشد، لذا مرحوم سید می‌فرماید که اگر این مالی که مقصود از آن استرباح نبوده، فروخته شد، آنوقت نسبت به این زیاده و ارتفاع قیمت باید خمس داده شود، مثلاً فرض کنید ارزش این مال زمانی که به این شخص منتقل شده، صد هزار تومان بوده ولی الان یک میلیون تومان آن را فروخته است، باید خمس این ۹۰۰ هزار تومان را حساب کند و بپردازد، اما اگر این مال را نفروخت ولو افزایش قیمت هم پیدا کرده باشد یعنی امروز یک میلیون تومان می‌ارزد ولی چون نفروخته ولی خمس آن واجب نیست، پس اصل بیع این مال یک مسئله‎ای است که از ابتدا مقصود نبوده، ولی بنا به شرایطی مالک تصمیم گرفته آن را بفروشد، ولی اگر آن را نفروشد این افزایش قیمت به نظر مرحوم سید متعلق خمس نیست.

دلیل

دلیل مرحوم سید طبق عبارت خود ایشان در متن عروۀ این است: «عدم صدق التکسب و عدم صدق حصول الفائدة» علت اینکه خمس در ارتفاع قیمت در غیر مال التجارۀ، واجب نیست، این است که این نه تکسب است و نه فائده؛ به حسب ظاهر کأنّ مرحوم سید به دو مطلب استناد می‌کند: «عدم صدق التکسب» و « عدم صدق حصول الفائده»، البته ممکن است ما اینها را عطف تفسیری بدانیم، ولی اینکه واو در اینجا عطف تفسیری باشد و «عدم صدق حصول الفائدة» را تفسیر «عدم صدق التکسب» بدانیم این خلاف ظاهر است، ظاهر عبارت ایشان این است که این نه مصداق تکسب است نه مصداق فائده. اما به نظر می‌رسد این بیان صحیح نیست، ما نمی‌توانیم در اینجا این دو دلیل را در کنار هم ذکر کنیم، مگر در دو صورت:
1. این که عدم صدق تکسب در عبارت مرحوم سید ناظر به مبنای کسانی باشد که موضوع خمس را فائده مکتسبه می‌دانند و عدم صدق حصول الفائدة ناظر به مبنای کسانی باشد که موضوع خمس را مطلق فائده می‌دانند؛ چون قبلاً اشاره کردیم که در مورد ما یتعلق به الخمس اختلاف است، بعضی می‌گویند خمس فقط در فایده مکتسبه واجب است، یعنی فائده‎ای که از راه کسب بدست بیاید نه مطلق فائده، امام (ره) نظرشان این بود، بعضی از عبارات مرحوم سید نیز موهم این معنا بود ولی در مجموع از ظاهر عبارات ایشان بر می‌آید که موضوع خمس منحصر در فائده مکتسبه نیست. به هر حال این یک مبنا است که خمس به فائده‎ای که به سبب کسب و کار حاصل شده باشد تعلق می‌گیرد، مبنای دیگر این است که خمس متعلق به مطلق فائده است، ولو لم تحصل بالتکسب البته اقوال دیگری هم هست، بعضی موضوع خمس را فائده اختیاری می‌دانند و فائده غیر اختیاری را از موضوع خمس خارج می‌دانند، به هر حال عمده این دو قول است، بعضی معتقدند خمس به فائده مکتسبه متعلق می‌شود و برخی معتقدند خمس تعلق به مطلق فائده پیدا می‌کند، چه به کسب حاصل شده باشد و چه به غیر کسب، چه اختیاری باشد و چه غیر اختیاری؛ ما اگر این عبارت را ناظر به این دو مبنا بدانیم مشکلی نخواهد بود یعنی بگوییم مرحوم سید می‎خواهد بگوید خمس در صورتی که زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ پیش آید واجب نیست؛ چون طبق مبنای اول این فائده مکتسبه نیست، یا چون مطلقا فائده محسوب نمی‌شود طبق مبنای دوم، نه اینکه این را دو دلیل به حساب بیاوریم.
2. احتمال دیگر این که بگوییم در واقع مرحوم سید اضراب کرده است از عدم صدق تکسب به عدم صدق حصول فائده، یعنی بگوییم مقصود مرحوم سید این است که نه تنها این زیاده فائده مکتسبه نیست، بلکه اساساً فائده نیست.
به هر حال، یا باید این عبارت مرحوم سید را ناظر به دو مبنایی که گفتیم بدانیم یا باید شقّ دوم را در واقع اضراب بدانیم یعنی بگوییم مرحوم سید دارد اضراب می‌کند از عدم صدق تکسب به عدم صدق حصول فائده.
این نکته‎ای بود که پیرامون عبارت مرحوم سید وجود دارد که اصلا ایشان چه چیزی را به عنوان دلیل بر عدم وجوب خمس در زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ ذکر کرده است. در این عبارت دارد «عدم صدق التکسب و عدم صدق حصول الفائدة» عرض کردیم در اینجا به نظر بدوی اینها دو دلیل می‌باشند ولی گفتیم این صحیح نیست بلکه یا باید بگوییم اینها ناظر به دو مبنا در باب موضوع خمس هستند یا بگوییم در واقع نوعی اضراب صورت گرفته یعنی مرحوم سید می‌خواهد بگوید این ارتفاع قیمت در غیر مال التجارۀ فائده مکتسبه نیست بلکه اساساً فائده نیست.
علی ای حال و کیف کان، باید ببینیم اصل تعلیل ایشان که این فائده مکتسبه نیست یا اساساً فائده محسوب نمی‌شود درست است یا نه؟

بررسی دلیل

به نظرمی‌رسد این استدلال ناتمام است؛ چون همانطور که سابقاً و مکرراً اشاره کردیم مالی که افزایش قیمت پیدا می‌کند قطعاً از دید عرف این افزایش فائده محسوب می‌شود، مالی که تا دیروز صد تومان می‌ارزید و امروز در کمتر از یک سال ده برابر افزایش پیدا کرده و قیمت آن به یک میلیون تومان رسیده، قطعاً از نظر عرف این مقدار زیاده فائده محسوب می‌شود، این یک ثروت جدید محسوب می‌شود، فرقی هم نمی‌کند که این را برای انتفاع نگهداری کند یا برای فروش یعنی مال التجارۀ باشد یا غیر مال التجارۀ، به همین جهت است که گاهی گفته می‌شود: فلانی ثروتش چند برابر شد، باغی که از میوه‎های آن استفاده می‌کرده اگر قبلاً یک قیمتی داشته و امروز افزایش پیدا کرده باشد، همه می‌گویند ثروت این شخص افزون شد، ولو دارد از آن انتفاع می‎برد، ولی این فرقی نمی‌کند و از دید عرف این هم فائده است، در این جهت هم فرقی بین صورت فروش و عدم فروش نیست، بالاخره اگر این مال را نفروشد باز هم از دید عرف این ثروت افزون شده است، فرقی هم نمی‌کند که غرض انتفاع باشد یا استرباح، بالاخره از دید عرف این فائده است.
اگر ما ملاک تعلق خمس را فقط صدق عنوان فائده دانستیم، قهراً در جایی که فائده صادق باشد خمس ثابت است و إلا ما دلیل خاص یا نص خاصی نداریم تا در این موارد یک به یک ببینیم که آیا خمس واجب است یا نه؛ با ملاحظه آن نصوص بررسی کنیم بگوییم خمس واجب است یا نه، نص خاص نداریم، فقط مسئله صدق عنوان فائده است. اگر عنوان فائده صادق باشد خمس واجب است و إلا خمس واجب نیست.
بله! اگر کسی ادعا کند ملاک تعلق خمس، فائده‎ای است که در اثر اکتساب محقق شود اینجا ممکن است بپذیریم از نظر عرف این افزایش قیمت فائده مکتسبه نیست این قیمتی که اضافه شده، در اثر کسب و کار حاصل نشده است. این را می‌توانیم بپذیریم که عنوان فائده مکتسبه از نظر عرف صادق نیست لذا کسانی که متعلق خمس را فائده مکتسبه می‌دانند، قهراً در اینجا باید به عدم ثبوت خمس ملتزم شوند، اما اگر کسی موضوع خمس را مطلق فائده دانست، نه فائده مکتسبه، در اینجا باید قائل به ثبوت خمس شود؛ چون این مورد یعنی افزایش قیمت از مصادیق فائده است. البته امام (ره) در این فرض به طور کلی فرموده خمس واجب نیست چه آن را بفروشد چه نفروشد.
لذا به نظر می‌رسد، تفصیلی که مرحوم سید در این مقام داده فی الجمله ناتمام است، باز هم تأکید می‌کنم، یکوقت کسی در منزل مسکونی خود نشسته، یک مالی است، خانه اش می‌باشد، از آن استفاده می‌کند، قهراً این را برای استرباح نخریده بلکه آن را خریده تا در آن ساکن شود، و الان هم مال را نفروخته است، در این جهت با مرحوم سید اختلاف نداریم، ولی در همین‌جا مرحوم سید می‌گوید اگر فروخت باید خمس آن را بدهد ولو قصد او تجارت و استرباح نبوده است. سوال این است که در اینجا که این مال را فروخته الان به چه دلیل می‌گویید فائده از نظر عرف صادق است؟ چون چیزی بدست او آمده است؟ خمس که گفتیم به مالیت متعلق می‌شود نه به مال و عین خارجی، چیزی که مالیت داشته باشد و چیزی که ارزش آن افزایش پیدا کند، این از نظر عرف فائده محسوب می‌شود و متعلق خمس است، لذا بطور کلی این تفصیل، تفصیل صحیحی نیست.

بحث جلسه آینده

قول سوم تفصیل دیگری است که در ذیل این تفصیل داده شده که ان شاء الله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«الحمد لله رب العالمین»