از بحث در استثناء مؤونۀ شخص و محدوده مستثنی منه تنها یک مطلب باقی مانده که با بررسی آن مطلب، سخن ما در مطلب دوم تمام می‌شود. تا اینجا معلوم شد مؤونۀ شخص از اصناف مختلف خمس بجز معدن و کنز و غوص استثناء می‌شود، در کنز و معدن و غوص به دلیل شهرت قویه ما احتیاط کردیم و گفتیم احتیاطاً مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود، سه مورد از مواردی که متعلق خمس هستند یعنی غنائم جنگی، زمینی که کافر آن را از مسلمان می‌خرد و مال حلال مخلوط به حرام، باقی مانده، باید ببینیم آیا در این موارد هم مؤونۀ سنۀ استثناء می‌شود یا نه؟۱ )  غنائم جنگی
در مورد غنائم جنگی با توجه به مطالبی که سابقاً گفتیم مقتضی برای شمول ادله استثناء نسبت به غنائم جنگی وجود دارد، حداقل به این جهت که غنائم جنگی هم از مصادیق فائده محسوب می‌شوند و ادله خمس شامل غنائم جنگی می‌شود. ادله استثناء هم اقتضا برای شمول نسبت به غنائم جنگی دارد.
اما در مقابل روایاتی داریم که ظهور در عدم استثناء مؤونۀ سنۀ در غنائم جنگی دارند و لذا به استناد این روایات می‌توانیم غنائم جنگی را از محدوده مستثنی منه خارج کنیم:
روایت اول: «فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ.» ؛ در این روایت سوال شده از مردی از پیروان اهل بیت که ظاهرا تحت لواء خلفای جور در جنگی شرکت کرده و غنیمتی نصیب او شده است، سوال این است که تکلیف این غنیمتی که نصیب او شده چیست؟ آیا می‌تواند از این غنیمت استفاده کند یا نه؟ امام علیه السلام فرموده‎اند: «يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ»، خمس آن را بپردازد و پس از پرداخت خمس آن غنیمت برای او طیب و طاهر و حلال می‌شود.
گفته‎ شده این روایت تقریبا صراحت در لزوم دفع خمس از همان ابتدا دارد؛ چون طیب غنیمت و جواز تصرف و حلال شدن تصرف، در این غنیمت بر دفع خمس متوقف شده‎، تا خمس را نپردازد برای او حلال نمی‌شود، ادعا شده که این روایت صراحت دارد در عدم استثناء مؤونۀ شخص، یعنی همان ابتدای امر باید خمس را بدهد تا بتواند از آن استفاده کند.بررسی: نکته‎ای که باید در اینجا توجه شود این است که ممکن است در این مورد خاص دفع خمس اولاً، برای این باشد که اصل جهاد و قتال بدون اذن امام بوده است، چون تحت لوائهم جنگیده و غنیمتی نصیب او شده است، لذا بعید نیست در خصوص این روایت بگوییم چون قتال تحت لواء خلفاء جور بوده، دستور به دفع خمس اولاً داده شده و لذا نمی‌توانیم از این استفاده کنیم که در غنائم جنگی بطور کلی باید خمس همان ابتدا داده شود.
روایت دوم: صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله (علیه السلام): «فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ‏ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.»  بر طبق این روایت هم اولین وظیفه‎ای که بر عهده مسلمین گذاشته شده این است که خمس غنیمت خارج شود و مابقی بین مقاتلین تقسیم شود، این ظهور آشکاری دارد در اینکه خمس واجب است اولاً پرداخته شود و مؤونۀ سنۀ از آن کسر نمی‌شود، یعنی قبل از تقسیم، امر به دفع خمس شده است.
روایت سوم: در یک روایت طولانی از حماد، آمده «وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْه‏» ؛ در این روایت به صراحت اخذ خمس غنیمت و سپس تقسیم چهار پنجم دیگر بین مقاتلین بیان شده است.
در بخش دیگری از این روایت هم، این جمله وارد شده است: «فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ»
گفته شده، آن چه مخصوص مقاتلین است، خمس از آن خارج می‌شود و بقیه هم تقسیم می‌شود، در این روایت هم مثل روایات سابق بحث از دفع خمس بعد القتال است، یعنی اخذ خمس از مقاتلین بعد القتال، بدون اینکه مؤونۀ شخص استثناء شود. اگر قرار بود، مؤونۀ سنۀ از خمس غنیمت، استثناء شود، معنا نداشت همان ابتدا امر به دفع خمس شود.
پس مجموع این روایات بر این دلالت می‌کند که در غنائم جنگی خمس بدون استثناء مؤونۀ سنۀ واجب است.
بنابراین تکلیف غنائم جنگی معلوم شد؛ ما گفتیم در مورد غنائم مقتضی برای استثناء وجود دارد لکن بر خلاف معدن و کنز و غوص اینجا مانع خاص داریم و آن هم روایات است، لذا در غنائم جنگی می‌گوییم خمس بدون استثناء مؤونۀ سنۀ واجب است.

بررسی کلام بعضی بزرگان

لکن بعضی از این روایات استفاده کرده‎اند که در معدن و کنز و غوص هم مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود یعنی در این سه مورد هم مثل غنیمت مانع وجود دارد، ما سابقاً همه موانع را رد کردیم، گفتیم مقتضی موجود و مانعی هم نیست، لکن به جهت شهرت، عدم استثناء را پذیرفتیم، اما بعضی  می‌گویند این روایات ضمن اینکه در مورد غنیمت مانعیت را ثابت می‌کند، در مورد معدن و کنز و غوص هم مانعیت را ثابت می‌کند؛ چون در کثیری از روایات، حکماً بین معدن و غوص و کنز از یک طرف و بین غنیمت از سوی دیگر، فرقی وجود ندارد یعنی معدن و کنز و غوص در بسیاری موارد در روایات به غنیمت ملحق شده‎اند از جمله روایات عدد؛ در روایات عدد که خمس را در پنج چیز واجب کرده‎اند، معدن و کنز و غوص در کنار غنیمت ذکر شده اند، این نشان می‌دهد حکم اینها یکی است و از یک وادی هستند، و با سایر فوائد متفاوت هستند، لذا به این طریق خواسته‎اند مانعیت را در برابر معدن و کنز و غوص هم اثبات کنند.
ما در لابلای بحث از مقتضی و وجود مانع در برابر مسئله استثناء در معدن و کنز و غوص به این مطلب اشاره کردیم و گفتیم روایاتی که متعرض وجوب خمس در معدن و کنز و غوص شده، در برابر ادله استثناء نمی‌توانند مقاومت کنند، آنچه در اخبار عدد بیان شده اصل وجوب خمس است، در بعضی از ادله به غیر از این چهار مورد، موارد دیگری هم ذکر شده و لذا برای اینکه معدن و کنز و غوص را به غنیمت ملحق کنیم. صرف اشاره به اینها در کنار غنیمت کافی نیست به علاوه اینها در موارد دیگری با هم تفاوتهایی دارند. بنابراین از کجا می‌توانیم اثبات کنیم که در مسئله عدم استثناء اینها مثل غنیمت هستند؟ به صرف اینکه روایات غنیمت، مؤونۀ سنۀ را استثناء نکرده نمی‌توانیم بگوییم در معدن و کنز و غوص هم مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است؟ لذا وجهی برای الحاق معدن و کنز و غوص به غنیمت نیست، لذا ما هر چند در هر دو پذیرفتیم مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود، یعنی هم در باب غنیمت و هم در آن سه مورد، ولی وجه عدم استثناء در مورد معدن و کنز و غوص با غنیمت تفاوت دارد. ما در این سه مورد تنها به اعتبار شهرت قوی و نظر اصحاب گفتیم، احتیاطاً مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود، ضمن اینکه هیچ مانعی به نظر ما وجود نداشت، اما در اینجا این روایات وجود دارد، در باب غنیمت به استناد این روایات می‌گوییم مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود و خمس از همان اول واجب است.

۲) مال حلال مختلط به حرام

بعضی از اموال حلال به حرام مخلوط می‌شوند؛ در اموال حلال مخلوط به حرام، خمس واجب است؛ بحث این را بعداً خواهیم گفت هر چند اختلافاتی در این مورد وجود دارد، به هر حال اگر در مطلق فائده خمس واجب باشد و ادله استثناء در واقع مؤونۀ سنۀ را از همه اصناف خمس استثناء می‌کنند پس چرا در مال حلال مختلط به حرام مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است.

دلیل اول

این هم بواسطه انصراف ادله استثناء مؤونۀ از این مورد است. اینجا روایات خاص نداریم، ولی می‌گوییم اساساً ادله استثناء مؤونۀ ناظر به این مورد نیست.
این مطلب با توجه به دو مطلب معلوم می‌شود:
مطلب اول اینکه بطور کلی تصرف در مال مخلوط به حرام با قطع نظر از تعلق خمس جایز نیست یعنی اصلاً کاری به خمس ندارد، چون این مال برای خودش نیست و مال غیر است و تصرف در مال غیر جایز نیست.
مطلب دوم این که استثناء مؤونۀ در آن اموالی است که قابل تصرف و قابل مصرف کردن است؛ وقتی دلیل می‌گوید مؤونۀ زندگی را استثناء کنید یعنی در واقع از آن چیزهایی که می‌توانید در آنها تصرف کنید خرج کنید و زندگی خود را اداره کنید و بعد خمس خود را بپردازید، پس استثناء مؤونۀ إنما یکون مما یجوز التصرف فیه وإلا اگر چیزی تصرف در آن جایز نباشد اصلاً استثناء مؤونۀ نسبت به آن معنا ندارد.
نتیجه این دو مقدمه این است که اساساً ادله استثناء مؤونۀ از مال مخلوط به حرام منصرف است، چون ادله استثناء مؤونۀ در واقع به ما این مجوز را می‌دهد از مالی که«یجوز لنا التصرف فیه» استفاده کنیم برای معاش و هزینه های زندگی و مال مخلوط به حرام «لایجوز التصرف فیه قطعاً» لذا ادله استثناء مؤونۀ منصرف از مال مخلوط به حرام است.
سوال:
نکته ‎ای که ظاهراً مد نظر شما است این است که در اینجا هم وقتی مالی متعلق خمس است و خمس به آن تعلق گرفته، نمی‌تواند در آن تصرف کند چون صاحبان خمس در این مال حق دارند، اما خود امام مثلاً مؤونۀ را استثناء کرده، عرض بنده این است که آن عدم جواز تصرف که در مال مخلوط به حرام می‌گوییم با قطع نظر از مسئله خمس است، یعنی فی نفسه بغیر از حق صاحبان خمس، در اینجا یک مشکل مضاعف دارد و آن اینکه این مال غیر  و حرام است. حرام یعنی اینکه بالاخره مال، یا مال دیگران است یا غصب است، یا به هر طریق دیگری به دست این شخص رسیده است و تصرف در آن جایز نیست.

دلیل دوم

اگر بخواهد خمس در مال مخلوط به حرام متوقف بر استثناء مؤونۀ باشد دور لازم می‌آید؛ چون از یک طرف با قطع نظر از خمس تصرف در مال مخلوط به حرام جایز نیست، لذا جواز تصرف در این مال، متوقف بر اخراج خمس است. حال اگر ما بخواهیم اخراج خمس را متوقف بر استثناء مؤونۀ کنیم یعنی در واقع اخراج خمس متوقف شده بر جواز تصرف در آن مال. «وهو دورٌ و باطلٌ» و لذا نمی‌توان به آن ملتزم شد.
لذا در مجموع در مال مخلوط به حرام هم می‌گوییم به این دلیل، مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود.

۳) الخمس فی الارض الذی اشتراها الذمیّ من المسلم

آخرین مورد «الارض التی یشتری الذمی من المسلم» در مورد زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان می‌خرد خمس واجب است ولی در این خمس هم مثل غنائم جنگی و مثل مال مخلوط به حرام مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است. مانعی که در اینجا وجود دارد این است که بطور کلی بعداً هم خواهد آمد که آن دلیلی که خمس را نسبت به این ارض ثابت کرده، این دلیل در واقع خمس را بجمیع الارض متعلق دانسته نه خصوص ربح که بحث استثناء مؤونۀ در آن پیش بیاید، اصلاً لسان دلیل، یک لسانی است که کاری به فائده و ربح و امثال اینها ندارد تا سخن از استثناء مؤونۀ باشد، خود این مستقلاً موضوع برای خمس است، هر چند این دو مورد اخیر محل اختلاف است ولی اگر خمس را در اینها بپذیریم قهراً بخاطر ظاهر دلیل می‌گوییم این خمس به همه ارض و همه زمین تعلق گرفته و اصلاً نگاهی به مسئله ربح و فائده ندارد، لذا در اینجا هم مسئله استثناء مؤونۀ مطرح نیست؛ چون اگر به ربح و فائده نظر داشت می‌توانستیم بگوییم استثناء مؤونۀ شده است ولی وقتی موضوع خود ارض است و همه زمین است دیگر جایی برای استثناء نیست.
«هذا تمام الکلام فی المطلب الثانی»
اما المطلب الثالث در جلسه آینده بیان و بررسی خواهد شد إن شاء الله.

«الحمد لله رب العالمین»