بحث درباره ادله قول دوم یعنی طریقه انحلالی در محاسبه مؤونۀ سنۀ از ربح و فائده بود؛ دلیل اول جلسه گذشته نقل شد و مورد اشکال قرار گرفت.

دلیل دوم این است که، معنای فعلیت مؤونۀ که ما قائل به اعتبار آن در گذشته شدیم، این است که مؤونۀ خارجاً صرف شود و لذا گفته شد مؤونۀ تقدیری استثناء نمی‌شود، این را در گذشته به عنوان یک شرط و قید در مؤونۀ مستثناۀ ذکر کردیم و ادله آن هم بیان شد؛ اگر پذیرفتیم که مؤونۀ باید فعلی باشد تا مشمول ادله استثناء واقع شود، آنگاه با دقت در معنای فعلیت مؤونۀ معلوم می‌شود که مؤونۀ باید بعد از ربح واقع شود و مترتب بر ربح باشد. اول باید ربح حاصل شود و سپس مؤونۀ از محل ربح و فائده محقق شود. لذا اگر مؤونۀ قبل از حصول ربح واقع شود، ادله استثناء شامل آن نمی‌شود. پس فعلیت مؤونۀ که به معنای صرف خارجی در هزینه‎های زندگی است، اقتضاء می‌کند مؤونۀ بعد از تحقق ربح محقق شود تا مشمول دلیل استثناء واقع شود.

 اما اگر کسی ابتدا هزینه کند تا بعداً بخواهد آن را از ارباح محقق شده در آینده جبران کند، این در واقع ربحی نیست که صرف مؤونۀ شده است بلکه جبران چیزی است که صرف شده از ربحی که در آینده حاصل می‌شود و ادله استثناء بر استثناء مؤونۀ صرف شده در زندگی خود و عیالش دلالت می‌کنند. در چه صورت مؤونۀ فعلاً و خارجاً صرف می‌شود؟ در صورتی که ربح محقق شده باشد، پس این شرط بر ترتب مؤونۀ علی الربح دلالت می‌کند و ادله استثناء ظاهرش این است که مؤونه‎ها از ربحی که حاصل شده کسر می‌شود نه از ربحی که هنوز حاصل نشده است و «هذا هو معنی الطریقۀ الانحلالیة»، این همان طریقه انحلالی است. پس لازمه قول به اعتبار فعلیت در مؤونۀ مستثناة پذیرش طریقه انحلالی است؛ چون در طریقه انحلالی (قول دوم) اساس مطلب این است که ربح محقق می‌شود و مؤونۀ هر ربحی را از آن ربح در طول یک سال کسر می‌کنند؛ لذا معنا ندارد وقتی ربح محقق نشده، ما مؤونۀ را از ربح کسر کنیم. پس قول به اعتبار فعلیت در مؤونۀ به نوعی ملازم با پذیرش طریقه انحلالی است، این دلیل را بعضی از اعلام ذکر کرده‎اند .

به نظر ما این دلیل صحیح نیست و در واقع مصادره به مطلوب است. اینکه از اعتبار فعلیت بخواهند نتیجه بگیرند طریقه انحلالیت را، این به نظر ما نوعی مصادره است؛ چون مسئله فعلیت مؤونۀ که مشهور هم به آن قائل هستند، «علی کلا القولین» لازم است، یعنی هم مشهور قائل هستند به فعلیت مؤونۀ و هم مثل شهید ثانی و دیگران، إنما الکلام فی کیفیۀ محاسبۀ هذه المؤونۀ پس در اینکه مؤونۀ باید خارجاً صرف شده باشد تا از فوائد حاصله استثناء شود و خمس شامل آن نشود، بحثی نیست، همه بحث در این است که چگونه این مؤونۀ فعلی را محاسبه کنیم؟ اگر ما قول اول یعنی قول مشهور را پذیرفتیم و گفتیم مجموع مؤونه‎ها در طول سال با هم به عنوان امر واحد لحاظ می‌شوند و این از مجموع فوائد کسر می‌شود و مازاد آن متعلق خمس است، باز هم می‎توانیم بگوییم مستثنی عبارت است از «ما یصرف خارجاً فی مجموع السنۀ الجعلیة»، این اشکالی ندارد که بگوییم: مستثنی عبارت از چیزی است که خارجاً صرف شود در مجموع آن سال جعلی که مبدأ آن زمان حصول یک ربح از ارباح متعدد است. آیا این با قول به اعتبار فعلیت در مؤونۀ منافات دارد؟ پس اگر ما گفتیم مؤونۀ باید فعلی باشد این با هر دو قول می‌سازد، اینگونه نیست که لازمه قول به فعلیت مؤونۀ پذیرش طریقه انحلالی باشد، ما علی کلا التقدیرین می‌توانیم اعتبار فعلیت مؤونۀ را ملتزم شویم، لکن تفسیر و تبیین ما از مسئله متفاوت می‌شود؛ چون طبق یک قول سنۀ جعلیه ملاک است، طبق قول دیگر سنۀ واقعیه، بنابر اختلافی که قبلا هم اشاره کردیم.

