جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم
مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

 احتمال چهارم

احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین، این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس، به نحو کلی فی المعین متعلق به عین شود. فرق کلی فی المعین و اشاعه قبلاً توضیح داده شد که مثلاً اگر هزار کیلوگرم گندم را در نظر بگیریم که یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس باشد، طبق این احتمال ۲۰۰ کیلوگرم از این گندم باید به صاحبان خمس داده شود. اما این ۲۰۰ کیلوگرم منتشر بین تمام اجزاء این حنطه نیست؛ بلکه ۲۰۰ کیلوگرم از این هزار کیلو گندم است. لذا اگر مالک در چهار پنجم این گندم تصرف کند و نهایتاً یک پنجم آن را باقی بگذارد اشکالی ندارد.

دلیل

دلیلی که برای این احتمال می‎توان ذکر کرد، این است که ظاهر ادله زکات، این است که زکات متعلق به مال زکوی است به نحو کلی فی المعین؛ یعنی در همه مواردی که متعلق زکات است، نحوه تعلق حق صاحبان زکات مثل فقرا، به آن مقداری که تعیین شده، به نحو کلی فی المعین است. مثلاً اگر گوسفند یا گندم یا جو به حد نصاب برسد، همه مواردی که متعلق زکات واقع می‎شوند، به نحو کلی در معین ملک صاحبان زکات است.
و از آنجایی که خمس و زکات از یک باب هستند، لذا کثیری از احکام باب زکات، در مورد خمس هم جاری می‎شود و از جمله احکامی‎ که در زکات جریان پیدا می‎کند، همین کیفیت تعلق به مال است. در زکات تعلق به نحو کلی فی المعین است پس در خمس هم کذلک. لذا طبق این دلیل با استفاده از دو مقدمه مطلب ثابت می‎شود.
مقدمه اول: اینکه ادله زکات ظهور در تعلق زکات به مال زکوی به نحو کلی فی المعین دارد.
مقدمه دوم: اینکه خمس و زکات از یک باب هستند، پس نتیجه اینکه در خمس هم مطلب از همین قرار است.
مقدمه دوم نیاز به توضیح ندارد اجمالاً قابل قبول است.
اما مقدمه اول، همین که ما می‎توانیم مقداری که متعلق به صاحبان زکات است را کنار بگذاریم و در بقیه تصرف کنیم، این شاهد بر این است که تعلق به نحو کلی فی المعین است. در باب زکات گفته شده که اگر قرار است عُشر یک مالی به عنوان زکات داده شود، می‎تواند به‎اندازه آن کنار بگذارد و در بقیه تصرف کند. اگر این تعلق به نحو اشاعه بود، چنین حکمی نمی‎شد و نمی‎گفتند یجوز عزلها و التصرف فی الباقی. اگر صاحبان زکات در همه اجزاء مال شریک بودند، هر نوع تصرفی باید با اذن صاحبان زکات واقع می‎شد. لذا به استناد این دو مقدمه نتیجه می‎گیرند که در باب خمس نیز تعلق به نحو کلی فی المعین است.

بررسی

این دلیل، تمام نیست و دو اشکال بر آن وارد است.

اشکال اول

اشکال اول اشکال مبنایی است؛ بعضی از بزرگان اساساً در مورد تصویر کلی فی المعین اشکال کرده‎اند و می‎گویند اصلاً کلی فی المعین یک امر خارجی نیست بلکه یک چیزی است که در ذمه انسان ثابت می‎شود ولو اینکه مقیّد به یک امر خارجی هم شده باشد. وقتی ما می‎گوییم یک دویست کیلو از هزار کیلوگرم گندم، در واقع به این معناست که به ‎اندازه دویست کیلوگرم گندم بر ذمه انسان ثابت شده است؛ کأنه تعلق به ذمه پیدا کرده و نه تعلق به عین. به عبارت دیگر جمع بین کلیت و خارجیت، جمع بین المتهافتین است؛ چون کلیت مربوط به ذهن است. اصلاً کلیت و جزئیت و تقسیم به این دو، از خصوصیات مفاهیم ذهنی است. ما در خارج چیز کلی نداریم؛ الوجود مساوق للجزئیة و الشخصیة. در عالمِ وجود، چیزی جز جزئی وجود ندارد، یعنی موجودی که مشخصات فردیه دارد و به واسطه آن مشخصات از سایر موجودات ممتاز شده است. مفهوم انسان در خارج قابل اشاره نیست. همه مفاهیم کلی اینطور است؛ پس کلیت در ظرف ذهن تحقق پیدا می‎کند. اما خارجیت مساوق با جزئیت است. کلی فی المعین یعنی ما یک چیزی را تصویر کردیم که یک جهت آن کلیت است و یک جهت آن تشخص است.
جمع بین این دو، جمع بین متهافتین است. مثل کوسه [به معنای شخص بدون ریش] ریش پهن است. همانطور که کوسه ریش پهن جمع بین متهافتین است، کلی فی المعین هم جمع بین المتهافتین است. چون آن چیزی که در خارج موجود می‎شود، شخص است و آن چیزی که در ذهن محقق می‎شود، کلیت است. نمی‎شود این دو را با هم کنار هم قرار داد.
البته کلی می‎تواند گاهی مطلق و گاهی مقید باشد. مثلاً یک وقت می‎گوییم حنطة و گندم که مفهوم کلی است و می‎تواند بدون هیچ قیدی بیاید و گاهی مقید است مثلاً می‎گوییم حنطة هذا البلد؛ گندم این شهر. اگر قیدی کنار این بیاید هر چند متعدد و متکثر باشد، موجب خروج کلی از کلیت نمی‎شود. مثلاً شما می‎گویید برنج دم سیاه درجه یک طارم؛ این یک عنوان کلی است که تعدادی قید خورده ولی این قیود سبب خروج آن معنا از کلیت نمی‎شود. لذا طبق این مبنا اساساً کلی فی المعین چیزی جز یک امری که در ذمه ثابت شود، نیست.
کلیت به عنوان چیزی که در خارج بخواهد امر خارجی باشد، نمی‎توانیم داشته باشیم. لذا اگر این مبنا را در باب کلی فی المعین بپذیریم، دیگر این دلیل نمی‎تواند احتمال چهارم را اثبات کند؛ زیرا مدعا در احتمال چهارم این بود که خمس، ملک باشد و به نحو کلی فی المعین متعلق به عین باشد،. وقتی می‎گوییم متعلق به عین باشد، یعنی متعلق به یک شیء خارجی باشد. پس باید یک امر خارجی باشد، منتهی به این نحو، نه به نحو اشاعه.
اگر بگوییم که اساساً کلی فی المعین نمی‎تواند یک امر خارجی باشد بلکه چیزی است که در ذمه ثابت می‎شود، این مدعا خودش اشکال دارد. اصلاً ما نمی‎توانیم حتی در مورد زکات کلی فی المعین را تصویر کنیم. پس هم ادعا مشکل پیدا می‎کند و هم دلیل. لذا این اشکال [اشکال اول] می‎تواند اشکالی باشد بر مقدمه اول دلیل که می‎گوید زکات متعلق به مال زکوی می‎شود علی نحو الکلی فی المعین.
همانطور که عرض شد این اشکال را برخی بزرگان  مطرح کرده‎اند و یک بحث مبنایی است که باید در جای خودش به تفصیل درباره آن بحث شود ولی به نظر می آید که حرف درستی است. نه اینکه ما کلی فی المعین نداشته باشیم، بلکه این مانند حقی می‎شود که در ذمه ثابت است و ما قبلاً گفتیم تعلق خمس از قبیل چیزی که ثابت در ذمه باشد، نیست. ما نیز این را نفی کردیم.

اشکال دوم

اگر ما در ادله زکات دقت کنیم، از ادله زکات استفاده نمی‎شود که تعلق زکات به مال، از باب کلی فی المعین باشد. بلکه ظاهر اکثر ادله زکات شرکت و اشاعه است. روایات متعددی از جمله صحیحه عبدالرحمن بصری  و نیز مصححه برید بن معاویه  وارد شده که ظهور در شرکت و اشاعه دارد. یعنی مثلاً در روایت دارد که زکات در إبل به فلان نحو است. فلان مقدار از إبل متعلق به فقراست. به چه دلیل مستدل ادعا می‎کند که ادله زکات ظهور در کلی فی المعین دارد؟ اتفاقاً ادله زکات برخلاف این است.
اما شاهدی که آورده‎اند، آن شاهد هم نمی‎تواند مدعای آنها را اثبات کند. گفتند برای اینکه ما می بینیم که عزل زکات و کنار گذاشتن آن توسط مالک جایز است و تصرف در باقیمانده اشکالی ندارد. خواستند از این حکم نتیجه بگیرند که تعلق زکات به نحو کلی فی المعین است. چون اگر به نحو اشاعه بود، معنا نداشت که عزل جایز باشد و تصرف در مابقی بدون اشکال باشد.
این هم به نظر می رسد که نمی‎تواند مدعای مستدل را اثبات کند. چون این هم با تعلق به نحو اشاعه سازگار است و هم با تعلق به نحو کلی فی المعین. یعنی اعم است؛ حتی اگر تعلق به نحو اشاعه هم بود، به همین نحو می‎توانستند اجازه عزل مقداری از زکات و اذن در تصرف مابقی را بدهند. چون معنای این اذن در واقع یعنی اعطای یک ولایت یا وکالت به مالک در تعیین سهم زکات. امام (علیه السلام) کأنه اجازه داده و این حق را به مالک داده که خودت این تسهیم را انجام بده.
سوال:
استاد: اصل این مسأله که شما می‎فرمودید بعضی ها در اینجا می‎گویند که این ترخیص است؛ اینکه خودش تقسیم کند؛ یعنی اشاعه به نحو ملکیت ثابت است ولی اگر این حق داده شده، ترخیص است و از همین باب می‎شود، کأنه یک ولایتی به مالک این مال زکوی داده شده که این تسهیم و تقسیم را انجام دهد.
سؤال:
استاد: این به مسأله مالیت برمی‎گردد و با آن سازگاری دارد. یعنی اینکه در مورد ابل می‎گوید گوسفند بدهید، با تعلق به مال علی نحو الاشاعه سازگاری دارد به شرط اینکه ما تعلق به عین را به ذات العین ندانیم و بگوییم تعلق به مالیت عین دارد. چون تعلق به مالیت عین دارد، پس یجوز دفعه من مال آخر. لزوماً اینطور نیست که این دال بر حق باشد. ملکیت به نحو اشاعه هم باشد، ولی به شرط اینکه این شراکت در مالیت عین باشد و نه ذات العین.
سوال:
استاد: یجوز الدفع من مال آخر، منتهی مال آخر را معلوم کرده است. مهم این است که خود این شتر متعلق زکات واقع شده است. در اینکه خود این شتر متعلق زکات است، بحثی نیست. منتهی می‎گوید برای این مقدار شتر، گوسفند بدهید.
سؤال:
استاد: حق منافات با عینیت ندارد، چون تعلق حق می‎تواند به نحو اشاعه باشد و می‎تواند به نحو کلی فی المعین باشد، اما ما حق بودن را رد کردیم.
سؤال:
استدا: اینها تقریباً از یک باب است. شما نمی‎توانید در باب زکات بگویید حق است و در باب خمس بگویید ملک است. در بسیاری از احکام مشترک هستند و البته فرق هایی هم دارند ولی در این امور چرا باید فرق داشته باشند؟ نوع تعلق در هر دو قاعدتاً یکسان است.
سؤال:
استاد: ما قیاس نمی‎کنیم. می‎گوییم این حرف که خمس و زکات هر دو یک ضریب و مالیات شرعی هستند؛ در این مطلب شکی نیست. هر دو وقتی به عنوان یک مالیات و ضریب به آنها نگاه می‎شود، این مالیات شرعی در مقدار و در نصاب و در مسأله حول و در موارد دیگر با هم اختلاف دارند. ولی از نظر نحوه تعلق به مال، قاعدتاً دلیلی نیست که بین آنها فرق باشد.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا فی الجهة الثانیة ان الحق فی المقام هو الاحتمال الثانی و هو ان یکون الخمس ملکاً و یتعلق بمالیة العین بنحو الاشاعه و الشرکة. هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیه.
ما تا کنون دو جهت را بحث کردیم. جهت اولی در اصل تعلق الخمس بالعین بود که آنجا ثابت کردیم خمس به عین تعلق می‎گیرد و ملک است و حق نیست. امر ثابت فی الذمه هم نیست.
در جهت دوم بحث در کیفیت تعلق خمس بود که اگر خمس متعلق به عین است، این تعلق به چه کیفیتی است؟ ۹ احتمال در این جهت مطرح شد و از بین این ۹ احتمال، با دلیل و مدرک این احتمال را پذیرفتیم که خمس ملک صاحبانش می باشد و متعلق به مالیت است، نه ذات العین، آن هم به نحو اشاعه و شرکت. هشت احتمال دیگر را با دلیل و مدرک کنار گذاشتیم و رد کردیم.

جهت سوم: در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال دیگر

جهت سوم همان چیزی است که امام (ره) در متن مسأله ۲۳ به آن اشاره کرده‎اند. امام ابتدا فرمود: «الخمس متعلق بالعين» در جلسات گذشته این جمله کاملاً مورد بحث قرار گرفت و در واقع دو جهتی که بحث شد، در مورد همین جمله بود، هم اصل تعلق خمس به عین ثابت شد و هم کیفیت تعلق خمس به عین بیان شد و جهت اینکه ما کیفیت تعلق خمس به عین را بحث کردیم، برای آن جمله بعدی است که امام (ره) فرموده‎اند [که همان جهت سوم بحث است]: «و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال» در جهت سوم، بحث در تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر است. اینکه مالک بعد از آن که خمس بر او واجب شد، آیا لزوماً باید خمس را از عین مالی که متعلق خمس است بپردازد یا می‎تواند مقدار معادل آن را از مال دیگر بپردازد؟
پس عنوان بحث این است: «تخییر المالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر»

اقوال

ملاحظه شد که امام (ره) خلافاً للمشهور می‎فرماید: «لایترک الاحتیاط فی اخراج الخمس من العین». احتیاط واجب آن است که خمس از عین پرداخت شود. ایشان فتوا نداده اما می‎فرماید جایز نیست کسی از غیر عین خمس بدهد؛ بلکه باید از خود عین خمس بدهد مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کند. یعنی جواز دفع خمس از غیر عین را منوط به اذن حاکم کرده و اگر او تشخیص و اجازه داد و با این شخص مصالحه کرد، در این صورت اشکالی ندارد.
در مقابل، مشهور قائل به تخییر شده و می‎گویند: «یجوز دفع الخمس من العین او من مال آخر». می‎تواند به جای اینکه از عین بپردازد، از مال دیگر خمس را بپردازد و این نیازی به مصالحه با حاکم شرع ندارد و بدون اذن او می‎تواند این کار را انجام دهد.
پس در مجموع دو قول در اینجا وجود دارد.
1. یکی قول به عدم تخییر؛ یعنی لزوم اخراج الخمس من العین.
2. تخییر بین اخراج الخمس من العین و من مال آخر.

محل نزاع

قبل از اینکه این دو قول و ادله این دو قول را بیان کنیم، تأکیداً عرض می‎کنم و قبلاً هم گفتیم که اساساً محل نزاع کجاست و موضوع بحث در چیست؟ موضوع بحث در تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر، آنجایی است که حول و سنه گذشته و خمس مستقر شده است. یعنی سالی که به عنوان سنه استرباح است، تمام شده؛ مؤونه‎هایی که می‎توانسته کسر کند، کسر کرده و مقداری مازاد بر مؤونه سنه باقی مانده است، حالا از هر چه باشد مثل گندم، جو، زمین، گوسفند و هر چه هست. بحث این است که از خود آن عین خمس بدهد یا از مال دیگر هم می‎تواند بدهد؟ این موضوع بحث است و الا اگر در طول سنه و قبل از آن که حلول حول شود، و قبل از آن که محاسبه کند و مؤونه‎ها را کسر کند، در طول سال مال خود را به مال دیگر تبدیل کند، مثلاً زمین خود را بفروشد و به پول نقد تبدیل کند، این از محل بحث ما خارج است. همه بحث مربوط به بعد از حلول الحول و استقرار الخمس است. بعد از استقرار خمس آیا فقط باید از آن عین بدهد یا از مال دیگر هم می‎تواند بدهد؟ و الا تا مادامی‎که حول محقق نشده و سال تمام نشده و هنوز خمس مستقر نشده، هیچ مانعی از تبدیل این مال به مال دیگر، وجود ندارد.
«الحمد لله رب العالمین»