جلسه ۱۰۰ – PDF

جلسه صد

مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت دوم و سوم

۱۳۹۶/۰۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد زمین مفتوحة عنوة که کافر ذمی‎ خریداری می کند، بحث است که آیا متعلق خمس هست یا خیر.

در این رابطه امام (ره)، سه صورت تصویر کرده‎اند:

صورت اول این بود که کافر ذمی، زمین را از حاکم مسلمین یا کسی که بیع او صحیح است، بخرد. در این فرض فرمودند خمس واجب است؛ وجه آن نیز بیان شد و عرض شد هر چند این صورت تصریحاً در عبارت مرحوم سید در عروه نیامده، اما تلویحاً از این عبارت ایشان قابل استفاده است: «و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح» اما اگر ما قائل به دخول أرض در مبیع شویم، واضح است که خمس دارد. البته صراحت عبارت سید در جایی است که آثار أرض مورد معامله قرار می‎گیرد و قائل به دخول أرض در مبیع شویم؛ یعنی به نوعی أرض جزء المبیع باشد. در این صورت می‎فرماید خمس دارد. پس این عبارت تلویحاً به صورت اولی که امام گفته‎اند، اشاره دارد.
صورت دوم این بود که أرض مفتوحة عنوة، تبعاً للآثار مورد معامله قرار گیرد. یعنی غرض از خرید زمین، ساختمان یا درختی باشد که روی زمین قرار گرفته، ولی به تبع این آثار، خود زمین هم مورد معامله واقع شود. این صورت در عبارت مرحوم سید صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است: «لو کانت الارض من المفتوحة عنوة…» شویم، واضح است که خمس دارد. همانطور که اشاره شد، در اینجا بین نظر امام و مرحوم سید تفاوت وجود دارد. امام می‎فرماید اینجا خمس لازم نیست؛ اما مرحوم سید می‎فرماید خمس لازم است.
دلیل نظر امام و مرحوم سید را هم عرض کردیم و گفتیم اینکه امام می‎فرماید خمس ندارد، برای این است که به طور کلی در جایی که أرض، ملک شخصی مسلمان است، اگر تبعاً مورد معامله قرار بگیرد، ایشان قائل به عدم لزوم خمس شدند. اینجا نیز همینطور؛ بنابراین مبنای امام که در این صورت قائل به عدم خمس شدند، کاملاً روشن است.
اما چرا مرحوم سید قائل به خمس شده‎اند؟ ایشان معتقدند روایت ابی عبیده شامل این فرض نیز می‎شود. «ایما ذمی اشتری أرضاً من مسلم فان علیه الخمس» شامل أرض مفتوحة عنوة نیز می‎شود. شامل آنجایی که أرض جزء المبیع باشد نیز می‎شود. چون مرحوم سید قائل به لزوم خمس در مطلق أرض بود؛ چه أرض مقصود بالاصالة باشد در اشتراء ذمی و چه مقصود بالتبع. لذا به نظر ایشان اینجا باید خمس داده شود چون روایت ابی عبیده شامل این صورت نیز می‎شود.

حق در صورت دوم

اگر ما بخواهیم بین این دو نظر قضاوت کنیم، چه باید گفت؟
اگر امام براساس مبنای خودشان بخواهند فتوا دهند، حق با امام است؛ یعنی کسی که می‎گوید به طور کلی در زمینی که تبعاً للآثار مورد معامله قرار می‎گیرد، بر کافر ذمی‎ خمس لازم نیست، قهراً در أراضی مفتوحة عنوة نیز همین حرف را می زند. چون دلیل مستقلی ندارد. دلیل، روایت ابی عبیده است؛ آنجا نیز عرض شد که ایشان می‎گوید ظهور روایت در این است که خودِ أرض مورد معامله قرار گیرد. لذا طبق مبنای امام (ره) که در مسأله قائل به تفصیل بین أرضی است که مقصود بالاصالة است یا مقصود بالتبع، اینجا فتوا باید فتوا به عدم خمس داد.
اما اگر ما مبنای تفصیل را کنار بگذاریم و بگوییم به طور کلی أرض و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، باید خمس آن داده شود و فرقی هم نیست بین آنجا که أرض به تبع آثار مورد معامله قرار گیرد یا خودِ أرض مستقلاً مورد معامله قرار گیرد. طبق این مبنا که مرحوم سید قائل به آن است، قهراً حق با مرحوم سید است و باید گفت که خمس دارد. البته اگر به خاطر داشته باشید، ما در گذشته نیز گفتیم تفصیلی که امام در مسأله داده را نمی‎شود قبول کرد؛ یعنی اگر ما به روایت ابی عبیده عمل کنیم و خمس را در خودِ زمین ثابت بدانیم و نه محصول زمین کما هو المختار، اینجا وجهی برای تفصیل وجود ندارد. به چه دلیل ما فرق بگذاریم بین زمینی که به تبع آثار مورد معامله قرار گرفته یا خودش مستقلاً مورد معامله قرار گرفته است.
اگر ما از مبنای اصلی خودمان صرف نظر کنیم (که گفتیم اساساً خمس به عین زمین تعلق نمی‎گیرد و روایت ابی عبیده را حمل بر تعلق خمس به محصولات زمین زراعی کردیم و گفتیم اساساً با خمس مصطلح، متفاوت و بیگانه است) و بخواهیم طبق نظر مشهور که خمس را در خودِ زمین ثابت می دانند، مشی کنیم، حق با مرحوم سید است؛ هم از این جهت که در مسأله بین زمینی که به تبع آثار مورد معامله قرار گیرد و یا مستقلاً، قائل به تفصیل نشده‎اند و هم از این جهت که اگر زمین مفتوحة عنوة باشد، متعلق خمس است. اینها همه بنابر پذیرش اصل مبنای مشهور است.
بنابر نظر مختار: اما بناءً علی المختار، یعنی بنابر اینکه ما معتقد شویم خمس به محصول زمین کشاورزی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد تعلق می‎گیرد، قهراً مسأله متفاوت می‎شود. طبق این مبنا اگر کافر ذمی یک أرض مفتوحة عنوة را از مسلمان یا حاکم اسلامی یا بالاصالة یا بالتبع خریداری کند، علی القاعده این خمس متعلق می‎شود به محصول زمین و نه به خود زمین. بر این اساس اگر یک کافر ذمی، یک زمین زراعی که مفتوحة عنوة است، به تبع درختی که در آن هست بخرد، اینجا باید خمس این محصول را بدهد. فرقی نمی کند که به تبع آثار بخرد یا استقلالاً بخرد. پس بناء علی المختار خمس به محصول این زمین خریداری شده توسط ذمی تعلق می‎گیرد که از أراضی مفتوحة عنوة است.
اشکال شیخنا الاستاد: البته در اینجا یک اشکالی مرحوم شیخنا الاستاد به سید فرموده‎اند که به نظر می‎رسد این اشکال وارد نیست. مرحوم سید در مسأله ۴۰ می‎فرماید: «لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم» اگر زمین از أراضی مفتوحة عنوة باشد و به تبع آثار مورد معامله قرار گیرد، حکم وجوب خمس در آن ثابت است. «لأنها للمسلمين» این تعلیلی است که مرحوم سید آورده‎اند؛ زیرا این أرض برای مسلمین است و لذا حکم وجوب خمس در اینجا ثابت است.
شیخنا الاستاد اشکال کرده‎اند و فرموده‎اند که تعلیل «لأنها للمسلمين» ارتباطی با ماقبل آن ندارد. اینکه می‎گوید «لان الارض للمسلمین»؛ «چون زمین برای مسلمانان است»، دلیل برای ثبوت حکم خمس نیست؛ باید بین علت و معمول ارتباط وجود داشته باشد و این ارتباط در اینجا نیست. یعنی کأنه از مرحوم سید سؤال می شود چرا زمینی که به تبع آثار خریداری می‎شود باید خمس آن پرداخت شود؟ می‎گوید چون برای مسلمین است. این دلیل برای حکم به وجوب خمس در این صورت نیست. این اشکالی است که ایشان در اینجا مطرح کرده‎اند.
ایشان عبارت سید را نقل کرده و بعد این عبارت را ذکر کرده: «و قد عرفت الجواب عنه بالإضافة إلى كلتا الصورتين، مع أنّ في تعليل الحكم بالثبوت بأنّ الأرض للمسلمين ما لا يخفى من عدم الارتباط بين العلّة و المعلول» اشکال، این است حکم به ثبوت خمس را معلل کرده به اینکه این زمین متعلق به مسلمین است، در حالی که ارتباطی بین این دو نیست [بین حکم به خمس و اینکه این زمین برای مسلمین است].
بررسی اشکال: این اشکال وارد نیست. چون اینجا اگر مرحوم سید تعلیل کرده به «لانها للمسلمین»، می‎خواهد این را بگوید که اگر روایت ابی عبیده حذاء خمس را در زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، ثابت می کند، اینجا هم مشمول همان روایت است؛ چون زمین مفتوحة عنوة نیز برای مسلمین است. مهم این است که عنوان «اشتری الذمی الارض من مسلم» صدق کند. به نظر مرحوم سید هرجا که این عنوان صدق کند، باید خمس آن را بدهد. اینجا هم در مورد أراضی مفتوحة عنوة در حقیقت سید می‎خواهد بگوید درست است که این أراضی مفتوحة عنوة برای یک شخص مسلم نیست بلکه برای عموم مسلمین است ولی بالاخره اگر ما آن روایت را در صورت اول مستند فتوا دانستیم، در صورت دوم نیز می‎تواند مستند فتوا باشد. لذا اشکال ایشان به مرحوم سید وارد نیست. مرحوم سید که تفصیل را قبول ندارد و می‎گوید به طور کلی هر زمینی که یک ذمی از مسلمان بخرد، اعم از اینکه به تبع آثار مورد معامله قرار گیرد یا بالاصالة یا استقلالاً، متعلق خمس است؛ قهراً اینجا برای اینکه حکم به ثبوت خمس کند، باید به این علت استناد کند. در واقع این تعلیل بیان نحوه اشتمال روایت ابی عبیده نسبت به موضوع محل بحث است.
لذا به نظر ما اشکال ایشان به مرحوم سید وارد نیست.
عبارت «صورتین» هم که در کلام ایشان آمده، در حقیقت صورت دوم و سوم مربوط به عبارت تحریر است.

صورت سوم

«و كذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة – الذي مرجعه الى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل – فالأقوى عدم الخمس». عرض شد که «فالاقوی عدم الخمس» هم جزاء برای صورت دوم و هم برای صورت سوم است.
صورت سوم این است که کافر ذمی زمین را از یک مسلمان بخرد ولی مسلمان مالک آن زمین مفتوحة عنوة نباشد بلکه صرفاً حق اختصاص داشته باشد. صور مسأله، که امام فرمودند، یکی این بود که أراضی مفتوحة عنوة مورد معامله قرار گیرد و کافر ذمی آن را بخرد [خود زمین را و نه به تبع آثار]. آن هم از کسی که بیع او صحیح است؛ مثل حاکم اسلامی.
صورت دوم این بود که همین زمین را تبعاً للآثار بخرد؛ در این دو صورت حاکم اسلامی، خود رأساً به عنوان اینکه ولیّ مسلمین است، می‎تواند این زمین را در جهت مصالح مسلمین بفروشد.
صورت سوم این است که زمین مفتوحة عنوة را از یک مسلمان می‎خرد؛ منتهی این مسلمان چطور بر این أراضی مفتوحة عنوة سلطه پیدا کرده؟ چون علی القاعده این زمین برای عموم مسلمین است و در اختیار حاکم است. چطور این زمین الان در اختیار یک مسلمان قرار گرفته و این مسلمان می‎خواهد این أرض را بفروشد؟ تصویر مسأله این است که مثلاً حاکم این زمین را به هر دلیل در اختیار او گذاشته و او نسبت به این زمین یک حق اختصاص پیدا کرده است. در صورت اول و دوم حاکم به عنوان ولایتی که بر مسلمین دارد، زمین را می‎فروشد و لذا حق اختصاص نیست؛ کأنه حاکم به نیابت یا وکالت از مسلمین زمین را می‎فروشد ولی در صورت سوم، یک مسلمانی أرض مفتوحة عنوة را می‎فروشد؛ و شخص مسلم در صورتی می‎تواند أرض مفتوحة عنوة را بفروشد که نسبت به آن زمین یک حق اختصاص داشته باشد و الا حق ندارد این زمین را بفروشد زیرا برای همه مسلمین است. پس ممکن است حاکم به جهت مصلحتی این زمین را در اختیار این شخص مسلم قرار داده و او الان قصد فروش زمین را دارد.
در این صورت امام (ره) می‎فرماید خمس ندارد.

مبنای نظر امام(ره)

مبنای نظر ایشان این است که شخص مسلمان در واقع حق اختصاص خود را به کافر ذمی انتقال می دهد زیرا شخص مسلمان مالک حق اختصاص بود و مالک خودِ زمین نبود. اگر شخص مسلم حق اختصاص را منتقل می کند، آیا انتقال حق اختصاص به این نحو، می‎تواند مشمول روایت ابی عبیده باشد یا خیر؟ روایت ابی عبیده می‎گوید «ایما ذمی اشتری أرضاً»؛ ما حتی اگر برای روایت ابی عبیده یک معنای عامی در نظر بگیریم و آن را مختص به شراء و خریدن نکنیم و شامل همه معاوضات بلکه مطلق نقل و انتقال بدانیم، باز مدلول این روایت این است که اگر أرض منتقل شود. خمس ثابت است. هر جا عنوان «انتقال الارض الی الذمی» محقق شد بر حسب این روایت خمس آن بر عهده کافر ذمی است. هر جا این عنوان صادق نبود، خمس ندارد. در جایی که شخص مسلم حق اختصاص پیدا کرده و الان این حق را به کافر ذمی منتقل می کند، آیا می‎توان گفت زمین به کافر ذمی انتقال پیدا کرد؟ ولو تبعاً للآثار؟ خیر؛ اصلاً اینجا بحث انتقال الارض نیست بلکه صرف انتقال حق اختصاص است. اینکه مقتضی حق اختصاص تا چه زمانی است و آثار و احکام آن چیست، بماند. اما اصل مسأله این است که اینجا عنوان انتقال الارض صدق نمی کند. بنابراین روایت شامل آن نمی‎شود. پس طبق این دلیل امام (ره) فتوا به عدم خمس داده‎اند.

مبنای نظر سید

اما مرحوم سید در همین صورت قائل به وجوب خمس شده‎اند. ایشان قائل است که باید خمس آن پرداخت شود.
این صورت در این بخش از کلام سید بیان شده است: « و إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و أن المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري». به طور کلی هر جایی که زمین مورد معامله قرار گیرد، ولو اینکه زمین را داخل مبیع ندانیم و بگوییم صرفاً آثار مورد معامله قرار گرفته و با فروش آثار تنها حق اختصاص برای مشتری ثابت می‎شود، یعنی در حقیقت حق اختصاص از بایع به مشتری انتقال پیدا می کند. اینجا مرحوم سید می‎فرماید خمس دارد. دلیل مرحوم سید مبنی بر اینکه خمس دارد چیست؟
دلیلی که با توجه به کلمات ایشان می‎توان ذکر کرد، این است که روایت شامل آن می‎شود. یعنی «اشتری الذمی الارض من مسلم» در اینجا صدق می کند. لذا روایت شامل آن می‎شود. چون مقصود از اشتراء یعنی تملک و اینجا به هر حال این ذمی أرض را تملک کرده است لذا باید خمس بدهد. تملک الذمی الارض بالشراء صدق می کند. لذا طبق روایت ابی عبیده باید خمس بدهد.
حال باید دید آیا واقعاً فتوای امام و مرحوم سید طبق مبنای خودشان آیا درست است یا خیر؟

«الحمد لله رب العالمین»