پس اینکه ایشان فرموده است، اعتبار فعلیت مؤونۀ ما را راهنمایی می‌کند به طریقه انحلالی اینگونه نیست، عرض ما این است که فعلیت مؤونۀ حتی با همین قول مشهور که قائل به طریقه مجموعی است هم سازگار است، لذا این ملازمه را ما قبول نداریم، پس دلیل دوم هم باطل می‌شود.

سوال: قائلین به طریقه مجموعی هم فعلیت مؤونة را معتبر می‎دانند.

استاد: ایشان می‌گوید: اگر ما در معنای فعلیت مؤونۀ دقت کنیم لازمه اش قول به طریقه انحلالی است، نه اینکه بگوید قائلین به طریقه مجموعی فعلیت را منکر هستند بلکه بالعکس می‌باشد. می‌گوید: قائلین به فعلیت و کسانی که معتقد هستند مؤونۀ باید فعلی باشد قهراً باید ملتزم به طریقه انحلالی شوند.

سوال:

استاد: ایشان معتقد است ما وقتی می‌گوییم مؤونۀ باید فعلی باشد این به معنای «ما یصرف خارجاً» است این چیزی که می‌خواهد صرف شود از کجا می‌خواهد گرفته شود و خرج شود؟ پس مترتب بر ربح است، اگر گفتیم مترتب بر ربح است یعنی ربح هم در زمان مؤونۀ فعلی است، «فعلیة المؤونۀ یدل علی فعلیة الربح» و «فعلیة المؤونۀ یقتضی فعلیة الربح»، لذا می‌گوید: اگر مؤونۀ قبل از ربح واقع شود ادله استثناء شامل آن نمی‌شود؛ چون این صرف از ربح واقع نشده بلکه این صرف شده خارجاً به عنوان جبران نسبت به چیزی که بعداً می‌خواهد محقق شود، ما در پاسخ می‌گوییم چنین چیزی نیست. عرض ما این است که فعلیت مؤونۀ به هیچ وجه ملازم با طریقه انحلالی نیست؛ چون ما بنابر طریقه مجموعی هم می‌توانیم کل سنۀ جعلی را در نظر بگیریم، مؤونه‎های آن را یکجا در نظر بگیریم، فوائد و ارباح را هم یکجا در نظر بگیریم، آنوقت می‌گوییم مؤونۀ، آن هم که واقعاً خرج شده از آن کسر می‎شود، نه تقدیری، بیش از این چیزی از ادله استثناء فهمیده نمی‌شود.

دلیل سوم این است که سلّمنا ما از دو دلیل قبلی چشم پوشی کنیم و بگوییم ادله استثناء ظهور در طریقیت انحلالی ندارد (با خصم مماشات کنیم)، حداقل این است که ما شک پیدا می‌کنیم که «الخمس بعد المؤونۀ» دال بر طریقه انحلالی است یا ظهور در طریقه مجموعی دارد؟ لذا این دلیل  از موارد اجمال مخصص می‌شود که امر آن دایر بین اقل و اکثر است و در این موارد باید به عمومات رجوع کرد. در اینجا هم وقتی ما شک داریم در معنای مستثنی، نمی‌دانیم طریقه انحلالی از آن فهمیده می‌شود یا طریقه مجموعی؟ باید رجوع کنیم به عمومات خمس، ادله‎ای که خمس را واجب می‌کنند مثل «أنما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه» و همچنین «کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر» و این عمومات ظهور در طریقه انحلالی دارند؛ اینها ظهور در این دارند که هر فائده‎ای مستقلاً موضوع است برای خمس، پس اگر هم شک کنیم نهایتاً مرجع عمومات خمس است که عمومات خمس ظهور در طریقه انحلالی دارند.

قبلاً هم گفتیم؛ اگر جایی عام و خاصی داشتیم و خاص ما مجمل بود و این اجمال ناشی از دوران بین اقل و اکثر بود، در اینجا مرجع اصالۀ العموم است و رجوع به عموم عام می‌کنیم مثلاً اگر یک دلیل بصورت عام گفت «اکرم العلماء» و در مقابل دلیلی گفت «لاتکرم الفساق من العلماء» لکن مفهوم خاص که فاسق است مردد بین اقل و اکثر بود یعنی بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، پس مخصص اجمال دارد و این اجمال از ناحیه مفهوم است و مردد بین اقل و اکثر هم می‎باشد. در این موارد رجوع به عموم عام می‌کنیم و می‌گوییم: عموم «اکرم العلماء» شامل این مورد می‌شود، در ما نحن فیه هم همینطور است، در اینجا هم ما عموم «کل ما أفاد الناس من قلیلٍ أو کثیر یجب فیه الخمس» را داریم، یعنی «یجب الخمس فی کل فائدۀٍ» این عام ما می‌باشد، از این عام استثناء شده است مؤونۀ سنۀ، لکن ما شک داریم، در کیفیت محاسبه مؤونۀ سنۀ و امر آن مردد است بین دو چیز، اینکه مستثنی آیا خصوص مؤونۀ مترتب بر هر ربحی است یا اعم از «مؤونۀ مترتب علی کل ربحٍ و من المؤونۀ السابقۀ علی کل ربحٍ»، مؤونه‎ای که قبل از ربح محقق می‌شود؟

پس مفهوم مستثنی مردد بین اقل و اکثر است، آیا مؤونه‎ای که استثناء شده، خصوص مؤونه‎ای است که بعد از هر ربحی محقق می‌شود یا اعم از مؤونه‎ای است که بعد از هر ربحی محقق می‌شود و مؤونه‎ای که قبل از هر ربحی محقق می‌شود، مؤونۀ لاحقه و سابقه، هر دو را در بر می‌گیرد؟ در اینجا رجوع می‌کنیم به عموم «یجب الخمس فی کل فائدۀٍ» و عمومات خمس در اینجا اقتضاء می‌کند که هر فائده‎ای مستقلاً موضوع خمس باشد. این انحلال به هر فائده‎ای پیدا می‌کند یعنی هر فائده‎ای خمس آن مستقلاً واجب است. پس اگر نهایتاً شک کنیم که ادله استثناء ظهور در طریقه انحلالی یا طریقه مجموعی دارد، چون مورد از موارد اجمال مخصص ناشی از دوران بین اقل و اکثر است می‌باشد، در این موارد رجوع به عمومات می‌شود؛ اینجا رجوع به عموم وجوب خمس می‌کنیم و این اقتضاء می‌کند که ملتزم به طریقه انحلالی شویم. نتیجه دلیل سوم التزام به طریقه انحلالی است.

این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست:

اولاً: اساس این استدلال همانطور که خود مستدل گفته، مبتنی بر شک در ادله استثناء است، در حالی که ما شک در این جهت نداریم «ولایبعد ظهور هذه الادلة فی القول المشهور» قبلاً هم گفتیم، بعید نیست از این ادله استظهار کنیم که مقصود شارع این است که در طول سال مؤونه‎ها را مجموعاً در مقابل مجموع ارباح قرار دهیم و در صورتی که اضافه آمد خمس آن را بپردازیم. پس اولاً ما شک نداریم تا بخواهیم، به عمومات فوق آن رجوع کنیم.

ثانیاً: بر فرض هم شک داشته باشیم و بخواهیم رجوع به عام فوق یعنی عام دال بر وجوب خمس فی کل فائدۀٍ بکنیم عمومات خمس مقتضی طریق انحلالی نیستند بلکه بر وجوب خمس در مطلق فائده دلالت می‌کند، از عمومات خمس استفاده نمی‌شود هر فائده‎ای مستقلاً موضوع خمس باشد، طبق این ادله خمس متعلق  به مطلق فائده می‌شود، چه این فائده در اول محرم حاصل شده باشد و چه در ماه رجب حاصل شده باشد و چه در ماه ذی الحجۀ، ادله خمس می‌گویند: خمس در مطلق فائده واجب است.

لذا به نظر ما دلیل سوم هم نمی‌تواند طریقه انحلالی را ثابت کند. 

فقط یک نکته را توجه باید داشت، ما سه دلیل برای قول دوم ذکر کردیم و هر سه را رد کردیم لکن پاسخی که ما به ادله سه گانه قول دوم دادیم، در واقع عدم تعیّن طریقه انحلالی را ثابت می‌کند، نه اینکه رأساً آن را باطل کند یعنی اگر کسی بخواهد با طریقه انحلالی، خمس خود را محاسبه کند، علی القاعده اشکالی ندارد. ادله سه گانه هم به دنبال اثبات تعیّن طریقه انحلالی بودند یعنی می‌خواستند بگویند تنها راه برای محاسبه خمس این است، یعنی ما باید هر فائده‎ای را که حاصل می‌شود مستقلاً یک سال برای آن از زمان حصول ربح در نظر بگیریم، مؤونه‎ها را هم در آن سال از این کسر کنیم و اگر غیر از این عمل شود صحیح نیست.

ملاحظه فرمودید ثمره عملی هم دارد و یک بحث علمی صرف نیست، گفتیم ثمره عملی این دو قول در پرداخت خمس متفاوت است، پس آنچه ما در رد این سه دلیل گفتیم در واقع تعیّن طریقه انحلالی را ابطال می‌کند، نه اینکه رأساً این طریقه را باطل کند.

با توجه به این نکته اگر بخواهیم مجموع مطالبی که در مسئله دوازدهم، گفته شد، جمع بندی کنیم، می‎توانیم بگوییم محاسبه مؤونۀ بنابر طریقه مجموعی که مشهور اختیار کرده‎اند، برای برائت ذمّه مکلف از تکلیف به وجوب خمس کفایت می‌کند، هرچند اگر به طریقه انحلالی هم حساب شود این هم مجزی است. البته به شرط اینکه ما عسر و حرج و هرج و مرج و اختلال (که بر اساس آن طریقه مجموعی را ترجیح دادیم) عدم جواز طریقه انحلالی را استفاده نکنیم.

چون لقائلٍ أن یقول، اگر یک طریقی مستلزم هرج و مرج و اختلال و عسر و حرج باشد، اساساً دیگر جایز نیست آن طریقه طی شود؛ اگر کسی این را بگوید، دیگر طریقه انحلالی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و فقط باید از طریقه مجموعی مؤونۀ سنۀ را محاسبه کنیم، ولی لولا این جهت، می‌توانیم بگوییم: نه طریقه مجموعی تعیّن دارد و نه طریقه انحلالی، هرچند طریقه انحلالی و اینکه ما هر فائده‎ای را مستقلاً در نظر بگیریم طریقه‎ای است که حداقل و قدر متیقن از طریقه محاسبه مؤونۀ سنۀ است، ولی نه طریقه مجموعی تعیّن دارد، نه طریقه انحلالی؛ نه ادله‎ای که برای قول مشهور ذکر شد، تعیّن طریقه مجموعی را ثابت می‌کند و نه ادله قول دوم تعیّن طریقه انحلالی و استقلالی را. لذا همانطور که امام(ره) در مسئله دوازدهم فرموده‎اند و مرحوم سید در عروۀ در مسئله پنجاه و ششم فرموده‎اند، کیفیت محاسبه مؤونۀ سنۀ به طریقه مجموعی صحیح است، حال اگر منظور امام(ره) و مرحوم سید تعیّن این طریقه باشد، فیه تأملٌ یعنی بخواهند بگویند طریقه انحلالی اصلاً صحیح نیست، اما اگر منظور صحت این طریقه باشد که در کنار آن طریقه انحلالی هم جایز است این اشکالی ندارد، مگر این که بگوییم امام(ره) با توجه به عسر و حرج ناشی از اخذ به طریقه انحلالی، به طور کلی طریقه انحلالی را جایز نمی‌دانند. و الله العالم

در جلسه آینده مسئله سیزدهم ان شاء الله مطرح و بررسی خواهد شد.