جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم

مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-دو احتمال در عبارت امام

۱۳۹۵/۱۱/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جهت ثالثه یعنی در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا من مال الآخر بود. عبارت امام (ره) خوانده شد و عرض شد ایشان معتقد است که دفع خمس از غیر عین به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست. در مقابل، مشهور قائل به تخییر هستند و ادله ای هم بر این مدعا اقامه کرده‎اند.

دو احتمال در عبارت امام

قبل از اینکه به دلیل این دو قول بپردازیم، یک نکته ای در عبارت امام هست که قبلاً هم اشاره شده و الان هم لازم است که مجدداً تذکر داده شود و آن این است که ایشان ابتدا می‎فرماید «و تخییر المالک بین دفع الخمس من العین أو من مال آخر لا یخلوا عن إشکال و ان لا یخلوا من قرب الا فی الحلال مختلط بالحرام» سپس می‎فرماید «فلا یترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین»
ما گفتیم «فلا یترک الاحتیاط فیه» بر می‎گردد به غیر مال حلال مختلط به حرام. بعضی از بزرگان مرجع ضمیر «فیه» در «لایترک الاحتیاط فیه» را برگرداندند به مال حلال مختلط به حرام؛ یعنی در واقع در تعیین مراد امام از این عبارت اختلاف شده است. فرق می‎کند که ما بگوییم در غیر مال حلال مختلط به حرام یعنی در همه موارد، تخییر ثابت نیست و باید خمس از عین پرداخت شود. یعنی احتیاط را در دایره همه اموال به غیر مال حلال مختلط به حرام بدانیم. یا احتیاط در دایره مال حلال مختلط به حرام بدانیم و بگوییم احتیاط این است که در مال حلال مختلط به حرام، خمس باید از عین پرداخت شود و از مال آخر جایز نیست.
احتمال اول: بعض الاعلام عبارت ایشان را اینطور معنا کرده: « و قد احتاط بعض اساتذتنا العظام في تعليقه على المقام في خصوص خمس الحرام المختلط بالحلال فحكم بوجوب اخراجه من العين، و هذا الاحتياط وجيه…»
همانطور که در عبارت ایشان ملاحظه شد، ایشان احتیاط را مربوط به مال حلال مختلط به حرام دانسته است. تلقی ایشان از عبارت این است که امام، احتیاط کرده در خصوص مال حلال مخلوط به حرام و فرموده: «لایترک الاحتیاط فیه باخراج الخمس العین»؛ باید خمس آن را از محل خود آن عین خمس بدهد. این برداشتی است که ایشان از عبارت امام دارد.
احتمال دوم: بعضی از شاگردان امام (ره) غیر از این مطلب را استفاده کرده‎اند و حق هم همین است. شیخنا الاستاد تأکید می‎کند که «لایترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین»، به غیر مال حلال مختلط می‎خورد لذا به نظر ما برداشتی که آقای شاهرودی از عبارت امام دارند، درست نیست.

حق در مسأله

البته ظاهر عبارت مساعد احتمال اول است ولی وقتی به مجموع مسأله نگاه می‎شود، حق با شیخنا الاستاد است. ایشان اینطور معنا کرده‎اند که احتیاط نباید ترک شود در اینکه اگر خمس می‎خواهد داده شود، از عین داده شود. این هم ربطی به مال حلال مختلط به حرام ندارد چون در آنجا اصلاً مسأله احتیاط نیست بلکه به هیچ وجه حق ندارد این کار را بکند. آنجا بالاتر از احتیاط است و فتواست. شاهد آن عبارتی است که ایشان در ذیل مسأله ۲۳ آورده‎اند که: «كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا» این مطلب شاهد بر این است که عبارات قبلی ارتباطی به مال حلال مخلوط به حرام ندارد بلکه مربوط به غیر آن است. چون اینجا کأنه مستقلاً درباره مال حلال مخلوط به حرام می‎فرماید: همانطور که در غیر این مورد مکلف می‎تواند با حاکم مصالحه کند، در مورد مال حلال مخلوط به حرام هم می‎تواند مصالحه کند. ظاهر عبارت این چنین است که کأنه در مال حلال مخلوط به حرام، دیگر مسأله احتیاط مطرح نیست، آنجا فتوائاً نظرشان این است که خمس باید از محل عین داده شود اما در غیر آن مورد، احتیاط کرده‎اند؛ یعنی در غیر مال حلال مخلوط به حرام احتیاطاً می‎فرماید از غیر عین داده نشود.
این نکته عبارتی بود که لازم بود بیان شود. پس هر چند به نظر بدوی از ظاهر عبارت همین مطلبی که بعض الاعلام گفته استفاده می‎شود ولی اگر در مسأله دقت شود، این نظر درست نیست. مرجع ضمیر «فیه» به مال حلال مخلوط به حرام نمی‎خورد و کلی در همه موارد است.
سوال:
استاد: بحث این است که اگر ایشان ذیل مسأله ۲۳ را ملاحظه می‎کردند، این حرف را نمی زدند. با توجه به عبارات بعدی مسأله ۲۳، این مطلب روشن می‎شود که منظور از اخراج خمس من العین، در غیر این مورد است. چون این مورد لایترک الاحتیاط ندارد. شاهد این است که وقتی سخن از مصالحه با حاکم شرع در مال حلال مخلوط به حرام است، نشان می دهد که آن قسمت و عبارت قبلی، مسأله مال حلال مخلوط به حرام نیست. یعنی از آنجایی که شروع می‎کند «فلا یترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین» تا «کما» مربوط به احتیاطی است که ایشان قائل شده و مربوط به غیر مال حلال مخلوط به حرام است. بعد می‎فرماید همانطوری که در موارد دیگر حاکم می‎تواند مصالحه کند که مکلف از غیر عین بپردازد، در حلال مخلوط به حرام هم همین طور است. عبارت را دقت بفرمایید: «فلا یترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین» وقتی می‎گوید باید از خود عین بدهد، معنای آن این است که نمی‎تواند نقل به ذمه کند. این نمی‎تواند بگوید که من از عین نمی دهم و از قیمت یا مال دیگر می دهم. پس اگر بحث مصالحه با حاکم شرع است، یعنی در واقع به این معناست که با حاکم شرع مصالحه کند و از عین ندهد و به ذمه او منتقل شود و قیمت آن را بدهد یا از مال آخر بدهد. بستگی به این دارد که ما قائل به تخییر شویم یا خیر.
سؤال:
استاد: امام احتیاط واجب می‎کند و می‎گوید باید از عین بدهد، مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کند و اجازه دهد که پول آن را پرداخت کند یا مثلاً مال دیگری دارد و حاکم می‎گوید از آن مال بده. این امر تابع مصالحه است و الا لولا اجازه حاکم شرع و مجتهدی که خمس را دریافت می‎کند، حق ندارد از غیر عین بدهد بلکه باید از عین بدهد.

پاسخ به یک سؤال

سؤالی که مطرح شده این است که با وجود بحث از جهت ثانیه که معلوم شد تعلق خمس به عین به چه کیفیتی است، دیگر جایی برای این بحث باقی نمی ماند. چه ضرورتی دارد این بحث مطرح شود؟ از باب یادآوری عرض می‎شود که اصولاً بحث از اینکه مالک مخیر است بین اخراج خمس عین یا خمس من مال آخر، مبتنی بر جهت ثانیه است که ما بحث کردیم. یعنی اگر گفتیم کیفیت تعلق خمس به مال به نحو ملکیت، نسبت به مالیت عین است یا نسبت به ذات عین است به نحو اشاعه؛ کسی که معتقد می‎شود خمس متعلق به ذات العین است، قهراً دیگر جایی برای تخییر باقی نمی ماند و اساساً یکی از دلایل امام همین است. اینکه امام می‎گوید تخییر خلاف احتیاط است، در واقع به همین جهت است که اگر ما معتقد شدیم خمس متعلق به ذات عین است، دیگر لایجوز اخراجه من غیر عین و جایی برای تخییر نمی ماند و لذا این اشکال شاید متوجه امام باشد که چرا احتیاط کرده‎اند؟ اینجا باید فتوا می دادند. اگر ما قائل شدیم به اینکه خمس متعلق به ذات العین است، نه به مالیت عین، جایی برای احتیاط نیست و باید فتوا می دادند که «الاقوی انه یجب اخراج الخمس من العین»؛ چون این علی القاعده است اما اینکه دیگران و مشهور (که قائل هستند به تعلق خمس به ذات العین به نحو شرکت و اشاعه)، چرا قائل به تخییر شدند مطلبی است که باید در بررسی قول مشهور، وجه آن را مشخص کنیم. پس عنایت داشته باشید که اگر الان بحث تخییر برای شما راحت و آسان شده است، چون ما آن مطلبی که این بحث متفرع بر آن است را به تفصیل بحث کردیم و گفتیم جهت ثالثه متفرع بر جهت ثانیه است.
پس اول باید کیفیت تعلق خمس به عین معلوم شود. آنگاه تکلیف ما در این بحث مشخص می شود که آیا ما می‎توانیم از غیر عین بدهیم یا باید الزاماً از عین بپردازیم. لذا این متفرع بر آن است و اساساً ما جهت ثانیه را به همین دلیل مطرح کردیم. پس جایی برای این سؤال نیست که وقتی جهت ثانیه را بحث کردیم، چه لزومی دارد که از این بحث کنیم. برای اینکه ما با مسأله ۲۳ مواجه بودیم که در آن حکم تخییر را مطرح کرده است. تخییر از اخراج من العین او من غیر العین؛ در مسأله ۷۵ عروه نیز همین طور است.
ما مبنای این حکم و قول مقابل آن را ابتدا باید بررسی می‎کردیم که اصلاً کیفیت تعلق خمس به چه نحو است و بعد از آن همانطور که برای شما واضح و روشن شده است، نتیجه قهری آن بحث در اینجا معلوم می‎شود. لذا باید آن بحث مطرح می‎شد تا اینجا مسأله واضح تر و روشن تر شود.
سوال:
استاد: من از شما سؤال می‎کنم که بین اداء و تعلق کدام مبنایی است؟ مگر اداء متفرع بر تعلق نیست؟ ما در مورد اول، اصل تعلق به عین را گفتیم که ظاهراً لاخلاف و لا اشکال فیه. ولی همان نحوه تعلق هفت احتمال در آن وجود دارد. چون شما این ادله را در بحث جهت ثالثه دیده اید، به نظر شما می آید که این بحث باید در اینجا مطرح شود. مسأله، مسأله مهمی است؛ می‎فرمایید ما یک مقام تعلق خمس داریم و یک مقام اداء خمس. کیفیت اداء اینجا الان مورد بحث است که آیا مالک مخیر است یا نیست. امام می‎فرماید خیر و مشهور می‎گویند بله. ما می‎گوییم قبل از اینکه ببینیم کیفیت اداء خمس چگونه است، باید نحوه تعلق خمس را بدانیم. اول باید ببینیم که خمس به چه متعلق شده است. ما یک وظیفه ای داریم و یک حقی و ملکی که برای دیگران است. ما می‎خواهیم چه چیزی را اداء کنیم؟ شما الان فرض کنید و تصویر بفرمایید که جدا از مسأله خمس، دو نفر با هم شراکت دارند و با هم کار می‎کنند، هنگامی‎که می‎خواهند سهم یکدیگر را بدهند، اول باید معلوم کنند که نحوه شراکت آنها چگونه بوده است. پس اصل تبیین کیفیت تعلق خمس باید به مال مشخص شود.
سؤل:
استاد: ممکن است بخشی از آن بحث ها در اینجا تکرار شود، ما با قطع نظر از مسأله تخییر، به مسأله اداء در جهت سوم کاری نداشتیم بلکه به مسأله تعلق کار داشیم. اگر آن روشن شود، نتیجه قهری مبنایی که در جهت ثانیه اختیار کردیم، در جهت ثالثه معلوم می‎شود و بحث ما کمتر می‎شود. اما آن چیزی که شما می‎فرمایید که «مال آخر» یعنی نقل به ذمه؛ در واقع شما اشکال به احتمال ثانی می‎کنید؟
سؤال:
استاد: این اشکالات وارد نمی‎شود. وقتی می‎گوییم تخییر یا عدم تخییر بین اخراج الخمس من العین او من مال آخر، عین که مشخص است، من مال آخر می‎شود یا قیمت این عین و قیمت عین یعنی این که فروخته شود و پول آن داده شود؛ یا معادل آن حساب شود و از یک پول نقد دیگر بدهد و می‎تواند اصلاً از زمین و یک مال دیگر بدهد.
سؤال:
استاد: بستگی به این دارد که مبنای ما در آنجا چه باشد؟ آنجا گفتیم به مالیت تعلق می‎گیرد، پس عین خصوصیت ندارد. می‎تواند از غیر آن هم بدهد و این علی القاعده است و قاعده اقتضای این را دارد. مشهور باید بگویند وقتی خمس به عین تعلق می‎گیرد، اداء هم باید از همان باشد، اما شارع به ما ترخیص داده است.
سؤال:
استاد: مالیة العین یعنی ارزش مالی این ثوب و نه این بما هو ثوب. آن آقایان خلاف قاعده می‎گویند، چطور می‎شود که خمس متعلق به خود عین شود اما بگوییم ما در مقام اداء کاری نداریم.
سؤآل:
استاد: مصالحه عنوان دیگری است، اینجا احتیاط واجب می‎کند و می‎گوید نمی‎شود، چون از نظر ایشان خمس متعلق به ذات العین است و اضافه به عین شده است. اتفاقاً امام در چارچوب و قاعده این حرف را می زند. اینکه امام می‎گوید «لایترک الاحتیاط»، احتیاط واجب این است که خمس باید از خود عین داده شود، مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کند و از او اجازه بگیرد، معنایش این است که ما وقتی می‎گوییم خمس به عین تعلق می‎گیرد، اخراج آن هم باید از همان باشد. آنهایی که اشکال می‎کنند عجیب است. بحث این است که آنجایی که شراکت به نحو اشاعه است، در مقام اداء می‎تواند بگوید که درست است من در این عین شریک هستم اما می‎خواهم سهم تو را به شکل دیگری اداء کنم. آن تابع و متفرع بر این است، کیفیت اداء تابع کیفیت تعلق است. لذا امام دقیقاً روی قاعده گفته‎اند. گرچه ما اصل حرف ایشان را قبول نداریم ولی اگر خمس به عین تعلق گرفت، اداء هم باید همانطور باشد. اینکه چرا امام احتیاط کرده است عرض خواهد شد که لعل به خاطر همان تسالمی است که فقها در باب زکات دارند یا به خاطر روایتی است که در این مقام وارد شده است. این باعث شده که امام کمی متزلزل شده و فتوا نداده‎اند. اتفاقاً امام که برخلاف مشهور احتیاط واجب کرده است، دقیقاً در چهارچوب است چون می‎گوید وقتی خمس به عین تعلق می‎گیرد، حق نداریم از غیر عین بدهیم. مگر اینکه حاکم شرع اجازه بدهد. این اشکال شدیداً متوجه دیگران است که از یک طرف می‎گویند خمس متعلق به عین است اما در عین حال می‎گویند یتخیر المالک بین الدفع من العین او من مال آخر.

