جلسه نوزدهم – مسئله ششم – خمس در عنبر (بررسی اقوال – قول مختار)

در مورد وجه تعلق خمس به عنبر اقوال مختلفی ذکر کردیم؛ عرض شد در این رابطه پنج قول وجود دارد که ما سه قول را مطرح کردیم. قول اول، قولی بود که به شیخ مفید نسبت داده شده و آن اینکه به طور کلی، عنبر ملحق به معادن می‎شود و حکم معدن در آن جاری می‎شود. قول دوم، قول محقق صاحب شرایع بود مبنی بر اینکه اگر عنبر بالغوص استخراج شود، ملحق به غوص است و اگر مِن وجه الماء او الساحل اخذ شود، حکم معادن در آن جریان پیدا می‎کند. این دو قول به همراه مستند و دلیلشان ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.
قول سوم، قول صاحب مدارک بود و آن این بود که عنبر مستقلاً متعلق خمس است؛ یعنی یک عنوانی است در ردیف سایر عناوین و بعنوانه متعلق خمس قرار گرفته است. مستند این قول، صحیحه حلبی بود. تقریب استدلال به صحیحه حلبی ذکر شد، محصّلش این بود که سؤال از عنبر به نحو مطلق واقع شده و امام (ع) هم در پاسخ استفصال نکرده‎اند. پس با اطلاقی که در این سؤال وجود دارد و ترک استفصال امام (ع)، ایشان نتیجه گرفته. که خودِ عنبر مستقلاً، موضوع خمس است و دلیلی هم نداریم که از این اطلاق رفع ید کنیم.
محقق همدانی اشکالی به این دلیل کردند و آن اشکال این بود، که قول به این که عنبر مستقلاً موضوع خمس است، نه با ظاهر کلمات اصحاب سازگار است و نه با روایات؛ چون هر دو ظهور در انحصار ما یجب فیه الخمس در تعداد معدودی دارند. بنابراین نمی‎توانیم با این بیان اثبات کنیم که عنبر مستقلاً موضوع خمس است.
عرض کردیم به این اشکال محقق همدانی، عده‎ای پاسخ داده‎اند به اینکه:
اولاً: این انحصاری که می‎فرمایید ظاهر کلمات اصحاب بر آن دلالت می‎کند، یک اجماع تعبدی نیست که ما نتوانیم از این حصر خارج شویم؛ اگر اجماع تعبدی بود، ما نمی‎توانستیم عنبر را به عنوان مستقل و به عنوان هشتمین مورد در کنار موارد سبعه، متعلق خمس بدانیم. لذا وقتی چنین اجماع تعبّدی وجود ندارد، عبور از آنچه که اصحاب گفته‎اند هیچ مشکلی ایجاد نمی‎کند چنانچه ما در بعضی موارد این کار را کردیم.
ثانیاً: به علاوه خودِ صحیحه حلبی هم مستقلاً عن غوص اللؤلؤ و با عطف بر آن مورد سؤال واقع شده است. این نشان می‎دهد که با این بیان حتی ما می‎توانیم حصری که در سایر روایات وجود دارد را تفسیر کنیم.
این مستند قول سوم بود، به اضافه اشکال محقق همدانی و همچنین پاسخی که از محقق همدانی داده شده است. حال می‎خواهیم ببینیم آیا این پاسخ به محقق همدانی قابل قبول هست یا نه.

بررسی پاسخ به اشکال محقق همدانی بر صاحب مدارک

به نظر ما پاسخی که به محقق همدانی داده شده محل اشکال است. چون درست است که اجماع تعبّدی بر حصر ثابت نشده و لذا هیچ منعی از قرار دادن عنبر به عنوان مستقل و به عنوان هشتمین مورد از مواردی که یجب فیه الخمس، ثبوتاً وجود ندارد الّا اینکه کلام در اثبات است که اول الکلام است. به عبارت دیگر نهایت چیزی که از بیان مجیب استفاده می‎شود، این است که ثبوتاً منعی از اینکه عنبر را مستقلاً متعلق خمس قرار دهیم، وجود ندارد؛ چون می‎گوید اگر اجماع تعبدی بود، ما نمی‎توانستیم ملتزم به این شویم که عنبر یک عنوان مستقلی برای خمس است، اما چون اجماع تعبدی در کار نیست، هیچ مانعی از اینکه ملتزم به این مطلب شویم، وجود ندارد. لکن دلیلی که مورد استناد قرار گرفته، صحیحه حلبی است و بحث در خود همین صحیحه است. دقت داشته باشید که صحیحه دلالت بر این می‎کند که در عنبر، خمس واجب است و غوص لؤلؤ به عنبر عطف شده است. همین که این دو در کنار یکدیگر مورد سؤال واقع شده‎اند و امام(ع) هم در جواب فرموده خمس ثابت است، این دلالت بر این می‎کند که عنبر و غوص لؤلؤ از یک وادی هستند یعنی یک قدر جامعی بین اینها وجود دارد و آن قدر جامع، اخذ من البحر است فی مقابل اخذ من الارض. همان چیزی که ما سابقاً در مورد موضوع خمس، در مسئله غوص گفتیم و کراراً روی آن تأکید کردیم که موضوع خمس، در باب غوص عبارت است از: «ما یُستفادُ من الماء، من الأشیاء  القَیّمة فی مقابل ما یُستخرج من الارض». قدر جامع عنبر و غوص لؤلؤ این است. لذا ما گفتیم نه غوص موضوعیت دارد و نه خروج من البحر که در بعضی روایات آمده است.
حال اگر موضوع خمس در ما نحن فیه همین باشد که ما اشاره کردیم، دیگر جایی برای این اشکال باقی نمی‎ماند. دیگر این پاسخ که می‎گوید چه اشکالی دارد که ما یک عنوان هشتمی را متعلق خمس بدانیم، قابل قبول نیست؛ چون:
اولاً: اصلاً خودِ عنوان غوص هم به عنوان مستقل مطرح نیست. اگر غوص در روایات ذکر شده یا خروج من البحر در برخی روایات ذکر شده، همگی یک عنوان و جامع دارد و آن جامع (أخذ من الماء) است فی مقابل ما یُستخرج من الارض. لذا دیگر فرقی نمی‎کند که از قعر آب گرفته شود یا از روی آب یا حتی از کنار ساحل گرفته شود؛ چون اگر از کنار ساحل هم گرفته شود، بالاخره این یک شئ بحری بوده که در اثر موج یا باد به کنار ساحل رفته است. در هر صورت این پاسخ به نظر ما تمام نیست.
ثانیاً: به علاوه عطف غوص لؤلؤ بر عنبر، دلالت بر مغایرت کلی نمی‎کند؛ مستدل کأنّ از این عطف می‎خواست نتیجه بگیرد که اینها دو عنوان مستقل‎اند و شاهدش هم عطف این دو بر یکدیگر است. ولی این عطف به هیچ وجه دلالت بر مغایرت غوص لؤلؤ و عنبر به نحو کلی با یکدیگر ندارد بلکه اینها همانطور که گفتیم می‎توانند تحت یک عنوان جامع قرار بگیرند.
ثالثاً: مهمترین مشکل قول سوم، این است که اگر ما عنبر را یک عنوان مستقلی برای موضوع خمس بدانیم، در کنار غوص، لازمه‎اش آن است که در جایی که عنبر از قعر دریا و بالغوص خارج می‎شود، قائل به تعدد خمس شویم یعنی بگوییم دو بار باید خمس عنبر خارج شود؛ چون فرض این است که دو عنوان مستقلاً موضوع خمس اند. حال اگر عنبر بالغوص از دریا خارج شود، یکبار خمس به عنوان عنبر و یکبار هم به عنوان غوص و هذا ممّا لا یصحّ الالتزام به و لم یقل به احد.

قول چهارم: (کاشف الغطاء)

اما قول چهارم که مختار کاشف الغطاء بود این است که عنبر ملحق به غوص می‎شود مطلقا و حکم غوص در آن جریان پیدا می‎کند.
می‎توان دو وجه به عنوان دلیل برای نظر کاشف الغطاء ذکر کرد:

دلیل اول

یکی اینکه این خودش از مصادیق غوص است چون لا یأخذ الّا من البحر بطریق الغوص. اساساً عنبر جز از دریا آن هم با غوص خارج نمی‎شود. پس از مصادیق غوص می‎شود لذا ملحق به غوص است مطلقا؛ چه از عمق آب گرفته شود و چه از روی آب گرفته شود. همانطور که اگر جواهر مثل لؤلؤ و مرجان از روی آب گرفته شود، حکم غوص در آن جاری می‎شود، عنبر هم از این باب ملحق به غوص است.

بررسی دلیل اول

این وجه باطل است چون واقع این است که اگر عنبر را ما از قعر دریا خارج کنیم این حرف درست است اما اینکه ایشان می‎فرماید: «لا یأخذ الّا من البحر بطریق الغوص»، قطعاً این باطل است؛ چون مسلّماً در بسیاری از موارد بدون غوص از دریا اخذ می‎شود. یعنی از روی آب یا از کنار ساحل گرفته شود. پس وجهی برای این ادعا که لا یأخذ العنبر الا من البحر بطریق الغوص، باقی نمی‎ماند. بنابراین نمی‎توانیم عنبر را حداقل در این دو فرض ملحق به غوص کنیم؛ فرض اخذ من وجه الماء و فرض اخذ من الساحل. این خودش نقض حرف این مستدل است.

دلیل دوم

اما دلیل دومی که برای قول کاشف الغطاء ذکر شده، ظهور صحیحه حلبی است؛ چون در صحیحه حلبی، عنبر در عداد غوص ذکر شده و این خودش دالّ بر الحاق عنبر به غوص است. چنانچه اصحاب هم از این صحیحه همین را فهمیده‎اند و به همین جهت آن را در باب غوص ذکر کرده‎اند.
از اموری که الحاق عنبر به غوص را تأکید و تأیید می‎کند و به عنوان مستقلی به حساب نمی‎آید، همین تسالم اصحاب است مبنی بر اینکه موضوعات خمس محصور در هفت[تا] یا شش[تا بنابر اختلافی که هست]، هستند. اما در هر صورت عنبر یک عنوان زائدی بر این عناوین در کلمات اصحاب نیست. پس دلیل دوم کاشف الغطاء صحیحه حلبی است آن هم به واسطه ذکر عنبر در عداد غوص.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم باطل است و وجه بطلان آن این است که ذکر عنبر در ردیف غوص همانطور که گفتیم دلالت بر این می‎کند که اینها از یک وادی هستند و یک قدر جامع بین اینها وجود دارد و آن هم ما یُستفاد من الماء فی مقابل ما یُستخرج من الارض است. لذا نه دلالت بر الحاق عنبر به غوص می‎کند کما ذکره کاشف الغطاء و نه دلالت بر اینکه مستقلاً متعلق خمس است، می‎کند کما ذکره صاحب المدارک؛ هیچ کدام از این دو از این صحیحه استفاده نمی‎شود. بنابراین وجهی ندارد که ما عنبر را ملحق به غوص کنیم.
اما آنچه که اصحاب گفته‎اند (چون در وجه دوم ادعا شد اصحاب هم از صحیحه حلبی همین را فهمیده‎اند که عنبر ملحق به غوص است) این هم قابل قبول نیست؛ چون حداقل تا اینجا ما چند قول را در این رابطه ذکر کردیم و معلوم شد که اصحاب در این رابطه اختلاف دارند و فقط یک گروهی از آنها حکم به الحاق می‎کنند و بعضی الحاق به غوص را مردود می‎دانند و بعضی هم مثل صاحب مدارک اصلاً آن را عنوان مستقل قرار داده‎اند و بعضی مثل شیخ مفید و محقق حلّی یا به نحو مطلق یا در بعضی فروض ملحق به معدن کرده‎اند. لذا اینکه ادعا می‎شود اصحاب از صحیحه همین را فهمیده‎اند، قطعاً باطل است.
اما اینکه گفتند، تسالم اصحاب بر حصر موضوعات خمس در هفت مورد مؤکد و مؤید الحاق عنبر به غوص است، این هم مردود است چون اگر ما به گونه ای این صحیحه را تفسیر کردیم که می‎خواهد بگوید خمس به ما یُستفاد من الماء متعلق می‎شود، دیگر هیچ منافاتی با آن حصر ندارد و موجب نمی‎شود که ما از آن حصر خارج شویم. لذا به نظر می‎رسد هر دو دلیل کاشف الغطاء مخدوش است و این قول هم تمام نیست.

قول پنجم: (تفصیل امام (ره))

امام(ره) بین جایی که عنبر بالغوص خارج شود و بین جایی که علی وجه الماء او الساحل اخذ شود، تفصیل دادند.
وجه تفصیل امام(ره) این است که در جایی که عنبر به طریق الغوص خارج شود، عنوان غوص بر آن صادق است لذا حکم غوص در آن جریان پیدا می‎کند. اما اگر بالغوص خارج نشود بلکه من وجه الماء او الساحل اخذ شود، قهراً این دیگر از مصادیق غوص به حساب نمی‎آید و لذا وجهی ندارد که ما این صورت را ملحق به غوص کنیم. پس باید خودش را مستقلاً نگاه کنیم و ببینیم که پیدا شدن عنبر روی آب یا کنار ساحل تحت چه عنوانی می‎تواند قرار گیرد. اینجا است که امام تفصیل داده و گفته‎اند که اگر شغل آخذ این است که عنبر را از روی آب یا کنار ساحل اخذ کند، اینجا خمس از باب ربح مکاسب متعلق می‎شود و اگر شغلش این نیست بلکه به طور اتفاقی به این عنبر برخورد کرده، اینجا از باب مطلق فائده، خمس به آن تعلق می‎گیرد.

بررسی قول پنجم

به نظر ما این قول هم تمام نیست چون:
اولاً: وجهی برای الحاق عنبر به غوص در خصوص این صورت نداریم. صحیحه حلبی که عنبر را در کنار غوص لؤلؤ ذکر کرده، به نحو مطلق است و فرقی نمی‎کند بالغوص خارج شده باشد یا علی وجه الماء او الساحل. سؤال از عنبر به نحو مطلق است؛ ما وقتی عنبر و غوص لؤلؤ را با هم در نظر می‎گیریم، آن چیزی که به ذهن می‎آید این است که اینها یک قدر جامع دارند که متعلق خمس است و آن هم عنوان ما یُستفاد من الماء است. بنابراین اگر این موضوع خمس باشد، دیگر وجهی ندارد که ما عنبر را در یک صورت ملحق به غوص کنیم و در یک صورت ملحق نکنیم. بالاخره یا باید عنبر را مطلقا ملحق به غوص کنیم یا کلاً جدا بدانیم. از صحیحه حلبی این تفصیل بدست نمی‎آید. لذا به نظر می‎رسد که تفصیل بین اخراج بالغوص و اخذ من الماء، تفصیل صحیحی نیست.
و ثانیاً: آن تفصیل دوم امام هم صحیح نیست؛ تفصیل بین اینکه شغل آخذ جمع آوری عنبر باشد یا اینکه به طور اتفاقی به عنبر برخورد کرده باشد. این تفصیل هم وجهی ندارد. این تفصیل از ظاهر دلیل که استفاده نمی‎شود و چه بسا مخالف ظاهر اطلاق دلیل یعنی صحیحه حلبی است. بدون اینکه دلیل (روایت) بیان بکند که نمی‎توان تفصیل داد. عنبر در روایت متعلق خمس واقع شده به نحو مطلق. به چه دلیل بین صورت اشتغال به این کار و عدم اشتغال فرق بگذاریم؟ پس تفصیل ماتن هم به نظر تمام نیست.

