جلسه صد و یکم
مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت سوم
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
خلاصه جلسه گذشته
در مسأله ۲۶، دو صورت از صور سهگانه مورد بررسی قرار گرفت. صورت سوم این بود که کافر ذمی حقّ اختصاص را از یک مسلمان بخرد، نه خود زمین را. حق اختصاصی که به هر دلیلی برای مسلمان نسبت به أراضی مفتوحة عنوة پیدا شده است.
عرض شد امام (ره) میفرماید در اینجا خمس لازم نیست. اما مرحوم سید میفرماید خمس لازم است. مبنای این دو فتوا هم بیان شد و عرض شد امام به این دلیل میفرماید خمس ندارد چون روایت ابی عبیده که تنها دلیل در این مقام است، خمس را در جایی که خودِ أرض انتقال پیدا کند، ثابت میکند و اینجا بحث از انتقال أرض نیست لذا روایت شامل صورت سوم نمیشود. اما به نظر مرحوم سید، آنچه در روایت مطرح شده، اصل تملک مشتری نسبت به این زمین است. بحث خرید مطرح نیست. بحث تملک ذمی نسبت به این زمین است و لذا روایت شامل اینجا نیز میشود.
باید دید حق در مسأله چیست و آیا آنچه که امام فرمودند و یا مرحوم سید فرمودند، قابل قبول هست یا خیر.
حق در مسأله(صورت سوم)
بنابر مبنایی که امام در مسأله اختیار فرمودند، حق با ایشان است؛ یعنی اگر بخواهیم نظر امام را در چارچوب مبانی خود ایشان مورد بررسی قرار دهیم، اینجا خمس ندارد.
بنابر نظر مشهور که فرقی نمیکند أرض مستقلاً مورد معامله قرار گیرد یا تبعاً للآثار؛ به نظر می رسد خمس لازم نباشد. اگر ما گفتیم روایت دلالت میکند بر ثبوت خمس در هر جایی که زمینی از یک مسلمان به یک کافر ذمی منتقل شود، اعم از اینکه این انتقال به شراء باشد یا الصلح المعاوضی یا بالهبة غیر المعوضه باشد؛ اینجا به چه ملاکی خمس را ثابت بدانیم؟ نهایت چیزی که اینجا از مسلمان به کافر ذمی منتقل شده، حق اختصاص است و خود أرض انتقال پیدا نکرده است. در عبارت خود ایشان هم هست که أرض جزء مبیع نیست حتی تبعاً للآثار. اگر ما گفتیم زمین جزء مبیع نیست و حتی به تبع آثار مورد معامله قرار نگرفته بلکه تنها چیزی که در اینجا انتقال پیدا کرده، حق اختصاص است. به چه دلیل ما روایت ابی عبیده را شامل این مورد بدانیم؟ طبق روایت ابی عبیده، زمین اعم از اینکه ملک شخصی مسلم باشد یا مفتوحة عنوة باشد، توسط کسی که حقّ فروش زمین را دارد، اگر به کافر ذمی انتقال پیدا کند، باید خمس بدهد. اینجا واقعاً زمین به کافر ذمی انتقال پیدا کرده است؟ فرض این است که زمین انتقال پیدا نکرده است. بنابراین «ایما ذمی اشتری أرضاً من مسلم»، اینجا را شامل نمیشود. لذا طبق نظر مشهور که خودِ مرحوم سید نیز جزء مشهور است (که هم قائل به تفصیل در مسأله نشده و هم خمس را متعلق به خود زمین می داند)، قهراً وجهی برای اینکه فتوا به وجوب خمس دهیم، نیست.
اما بناء علی المختار: نظریهای که ما اختیار کردیم این بود که اساساً خمس به محصولات اراضی تعلق میگیرد و نه به خود زمین. اگر أرض زراعی که از اراضی مفتوحة عنوة است و به هر دلیلی در اختیار یک مسلمان قرار گرفته، آن هم فقط حق اختصاص و نه خود زمین، اگر منتقل به کافر ذمیشود، باید خمس بدهد. چون به نظر ما روایت ابی عبیده حذاء خمس را در محصولات زمین کشاورزی اثبات میکند، نه در خود زمین. اگر گفتیم مراد از خمس، خمس اصطلاحی نیست بلکه مقصود این است که این أراضی اگر منتقل شد، باید خمس محصول آن داده شود؛ قهراً اینجا فرق نمیکند که صرف حق اختصاص انتقال پیدا کند و یا خود زمین انتقال پیدا کند.
