جلسه نهم
مقام سوم: اعتبار نصاب و مقدار آن
۱۳۹۴/۰۷/۱۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مقام ثالث بحث در این بود که آیا در چیزی که از آب استخراج میشود، نصاب برای تعلق خمس معتبر است یا نه و اگر نصاب معتبر است مقدار آن چه قدر است؟
عرض شد در این مسئله سه قول وجود دارد. یک قول که مشهور است این است که نصاب معتبر است و مقدار آن یک دینار است. قول دوم این بود که نصاب معتبر است و مقدار آن بیست دینار است. قول سوم هم عدم اعتبار نصاب بود.
ادله اقوال و بررسی آن
ما ادله این اقوال را باید مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود که حق در مسئله کدام است.
بررسي ادله قول اول
اما قول اول یعنی قول مشهور این است که اگر قیمت چیزی که از عمق آب استخراج میشود به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. عمدتاً دو دلیل برای این قول ذکر شده است:
دلیل اول
روایت بزنطی: «بزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبدالله عن ابی الحسن (ع) قال: سألته عما یخرج من البحر و اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فیها زکاةٌ؟ فقال (ع) اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس.»
طبق این روایت، بزنطی نقل میکند از محمد بن علی بن ابی عبدالله که من از چیزی که از دریا خارج میشود از جمله لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و همچنین از معادن طلا و نقره سؤال کردم که آیا در اینها زکات هست یا نه؟ امام (ع) فرمود: زمانی که قیمت اینها به یک دینار برسد، در آن خمس واجب است. (این روایت را ما در بحث معدن مفصل مورد بررسی قرار دادیم.)
نکاتی در این روایت هست، یکی اینکه معادن ذهب و فضة را در کنار ما یخرج من البحر قرار داده است. دیگر این که سؤال از زکات شده ولي پاسخ امام در مورد خمس است. به هر حال مطالبی پیرامون این روایت وجود دارد که ما سابقاً ذکر کردیم. عمده این قسمت مورد نظر است که سؤال شده که آیا چیزی که از دریا خارج میشود، زکات دارد؟ امام فرموده است اگر به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. طبق این روایت، ما یَخرج من البحر، اگر به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. این روایت دلالت میکند بر مدّعا یعنی ثبوت خمس «اذا بلغ قیمةُ ما یَخرج من البحر دیناراً»؛ این روایت مستند مشهور برای نصاب یک دینار است.
بررسي دليل اول
اشکالاتی به استدلال مشهور به روایت شده است:
اشكال اول
بعضی از بزرگان از جمله محقق خویی به سند این روایت اشکال کردهاند. میگویند محمد بن علی بن ابی عبدالله که مرویّ عنه بزنطی است، هیچ توثیق و مدحی درباره او وارد نشده و بین روات هم مشهور نیست.
البته يك نظر وجود دارد و آن اينكه بزنطی از او روایت نقل کرده و مشهور است که بزنطی از جمله کسانی است که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة. بر این اساس همین که بزنطی از محمد بن علی بن ابی عبدالله نقل کرده، این موهم وثاقت محمد بن علی است؛ ولی محقق خویی معتقدند اساس این مبنا که هر کسی را که بزنطی از او نقل کند، حتماً ثقه است، محل اشکال است لذا میفرمایند این روایت قابل اعتماد نیست. ایشان به روایت اشکال سندی گرفتهاند. پس ایشان اشکال به دلالت روایت نکرده بلکه سند روایت را مخدوش میداند و لذا میفرمایند با این روایت نمیتوان اثبات نصاب یک دینار کرد.
پاسخ
به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون:
اولاً: اشکال ایشان یک اشکال مبنایی است در حالی که این مبنا به نظر ما درست است که بزنطی لا یروی الّا عن ثقةٍ. لذا اگر کسی این مبنا را بپذیرد جایی برای اشکال محقق خوئی نیست.
ثانیاً: سلّمنا مبنا صحیح نباشد، یعنی بر فرض بپذیریم سخن محقق خوئی را که اساس مبنا باطل است. ولی این روایت، به طریق دیگری هم نقل شده است. شیخ صدوق همین روایت را مرسلاً نقل کرده و این مرسله از جمله مراسیلی است که معتبر است چون مراسیل شیخ صدوق دو دسته است. در مواردی که به امام نسبت میدهد و از امام به نحو قطعی نقل میکند، این مراسیل معتبر است مَراسیلُه کمَسانیده (مثل روایات مسند اوست). ولی بعضی از مراسیل شیخ صدوق معتبر نیست و این مرسله از آن مرسلاتی است که معتبر است؛ بنابراین حتی اگر ما اشکال محقق خویی به این مبنا که «بزنطی لا یروی الا عن ثقة» را بپذیریم، پاسخ این است که این روایت به طریق دیگری غیر از این طریق بزنطی نقل شده به نحو مرسل از شیخ صدوق و این برای اعتبار سند کافی است لذا روایت مورد اعتماد است.
