مسئله یازدهم

«المراد بالمؤونۀ ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و ضيافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب، بل ما يحتاج اليه لتزويج أولاده و اختتانهم و لموت عياله و غير ذلك مما يعدّ من احتياجاته العرفية».
در مسئله یازدهم که متضمن سه بخش است (و ما الان بخش اول آن را خواندیم،) ابتدا درباره معنای مؤونۀ شخص سخن می‌گویند. در قسمت دوم که با (نعم) شروع می‌شود درباره حد و اندازه مؤونۀ و اینکه در مؤونۀ معتبر است مطابق با شأن و موقعیت شخص باشد یعنی اگر مؤونۀ بخواهد کسر شود و سپس خمس واجب شود، این باید در یک حد و چهارچوبی قرار بگیرد، حال عرض خواهیم کرد آن حد و چهارچوب چه چیزی می‌باشد، اینطور نیست که هرکسی به هرنحوی ولو اسرافاً و تبذیراً هزینه کند، این از فائده استثناء شود و متعلق خمس نباشد. بخش سوم هم که در ادامه ذکر می‌شود اعتبار یک خصوصت دیگری در مؤونۀ است که با این عبارت شروع می‌شود «والمراد من المؤونۀ ما یصرفه فعلاً»، بحث از اعتبار فعلیت در مؤونۀ مستثناة است.
پس بطور کلی در مسئله یازدهم پیرامون سه مطلب بحث می‌شود: یکی تفسیر مؤونۀ و ذکر بعضی از مصادیق مؤونۀ، سپس درباره اعتبار اکتفاء به مقدار مطابق با شأن در مؤونۀ مستثناة و سوم هم درباره اعتبار فعلیت در مؤونۀ بحث می‌شود، پس در واقع ابتدا خود مؤونۀ تفسیر می‌شود و در ادامه به دو خصوصیتی که در مؤونۀ باید ملاحظه شود تا جزء مؤونۀ مستثناة قرار بگیرد و زائد بر آن متعلق خمس است بحث می‌شود.
مرحوم سید به این سه مطلب در ضمن دو مسئله اشاره کرده‎اند؛ یکی مسئله شصتم عروۀ و دیگری مسئله شصت و پنجم عروۀ؛ در مسئله شصتم به دو مطلب اشاره کرده‎اند یعنی مرحوم سید ابتدا به تفسیر مؤونۀ پرداخته و سپس به مسئله لزوم اکتفاء علی اللائق بحاله فیها اشاره کرده‎اند و بعد در مسئله شصت و پنجم به مطلب سوم یعنی اعتبار فعلیت در مؤونۀ پرداخته‎اند.
پس در مسئله یازدهم مواجه با سه مطلب هستیم؛ بخش اول را توضیح بدهیم و بعد سراغ بحث‌هایی که باید در این بخش مطرح شود، می‎رویم.