عبارت تحریر
امام (ره) در آخر مسأله ۲۶ جملهای را ذکر کرده که در واقع هم مربوط به صورت دوم است و هم صورت سوم: «و إن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه» ایشان فرمود «فالأقوی عدم الخمس» فتوا دادند در صورت دوم و در صورت سوم، خمس ثابت نیست. بعد از این فتوا میفرماید «و إن کان الاحوط» ظاهر این است که احتیاط استحبابی است چون بعد از فتوا آمده است. یعنی چون این احتیاط مسبوق به فتواست لذا ظهور در احتیاط استحبابی دارد. میفرماید احتیاط مستحب آن است که در این دو مورد که خمس لازم نیست، فروشنده شرط کند دفع مقدار خمس به اهل خمس و صاحبان خمس را بر کافر ذمی. این نظیر همان احتیاطی است که در امر سادس فرمودند. آنجا فرمودند در بعضی صور خمس واجب نیست ولی احوط آن است که شرط کند دفع مقدار خمس را. میخواهیم ببینیم اینجا آیا چنین شرط و احتیاطی صحیح است یا خیر؟
ظاهر این است که این احتیاط خالی از اشکال نیست؛ این اشکال را بعضی از بزرگان کردهاند. شیخنا الاستاد فرموده وقتی چنین شرطی مطرح میشود، لازمه اش این است که ولیّ خمس مالک این مقدار خمس شود. میگوید وقتی مسلمان بر کافر ذمیشرط میکند که من این حق اختصاص را به تو واگذر میکنم، به شرط اینکه یک پنجم این زمین را به صاحبان خمس بدهی. لازمه این اشتراط این است که ولیّ خمس، مالک این مقدار خمس شود. صاحبان خمس با این اشتراط مالک یک پنجم شوند و لازمه آن این است که بقیه آن ملک مشروط علیه باشد. یعنی وقتی میگوید احتیاط مستحب این است که بگوید من به شرطی این حق اختصاص را به تو می دهم که یک پنجم این زمین را به صاحبان خمس بدهی. معنای این حرف این است که چهار پنجم باقیمانده برای من است که به تو منتقل میکنم. در حالی که فرض این است که اساساً خود فروشنده مالک أرض نبوده و به تبع، ذمی نیز مالک خود أرض نمیشود. نهایت چیزی که کافر ذمیتملک میکند، حق اختصاص است.
این اشکالی است که در اینجا مطرح شده که وجهی برای احتیاط نیست. زیرا اصلاً فروشنده حق ندارد که چنین شرطی را مطرح کند که یک پنجم زمین را به صاحبان خمس بدهد؛ در حالی که خودِ فروشنده هنوز مالک این زمین نیست تا بخواهد این زمین را به کافر ذمی منتقل کند و از او بخواهد یک پنجم آن را به صاحبان خمس بدهد. چون لازمهاش این است که چهار پنجم مابقی زمین، ملک کافر ذمی شود و این خلاف فرض ماست.
اللهم الا ان یقال که اینجا مقصود مقدار الخمس من الارض نیست بلکه مقدار الخمس من حق الاختصاص است. یعنی اینکه امام فرموده احتیاط مستحب این است که مسلمان بر کافر ذمیشرط کند که یک پنجم حق اختصاص خود را واگذار کند. یعنی یک پنجم حق اختصاص را به صاحبان خمس بدهد؛ اگر بحث واگذاری خود یک پنجم زمین نباشد، مشکلی نیست. ایشان میفرماید این خلاف ظاهر عبارت است چون ظاهر عبارت دلالت بر این میکند که ولیّ خمس مالک مقدار خمس زمین است.
به نظر می رسد که ظاهر عبارت امام، این چنین نیست. یعنی اگر امام احتیاط کردهاند که چنین شرط کند، معلوم است که فرض مسأله هر چه هست، این احتیاط هم در چارچوب همان فرض است. وقتی قبل از آن فتوا ذکر شده، حالا که احتیاط میکند، این احتیاط هم ناظر به همان فتواست. مسأله این بود که اگر حق اختصاص انتقال پیدا کند خمس دارد یا خیر؟ امام فرمود حق اختصاص خمس ندارد. ولی چون میگوید احتیاط آن است که مقدار خمس را اشتراط کند، شاید در اینجا بگوییم دفع مقدار خمس از حق اختصاص را شرط میکند.
سوال:
استاد: اصل فرمایش ایشان در رابطه با خمس نسبت به زمین است. ولی اگر خمس خودِ زمین دلیل ندارد، چون اساساً حق اختصاص است، بعید نیست که احتیاطی بعد از آن ذکر شده، ناظر به همان مقدار خمس حق اختصاص باشد. این هم خیلی بعید است که ایشان این احتیاط را مخالف مفروض مسأله خود کند در حالی که نه بایع مالک بوده و نه خریدار مالک زمین است، چطور معنا دارد که شرط کند؟
هذا تمام الکلام فی مسأله ۲۶.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات