گفتیم در مسئله دهم دو مطلب مطرح شده است. مطلب اول که تفصیلاً در گذشته مورد بررسی قرار گرفته این است که در این قسم از خمس هم مؤونه تحصیل و مؤونه شخص کسر می‌شود و بعد از آن نسبت به باقی مانده خمس واجب می‌شود.

مطلب دوم درباره مبدأ سنۀ مؤونه است، یعنی بعد از آنکه اصل مؤونه سنۀ استثناء شد، می‌خواهیم بدانیم آغاز سالی که مؤونه از آن کسر می‌شود کدام است. پس موضوع بحث در مطلب دوم مبدأ سنۀ مؤونه است. گفتیم درباره این مطلب پنج قول وجود دارد، که متعرض شدیم و اجمالاً قائلین این اقوال هم بیان شدند، حال باید ادله این اقوال را بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم شود.

قول اول که مشهور متاخرین آن را اختیار کرده‎اند، از جمله شهید اول، صاحب حدائق، شیخ انصاری و همچنین مرحوم سید صاحب عروۀ، تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات است، در تکسبات مبدأ سنۀ «حین الشروع فی الاکتساب» است، و در غیر تکسبات، مبدأ سنۀ، زمان حصول فائده است. (تأکیداً عرض می‌کنم، طبق این بیان تکسب یک معنای عامی دارد که هم شامل تجارت می‌شود و هم شامل مثل زراعت) از کلمات مرحوم شیخ در کتاب الخمس دو دلیل برای این قول استفاده می‌شود:

مستفاد از روایات و نصوص این است که منظور از سنۀ و عام، آن سنۀ و عامی است که ربح عرفاً به آن اضافه می‌شود و مؤونه نسبت به آن ملاحظه می‌گردد و إلا ربح بما هو ربح سنۀ و عام و سال ندارد، ما نمی‌توانیم بگوییم سنۀ ربح، سال فائده، سنۀ فائده، آنچه از روایات فهمیده می‎شود این است که سنۀ اضافه می‌شود به آن شغل و کاری که ربح از آن بدست می‌آید، مثلاً اگر کسی زارع است و از زراعت سودی بدست می‌آورد، سال را در مقایسه با این شغل می‌سنجند و ربح را از آن خارج می‌کنند، مثلاً می‌گویند سنۀ زراعت، مثلاً در مورد یک زارع گاهی گفته می‌شود «فلان ربح فی هذه السنۀ الزراعیة»، فلان شخص در این سال زراعی این مقدار سود کرده است. پس سنۀ در واقع اضافه می‌شود به شغل و مؤونه در رابطه با آن حساب می‌شود و ربح هم از سنۀ‎ای که منسوب به شغل است اصطیاد می‌شود و إلا سنة به خود ربح به تنهایی بما هو ربح اضافه نمی‌شود، معنا ندارد بگوییم سنۀ ربح، ولی سنۀ زراعت، سنۀ تجارت، سنۀ صنعت، اینها معنا دارد. بنابراین از روایات استفاده می‌شود منظور از سنۀ و عام، سنۀ و عامی است که آن کار در آن واقع می‌شود و در نظر عرف، اول آن سال، اول شروع آن کار است یعنی مبدأ سنۀ آن زمانی است که کار در آن آغاز می‌شود؛ سال زراعی سالی است که شروع آن با اولین کارهای مربوط به زراعت است، پس مبدأ سنۀ در مورد زراعت می‌شود «حین الشروع فی الزراعة» یا کسی که اهل تجارت است، سنۀ در رابطه با شغل او ملاحظه می‌شود و می‌گوییم سنۀ تجارت، آنوقت مبدأ این سنۀ در نظر عرف عبارت است از زمان شروع در تجارت، لذا مبدأ سنۀ می‌شود «حین الشروع فی التجارۀ» و هکذا.

پس مستفاد از روایاتی که متعرض سنۀ شده‎اند این است که سنۀ و عام در ارتباط با آن فعالیت و شغلی که یؤدی إلی الربح، فعالیتی که منجر به ربح و سود می‌شود ملاحظه شود، لذا سنۀ را اضافه می‌کنیم به آن عمل و شغل، «سنۀ الزراعه»، «سنۀ التجارة»، و قهراً مبدأ آن در نظر عرف آن زمانی است که شروع در آن کار می‌شود.

می‌فرماید: متعارف این است که مؤونه را از زمانی که شروع در اکتساب می‌کنند حساب می‌کنند، مثلاً کسی می‌خواهد کسب و کار در مغازه را شروع کند، از زمانی که کار در مغازه شروع می‌شود هزینه ها را حساب می‌کند، لذا مبدأ سنۀ «حین الشروع فی الکسب» است، مردم معمولاً هزینه‎ها را از زمانی در نظر می‌گیرند، (اعم از مؤونه تحصیل و مؤونه شخص) که کسب و کار خود را شروع می‌کنند، لذا معمولاً اگر یک سود یا پول یا ربحی در دستشان باشد از آن خرج می‌کنند یا اگر پول در دست نداشته باشند به استناد ربحی که بعداً کسب می‌کنند خودشان را مدیون می‌کنند چه برای زندگی شخصی خود و چه برای کسب و کار، مثلاً الان یک شخصی نیاز دارد، برای زندگی شخصی خود قرض می‌کند، از حالا زیر بار قرض می‌رود ولو ربح آن چند ماه دیگر پیدا می‌شود. این نشان می‌دهد مؤونه از زمان شروع در کار محاسبه می‌شود و مبدأ سنۀ مؤونه «حین الشروع فی الکسب» است.