مطلب اول: معنای مؤونة

امام(ره) می‌فرماید: مقصود از مؤونۀ آن چیزی است که شخص بر خودش و عیال خود انفاق می‌کند، هزینه‎هایی که برای خودش و خانواده خود انجام می‌دهد، اعم از اینکه آن عیال واجب النفقه باشند یا نباشند، «و عیاله الواجبی النفقه وغیرهم» این در واقع اشاره به این نکته دارد که عیال شخص لزوماً کسانی که واجب النفقه او می‌باشند نیستند؛ برخی عیال را به کسی که واجب النفقه است، تفسیر کرده‎اند. در حالی که عیال معنای اعمی دارد و هم شامل واجب النفقه‎ها می‌شود و هم غیر آنها.
به هر حال امام(ره) می‌فرماید: معنای مؤونۀ آن هزینه‎ها و مصارفی است که شخص در رابطه با خودش و عیالش اعم از اینکه واجب النفقه باشند یا نباشند صرف می‌کند، بعد در ادامه به موارد و مصادیقی از مؤونۀ اشاره می‌کند «و منها ما يصرفه في زياراته»، یکی از موارد مؤونۀ زیارات است، البته آنچه که اینجا به عنوان مصداق برای مؤونۀ ذکر شده غیر از مصادیق واضح و روشن مؤونۀ است. خورد و خوراک قطعاً از مصادیق مؤونۀ است، مسکن قطعاً از مصادیق مؤونۀ است، حالا امام (ره) مسکن را اشاره کرده‎اند ولی به مأکل و مشرب اشاره نشده است، در متن عروۀ مأکل و مشرب و مسکن ذکر شده لکن امام (ره) از باب اینکه قدر متیقن از مؤونۀ خورد و خوراک و پوشاک است. لذا لزومی به ذکر آن ندیده‎اند و به سراغ بعضی از مصادیقی که ممکن است محل اشکال باشد، رفته‎اند.
بعلاوه بعضی این موارد را از مصادیق مؤونۀ نمی‌دانند و معتقد هستند مؤونۀ فقط خورد و خوراک و پوشاک هستند. پس قدر متیقن از مؤونۀ خورد و خوراک و پوشاک است و علت اینکه این مصادیق را ذکر کرده‎اند این است که در این موارد اختلاف است، برای همین است که امام می‌فرماید «و منها ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته»، این هزینه‎هایی که برای زیارت می‌کند جزء مؤونۀ است، هر چیزی که شخص به عنوان صدقه دهد این جزء مؤونۀ حساب می‌آید و از فوائد کسر می‌شود، «و جوائزه و هدایا» آنچه به عنوان جایزه به کسی می‌دهد و آنچه به عنوان هدیه به کسی می‌دهد، جزء مؤونۀ است، «وضیافاته» مهمانی‎هایی که می‌دهد جزء مؤونۀ است، «ومصانعاته» چیزهایی که می‌سازد و ساخت و سازی که انجام می‌دهد اینها هم جزء مؤونۀ است، «و الحقوق اللازمة علیه بالنذر أو کفارۀٍ و نحو ذلک» هرچه که بر او به عنوان یک حق لازم است، حقوق لازمه بر او، ممکن است این حق به واسطه نذر لازم شده باشد، مثلاً کسی نذر کرده است که کاری را انجام دهد که متضمن مخارجی است؛ اطعام کند، فقیر آزاد کند، زیارت برود. بالاخره اینها از باب وفای به نذر واجب است، کفاراتی که شخص می‌دهد بابت قضای روزه، شکستن قسم، هر جایی که کفاره ای بر او واجب شود هزینه‎های آن جزء مؤونه می‌باشد و نحو ذلک.
بطور کلی، کل ما یحتاج انسان را داخل در معنای مؤونۀ می‌کند، «وما يحتاج إليه من دابة»، مرکب و چهارپایی که نیاز دارد «أو جارية» کنیزی که در خانه او به خدمت مشغول است «أو عبد» عبدی که کارهای او را انجام می‌دهد «أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب» همه اینها جزء مؤونۀ می‌باشد، البته در مورد حقوق لازم بر این شخص اختلافی وجود دارد که خواهیم گفت؛ آیا این حقوق لازمه شامل أرش جنایت و ضمان نسبت به خسارات عمدی و خطأیی می‌شود یا خیر؟ امام (ره) در متن اشاره‎ای به این مسئله نکرده‎اند لکن مرحوم سید به أرشی که شخص باید بپردازد، اشاره کرده‎اند؛ غرامتی که بابت ایجاد خسارتی به دیگری باید بپردازد مثلاً تصادف کرده است و موجب جرح و نقص عضو در شخص شده و باید دیه بپردازد و غرامت بدهد، اینها را مرحوم سید داخل در معنای مؤونۀ قرار داده‎اند ولی امام (ره) اشاره‎ای به ارش جنایت و غرامت نکرده‎اند، که جهت آن را عرض خواهیم کرد بلکه بالاتر «بل ما يحتاج اليه لتزويج أولاده» نه تنها ما یحتاج خودش از دابۀ و جاریۀ و عبد وامثال اینها و نه تنها زیارات و صدقات خودش، بلکه آنچه که او نیاز دارد به آن برای تزویج اولادش اینها هم جزء مؤونۀ است، «و اختتانهم» ختنه کردن اولاد جزء مؤونۀ است «و لموت عياله» آنچه که این شخص هزینه می‎کند برای فوت همسر و فرزندان جزء مؤونۀ است «و غير ذلك مما يعدّ من احتياجاته العرفية» و مواردی از این قبیل که همه جزء احتیاجات عرفی شخص است.
پس در بخش اول امام(ره) مؤونۀ را تفسیر کرده و برخی از مصادیق آن را هم بیان فرمودند، حال این بخش را بررسی کنیم و ببینیم بالاخره معنای مؤونه چیست و مقصود از مؤونه کدام است.