ثالثاً: سلّمنا که نه مبنا صحیح باشد و نه این مرسله معتبر باشد، یعنی ما از دو پاسخ قبلی تنزل کنیم و بپذیریم روایت، به واسطه وجود محمد بن علی که مجهول است دچار ضعف است. لکن از آنجا که مشهور به این روایت عمل کردهاند و عمل مشهور جابر ضعف سندی این روایت است. مخصوصاً با ملاحظه این نکته که در اینجا به غیر این روایت، روایت دیگری هم نیست. اگر در یک موردی مثلاً دو روایت بود که یکی ضعیف و دیگری صحیح بود و امکان استناد مشهور به روایت معتبر وجود داشت، ما دیگر نمیتوانیم بگوییم مشهور به این روایت ضعیف عمل کردند؛ چون یک روایت صحیح هم بوده که میتوانسته مبنای فتوای مشهور قرار بگیرد. اما در اینجا تنها یک روایت است که نصاب یک دینار را ذکر کرده و غیر از این روایت دیگری نیست. مشهور هم نظرشان این است که نصاب ما یَخرُج من البحر یک دینار است. بلکه حتی بعضی ادعای اجماع کردهاند. لذا بر فرض که ما بپذیریم این روایت دچار ضعف سندی است، به واسطه محمد بن علی بن ابی عبدالله، عمل مشهور و استناد مشهور به این روایت که تنها روایت در این باب است، جابر ضعف سندی این روایت خواهد شد لذا مُستند مشهور از این جهت تمام است.
اشکال دوم
اینکه محتمل است در متن روایت این چنین آمده باشد: «اذا بلغ قیمته عشرون دیناراً» اگر قیمتش بیست دینار شود و کلمه عشرین ساقط شده؛ چون ما در روایات دیگری که مربوط به معدن است، نصاب بیست دینار ذکر شده، لذا به قرینه آن روایاتی که در باب معدن وارد شده میگوییم، اینجا هم کلمه بیست دینار بوده ولی کلمه عشرین در اینجا ساقط شده است. پس این روایت قابل استناد نیست.
پاسخ
اولاً: این اشکال بر فرض این است که کلمه عشرین در اینجا باشد، اما این یک احتمالی است که نه دلیلی بر آن هست و نه شاهدی وجود دارد.
ثانياً: به علاوه اینکه همین روایت در نقل صدوق بدون کلمه معادن ذکر شده و معادن در آن نیامده است. لذا این احتمال یک احتمالی است که هیچ دلیل و شاهد و مدرکی بر آن نیست و صرف ذکر معادن در اینجا به عنوان قرینه در نظر گرفته شده است که این نمیتواند قرینیت داشته باشد مخصوصاً با ملاحظه ترک کلمه معادن در نقل شیخ صدوق.
اشکال سوم
ما خارجاً میدانیم نصاب معدن بیست دینار است لذا نمیتوانیم بپذیریم که به استناد این روایت، نصاب معدن یک دینار باشد. به عبارت دیگر ما روایات صحیح و معتبر متعددی داریم که نصاب معدن را بیست دینار قرار داده است. در حالی که در این روایت، نصاب معدن (طلا و نقره) هم، در کنار غوص و ما یخرج من البحر یک دینار قرار داده شده. این خودش گواه بر این است که دلالت روایت، به لحاظ معدن از اعتبار ساقط است چون یک حکمی در آن بیان شده که برای ما قابل قبول نیست؛ پس از آن جا که دلالت روایت نسبت به معدن نمیتواند پذیرفته شود، ما دلالت روایت نسبت به غوص را هم نمیپذیریم. چون تفکیک بین اینها در اینجا معنا ندارد. معنا ندارد بگوییم دو چیزی در کنار هم ذکر شده. (راوی سؤال کرده از ما یَخرج من البحر و از معدن طلا و نقره، امام هم فرموده اینها اگر به یک دینار رسیدند، خمسشان واجب است). یکی مورد قبول و دیگری مردود است لذا ما ناچاریم به جهت روایات دیگر، دست از دلالت روایت نسبت به معدن برداریم، و این موجب میشود دلالت روایت در مورد غوص هم مخدوش شود. نمیتوانیم بگوییم دو چیز که با هم مورد سؤال قرار گرفته و جواب واحدی که امام داده، این جواب را نسبت به یک بخش از سؤال بپذیریم و نسبت به بخش دیگر سؤال رد کنیم. لذا این روایت قابل قبول نیست.
