درباره مبدأ سنۀ مؤونه، قولی مطرح است که بعضی از بزرگان به آن ملتزم شده‎اند. طبق این قول مسئله مبتنی شده بر آنچه که مرحوم سید در مسئله پنجاه و ششم و امام(ره) در مسئله دوازدهم متعرض شده‎اند؛ در گذشته هم اشاره کردیم که یک مسئله‎ای محل بحث است و آن اینکه آیا در استثناء مؤونه ما مجموع ارباح و فوائد را در مقابل مجموع مؤونه‎ها محاسبه می‌کنیم و سپس مؤونه‎های یک سال را از مجموع این ارباح کم می‌کنیم یا اینکه هر ربحی را مستقلاً و جداگانه در نظر می‌گیریم و مؤونه مربوط به آن را از همان ربح کم می‌کنیم؟

در این مسئله اختلاف نظر است، عده‎ای به طریقه مجموعی و عده‎ای به طریقه انحلالی ملتزم شده‎اند، این مطلب را ان شاءالله در مسئله دوازدهم به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد که حق در مسئله کدام است و بالاخره ما باید مجموع مؤونه‎ها را در مقابل مجموع ارباح مقایسه و محاسبه کنیم یا هر ربحی را مستقلاً در نظر بگیریم؟ در قول ششم، تعیین مبدأ سنۀ منوط به این دو مبنا شده یعنی مبنای مجموعی یا مبنای انحلالی؛ قائل می‌گوید: اگر ما طریقه مجموعی را بپذیریم، در این صورت آنچه که مشهور و از جمله مرحوم سید در این مسئله گفته‎اند صحیح است یعنی باید تفصیل دهیم بین تکسبات و غیر تکسبات، در تکسبات، مبدأ سنۀ را زمان شروع کسب قرار دهیم و در غیر تکسبات مثل ارث و هبه و هر فائده‎ای که به غیر طریق کسب حاصل شود، مبدأ سنۀ را زمان ظهور و حصول ربح قرار دهیم. پس طبق قول ششم، نظر مشهور «و منهم السید» تنها در صورتی قابل قبول است که ما ملتزم به طریقه مجموعی شویم، اما بنابر طریقه انحلالی و اینکه هر ربحی مستقلاً لحاظ شود، زمان ظهور ربح مبدأ سنۀ می‌باشد یعنی طبق این مبنا، مبدأ سنۀ عبارت است از زمانی که ربح و فائده ظاهر می‌شود و بنابر قولی از زمانی که ربح و فائده حاصل می‌شود. پس طبق این قول باید ابتدا مبنا را در آن مسئله معلوم کنیم تا بتوانیم در تعیین مبدأ سنۀ راه صحیحی را پیش بگیریم.

حال دلیل بر این ادعا چیست؟ در اینجا ایشان بیان مبسوط و مفصلی را ذکر کرده که ما محصل دلیل ایشان را بیان می‌کنیم:

۱. بنابر طریقه انحلالی

اما بنابر اینکه ما طریقه انحلالی را بپذیریم یعنی بر خلاف مشهور ملتزم شویم که هر ربحی را باید مستقلاً لحاظ کنیم، در اینجا به چه دلیل باید مبدأ را زمان حصول فائده قرار دهیم؛ ایشان دو تقریب برای این دلیل ذکر کرده‎اند:

در تقریب اول می‎گوید که اگر ما طریق انحلالی را بپذیریم، در واقع باید ببینیم چه زمانی را می‌توانیم به عنوان مبدأ قرار دهیم؛ فرض کنیم چندین ربح و سود برای این شخص حاصل می‌شود، مثلاً چند کار یا یک کاری دارد که در چند مقطع ربح و سود نصیب او می‌شود، اگر قرار باشد برای هر ربحی مستقلاً مؤونه را بسنجیم، زمان دیگری را نمی‌توانیم به عنوان مبدأ قرار دهیم. بلکه تنها زمانی که می‌توانیم مبدأ قرار دهیم، زمان حصول ربح است. فرض کنیم سه ربح در تابستان و پاییز و زمستان برای این شخص حاصل می‌شود و فرض هم این است که برای هر ربحی مستقلاً باید سنۀ در نظر گرفته شود و مؤونه‎ها را در رابطه با آن ربح جداگانه لحاظ کنیم، بر این اساس چه زمانی را می‌توانیم در اینجا به عنوان مبدأ قرار دهیم؟

اگر بخواهیم زمان شروع در کسب را مبدأ سنۀ او قرار دهیم، دیگر نمی‌توانیم ارباح را مستقلاً لحاظ کنیم؛ لحاظ استقلالی ارباح و در نظر گرفتن هر ربحی مستقل از دیگری با این فرض که بخواهیم زمان شروع در کسب را مبدأ سنۀ قرار دهیم، اصلا قابل جمع نبوده و معقول نیست. پس چاره‎ای نداریم جز اینکه مبدأ سنۀ را بنابر طریقه انحلالی زمان حصول ربح قرار دهیم. اگر می‌خواهیم ارباح را جداگانه حساب کنیم، مبدأ سنة در رابطه با هر ربحی قهراً آن زمانی است که ربح حاصل می‌شود. پس در واقع طبق تقریب اول زمان دیگری غیر از زمان حصول ربح تعیّن پیدا نمی‌کند.