اقوال

در رابطه با معنای مؤونه همانطور که اشاره کردم دو قول وجود دارد:
قول اول: یک قول همین قول است که امام به آن قائل هستند و مشهور هم همین را می‌گویند، صرف نظر از یک اختلافات جزئی که در عبارات وجود دارد، اما نوعاً برای مؤونۀ یک معنای عامی قائل هستند، فی الجمله کسانی که برای مؤونۀ یک معنای عامی قائل هستند بازهم در یک اموری با هم اختلاف دارند که اشاره خواهیم کرد، طبق این قول هرچه انسان به آن در شؤون مختلف احتیاج دارد از مؤونه به حساب می‌آید؛ هر چیزی که انسان به آن نیاز دارد، می‌تواند خورد و خوراک و پوشاک باشد تا هدایایی که به دیگران می‌دهد و زیارات و سفرهایی که می‌رود.
قول دوم: قول دوم این است که منظور از مؤونۀ خصوص قوت است، یعنی فقط شامل مأکل و مشرب می‌شود، لا اکثر یعنی حتی مسکن و امثال آن را در بر نمی‌گیرد چه برسد به زیارت و هدیه و ضیافت و امثال اینها. این قول هرچند خیلی قائل هم ندارد اما به هر حال ذکر شده است.
ادله قول اول: ما یصرف فی نفسه و عیاله
عمده این است که ببینیم که واقعا دلیل بر قول اول چه چیزی می‌باشد و به چه دلیل مؤونه عبارت است از همه آنچه که انسان برای خودش و عیالش به آن نیازمند است.

دلیل اول

یک دلیل این است که بطور کلی این موارد، یعنی ما یحتاج شخص در همه شؤون زندگی، در نظر عرف فائده به حساب نمی‌آید، اصلا «لا یعد غنیمۀ» و لذا خروج آن از این دایره یک خروج تخصصی است، اصلاً عنوان فائده، این هزینه‎ها و این مخارج را در بر نمی‌گیرد یعنی فائده بر چیزی صدق می‌کند که غیر مصارف مربوط به مایحتاج عمومی باشد، لذا خروج آن، خروج تخصصی است، به این دلیل که معنای غنیمت یک ویژگی دارد و آن عدم ترقب و رجاء است یعنی به طور کلی این منتظر این فائده نبوده، این فائده برای او متوقع نبوده بلکه «من حیث لا یحتسب» به او رسیده است. اما مثلاً کسی که کسب و کار می‌کند و برای او قابل پیش بینی است که این مقدار را سود خواهد برد اسم آن غنیمت نیست، لذا به طور کلی عنوان «غنیمة السنۀ» بر مازاد از «مصارف الحیاۀ» صدق می‌کند، لذا طبق این دلیل هر مقدار از مالی که ما به عنوان فائده می‌شناسیم اگر در این امور صرف شود در حقیقت غنیمت و فائده نیست، غنیمت به مازاد بر این می‌گویند. عرف فقط به آن مقدار زائد بر مصارف حیات عنوان غنیمت را اطلاق می‌کند، لذا فرمودند: خروج مؤونۀ در واقع خروج تخصصی است نه اینکه فائده باشد و این فائده‎ها تخصیص بخورد. این دلیلی است که بعضی برای این قول اقامه کرده‎اند.

بررسی دلیل اول

این دلیل به نظر ناتمام می‌آید؛ چون همانطور که قبلاً به مناسبتهای مختلف اشاره کرده‎ایم، واقع این است که غنیمت و فائده واجد چنین خصوصیتی نیست، در غنیمت و فائده معنای عدم الترقب و رجاء وجود ندارد، اینکه غنیمت بر چیزی اطلاق شود که یکدفعه حاصل شود و برای انسان قابل پیش‌بینی نباشد، این محل اشکال است. در کجای لغت این را داریم که چنین خصوصیتی در معنای غنیمت ذکر شده باشد. شاهد این است که وقتی شما به عرف رجوع می‌کنید، می‌بینید می‎گویند من اینقدر فائده برده‎ام ولی همه آن صرف شد و چیزی باقی نماند، اینگونه نیست که به باقی مانده بعد از مصارف عنوان فائده و غنیمت را اطلاق کنند، عنوان فائده و غنیمت بر هرچه که او اکتساب می‌کند و به او می‎رسد اطلاق می‎شود لذا به نظر می‌رسد که این دلیل تمام نیست.

دلیل دوم

دلیل دومی که در این مقام مورد استناد می‌تواند قرار بگیرد، عرف است، به این بیان که ادله استثناء دلالت. بر لزوم خروج مؤونۀ و استثناء مؤونۀ از فائده دارند. وقتی سخن از استثناء مؤونۀ است، پس باید برای فهم معنای مؤونۀ سراغ عرف برویم، الخمس بعد المؤونۀ که دلالت بر استثناء مؤونۀ می‌کند، ما باید اول معنای مؤونۀ را بشناسیم و بعد به سراغ استثناء آن برویم، ملاک هم عرف می‌باشد که این مورد را غنیمت می‌داند، لذا خروج مؤونۀ از فائده و غنیمت خروج بالتخصیص است نه بالتخصص؛ چون عرف این را فائده می‌داند.
علی أی حال عمده این است که وقتی ما به عرف مراجعه می‎کنیم، عرف مؤونۀ را شامل همه این موارد می‌داند و جمیع ما یحتاج انسان را از مصادیق مؤونۀ می‌داند، لذا صاحب جواهر به همین جهت فرموده که «إن ایکال المؤونۀ و العیال الی العرف أولی من التعرض إلی بیانهما و تفصیلهما»  اینکه ما معنای مؤونه و معنای عیال را به عرف واگذار کنیم بهتر از این است که خودمان وارد بحث و بررسی و تفصیل مسئله بشویم، باید ببینیم عرف از کلمه مؤونه و واژه عیال چه برداشتی می‌کند. به نظر می‌رسد برداشت عرف از مؤونه همان جمیع مصارف می‌باشد.

نتیجه

پس قول اول که مختار مشهور و امام (ره) و مرحوم سید است، فی الجمله، به دو دلیل مستند شده است، هر دو دلیل را ذکر کردیم و معلوم شد دلیل اول قابل قبول نیست، اما دلیل دوم قابل قبول است.
قول دوم: خصوص القوت
اما قول دوم این است که مؤونۀ عبارت است خصوص قوت، یعنی خورد و خوراک و پوشاک، چه بسا پوشاک راهم در بر نگیرد، قوت یعنی مأکل و مشرب، همین و لا غیر.

بررسی قول دوم

این قول دلیل قابل قبولی ندارد، به چه دلیل ما مؤونۀ را منحصر به این مورد بدانیم. لذا به نظر می‌رسد این قول، قول باطلی باشد.

حق در مسئله

حق در مسئله همان است که در متن تحریر و عروۀ در تفسیر مؤونۀ بیان شده است، هرچند یک اختلافاتی جزئی در بعضی مصادیق مؤونۀ وجود دارد که ان شاءالله بررسی خواهیم کرد.