قول مختار

تا اینجا ملاحظه فرمودید که ما ادله هر پنج قول را رد کردیم. فتحصّل مما ذکرنا کله که عنبر متعلق خمس است مطلقا و یجری حکم الغوص علیه، ولی نه از باب دلیلی که کاشف الغطاء گفتند بلکه به این جهتی که ما عرض می‎کنیم. پس از نظر ادعا حق با مرحوم کاشف الغطا است و تقریباً نظر مرحوم سید هم همین است.
اما دلیلی که ما بر اساس آن دلیل، این قول را ترجیح می‎دهیم این است که ظاهر صحیحه حلبی و اینکه عنبر در این صحیحه در ردیف غوص واقع شده، دلالت بر این می‎کند که موضوع خمس در هر دو از یک باب است یعنی یک عنوان در اینجا متعلق خمس است و آن هم عنوان ما یُستفاد من البحر او الماء فی قبال ما یُستخرج من الارض است. عمده این است، اصلاً امام(ع) می‎خواهند بگویند هر چه که از آب استخراج شود، این هم مثل آنچه که از ارض استخراج شود، متعلق خمس است. دیگر فرقی نمی‎کند استخراج من الماء بالغوص باشد یا بغیر الغوص و اتفاقاً علت اینکه بر سر کلمه عنبر، غوص را نیاورده، این است که غالباً عنبر به خاطر سبکی روی آب قرار می‎گیرد و نیاز به غوص ندارد، به همین جهت هم هست که غوص لؤلؤ عطف به عنبر شده و کلمه غوص بر سر عنبر، نیامده است و قدر جامع اینها همان استخراج من الماء است. لؤلؤ غالباً از قعر و عمق خارج می‎شود اما عنبر غالباً از روی آب خارج می‎شود. پس در عنوانی که متعلق خمس قرار گرفته، فرقی بین غوص و غیر غوص نیست؛ چون «ما یُستخرج من الماء» است و مؤید این هم این است که در بعضی روایات، عنوان غوص آمده و در بعضی عنوان ما یُخرج من البحر آمده است. شاید تعداد روایاتی که عنوان «ما یُخرَج من البحر» در آن ذکر شده، بیشتر از روایاتی است که عنوان غوص در آن ذکر شده؛ از این مطلب معلوم می‎شود که خصوص غوص و فرو رفتن و استخراج از قعر آب ملاک نیست بلکه استخراج من الماء ملاک است، چه با فرو رفتن در آب باشد و چه اخذ من وجه الماء او الساحل باشد.
و اما اینکه اگر این چنین است پس چرا اصحاب عنبر را در باب غوص ذکر کرده‎اند، این بحث قبلاً گذشت که چرا به این عنوان بحث کرده‎اند؛ چون در کنار غوص در صحیحه ذکر شده و فی الواقع مثل غوص، خمس به آن تعلق می‎گیرد. اینکه می‎گوییم یجری علیه حکم الغوص، معنایش این نیست که غوص و فرو رفتن در آب معتبر است. اصلاً عنوان این باب غوص است و الّا ما عرض کردیم که موضوع در باب غوص «ما یُستخرج من الماء» است. حالا مشهور این عنوان را برای این باب قرار داده‎اند و در موضوع خمس خصوصیت غوص را معتبر دانسته‎اند در حالی که ما از اول گفتیم که این معتبر نیست. لذا اینها از یک وادی هستند و حکمشان یکی است و خمس به آن تعلق می‎گیرد.
نکته دیگر این‎که، این حرفی که ما زدیم، با حصری هم که اصحاب گفتند منافاتی ندارد و موجب خروج از حصر هم نمی‎شود و آن محذور هم برطرف می‎شود. علی ای حال عنبر متعلق خمس است و نصابش هم نصاب غوص است چون در این رابطه و در این باب در روایت ذکر شده، هر چند احوط آن است که خمس در آن مطلقا واجب است ولو اینکه به نصاب نرسد رعایتاً للاصحاب چون اصحاب در باب عنبر مسئله نصاب را معتبر ندانسته‎اند.
پس ما در اینجا نظرمان با نظر امام متفاوت شد و تقریباً با نظر مرحوم سید یکی شد. لذا اصل وجوب خمس در آن مسلّم است و باید خمس داده شود و حکم غوص در آن جاری می‎شود و می‎شود فتوا هم داد. اما در باب نصابش، احوط آن است که به خاطر اینکه نوعاً اصحاب، نصاب را در آن معتبر ندانسته‎اند، ما هم می‎گوییم خمس مطلقا واجب است و إن لم یبلغ النصاب.