توضیح کلی امر ششم
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
امام (ره) درباره پنج مورد از مواردی که متعلق خمس واقع میشوند، مطالب و فروعی را بیان کردند و مباحث و احکام و ادله مرتبط با این موارد خمسه، گذشت.
ششمین مورد از مواردی که خمس به آنها تعلق میگیرد، زمینی است که یک کافر ذمی از مسلمان می خرد«الارض التی اشتراها الذمی من المسلم». اینجا بر شخص ذمی خمس واجب میشود.
در عروه، ترتیب این مسئله، قبل از بحث ارباح مکاسب و مایفضل عن مؤونة السنة است. یعنی ابتدا غنائم جنگی، بعد معدن، سپس کنز و غوص؛ بعد از آن بحث از مال حلال مختلط به حرام و سپس بحث از زمینی است که یک کافر از مسلمان می خرد. اما در تحریر، ترتیب متفاوت است: ابتدا بحث از ارباح مکاسب به میان آمد و بعد نوبت به این دو رسیده است. اینجا هم باز مال حلال مختلط به حرام، مؤخر ذکر شده در حالی که در عروه مقدم آمده که این خیلی مهم نیست و تنها بحث تقدم و تأخر است.
مرحوم امام (ره) در تحریر فرموده است: « الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها، و يؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار» زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان می خرد، [بحث خانه و باغ و دار و دکّان و حمام نیست] یجب علی الذمی خمسها؛ بر ذمی واجب است که خمس آن أرض را بدهد. این خودش مستقلاً موضوع برای خمس واقع شده و تحت هیچ یک از عناوین گذشته نمی رود. به ذهن شما خطور نکند که برای چه باید خمس بدهد؟ اصلاً بحث این نیست که این موضوع تحت یکی از عناوین پنجگانه گذشته بیان شود، بلکه خودش مستقلاً عنوان و موضوعی برای تعلق خمس است. البته این مسأله مورد اتفاق نیست و در آن اختلاف نیز وجود دارد که بیان خواهد شد.
ایشان سپس میفرماید: اگر کافر ذمی خمس را پرداخت نکند، با قهر و غلبه از او گرفته میشود. یعنی حاکم اسلامی با قهر و غلبه، یک پنجم این زمین را به عنوان خمس میگیرد.
سوال:
استاد: پولی که پرداخت میکند و به مسلمان میدهد و زمین او را می خرد که هیچ؛ حتی بستان نیز فقط زمین آن مهم است و بنائات و تأسیسات یا درختان آن اصلاً موضوعیت ندارد.
پس در همین یک جمله دو حکم بیان شده: ۱. اصل وجوب خمس بر ذمی ۲. اخذ قهری از کافر در صورتی که اختیاراً ندهد، یعنی میتوان به زور خمس را از او گرفت.
«و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا» این مطلب سومی است که در ادامه حکم اول به آن اشاره میکند.
اینکه خمس به أرض خریداری شده از مسلمان تعلق میگیرد، فرقی نمیکند که این زمین چه باشد. زمینِ زراعی باشد، زمین باغی باشد، زمین خانه یا حمام یا دکان باشد، عمده در تعلق خمس این است که خود زمین مستقلاً مورد بیع و شراء قرار بگیرد. تنها در این صورت است که خمس به زمین تعلق میگیرد. یعنی کأنه شرط یا قید وجوب خمس را بیان میکند. به شرطی به زمین خریداری شده توسط یک ذمی از مسلمان، خمس تعلق میگیرد که مستقلاً این زمین مورد معامله قرار بگیرد؛ هر چند به تبع زمین ممکن است بناء آن نیز محاسبه شود و بناء آن مورد معامله قرار گیرد ولی مقصود اصلی و استقلالی، زمین است. گاهی زمینی که خریداری شود، موضوعیت دارد؛ منتهی چون فرضاً در این زمین یک حمام قرار دارد، وقتی پول زمین را میدهد، یک پولی هم بابت بناء موجود در این زمین می پردازد. اینجا مقصود از بیع خود أرض است ولو روی این زمین، این بنائات نیز باشد. گاهی برعکس است، یعنی مبیع خود دار یا حمام یا بستان است که اگر این چنین باشد، امام (ره) میفرماید اقوی این است که خمس تعلق به زمین نمیگیرد. تعلق خمس به أرض مشتراة من المسلم توسط ذمی، در صورتی است که مبیع عبارت از أرض باشد ولو تبعاً دار و بناء هم داشته باشد؛ اما اگر برعکس شد و مبیع عبارت از دار و بستان و بناء بود و به تبع دکّان و حمام و دار، زمین خریداری شد، در اینجا امام میفرماید خمس به آن تعلق نمیگیرد. «و لو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار و الحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه» اقوی این است که خمس به زمین این مبیع، تعلق نمیگیرد زیرا مبیع حمام است و نه أرض حمام.