بخل، شجره خبیثه

فاطمه زهرا (س) از پیامبر اکرم (ص) نقل فرموده‎اند: «قَالَ لِي أَبِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): إِيَّاكَ‏ وَ الْبُخْلَ‏، فَإِنَّهُ عَاهَةٌ لَا تَكُونُ فِي كَرِيمٍ، إِيَّاكَ‏ وَ الْبُخْلَ‏ فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ، وَ أَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا أَدْخَلَهُ النَّار» از بخل بپرهیزید، این آفتی است در دنیا که هیچ گاه در شخص بزرگوار و کریم نیست. بپرهیزید از بخل، چون بخل درختی است در آتش و شاخه های آن در دنیا است. و کسی که به شاخه‎ای از شاخه‎های آن متصل شود، آن را به داخل آتش می‎برد.
نظیر این روایت را در مورد سخاوت هم دارد که فاطمه زهرا(س) می‎فرماید سخاوت هم شجره‎ای است در بهشت که اگر کسی به شاخه‎ای از شاخه های آن متصل شود، او را به سوی بهشت می‎برد.
این نکته مهمی است. فضیلت ها و رذائل اخلاقی همگی شجره هایی هستند در جنت و نار. شاخه های آنها در دنیاست. اتصاف ما به هر یک از این فضائل و رذائل، اتصاف به شاخه ای از آن درختان است که در بهشت و جهنم قرار دارد. وقتی به شاخه متصل شویم، این شاخه ما را می‎برد. حواسمان باشد که بخل فقط در مسائل مالی نیست بلکه در همه چیز است. کسی که این صفت در او باشد، جای او در آتش است.
«الحمد لله رب العالمین»