قول پنجم این است که مبدأ سنة امری نیست که در شرع حدّی برای آن تعیین شده باشد و ما نباید در ادله شرعیه به دنبال مبدأ سنة باشیم که زمان احتساب سود یا مؤونة در مجموع چه زمانی است، بلکه این امری است که به عرف برمی‎گردد یعنی باید ببینیم مردم به طور کلی در کارهایشان چه زمانی را به عنوان مبدأ قرار می‎دهند و همان را ما مبدأ سنة مؤونة قرار دهیم. به عبارت دیگر مسئله زمان اعم از روز، هفته، ماه، امور تکوینی هستند. سنة هم مانند یوم و اسبوع و شهر، از امور تکوینیه است یعنی شارع در این امور دخالت ندارد؛ وقتی مثلاً  سخن از یوم به میان می‎آید، مثلاً این که کسی که می‎خواهد در سفر روزه بگیرد، باید قصدش این باشد ده روز در آن مکان مستقر باشد تا بتواند روزه بگیرد، دیگر اینجا برای یوم تحدید نمی‎کند که حدّش کدام است؛ این دیگر به عرف برمی‎گردد. بر همین اساس وقتی در مسئله خمس مؤونة سنة استثناء می‎شود، سنة امری است عرفی که مبدا و منتهای آن را ما باید با مراجعه به عرف به دست بیاوریم لذا اساساً اینکه در شرع به دنبال کشف معنای سنة و پیدا کردن مبدأ آن باشیم، این صحیح نیست.
پس شارع این امر تکوینی بدیهی را به عرف احاله داده، لذا ما باید به آن چیزی که متعارف بین مردم و متداول بین الناس است رجوع کنیم و این در فرهنگ ها و بلاد مختلف متفاوت است. مثلاً بین ایرانیین، سنة به عنوان سنة شمسیه معروف است و مبدأ سنة زمان تحویل است که مثلاً با محاسباتی آن را مشخص می‎کنند یا در بلاد عربی سنة قمریه بیشتر رواج دارد و مبدأ آن هم مشخص است. در بلاد غربی یا بعضی بلاد شرقی سنة میلادی رواج دارد و مبدأ آن هم معلوم است لذا ما سنة را با مراجعه به عرف و مبدأش را از عرف استفاده می‎کنیم. فرض کنید در بلاد فارسی زبان، در شهرهای ایران، کسی معامله‎ای می‎کند و روز قبل از تحویل سودی بدست می‎آورد. این سود ولو آخرین روز سال شمسی است ولی جزء سود همان سال حساب می‎شود. مؤونه‎هایی هم که در همان سال کرده مربوط به همان سال است لذا اگر فرض کنیم روز بعد یا دو روز بعد که سال جدید می‎آید هزینه کند مؤونه‎های این سال را باید در همین سال جدید قرار دهد. پس مبدأ فائده و مؤونه، زمان تحویل سال در سنة شمسیه است. از اولین لحظه تحویل سال شمسی روز اول فروردین تا آخر اسفند، این چیزی است که متعارف بین مردم است. در بلاد عربی از اول محرّم، در بلاد غربی از اول ژانویه مثلاً؛ پس این یک امری است که شرع دخالتی در آن ندارد.

به این قول اشکال شده که اساساً ما وقتی می‎توانیم این مسئله را بپذیریم که در ادله عنوان سنة ذکر شده باشد و مؤونه اضافه شده باشد به سنة یعنی تعبیر «مؤونة السنة» ذکر شده باشد. اگر تعبیر «مؤونة السنة» در لسان دلیل وارد شده بود می‎توانستیم بگوییم سنة ظهور دارد در آنچه که مردم به آن سنة می‎گویند که یا سنة شمسی است و یا سنة قمری؛ یا حد اقل بگوییم انصراف دارد به سنة شمسی. پس اگر عنوان مؤونة السنة در لسان دلیل ذکر شده بود، می‎توانستیم به سبب ذکر کلمه سنة و ظهور این کلمه در آن چیزی که بین مردم متعارف و متداول است بگوییم، این مؤونه باید به لحاظ آن چیزی محاسبه شود که عرف به آن سنة می‎گویند. قهراً در بلاد ایرانی این منصرف است یا ظهور دارد در سنة شمسی مثلاً؛ در حالی که اینچنین نیست و آنچه در روایات و ادله ذکر شده، این است که مؤونه از فائده یا ربح، کسر می‎شود. چون عنوان بحث این است: آنچه که از مؤونه زیاد بیاید یعنی فائده‎ای وجود دارد و مؤونه از این فائده و ربح خارج می‎شود و آنچه که باقی می‎ماند متعلق خمس است لکن مقدار و حدود مؤونه را مؤونه یکسال قرار دادند و گفتند مؤونه یکسال را از ربح و فائده کسر کنید.
اما اینکه گفتند شما مؤونه‎ها و هزینه‎ها را تا یکسال از ربح کم کنید، این معنایش این نیست که در لسان دلیل، ملاک، سنة باشد بلکه ملاک کسر مؤونه از فائده است لکن حد و اندازه آن را یکسال کامل قرار دادند. پس اول ربح باید باشد، فعلیت پیدا کرده باشد، آنوقت مؤونه‎ها از آن کسر شود. حالا این ربح و فائده می‎خواهد در ابتدای سال شمسی باشد یا در انتهای آن، در ابتدای سال قمری باشد یا در انتهای آن، تمام نکته این است که ما ببینیم روایات چه ظهوری دارند. ظهور روایات این است که مؤونه از ربح و فائده کسر می‎شود. پس فعلیت ربح ملاک است، هر وقت هم می‎خواهد باشد (اول سال یا وسط سال یا آخر سال). بنابراین اینکه ما مبدأ سنة را در اختیار عرف بگذاریم این با ادله سازگار نیست، این اشکالی است که اینجا بعضی از بزرگان به این قول کرده‎اند.پاسخ اشکال
به نظر می‎رسد این اشکال جای تأمل دارد:
اولاً: اینکه ایشان فرمود در لسان دلیل عنوان مؤونه اضافه به عنوان سنة نشده، همانطور که ملاحظه فرمودید، درست است که در اکثر روایات کلمه سنة ذکر نشده ولی در بعضی از روایات، عنوان سنة آمده است. ما در بحث از اصل استثناء مؤونه سنة به این ادله و روایات اشاره کردیم. لذا اینکه در هیچ دلیلی عنوان سنة ذکر نشده، این محل اشکال است.
ثانیاً: بر فرض اینچنین باشد که مؤونه اضافه به عنوان سنة نشده باشد تا ما بخواهیم حدودش را از ما هو المتعارف بین الناس استفاده کنیم، ولی به هر حال مقصود این است که ما بیاییم ربح و فائده را از یک طرف و مؤونه را از طرف دیگر حساب کنیم در یک سال کامل و این در هر سالی که بین مردم متعارف است محقق می‎شود، مخصوصاً اگر مبنای ما این باشد که هر ربحی را مستقلاً مبدأ قرار ندهیم بلکه مجموع ارباح و فوائد را در نظر بگیریم و مجموع هزینه‎ها را از آن فوائد کسر کنیم. لذا بالاخره ما در مبتدا و منتهای سال که در آن سال مؤونه باید کسر شود این را باید به عرف رجوع کنیم. پس حتی اگر عنوان سنة هم در روایات ذکر نشده باشد، بالاخره مؤونة هست، فائده هم هست. ما می‎گوییم مجموع فوائد را در سال متعارف بین مردم با مجموع هزینه‎ها در سال متعارف بین مردم مقایسه می‎کنیم و آنچه باقی می‎ماند متعلق خمس است. اگر قرار شد ما ارباح و فوائد را مجموعاً مورد محاسبه قرار دهیم، این دیگر اشکالی ایجاد نمی‎کند که مؤونه آخر سال بدست آمده باشد و هزینه‎ها قبلش. البته ما که این اشکال را پاسخ می‎دهیم قبول داریم که مبدأ، زمان حصول فائده است چون ظهور در فعلیت دارد ولی می‎خواهیم عرض کنیم اینکه کسی مبدأ سنة را ما هو المتعارف بین الناس قرار دهد، این اشکال متوجه آن نیست. اینکه در هیچ دلیلی ذکر نشده گفتیم اولاً در بعضی از ادله این عنوان آمده و بر فرض هم نیامده باشد منافاتی ندارد که ما فوائد را مجموعاً با مجموع هزینه‎ها مقایسه کنیم حتی در همان سالی که سال شمسی است

از جمله اموری که می‎تواند مؤید قول پنجم باشد این است که واقعاً امروز در همه دنیا بسیاری از امور دائر مدار قوانینی است که حکومت‎ها وضع می‎کنند. فعالیت‎های اقتصادی فردی یا جمعی، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اینها همه در یک نقاطی پیوندهایی با حکومت‎ها پیدا کرده‎اند به نحوی که نمی‎توانند ارتباط و اتصال کاری خودشان را با حکومت‎ها قطع کنند. الان مرسوم است که در حکومت‎ها و دولت‎ها سال مالی وجود دارد. سال مالی سالی است که بودجه کشور را بر اساس آن می‎نویسند، درآمدها و هزینه‎ها را می‎نویسند و معمولاً هم هزینه‎ها از درآمدها بیشتر می‎شود و مجبور می‎شوند بروند سراغ استقراض داخلی یا خارجی که اصطلاحاً به آن کسر بودجه می‎گویند.به هر حال درآمدها و هزینه‎ها را در همان سال محاسبه می‎کند. مثلاً می‎گویند: آنچه در این سال مالی ما کسب می‎کنیم، اعم از مالیاتی که از مردم می‎گیرند، فروش نفت، محصولات غیر نفتی، درآمدی که از طریق مسافرین نصیبمان می‎شود و …. را منابع درآمد قرار می‎دهند. الان اساس کار دولت‎ها این است که یک مبدئی را برای سال قرار می‎دهند و مردم هم موظفند در آن سال به اینها عمل کنند. کسی که عوارض و مالیات می‎دهد چه برای خانه و چه برای اتومبیل و چه برای کسب و کار و بابت حقوقی که از دولت دریافت می‎کند. این جزء مؤونه‎های زندگی است. آخر سال حساب می‎کنند که این اداره و آن نهاد چه مقدار بدهکار است و چه مقدار طلبکار است.
این اموری که عرض کردیم اینها اقتضا می‎کند که کسانی که برای کسب درآمد تلاش می‎کنند چه در قالب یک شخص حقوقی (یک شرکت)، چه در قالب فعالیت فردی خودشان. اینها سال مالیشان را همان سال مالی که متعارف است قرار می‎دهند. لذا وقتی متعارف این است و همه هم الان اینگونه عمل می‎کنند، ما نمی‎توانیم به شخصی که خودش کار می‎کند بگوییم تو مبدأت را یک چیز دیگر قرار بده. بخش زیادی از مؤونه‎ها، مؤونه‎هایی است که طرفش دولت‎ها هستند و آنها از نظر مبدأ تکلیفشان معلوم است. حال چه اشکالی دارد که ما بگوییم مبدأ عبارت است از «هو ما یتعارف بین الناس فی کلّ بلد»؛ در هر کشوری هم به حسب خودش متفاوت است. لذا در مجموع این اشکال به قول پنجم وارد نیست.
نکته: فقط یک نکته وجود دارد. ببینید اینکه می‎گوییم لا یخلوا من وجهٍ به این معنا نیست که لزوماً این قول را بپذیریم. بالاخره باید ببینیم کدام یک از این اقوال قوی تر است و قابل استظهار است که حالا این را عرض خواهیم کرد.سؤال:
استاد: من این قول را که زمان حصول ربح را به عنوان مبدأ قرار دهیم، به یک معنا احوط می‎دانم ولی اینکه اشکال کرده‎اند که این در ادله نیامده که ما بخواهیم ادعای انصرافش را کنیم یا ادعای ظهورش را کنیم، سر این بحث داشتیم.

بحث جلسه آینده

در مجموع قول پنجم هر چند لایخلو من وجهٍ اما مع ذلک باید دید که در بین این اقوال کدام قول اقوی است. از اول هم گفتیم که اقوال پنجگانه داریم ولی یک قول ششمی هم در مسئله وجود دارد که آن قول را باید بیان کنیم و ببینیم که آیا قابل قبول است یا خیر که ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.