در ادامه میفرماید: «و هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت اليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟» جهت دیگری که در این مسأله مورد بحث قرار میگیرد، این است که آیا تعلق خمس به این زمین، تنها در صورتی است که این زمین خریداری شود؟ یا اینکه اگر سایر معاوضات هم صورت گیرد، باز هم باید خمس دهد؟ زیرا ممکن است مثلاً ذمی این زمین را در ضمن عقد صلح از یک مسلمان مالک شود یا در قالب هبه باشد، یا مثلاً عقد معاوضی باشد. آیا وجوب خمس نسبت به چنین زمینی که ذمی از مسلمان گرفته، اختصاص به صورت اشتراء دارد یا اگر در قالب سایر معاوضات هم منتقل شد، باز هم باید خمس بدهد؟ «فیه تردد»؛ امام میفرماید در این مسأله تردد است.
«و الأحوط» به نظر امام احتیاط این است که خمس زمین را، ولو در غیر شراء بپردازد. یعنی از نظر فتوائی، ایشان توقف کرده ولی میفرماید احتیاط آن است که خمس این زمین را بدهد. «لنفوذه في مورد عدم ثبوته و لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته» نکته ای در عبارت است که ان شاء الله توضیح داده میشود.
امام در ادامه این شرط میفرماید: «فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل» بعد از تعلق خمس به این مال و وجوب خمس بر ذمی، میفرماید: اگر ذمی در حین معاوضه با فروشنده مسلمان شرط کند که خمس آن را ندهد؛ یا اینکه به این شرط می خرد که خمس آن را شخص مسلمان بدهد و این را به عنوان شرط بر فروشنده قرار دهد، این عقد باطل است.
«نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح» بله! اگر خریدار بر بایع مسلمان شرط کند که آن مقدار خمسی که باید بدهد، او از طرفش بدهد این اشکالی ندارد و بیع صحیح است. مثلاً زمین ۱۰۰۰ متری را گرانتر خریده است، در اینجا باید ۲۰۰ متر را به عنوان خمس بدهد؛ بر فروشنده شرط میکند که این ۲۰۰ متر که باید خمس آن را بدهد، فروشنده از طرف او بدهد، در اینجا میفرماید صحیح است و اشکالی ندارد.
«و لو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك» اگر این را از یک ذمی دیگر بخرد یا از یک مسلمانی، یا برای کسی، خمس از او ساقط نمیشود. «كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء» چنانچه اگر کسی در حال کفر، کافر ذمی بوده و این زمین را خریداری کرده و بعد از آن مسلمان شده، تکلیف اداء یک پنجم زمین از او برداشته نمیشود زیرا در زمان کفر، این تکلیف به گردن او ثابت شده است.
«و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح» مصارف این خمس نیز مانند مصارف سایر مصارف است و مصرف خاصی ندارد. «علی الأصح» اشاره به این است که قول دیگری وجود دارد که کأنه مصرف خاصی برای این خمس قرار داده است. «نعم لا نصاب له» این نصاب ندارد، «و لا نية حتى على الحاكم» احتیاج به نیت ندارد؛ چون در سایر موارد خمس باید نیت شود و قصد قربت شود و به عنوان یک واجب تعبدی باید قصد شود که این خمس را به عنوان عبادت بپردازد. در اینجا میفرماید نیت لازم نیست؛ کافر نمیتواند نیت کند و حاکم نیز لازم نیست که نیت کند. «لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح» حاکم وقتی که خمس را میگیرد و زمانی که آن را در محل آن مصرف میکند، نیت لازم نیست. مثلاً اگر به فقیر سید میدهد، آنجا هم نیت لازم نیست.
ملاحظه شد که امام (ره) چندین فرع را در این قسمت از متن تحریر ذکر کردهاند. صاحب عروه همین مطالب را در چندین فرع بیان کرده و فروع را از هم جدا کرده است. طبق روال تحریر، ایشان ابتداءً کلیاتی از این مسأله را در قالب این عنوان بیان کرده و بعد هم حدود ۴ فرع دیگر متعرض شدهاند و وارد در بحث مال حلال مخلوط به حرام شدهاند که بحث مهمی است.