پاسخ
اولاً: جواب امام به همه بخشهای سؤال نیست؛ چون ضمیری که در کلام امام آمده، ضمیر مفرد مذکر است. «اذا بلغ قیمته دیناراً» اينجا اگر این ضمیر بخواهد به جمله قبل برگردد، قاعدتاً به مایَخرج من البحر برمیگردد و رجوعش به معادن صحیح نیست چون اگر بخواهد به معادن رجوع کند باید ضمیر مؤنث میآمد. این خودش نشان دهنده این است که پاسخ امام ناظر به هر دو بخش سؤال نیست. لذا ادعا این است که دلالت روایت در مورد اعتبار نصاب یک دینار در باب غوص مشکلی ندارد؛ چون جواب امام اصلاً ناظر به آن بخش دیگر نیست تا شما اشکال کنید و بگویید تفکیک اینها در این مقام صحیح نیست.
ثانیاً: بر فرض که این روایت شامل هر دو شود، یعنی« اذا بلغ قیمته» هم به ما یخرج من البحر برگردد و هم به معادن، ولی یحتمل مقصود معادن طلا و نقرهای باشد که در عمق آب است نه در زمین. البته این احتمال بعید است ولی چون در روایت آمده: سألته عما یَخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة؛ و معادن ذهب و فضهای که در کنار اینها قرار گرفته لذا احتمال دارد مقصود، آن معادن طلا و نقرهای باشد که در عمق دریا باشد. البته این یک مبعِّدی هم دارد چون اگر میخواست در کنار آنها باشد و مستقل نباشد، باید به جای کلمه «عن»، «مِن» میآورد. یعنی این گونه میگفت: “سألته عما یخرج من البحر، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و من معادن الذهب و الفضة”، یا اصلاً مِن نمیآورد (و معادن الذهب و الفضة) که این عطف به لؤلؤ و یاقوت باشد و معلوم شود که اینها هم در عمق آب هستند. این یک مبعّدی برای این احتمال است به هر حال عرض کردیم که این احتمالی است که ضعیف است. به علاوه در باب معدن تفصیلی بین معدن ارضی و دریایی داده نشده بلکه آنجا بحث مطلق معدن است. معدن میخواهد در ارض باشد یا در آب، مهم این است که معدن چیزی است که در عمق ارض است. حال گاهی روی آن آب است (مثل نفت).
این پاسخ دوم صرفاً به عنوان یک احتمال ذکر شده است.
ثالثاً: همانطور که گفتیم این دو جواب در صورتی است که به روایت از طریق بزنطی اخذ کنیم که در آن کلمه معادن آمده است. اما اگر روایت را به نحوی که شیخ صدوق مرسلاً ذکر کرده اخذ کنیم، دیگر اساساً کلمه معدن در آن نیست. لذا سؤال از یک چیز است، ما یخرج من البحر و اصلاً کلمه معدن هم در آن نیامده و امام هم فرمودهاند اگر به یک دینار برسد خمسش واجب است.
نتیجه
بنابراین هیچ یک از اشکالات سه گانهای که به مستند مشهور ایراد شده، قابل قبول نیست و روایت به طور کلی معتمدٌ علیها است. از حیث سند و دلالت مشکلی وجود ندارد بنابراین فتوای مشهور مبنی بر اعتبار دینار واحد در اینجا خالی از اشکال است.
دليل قول دوم
اما قول دوم که قول شیخ مفید بود؛ هیچ مستند و دلیلی برایش نمیتوان ذکر کرد مگر همین روایت بزنطی با این شرط که بگوییم این روایت متضمن کلمه عشرین بوده ولی عشرین ساقط شده است. یعنی در واقع روایت این گونه بوده: «اذا بلغ قیمته عشرون دیناراً ففیه الخمس»؛ تنها مستندی که برای شیخ مفید میتوان ذکر کرد، این است ولی این را ما رد کردیم و گفتیم که چنین احتمالی قابل قبول نیست.
یا در توجیه فتوای شیخ مفید این را بگوییم که به طور کلی بین باب معادن و کنوز و ما یخرج من البحر فرقی نیست از حیث اعتبار نصاب. اینها از یک بابند همان طور که در باب معدن بیست دینار معتبر است تا خمس واجب شود، در باب ما یخرج من البحر و باب غوص هم همین طور است یعنی ما اینها را از یک وادی و یک باب بدانیم.
اشكال
این ادعا خودش محل اشکال است. به چه دلیل بگوییم فرقی بین این دو باب نیست؟ خودِ این ادعا یک ادعای بدون دلیل است. لذا قول شیخ مفید هم به نظر ما تمام نیست؛ چون مستند ایشان یا روایت است، در حالی که ملتزم شویم به اینکه کلمه عشرین ساقط شده ولی این احتمال مردود است یا بگوییم که چون بین باب معدن و کنز و ما یخرج من البحر فرقی نیست و در آنها بیست دینار ثابت شده، پس در باب با یخرج من البحر هم بیست دینار معتبر است. این هم غیر وجیه و غیر قابل قبول است. بنابراین قول دوم هم مردود است.
بحث جلسه آينده: اما قول سوم، قول به عدم اعتبار نصاب است یعنی اصلاً در باب غوص نصاب معتبر نیست لذا حتی اگر کمتر از یک دینار هم از دریا خارج شود، متعلق خمس است. این قول را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات