جلسه ۹۰ – PDF

جلسه نود

جهت دوم: حق در مسأله

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد شمول کلمه أرض در روایت ابی عبیده، نسبت به مطلق أراضی یا اختصاص به أراضی زراعیه، اختلاف است.
سه قول در مسأله وجود دارد:
یکی قول به اطلاق أرض و شمول آن نسبت به همه زمین ها است.
دوم قول به اختصاص آن به أراضی زراعیه است.
سوم تفصیلی است که در مسأله داده شده بین موردی که مقصود اصلی خودِ زمین باشد یا بنایی که بر زمین قرار گرفته. اگر مقصود اصلی خودِ زمین باشد، این روایت شامل آن می‎شود ولو به تبع آن، دار و بستان هم مورد معامله قرار گیرد. اما اگر مقصود اصلی دار و بستان است و به تبع آن أرض مورد معامله قرار می‎گیرد، در این صورت مشمول روایت ابی عبیده حذاء نیست.
امام (ره) در متن تحریر، قول سوم را اختیار فرموده است. عرض شد این اقوال همگی بر این اساس شکل گرفته که از کلمه أرض در روایت ابی عبیده، چه مطلبی استظهار شود. یعنی اختلافی که در این مقام مشاهده می‎شود، ناشی از اختلاف در استظهار از کلمه أرض است.

مبنای قول اول

بر این اساس مبنای قول اول، بیان شد. عرض شد طبق قول اول، کلمه أرض در روایت، چون مقید به قیدی نشده و اطلاق دارد، شامل هر چیزی می‎شود که عنوان أرض بر آن صدق کند. اعم از اینکه این أرض در ضمن خانه و بستان باشد یا غیر آن. بر فرض اگر خانه ای هم مورد معامله قرار گیرد، عنوان دار مانع از صدق کلمه أرض بر جزئی از مبیع نخواهد بود. لذا قائل شده‎اند به اینکه خمس به مطلق زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، تعلق می‎گیرد. از بزرگان، کسانی مثل صاحب جواهر، محقق ثانی و برخی دیگر، به این قول ملتزم شده‎اند.

مبنای قول دوم

طبق قول دوم مراد از أرض خصوص زمین های زراعی است، به این دلیل که در روایت کلمه اشتراء آمده است. «ایما ذمی اشترا  أرضاً» وقتی کلمه شراء یا اشتراء به أرض اضافه می‎شود، ظهور در این دارد که این زمین خالی از بناء و بستان و دار و امثال ذلک است. زمین خالی از این بنائات، در واقع همان أراضی زراعیه هستند. این کنایه از زمین زراعی است. مخصوصاً با توجه به آنچه که در گذشته رواج داشته است، نکته ای که می‎تواند این قول را تحکیم کند، این است که این زمین ها، در واقع زمین های زراعی بودند که کفار ذمی از مسلمانان خریداری می‎کردند و خرید و فروش آن ها محل ابتلاء بوده است. یعنی یک امر رایجی بود که کفار ذمی، زمین های زراعی را از مسلمین خریداری می‎کردند. پس یک قرینه لفظیه داریم بر ظهور کلمه أرض در أراضی زراعیه. یک قرینه حالیه هم داریم که به استناد آن می‎توانیم بگوییم مقصود از أرض، أراضی زراعیه است. قرینه حالیه هم این بود که آنچه محل ابتلاء بوده ،أراضی زراعیه بوده است و غیر أراضی زراعیه محل ابتلاء نبوده است. لذا به استناد قرینه لفظیه و حالیه، مقصود از أرض، أرض زراعی است.

مبنای قول سوم

مبنای قول سوم، این است که درست است که کلمه أرض در این روایت، هم بر أرض خالی از بناء و دار و بستان صدق می‎کند و هم بر زمینی که مشتمل بر دار و بستان و امثال ذلک است. لکن نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعبیر اشتراء الارض ، ظهور در این دارد که آنچه محل نظر است، استقلالاً خود زمین است. چون اگر مقصود دار و بستانی بود که در آن زمین ساخته و آماده شده، تعبیر اشتراء الدار یا اشتراء البستان به کار می بردند. همین که در روایت وارد شده «ایما ذمی اشترا  ارضاً» کلمه أرض ولو به حسب ظهور بدوی شامل مطلق أرض است. یعنی کلمه أرض اطلاق دارد، و شامل زمین های کشاورزی، یعنی زمین های خالی از دار و بناء و بستان و زمین هایی که در آنها دار و بستان و بناء ساخته شده است می شود . ولی وقتی گفته می‎شود اشتراء الارض، یعنی آنچه مقصود خریدار است، خود زمین است. چون اگر زمین خالی باشد، چیز دیگری وجود ندارد تا بخواهد جزء مبیع باشد. زمین خالی از دار و درخت یعنی، زمین کشاورزی وقتی می‎گویند این زمین خریداری شد؛ دیگرچیزی نیست که بخواهد به عنوان جزئی از مبیع متعلق بیع واقع شود.
اگر هم زمین مشتمل بر بناء و دار بستان باشد که بسیاری از زمین ها اینطور است؛ ولی مع ذلک سخن از اشتراء الارض به کار رود، نشان دهنده این است که مقصود خریدار، خود زمین است و الا باید می‎گفت اشتراء الدار، اشتراء البستان. پس منشأ تفصیل در مسأله، خود کلمه «اشتراء الارض» است.
ملاحضه بفرمائید دقت های فقهاء در همین کلمه اشتراء الارض، چقدر متفاوت است. در قول اول می‎گوید کلمه أرض مطلق است و همه را در بر می‎گیرد. دیگری می‎گوید کلمه اشتراء قرینه بر این است که خود أرض مقصود از بیع است و الا اگر دار و بستان بود می‎گفت اشتراء الدار و أرض خالی از دار و بستان و بناء، همان أراضی زراعی است.طبق قول سوم هم در تعبیر اشتراء الارض، هر چند کلمه أرض عام و مطلق است و شامل أراضی خالی از بناء و مشتمل بر بناء می‎شود. یعنی هم أراضی زراعی و هم غیر زراعی را در برمی‎گیرد، ولی مهم این است که اگر زمینی مشتمل بر دار و بستان بود و مع ذلک خود زمین مورد معامله قرار گرفت، معنایش این است که زمین مقصود بالاصالة است. اگر هم دار و بستان به عنوان مبیع قرار می‎گیرد، در حقیقت به تبع أرض است و غرض اصلی و استقلالی به خود أرض تعلق گرفته است. لذا اگر اشتراء الدار باشد ولو بر یک زمینی ساخته شده، ولی چون مقصود اصلی دار و بستان است، بنابراین خمس به آن تلعق نمی‎گیرد.
این اختلافات بر اساس استظهار از کلمه اشتراء الارض است. زیرا می‎گوید: «ایما ذمی اشترا  ارضاً من مسلم فان علیه الخمس».

 حق در مسأله

جهت یادآوری عرض می‎کنم که ما اساساً این بحث را علی المبنا مطرح می‎کنیم. یعنی بر فرض اینکه در جهت اولی ما اصل تعلق خمس به أراضی را بپذیریم، جای بحث پیش می آید که آیا مقصود از أراضی، همه أراضی است یا خصوص أراضی زراعی و الا ما از ابتدا گفتیم که این خمس معهود نیست، مقصود از خمس در روایت، دو عشری است که به زمین های کشاورزی، آن هم به محصولات آنها تعلق می‎گیرد اگر ما آن مبنا را پذیرفتیم، کدام یک از این سه قول، قابل قبول است؟ آیا قول صاحب جواهر و مرحوم سید که قائل به تعلق خمس به مطلق أرض هستند؟ یا قول برخی از بزرگان، خصوص أراضی زراعی را در بر می‎گیرد؟ یا اینکه اصلاً مسأله روی أرض زراعی و غیر زراعی نیست. مسأله این است که أرض مطلقا، چه زراعی و چه غیر زراعی، اگر مقصود بالاصالة باشد، متعلق خمس است. ولی اگر مقصود بالاصاله نباشد، متعلق خمس نیست.
به نظر می رسد ظاهر کلمه أرض که در روایت آمده   اطلاقی دارد و شامل أراضی زراعی و غیر زراعی است. درست است که ابتلاء مسلمین در آن زمان در خصوص أراضی زراعی بوده است. و آن قرینه حالیه یک واقعیتی است ولی نمی‎تواند مخصص روایت باشد. اگر صغرای ابتلاء را بپذیریم، اما این موجب نمی شود بر خلاف ظاهر روایت استظهار کنیم، در جمله «ایما ذمی اشترا  ارضاً من مسلم» فهم عرفی از کلمه أرض، مطلق أرض است. چه دلیلی دارد که ما این را اختصاص به أرض زراعی دهیم؟ اینکه فرمودند قرینه لفظیه دارد و آن هم اضافه کلمه شراء است، ظهوری در خصوص ارض زراعی ایجاد نمی‎کند. اگر زمین زراعی نباشد، آیا ما می‎توانیم بگوییم این روایت شامل آن نمی‎شود؟ نه قرینه لفظی و نه قرینه مقامی و حالی، هیچ کدام از قوتی برخوردار نیستند که موجب صرف روایت وبرگرداندن لفظ أرض به خصوص أرض زراعت یا آنجایی که أرض استقلالاً مورد معامله قرار می‎گیرد، شود.
اینکه در قول سوم فرمودند باید بین آنجایی که أرض استقلالاً یا تبعاً به عنوان مبیع قرار می‎گیرد، تفصیل دهیم، واقع مطلب این است که این مبیع ولو آنجایی که بستان است، بالاخره بر یک أرضی استوار شده و این زمین و أرض، جزئی از مبیع است و نمی‎توانیم بگوییم خارج از مبیع است. یک بخشی از مبیع، دار و بستان است و بخشی هم زمین است. اینها از یکدیگر قابل تفکیک نیست. البته استثناء هم دارد ( در بعضی موارد ممکن است کسی فقط ساختمان را بخرد که چنین مواردی را کار نداریم ) اما اگر قرینه خاصی نداشته باشیم بر اینکه خصوص دار یا بستان مورد معامله قرار گرفته، این أرض مطلق است، هم أرض زراعت را در بر می‎گیرد، و هم زمین خانه و بستان را ، کسی که می‎گوید خانه را خریدم، کأنه در دل این اخبار او، این مطلب پنهان شده. وقتی زمین مشتمل بر یک بناء می‎شود، آنچه که بیشتر مورد توجه قرار می‎گیرد و به زبان می آید، بناء است ولی معنایش این نیست که اساساً أرض، مثلاً بالتبع مورد بیع قرار گرفته است.
طبیعی است که وقتی بنائی بر روی زمین ساخته می‎شود، آن را تحت الشعاع قرار می دهد و اصلاً تعبیر استقلالی و تبعی به یک معنا قابل قبول نیست. درست است که یک جایی ممکن است زمین بیشتر مورد نظر باشد و در جای دیگر بناء بیشتر مورد نظر باشد؛ یعنی از نظر اهمیت و رتبه، متفاوت باشند. یک جایی چون زمین مرغوب دارد، آن زمین را همراه با بناء می‎خرد. یا چون در جایی بنای مرغوبی دارد، آن را با زمینش می‎خرد. ولی در هر دو صورت، زمین یا بناء جزئی از مبیع است. اینکه مقصود بالاصاله یا مقصود بالعرض باشند، اینکه استقلالاً یا تبعاً مورد معامله قرار گرفته باشند، به نظر می رسد که این چنین نباشد. لذا گمان می‎کنیم در مجموع اگر ما اصل تعلق خمس به أرض را پذیرفتیم، حق با قول اول است؛ یعنی شمول أرض نسبت به أراضی زراعی و غیر زراعی.
سوال:
استاد: عرض شد هم کلام علامه و هم شیخ طوسی، قابل حمل بر تعلق خمس به محصول هست. آنجا مسلّم نیست که به أرض تعلق گرفته باشد.
سؤال:
استاد: درخت تنها را که نمی‎خرد. من می‎خواهم بگویم اینها خارج از بحث می‎شوند. کسانی که تفصیل داده‎اند، می‎گویند أرض را می‎خرد ولو تبعاً می‎خرد. اگر می‎گویند تبعاً می‎خرد، حرف ما این است که آیا جزء المبیع است یا خارج از مبیع است؟ جزء مبیع است. عنوان اشتراء الارض اینجا صدق می‎کند یا خیر؟ ما می‎گوییم هر  جا از نظر عرف صدق اشتراء الارض کند، یتعلق به الخمس.
سؤال:
استاد: بله. با تکلف می‎شود بین قول اول و سوم جمع کرد. آقایان حاشیه دارند و می‎گویند مطلق أرض نیست. باید دید که آیا أرض مقصود بالاصاله است یا مقصود بالعرض؟ اگر مقصود بالعرض باشد، خمس به آن تعلق نمی‎گیرد. در حالی که به نظر ما این چنین نیست و حق با قول اول است.
سؤال:
استاد: کثرت استعمال آیا محقق است؟ غلبه وجود خارجی غیر از غلبه وجود استعمال است. خارجاً آن موقع اینطور بوده است، غلبه وجود خارجی داشته است؛ ولی آیا در مقام استعمال هم اینطور بوده است؟
سؤال:
استاد: مبیع را برده‎اند روی دار و بستان ولی بالاخره أرض هم جزئی از مبیع است و قابل تفکیک نیستند. اگر زمین کشاورزی بخرد، باید یک پنجم بدهد، اما اینکه در مرکز شهر تهران، ساختمانی را بخرد، این متعلق خمس نیست؟ فی زماننا هذا که ارزش زمین ها ولو در مثل همان دار و بستان، بیشتر است تا خود آن بنائات. مخصوصاً در شهرها.
این تمام کلام در جهت ثانیه است.

بحث جلسه آینده

جهت ثالثه بحث در این است که آیا این تعلق خمس به أرض، فقط در خصوص شراء و خریداری است یا اگر به عنوان دیگری غیر شراء از یک مسلمان منتقل شود به ذمی، آیا آنجا هم خمس تعلق می‎گیرد یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»