علی ای حال تلفیق این چند فرع و آوردن آنها در یک جا، تغییری در مسأله ایجاد نمیکند. در اینجا حدود ۵ فرع است که باید رسیدگی شود که اینها را در چند جهت بررسی میکنیم.
سوال: .
استاد: خمس به خودِ زمین تعلق میگیرد، یعنی یک پنجم زمین متعلق خمس است. اینکه آیا معادل زمین را میتواند بدهد یا خیر، بحث دیگری است. یعنی یک پنجم این زمین متعلق خمس است. حالا اینکه وقت اداء آیا لزوماً همین را باید بدهد، همان بحث هایی است که در گذشته مطرح شد که آیا خمس به عین تعلق میگیرد یا به مالیت.
علی ای حال جهات مختلفی در اینجا باید بررسی شود:
جهت اول: اصل تعلق خمس
اولین جهت، اصل تعلق خمس به چنین زمینی است که آیا اساساً خمس به این زمین تعلق میگیرد یا خیر؟ در این مورد، دو قول در مسأله وجود دارد و این دو قول به بعضی از بزرگان و علماء نسبت داده شده است:
قول اول: قول به ثبوت و تعلق خمس است. مشهور بین قدما و بلکه بنابر نقل بعضی، اجماعی بین علماء این است که خمس به چنین زمینی تعلق میگیرد. کسانی که فتوا دادهاند به وجوب خمس، یکی مرحوم شیخ است که در نهایه و مبسوط فتوا به وجوب خمس داده است. صاحب غنیه هم ادعای اجماع در مسأله کرده است. ابن زهره در غنیه چنین تعبیر دارد: «فی المال الذی لم یتمیّز حلاله من حرامه و فی الارض التی يبتاعها الذمي من مسلم، بدليل الإجماع المتردد» این را در جوامع الفقهیه که چند کتاب فقهای متقدم را جمع آوری کرده، آورده است. ظهور این عبارت در این است همانطور که در حلال مخلوط به حرام، خمس واجب است، در زمینی که ذمی از یک مسلمان می خرد، نیز خمس واجب است. مرحوم علامه در تذکره این را به علماء نسبت داده و این چنین فرموده که «علمائنا اجمع» قائل به تعلق خمس به این زمین هستند. شهید در لمعه هم برخی از این نسبت ها را ذکر کرده که مثلاً شیخ این چنین فرموده و مشهور چنین میفرماید؛ مرحوم علامه نیز که به عنوان اجماع [چه در تذکره و چه در منتهی] این مطلب را بیان کرده است.
پس یک قول، قول به تعلق خمس به این زمین است.
قول دوم: در مقابل این قول، بعضی مطلقا این را انکار کرده و گفتهاند خمس بر این شخص ذمی واجب نیست. این از مواردی است که محل اختلاف است. آن پنج موردی که تا به حال بررسی شدند، فی الجمله محل وفاق بود؛ البته در موارد جزئی بین فقهاء اختلاف بود اما در اصل آن اتفاق نظر بود. اما در اینجا اصل تعلق خمس محل بحث است و حتی عده ای اساس تعلق خمس را انکار کردهاند. از جمله کسانی که انکار کردهاند و از آنها حکایت شده، ابن ابی العقیل و شیخ مفید هستند؛ البته اینکه میگوید المحکی عن ابن ابی عقیل و شیخ مفید، برای این است که اینها را علامه نقل کرده است. یعنی علامه این مطالب را به گروهی از فقها نسبت داده که آنها خمس در این مورد را انکار کردهاند.
کسانی که انکار کردهاند، خود نیز بر دو گروه هستند: به عده ای نسبت داده شده که خمس را انکار کردهاند زیرا اصلاً متعرض این مسأله نشدهاند. چون وقتی خواستهاند امور متعلق خمس را نقل کنند، همان پنج مورد را نقل کردهاند؛ یا اینکه شش مورد را نقل کردهاند ولی «الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم» را ذکر نکرده اند برخی هم تصریح به عدم خمس کردهاند. پس عبارات بعضی از منکرین ظهور در عدم تعلق خمس دارد، و اینها کسانی هستند که این امر را جزء امور متعلق خمس ذکر نکردهاند و بعضی از آنها به عدم تعلق خمس به چنین زمینی تصریح کردهاند.
ادله قول اول
یکی از ادله ای که میتواند در این مقام مورد استناد واقع شود، اجماع است که برخی نقل کردهاند؛ ولی مهم تر از این و تنها دلیلی که در این مسأله وجود دارد و مبنای حکم به تعلق خمس واقع شده، یک یا دو روایت است. که سند و دلالت این روایت باید بررسی شود. در اینجا دو روایت ذکر شده که در اینکه آیا یک روایت هستند یا دو روایت، باز بحث وجود دارد. برخی میفرمایند که یک روایت هستند. بعد از اینکه معلوم شد که اینها دو روایت است یا یک روایت، باید بحث شود که آیا دلالت بر وجوب و تعلق خمس دارد یا خیر؟
بعد از اینکه اقوال را ملاحظه فرمودید، ادله قائلین به وجوب و تعلق خمس نیز یا اجماع است یا این روایات. هم باید اجماع بررسی شود و هم روایات تا ببینیم آیا دلالت بر تعلق خمس میکند یا خیر.
ترازوی ایمان
امام صادق (ع) میفرماید: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ خَائِفاً رَاجِياً وَ لَا يَكُونُ خَائِفاً رَاجِياً حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَ يَرْجُو».
عبد مؤمن نیست مگر اینکه هم خائف باشد و هم راجی باشد. هم خوف داشته باشد و هم رجا داشته باشد. کسی که واقعاً بین خوف و رجا است، به آنچه که از آن میترسد و به آنچه که به آن امید دارد، عامل است.
ما در بین روایات، گاهی با ترازوها و شاخص هایی مواجه میشویم که به راحتی میتوانیم آنها را کنار شخصیت خودمان قرار دهیم و ببینیم صاف و مستقیم هستیم یا خیر. کار شاقول و شاخص، معین کردن انحراف است. افراد بنّا از شاقول استفاده میکنند تا ببینند دیواری که می چینند یا سرامیکی که کف ساختمان میگذارند، شیب یا انحراف دارد یا خیر؛ اگر شیب دارد آیا مورد قبول هست یا خیر. من گمان میکنم روایات در موضوعات مختلف تا حدی این شاقول ها را به ما دادهاند. یعنی معیارها و نشانه هایی که انسان بتواند با آنها بیماری خود را تشخیص دهد. گاهی اطباء به انسان نشانه هایی میدهند که این نشانه ها هر کدام حاکی از یک بیماری و آفت در جسم انسان است. میگویند اگر سرت درد گرفت و این علامات را نیز داشت، ناشی از فلان بیماری است. ما برای بیماری های روحی و نقص های روحی، در روایات از این جنس کلمات زیاد داریم. شما نیز میتوانید زمانی که با روایات مواجه میشوید، این شاخص ها را کشف کنید.
یکی از آن روایات این است که ما می خواهیم ببینیم که آیا مؤمن هستیم یا خیر. همه ما خیلی دوست داریم که بدانیم ایمان داریم یا خیر؟ همه ما ادعا داریم که مؤمن و مسلمان هستیم و به ظواهر اعمال پایبندی داریم. اما در اینجا امام صادق (ع) یک شاخصی بیان میکنند که اولاً ایمان به صرف ادعا نیست. اگر ایمان در شخص وجود داشته باشد، منجر به خوف و رجا میشود؛ انسان هم امید دارد و هم میترسد. از یک چیزهایی خوف دارد و به یک چیزهایی امید دارد. حالا حالت خوف و رجا را چگونه باید متوجه شویم؟ انسان به برخی چیزها امید دارد و از برخی دیگر ترس دارد؛ مثلاً به بهشت خداوند امید دارد و از جهنم میترسد. پس با این حساب باید بگوییم که همه مؤمن هستیم زیرا همه ما خوف و رجا داریم. اما براساس سخن حضرت(ع)، خوف و رجا در اینجا از جنس خوف و امیدواری کودکانه نیست. حضرت (ع) میفرماید شخص خائف و راجی نیست مگر اینکه به آنچه که از آن میترسد و نسبت به آنچه که امیدوار است، عامل باشد.
باید دید که شخص چقدر عمل میکند؛ تأثیر خوف و رجا باید این باشد که اگر انسان از جهنم میترسد، از گناه اجتناب کند و اگر به بهشت امیدوار است، باید به واجبات و مستحبات عمل کند. این شاخصی است که امام صادق (ع) به آن اشاره کردهاند. امیدوارم که ما اهل عمل به ما نخاف و نرجو باشیم که به تبع آن ایمانمان قوی شود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات