در مسئله یازدهم گفتیم سه مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد؛ مطلب اول در مورد معنای مؤونۀ می‌باشد که دو قول در این مورد ذکر شد و نتیجه بحث معلوم شد.

در بخش دوم امام (ره) می‎فرماید: «نعم، یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفها و سرفا، فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسبة لمثله لا صرف غیر اللائق بحاله و غیر المتعارف من مثله بل لا یخلو لزومها من قوة نعم، التوسعة المتعارف من مثله من المؤونة».

مطلب دوم این است که این مؤونۀ باید مطابق شأن باشد یعنی بعد از اینکه معنای مؤونۀ را دانستیم، اولین خصوصیتی که در مؤونۀ مستثناة معتبر است این است که در حد متعارف و مطابق شأن و لایق به حال او باشد یعنی آنچه که این شخص برای خود و عیالش صرف می‌کند، در حدی که اسراف و تبذیر بر آن اطلاق شود نباشد، یعنی بریز و بپاشی که از حد مثل او فراتر است جزء مؤونۀ به حساب نمی‌آید، که بخواهد اینها هم استثناء شود و سپس در باقی مانده از این هزینه‎های مسرفانه خمس واجب شود.

در رابطه با این مطلب نکته‎ای که باید به آن توجه شود این است که شأن هر کسی ممکن است با دیگری تفاوت داشته باشد؛ نمی‌توانیم برای همه یک سقفی را قرار دهیم و بگوییم تا این حد استثناء شده و مازاد بر آن متعلق خمس است. تشخیص این شئون هم با عرف است لذا «یختلف باختلاف الاشخاص». مثلا هزینه‎های کسی که رفت و آمد زیاد دارد و در یک موقعیتی است که زیاد مهمان نزد او می‌آید و قهراً با هزینه‎های کسی که ماهی یکبار یا سالی یکبار هم مهمان ندارد فرق می‌کند. همین کسی که مهمان زیاد دارد، تا آن حدی که صرف مهمانان خود می‌کند، هزینه متعارف می‌شود، اما اگر همین شخص بخواهد هر شب بی جهت مهمانی دهد، نه به عنوان یک عمل مستحب، این از حد متعارف نسبت به او فراتر است. یا مثلاً بدون جهت بخواهد خدمتکار در اختیار بگیرد، مطابق شأن او نمی‌باشد. ملاک تشخیص هم عرف می‌باشد، اگر از نظر عرف کسی با این شرایط از این امکانات باید بهره‎مند باشد، هزینه‎هایی که در این رابطه می‌کند، هزینه‎های مستثناة است.

پس یک خصوصیت معتبر در مؤونۀ این است که مطابق شأن و شرایط و موقعیت او باشد، هزینه‎های بیشتر از این شرایط، هزینه‎هایی است که جزء مؤونۀ مستثناة قرار نمی‌گیرد، البته اینکه بخواهد هزینه کند عیبی ندارد ولی مسئله این است که اینها را نمی‌تواند داخل مؤونۀ قرار دهد و مازاد بر این را متعلق خمس بداند. تا آن مقداری که مطابق شأن او می‌باشد می‌تواند استثناء کند، از آن مقدار هرچه بیشتر است باید خمس آن را بدهد، حال اینکه می‌خواهد هزینه کند یا نکند به اختیار خودش می‌باشد.

نکته: یک نکته هم که امام (ره) متعرض می‎شوند این است که، فرض کنید کسی می‌خواهد در زندگی توسعه دهد، در معاش و در معیشت خود مقداری توسعه ایجاد کند، توسعه در زندگی چنانچه مطابق با شأن و لایق او باشد جزء مؤونۀ می‌باشد، ولی اگر یک توسعه خارج از حد او باشد، این اشکال دارد. هزینه‎هایی که صرف این توسعه غیر متعارف در مثل او انجام می‌شود، این هزینه‎ها جزء مؤونۀ قرار نمی‌گیرد.

این توضیح این خصوصیت بود اما اقوال در این رابطه مختلف است، آنچه گفته شد فی الجمله درباره معنای این قید و شرط در مؤونۀ بود، لکن این شرط اختلاف است، سه قول در این رابطه وجود دارد:

قول اول، قول به اعتبار این شرط مطلقا است؛ یعنی اینکه هزینه‎هایی جزء مؤونۀ مستثناة قرار می‌گیرد که مطابق شأن باشند و در این رابطه فرقی بین امور دنیوی و اخروی نیست، فرقی بین مخارج ضروری وغیر ضروری نیست، ملاک فقط این است که هر خرجی که می‌خواهد بکند در حد متعارف باشد. اگر در امور دنیوی هزینه می‌کند مطابق شأن او باشد، بیشتر نباشد مثل خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و اثاثیه و فرش و مرکب و همه آنچه به زندگی دنیایی او مربوط می‌شود، در امور اخروی هم همینطور است، فرض کنید به زیارت می‌خواهد برود، صدقه می‌خواهد بدهد، در اینها هم باید این شأنیت حفظ شود، مثلاً فرض کنید کسی است که شرایط او و مثل او اقتضا می‌کند سالی یکبار مشهد مشرف شود، مؤونۀ زیارت مشهد مشخص است، حال اگر این شخصی که بطور متعارف سالی یکبار او و امثال او مشهد می‌روند، تصمیم بگیرد که هر ماه به مشهد برود، این سفر سالی یکبار را ماهی یکبار انجام دهد، قهراً یک هزینه‎های اضافی را تحمیل می‌کند، این هزینه‎های اضافه ولو در امور اخروی است اما خارج از شأن او می‌باشد و لذا جزء مؤونۀ نیست و استثناء نمی‌شود. یا صدقه، صدقه امر مستحب است، خداوند متعال امر به صدقه کرده است، ولی فرض کنید شخصی بطور متعارف هفته‎ای هزار تومان صدقه می‌دهد، امثال او هم هفته‎ای هزار تومان صدقه می‌دهند، حال تصمیم بگیرد که هفته‎ای صد هزار تومان صدقه بدهد، این خارج از حد و شأن مثل او می‌باشد و لذا جزء مؤونۀ واقع نمی‌شود.

پس قول اول، قول به اعتبار مطابقت هزینه‎ها با شأن و موقعیت او می‌باشد مطلقا، چه در امور دنیوی و چه اخروی، ظاهر عبارت امام (ره) در متن تحریر همین است و مرحوم سید هم همین را فرموده‎اند.

قول دوم، قول به اعتبار این خصوصیت در امور دنیوی است، یعنی مؤونۀ در امور دنیوی باید مطابق شأن باشد، هزینه‎هایی که شخص می‌خواهد صرف زندگی شخصی خود و عیالش کند باید در حدی باشد که به اسراف و تبذیر نرسد و از حد متعارف خارج نشود، اگر از حد متعارف خارج نشود جزء مؤونۀ است ولی اگر از حد متعارف خارج شود جزء مؤونۀ نیست.

خروج از حد متعارف در دو مرحله و به دو صورت می‌تواند واقع شود: یکی اینکه زندگی شخصی خود را از این حد بالاتر ببرد، یعنی تا به حال شأن او با توجه به موقعیتی که قبلاً داشت اقتضا می‌کرد مثلا این هزینه‎ها را انجام دهد، اما الان بواسطه تمکنی که برای او پیدا شده می‎خواهد در زندگی خود توسعه دهد و این توسعه برای مثل او هم متعارف است، توسعه در زندگی متعارف غیر از اسراف و تبذیر است، اسراف و تبذیر قطعاً پذیرفته نیست، اسراف و تبذیر هم نسبت به شأن و موقعیت اشخاص متفاوت است، هزینه‎ای ممکن است نسبت به کسی اسراف باشد و نسبت به دیگری اسراف نباشد، لذا باید توجه کنیم که توسعه دادن در زندگی تا یک حدی می‌تواند جزء مؤونۀ قرار گیرد.

ممکن است کسی سوال کند که مبنای این شئون چه چیزی می‌باشد؟ «مایلیق بحاله» یعنی چه؟ اینکه مطابق شأن او است یعنی چه؟ اگر کسی بخواهد تغییر شأن دهد یعنی تا بحال به نحوی زندگی می‌کرده. به خاطر شرایط و موقعیت کاری که داشته مثلاً کارمند حقوق بگیر بوده ولی الان یک تمکنی برای او پیدا شده است و می‌خواهد تغییر شأن دهد، آیا تغییر شأن به اختیار خود انسان است یا در نگاه عرف است، مبنای تغییر «ما یلیق بحاله» و چیزی که مطابق شأن او می‌باشد چه چیزی است؟ این تابع نظر عرف است، موقعیت‌های کاری و شغلی و درآمدهای شخص متفاوت می‌شود مثلاً تا به حال یک کارمند حقوق بگیر بود، حال فرض کنید زمینی را در جایی آباد کرده و باغی یا زمین زراعتی درست کرده و درآمد آن بیشتر شده است، با توجه به شرایط جدیدِ این شخص، قهراً تفاوت شأن حاصل می‌شود، اینگونه نیست که کسی از اول وقتی در یک جایگاه و یک شأنی بود تا آخر عمر در همین شأن بماند، خیر، می‌تواند موقعیتهای جدیدی برای او با توجه به شرایط زندگی او فراهم شود که نهایتاً شأن جدید و شرایط جدید به نظر عرف برای او حاصل شود.

به هر حال قول دوم این است که این خصوصیت فقط در امور دنیوی اعتبار دارد اما در امور اخروی اینگونه نیست یعنی اگر کسی بخواهد همه درآمد خود را صرف مستحبات کند یا زیارت برود یا صدقه بدهد، این اشکالی ندارد و همه جزء مؤونۀ حساب می‌شود، فرض کنیم اگر همه پول خود را صرف زیارت امام رضا (ع) کند، جزء مؤونۀ است یعنی در این امور لزوم رعایت حد و شأن نیست، پس این قول در حقیقت بین امور دنیوی و امور اخروی تفصیل می‌دهد، این هم قولی است که مرحوم آقای خوئی اختیار کرده‎اند‌ .

قول سومی که در مسئله وجود دارد مرحوم شیخ از مناهل نقل کرده و آن هم تفصیل دیگری است غیر از تفصیل مرحوم آقای خوئی و آن هم تفصیل «بین ما کان لازم علیه شرعاً او عادتاً و بین ما کان مخیراً فیه»، می‌گوید: بطور کلی اموری که بر او شرعاً و عادتاً لازم است، جزء مؤونه است و اموری که او در آن مخیر است یعنی اختیار دارد و می‌تواند انجام بدهد یا انجام ندهد، جزء مؤونه نیست.

این مجموعاً اقوالی است که در این مسئله وجود دارد.

اما قول اول یعنی قول به اعتبار این خصوصیت مطلقا که امام(ره) به آن ملتزم است، چند دلیل برای این قول می‌توان ذکر کرد:

دلیل اول صدق عرفی است، یعنی وقتی از عرف سوال می‌شود کلمه «مؤونه» به چه معنا می‌باشد، عرف مؤونۀ را جز بر«ما یصرف بحسب شأنه» اطلاق نمی‌کند، به عبارت دیگر چیزهایی که زائد بر شأن او باشد از نظر عرف مؤونۀ نیست، اگر در حد شأن باشد به آن مؤونۀ گفته می‌شود، مؤونۀ یعنی «ما یحتاج إلیه الانسان فی معاشه» برای جلب یک منفعتی یا برای دفع یک ضرر، وقتی مؤونۀ عرفاً به این معنا می‌باشد و در دل معنای مؤونۀ این خصوصیت وجود دارد، دیگر لازم نیست ما از خارج این خصوصیت را ضمیمه کنیم و به عنوان یک قید در کنار مؤونۀ ببینیم، اصلا معنای مؤونۀ همین می‌باشد، مؤونۀ عرفاً یعنی «ما یصرف فی حوائج الانسان»  چیزی که خارج از حوائج مطابق شأن انسان است، اصلا عنوان مؤونۀ بر آن اطلاق نمی‌شود، پس صدق عرفی بر این معنا دلالت دارد.

در دلیل دوم ادعا می‌شود ادله استثناء مؤونۀ منصرف از مصارفی است که از حد شأن شخص خارج است، مثلاً دلیل «الخمس بعد المؤونۀ» به این معنا است که خمس بعد از صرف در اموری است که به زندگی شخص مربوط می‌شود و مطابق شأن او می‌باشد، پس هرچند دلیل به ظاهر مطلق است، «الخمس بعد المؤونۀ» همه هزینه‎ها را در بر می‌گیرد، اعم از اینکه این هزینه‎ها متعارف باشند یا نباشند، اما این دلیل منصرف به یک هزینه‎های خاص است، یعنی منصرف به چیزی است که مطابق با شأن شخص باشد و آن هم چیزهایی است که خود یا عیالش به آن احتیاج دارند و مطابق با شأن او می‌باشد، اما در غیر این موارد این ادله آنها را استثناء نمی‌کند. این یک قانون عمومی است که بطور کلی الفاظی که در کتاب و سنت وارد می‌شوند القاء به عرف می‌شوند و لذا باید ببینیم عرف اینها را به چه معنا می‎داند، و این جا عرف این را می‌فهمد که هر هزینه‎ای استثناء نشده، بلکه هزینه‎های مطابق با شأن، استثناء شده‎اند.

فرق این دلیل با دلیل قبلی این است که، دلیل قبلی صدق عرفی است، فارغ از اینکه در دلیل استثناء واقع شده یا خیر، یعنی می‌گوید: اصلاً معنای مؤونۀ عند العرف «ما یکون مصروفاً فی حوائج الناس المطابق لشأنهم» می‎باشد ولی در دلیل دوم ادعای انصراف این کلمه در دلیل استثناء به مصارفی است که مطابق با شأن او می‌باشد و از مصارف خارج از شأن کلاً روی گردان است و شامل آنها نمی‌شود.

سلّمنا ما نپذیریم که مؤونۀ عرفاً به معنای هزینه‎های متعارف و مطابق شأن است و سلّمنا، ما انصراف ادله استثنا را نپذیریم، نهایت این است که شک داریم در این انصراف یا در شمول دلیل استثناء نسبت به این نحو مصارف، ولی در اینجا باید به عمومات باب خمس رجوع کنیم؛ چون از موارد اجمال مفهومی مخصص منفصل به واسطه دوران بین اقل و اکثر است و در مواردی که مخصص منفصل باشد و شبهه مفهومی باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد رجوع به اصالۀ العموم می‌شود، مثلاً فرض کنید «اکرم العلما» به عنوان یک عام وارد شده است، به دلیل منفصل، فساق خارج شده‎اند؛ «لاتکرم الفساق من العلما» لکن ما در مفهوم فسق مردد هستیم؛ چون فسق اجمال دارد و اجمال آن ناشی از دوران مفهوم فسق بین اقل و اکثر است، نمی‎دانیم منظور از فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره پس دوران بین اقل و اکثر و اجمال در مفهوم خاص است چون در مفهوم فسق تردید داریم و اجمال آن هم ناشی از تردید بین اقل و اکثر است، در این موارد اگر شک کنیم در مورد مرتکب صغیره، که آیا مرتکب صغیره هم داخل در دلیل مخصص است یا داخل در دلیل عام؟ آیا مرتکب صغیره را باید اکرام کنیم یا نکنیم؟ در این موارد گفته‎اند باید رجوع کنیم به دلیل عام، یعنی اکرم العلما شامل مرتکب صغیره می‌شود و باید این شخص را اکرام کرد، در ما نحن فیه هم همینطور است، ما شک داریم که آیا مؤونۀ خصوص هزینه‎هایی است که مطابق با شأن و موقعیت او باشد یا آن که مؤونۀ معنای عام دارد، اعم از اینکه مطابق شأن باشد یا نباشد، پس مفهوم مؤونۀ به عنوان خاص مردد بین اقل و اکثر است، مثل اینکه گفته‎اند «یجب الخمس فی کل فائدۀٍ إلا فی المؤونۀ» به یک دلیل گفته‎اند خمس در همه فوائد واجب است، به دلیل منفصل گفته‎اند «الخمس بعد المؤونۀ»، این دلیل استثناء است، یک مخصص منفصل است، لکن ما در معنای مؤونۀ تردید داریم که آیا مؤونۀ بر خصوص «ما هو المتعارف» صدق می‌کند یا مؤونۀ اعم از «ماهو المتعارف» و غیر آن است، اگر خارج از حد متعارف باشد آیا این داخل در دلیل استثناء است که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد یا داخل در دلیل عام است که خمس به آن تعلق می‌گیرد؟ گفتیم: قاعده در موارد اجمال مفهومی مخصص منفصل که امر آن دائر بین اقل و اکثر است، رجوع به عموم عام است، یعنی در اینجا باید بگوییم مؤونۀ خارج از حد متعارف استثناء نشده و متعلق خمس است.

«الحمد لله رب العالمین»