تقریب دوم این است که ببینیم اساساً ادله استثناء مؤونه که بر خروج مؤونه عن الربح دلالت می‌کند، این چگونه و در چه زمانی قابل انطباق بر مؤونه‎ها می‌باشد؟ ادله استثناء مؤونه بر استثناء مؤونه سنۀ از فائده و ربح و سود دلالت می‌کند؛ مؤونه‎هایی که بعد از هر ربحی حاصل می‌شوند، در واقع بر آن صدق می‌کند که این «خرج من الربح» چون بحث استثناء مؤونه از ربح است و صدق عنوان خروج مؤونه از ربح در صورتی است که از زمان حصول ربح یک سال بگذرد. پس مبدأ  زمان حصول ربح می‌شود. چون فرض ما این است که مؤونه‎ها از ربح در طول یک سال کسر شود، اگر قرار است که ما ارباح را مستقلاً ملاحظه کنیم و مؤونه‎ها را در رابطه با هر ربحی کسر کنیم، در طول یک سال چاره‎ای نداریم جز اینکه مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم، پس صدق عنوان «ما یخرج من کل ربحٍ» بعد از حصول ربح تا مدت یک سال قابل قبول است و إلا  قبل از حصول ربح نمی‌توانیم بگوییم عنوان «خروج المؤونه عن الربح» صادق است. بله، پیشاپیش ممکن است کسی مؤونه‎هایی داشته باشد و این را به اعتبار اینکه بعداً سود می‌کند این مؤونه‎ها را انجام دهد و خودش را بدهکار کند، ولی این خلاف قاعده و طبع می‌باشد، معمولاً این چنین نیست.

خلاصه: پس طبق این نظر، در صورتی که ما طریقه انحلالی را بپذیریم و هر ربحی را مستقلاً بخواهیم لحاظ کنیم، به دو بیان می‌توانیم مبدأ سنۀ مؤونه را زمان حصول ربح قرار دهیم:

بیان اول این بود که با ملاحظه دلیل استثناء مؤونه و مبنای انحلال، زمان دیگری غیر از زمان حصول ربح را نمی‌توانیم مبدأ قرار دهیم، این زمان در چهارچوب فرض بحث ما متعین است و بیان دوم هم این بود که صدق عنوان «ما یخرج من کل ربحٍ» در مورد مؤونه‎ها و سنۀ مؤونه تنها در صورتی صادق است که ما مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم.

لذا در مجموع بر اساس قول ششم اگر ما طریقه انحلالی را بپذیریم و بگوییم هر ربحی باید مستقلاً لحاظ شود به دو بیان می‌توانیم ثابت کنیم مبدأ سنۀ در همه فوائد و ارباح «من دون فرقٍ بین التجارۀ و غیرها، بین التکسب و غیره» عبارت است از زمان حصول ربح.

به این نکته دقت کنید که بطور کلی طبق این فرض اگر بخواهد زمان شروع در کسب به عنوان مبدأ سنۀ قرار داده شود، این اصلاً با مبنای انحلال سازگار نیست این دلیلی است که ایشان ذکر کرده‎اند.

اما طبق نظر مشهور یعنی مبنای عدم انحلال یا به عبارتی دیگر طریقه مجموعی و اینکه مجموعه ارباح با هم لحاظ شوند نه اینکه جداگانه و یک به یک ملاحظه شوند، در این صورت ایشان فرمود: ما می‌توانیم تفصیل مشهور را بپذیریم، تفصیل بین تکسبات که در آنها زمان شروع کسب ملاک است و غیر تکسبات که زمان ظهور ربح و فائده مبدأ قرار داده می‎شود یعنی اگر کسی در اینجا طریقه مجموعی را پذیرفت آنوقت می‎تواند ملتزم به همان نظر مشهور می‌شود. حال آیا آن دو تقریبی که برای فرض اول گفتیم این جا جریان دارد یا خیر؟

بطور کلی می‌خواهیم ببینیم بنابر طریقه مجموعی که مجموع ارباح را یکجا حساب کنیم، در اینجا مبدأ چه چیزی می‌باشد؟ ایشان بین تکسب و غیر تکسب تفصیل داده‎اند.

در غیر تکسبات می‎گوید: تقریب اول و تقریب دوم هر دو جریان دارد، در فوائدی مثل هبه زمان حصول ربح را باید مبدأ قرار دهیم یعنی همان زمانی که ربح و هبه به دست او می‎رسد و نمی‌توانیم زمان شروع کسب را قرار دهیم. زمان شروع کسب متفرع بر کسب است، وقتی کسبی نیست شروع در آن معنا ندارد.

تقریب دوم یعنی «صدق عنوان ما خرج من المؤونه» هم در غیر تکسبات جریان دارد، این مؤونه که بعد از حصول ربح واقع می‌شود «یصدق علیها أنها مخرجۀ فعلاً من مجموع تلک الارباح» اولین ربحی که حاصل می‌شود، مؤونه‎هایی که بعد از آن پدید می‌آید، اگر این مؤونه‎ها را از اولین ربح تا یک سال کم کنیم، «یصدق علیه» که این خرج «عن هذا الربح» و ادله استثناء مؤونه شامل آن می‌شود. پس در مواردی که فائده «من غیر تکسب» حاصل شود به دو بیان و دو دلیل می‎توان مبدأ را زمان حصول ربح دانست.

حال باید ببینیم که در تکسبات به چه دلیل مبدأ عبارت است از زمان شروع در کسب و بعد باید قول ششم را بررسی کنیم و ببینیم که این درست است یا خیر که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت ان شاء الله.