پس در دلیل دوم در واقع روی «ما هو المتعارف بین الناس» تأکید شده و فرق آن با دلیل اول این است که در دلیل اول اخذ به ظهور روایات شد و اینکه مستفاد از روایات و نصوص این است که بطور کلی سنۀ را در مقایسه با شغلی که از آن ربح و فائده حاصل می‌شود ملاحظه می‌کنند یعنی در روایات گفته، مثلاً در این سنۀ، می‌گوییم معنا ندارد که مقصود از این سنۀ، سنۀ ربح باشد، بلکه مقصود از این سنۀ قطعاً، سنۀ آن شغل و عمل است، روایاتی که مؤونه سنۀ را استثناء کرده یعنی سنۀای که در آن فعالیت انجام می‌شود، پس سنۀ به شغل اضافه شده است، لکن از آنجا که در نظر عرف سنۀ هر شغلی با شروع در آن شغل آغاز می‌شود، لذا مبدأ سنۀ می‌شود«حین الشروع فی الشغل» چه تجارت باشد و چه زراعت، در اینجا هم از عرف کمک می‌گیریم، فقط از باب اینکه عرف مبدأ سنة، مربوط به هر شغلی را «حین الشروع» می‌داند.

اما در دلیل دوم به «ما هو المتعارف بین الناس» اخذ می‌شود و کاری به دلیل ندارد؛ می‌گوید معهود و متعارف بین مردم این است که از همان زمانی که کار را شروع می‌کنند، مؤونه را از همان زمان نسبت به ربح می‌سنجند. هزینه‎ها را از همان زمانی که کار را شروع می‌کنند، محاسبه می‌کنند و چه بسا خود را زیر بار قرض و دین می‌برند به خاطر ربحی که بعداً محقق می‌شود، الان هنوز ربح محقق نشده. اما به اعتماد و اتکای ربح و سودی که بعداً حاصل می‌شود خودشان را مدیون می‌کنند. پس معلوم می‌شود مبدأ سنۀ مؤونه همان زمانی است که شروع در کسب می‌کنند.

این نظر، نظر مشهور متأخرین هم می‌باشد و کسانی مثل مرحوم سید هم به آن فتوا داده‎اند.

حال آیا این دو دلیل قابل قبول است یا خیر؟ هم به دلیل اول و هم به دلیل دوم اشکال شده است، حال باید دید این اشکالات وارد است یا خیر؟

اشکالی که به دلیل اول شده است این است که: سنۀ ربح و فائده غیر از سنۀ زراعت است، ما یک سنۀ زراعت داریم مثلاً و یک سنۀ ربح و در رابطه با هر یک از اینها یک مبدأ خاصی وجود دارد، مبدأ سنۀ زراعت از زمان شروع در زراعت است اما سنۀ ربح از زمانی است که سود حاصل می‌شود. پس بین سنۀ فائده و به تبع، مبدأ آن و بین سنۀ کسب و تجارت و زراعت و به تبع، مبدأ آن فرق است. همانگونه که این دو سنۀ کاملاً باهم فرق دارند، مبدأ آنها هم کاملاً فرق دارند، در این جهت حتی در فوائد غیر اتفاقیه هم مبدأ آن متفاوت است. اگر کسی مثلاً به هبه یا ارث به نحو اتفاقی یعنی بدون کسب و فعالیت و کار، فائده‎ای نصیب او شود، مبدأ برای او همان زمانی است که این فائده نصیب او شده است یعنی مبدأ این فائده همان زمان حصول فائده است، پس این دو نباید با یکدیگر مخلوط شوند، بین سنۀ مؤونه و سنۀ ربح فرق می‌باشد، مبدأ سنۀ ربح با مبدأ سنۀ کسب و کار فرق دارد.‌ 

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست، اصلاً تقسیم سنۀ به سنۀ ربح و سنۀ زراعت، تقسیم درستی نیست؛ ما اصلاً چیزی به نام سنۀ ربح در واقع نداریم، ربح و سود چیزی است که از زراعت حاصل می‌شود. ما می‌توانیم برای فعالیت و شغل سنۀ قرار دهیم و مبدأ آن را از زمان شروع در آن شغل و کار بدانیم، اما تصویر سنة در فائده و ربح اساساً مشکل است، یعنی چه سنۀ الربح؟ به قول مستدل در دلیل اول، ربح بما هو ربح اصلاً سنۀ ندارد، معنا ندارد بگوییم سال فائده، سال کسب و کار، سال زراعت، سال تجارت می‌توانیم بگوییم اما سال ربح کاملاً نامفهوم است و اساساً قیاس مبدأ سنۀ ربح با فوائد اتفاقیه، قیاس درستی نیست، بله، ممکن است در فوائد اتفاقی مثل هبه کسی بگوید، ما در اینجا زمان را از وقتی که این فائده وارد زندگی او می‌شود قرار می‌دهیم؛ چون اساساً هیچ پیش‌بینی نداشته و دفعتاً حاصل شده است، اما اصل سنۀ الربح و سال فائده و سود چیزی نیست که ما بتوانیم به آن ملتزم شویم.

پس اینکه ما بخواهیم بین این دو تفکیک کنیم و به لحاظ هر یک مبدأ جداگانه‎ای تعریف کنیم، این اساساً قابل قبول نیست.

آنچه که به عنوان اشکال می‌توانیم به دلیل اول وارد کنیم این است که، اساساً از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود که مقصود از سنۀ، سنۀ مضاف بر شغل باشد، آنچه در روایات داریم، استثناء مؤونه است. ما در گذشته در بحث تقیید مؤونه به سنۀ کیفیت استفاده قید سنۀ را بیان کردیم، آنچه از آن روایات بدست می‌آید، اصل تقیید مؤونه به سنۀ است، اما اینکه این سنۀ مقید شود به شغل و کار، مثل تجارت و زراعت از روایات بدست نمی‌آید. لذا دلیل اول به این جهت ناتمام است.

اشکالی که بدلیل دوم شده این است که به عکس آنچه که مستدل ادعا کرده متعارف بین الناس این است که مردم ابتدا سودی بدست می‌آورند بعد هزینه‎ها را بر آن استوار می‌کنند یعنی یک پول که نصیب مردم می‌شود، این پول در واقع مبنا می‌شود برای هزینه‎های آن، مثلاً کسی که زراعت می‌کند مثلاً این گندمی که درو می‎کند آن را ذخیره می‎کند و بعد به مرور آن را صرف زندگی و حوائج خود می‎نماید، حال یا خود گندم را مصرف می‎کند یا آن که آن را می‌فروشد و پول آن را صرف زندگی می‌کند، در مورد تجار و کسبه هم همین طور است؛ اگر سودی را بدست آوردند، این سود را در زندگی خرج می‌کنند یا برای تحصیل سود دیگر هزینه می‎کنند.

پس انسان وقتی به آنچه که بین مردم متعارف است رجوع می‌کند می‌بیند در بین مردم این رواج دارد که فوائد و سودهایی که بدست آورده‎اند را صرف هزینه های زندگی می‌کنند، این نشان می‎دهد مبدأ سنۀ مؤونه «حین الشروع فی الکسب» نیست، متعارف بین مردم هم این نیست، البته ادعا شده که متعارف بین مردم آن زمانی است که فائده را تحصیل می‌کنند و ربح حاصل می‌شود که این در قول چهارم خواهد آمد. به هر حال الان هم همین طور است مثلاً فرض کنید کسی که اول ماه حقوق می‌گیرد و یک پولی بدست می‌آورد، این پول را به مرور صرف حوائج و نیازهای زندگی می‌کند که یک ماه مؤونه خودش را از این پول بر می‎دارد، الان در بین مردم هم این متعارف است که مؤونه را بر فائده و سود استوار می‌کنند.

آنچه هم که مستدل گفته که مردم زیر دِیْن می‌روند در حالی که ربح در آخر سال حاصل می‌شود این مربوط به ضعفاء من الناس است یعنی اضطرار آنها را وادار می‌کند که هنوز سودی بدست نیاورده‎اند، خرج کنند و از حالا خود را بدهکار کنند، این «علی خلاف ما یقتضی الطبع» است و إلا اگر کسی داشته باشد این کار را نمی‌کند، پس زیر بار قرض و دین رفتن دلیل بر این نیست که مبدأ سنۀ مؤونه آن زمانی است که شروع در کار می‌کند، متعارف بین مردم این است که مؤونه را بر ربح استوار می‌کنند. پس مبدأ سنۀ مؤونه آن ‌وقتی است که ربح بدست می‌آید. این بیان ضمن اینکه رد دلیل دوم است در عین حال خودش یک دلیل است که برای قول دیگر مورد استناد قرار می‌گیرد که خواهیم گفت. این اشکال را هم در همان کتاب الخمس مطرح کرده‎اند .

این اشکال به نظر ما وارد می‌باشد، یعنی واقع این است که متعارف بین الناس قرار دادن مؤونه از زمان شروع در کسب و کار نیست، حال اینکه متعارف چه چیزی می‌باشد باید بررسی شود ولی اصل اینکه متعارف بین الناس قرار دادن مؤونه از زمان شروع در کسب و کار است، این به نظر ما اشکال دارد و قابل قبول نیست.

فتحصل من ذلک کله، که قول اول محل اشکال است.