مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: مطلب دوم: محدوده مستثنی منه
۱۲/۱۱/۱۳۹۴
آخرین دلیل بر استثناء مؤونۀ شخص از خمس، سیره قطعیه متشرعه است؛ بنای متشرعه از زمان معصومین بر این بوده است که خمس را بعد از کسر هزینههای زندگی پرداخت می‌کردند. این سیره قطعی است و الان هم ما این را در بین متشرعه می‌بینیم که سال مالی برای خود قرار می‌دهند و بعد از هزینههایی که در زندگی می‌کنند آنگاه اموال خود را مورد محاسبه قرار می‌دهند و خمس می‌پردازند. این سیرهی قطعی متصل به زمان معصومین است و جای اشکال و تردید در آن نیست چون ما در هیچ گزارشی نداریم که به غیر از این عمل شده باشد.
بررسی دلیل چهارم
لکن تنها مسئله ای که وجود دارد این است که سیره عملیه مثل اجماع یک دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن هم همانطور که در بحث اجماع گفتیم استثناء مؤونۀ شخص از خمس در ارباح مکاسب است و در بیشتر از این را نمی‌توانیم از این دلیل استفاده کنیم. پس از نظر دلالت و محدودهای که این دلیل می‌تواند استثناء مؤونۀ شخص را ثابت کند، مثل دلیل دوم است.
نتیجه
فتحصل مما ذکرنا کله که دلیل اول پذیرفته نشد؛ چون دلیل اول در صدد خروج مؤونۀ شخص از خمس بود تخصصاً، ما این را رد کردیم، گفتیم دلیل اول دلالت بر استثناء مؤونۀ شخص ندارد. دلیل دوم، اجماع بود؛ اجماع و سیره عملیه قطعیه (دلیل چهارم) اصل استثناء مؤونۀ شخص را فی الجمله اثبات می‌کنند، ولی آنچه که می‌توانیم از این دو دلیل استفاده کنیم، استثناء مؤونۀ شخص از ارباح مکاسب است، لا أزید. بنابراین، عمده دلیل قابل استناد برای اثبات استثناء مؤونۀ شخص در خمس، روایات است (دلیل سوم) که خود مشتمل بر دو طائفه بود، روایات مطلقه و روایات خاصه، در بعضی روایات ملاحظه فرمودید مؤونۀ بقول مطلق ذکر شده و لذا شامل مؤونۀ شخص هم می‌شود و حتی بعضی عقیده دارند این روایات بعضاً شاید بیشتر ظهور در مؤونۀ شخص داشته باشند تا اینکه بخواهند هر دو قسم مؤونۀ را شامل بشوند، اما روایات خاصه متعدداً بیان شد و از نظر تعداد شاید به حد استفاضه برسد و در بین این روایات حتی اگر بعضی از نظر سندی دچار مشکل باشند، اما به اندازه کافی روایت صحیح السند واضح الدلالة وجود دارد که بتوان بر اساس آن حکم به استثناء مؤونۀ شخص از خمس کرد، پس اصل استثناء ثابت است.
جمع بندی مباحث گذشته در بحث از مقام چهارم که استثناء مؤونۀ است گفته شد باید چهار مطلب را بحث کنیم، آنچه تا به اینجا گفتیم مطلب اول بود یعنی «الدلیل علی استثناء مؤونۀ الشخص فی الجمله»، سه مطلب دیگر باقی مانده است که باید دنبال کنیم، مطلب دوم عبارت است از محدوده و آن دایرهای که مؤونۀ شخص در آن استثناء می‌شود، به عبارت دیگر آیا استثناء مؤونۀ شخص مختص به ارباح مکاسب است یا اعم است، مطلب سوم درباره تقیید مؤونۀ شخص به سنۀ است، حال که قرار است مؤونۀ شخص کم شود چرا سال ملاک قرار داده شده است، مطلب چهارم پیرامون معنای مؤونۀ است و اینکه مؤونۀ اصلاً یعنی چه؟. پس تا اینجا بحث در مورد مطلب اول بود، در مقام چهارم، یعنی بحث پیرامون دلیل بر استثناء هزینههای معاش شخص و اینکه چرا اصلاً باید استثناء شود؟
مطلب دوم: محدوده مستثنی منه
مطلب دوم در تعیین محدوده مستثنی منه است، در واقع این بخش یکی از مهمترین بحث‌های امر خامس است، تا اینجا معلوم شد فی الجمله مؤونۀ شخص استثناء می‌شود، اما الان بحث به این رسید که آیا این که مؤونۀ شخص استثناء می‌شود از مطلق فائده است یعنی هرچه که عنوان فائده بر آن صدق کند، که شامل غنائم جنگی، معدن، غوص، کنز و همه اینها می‌شود. یعنی آیا دایره مستثنی منه اینقدر وسیع است که کل اصناف خمس را در بر می‌گیرد، «حتی الغنائم الحربیه»، «حتی المال المختلط بالحرام»، حتی ارضی که «یشتریه الذمی من المسلم»، همه اصناف خمس را در بر می‌گیرد یا نه بعضی از اصناف خمس را در بر می‌گیرد؟ یعنی مطلق فائده الا بعضی موارد، مثل غنائم جنگی، مال مختلط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، غیر از این همه را در بر می‌گیرد یا دایره محدود تراست و فقط مربوط به ارباح مکاسب است، در اینجا احتمالاتی متصور است و چه بسا قائل هم دارد.
احتمالات
این نکته خیلی مهم است، یکوقت ما بحث می‌کنیم که مقتضای دلیل چه چیزی می‌باشد، مقتضای عمومات، مقتضای ادله، اما گاهی بحث می‌کنیم از موانعی که در برابر این عمومات و اطلاقات وجود دارد، احتمالاتی که در اینجا متصور است را عرض می‌کنم و بعد ادله را بررسی می‌کنیم تا اینکه ببینیم مقتضای ادله چه چیزی می‌باشد و چه موانعی در برابر این ادله وجود دارد:
احتمال اول
یک احتمال این است که بگوییم، مؤونۀ شخص در تمام اصناف خمس استثناء می‌شود، یعنی مستثنی منه همه اصناف خمس است. دیگر در این فرقی بین غنیمت جنگی و مال مخلوط به حرام و ربح کسب و هدیه و جایزه نمی‌کند، همه متعلق خمس هستند، این احتمال قائلی ندارد، هرچند طبق یک مبنا مقتضی برای آن وجود دارد.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که بگوییم مؤونۀ شخص به حسب ادله در همه اصناف خمس استثناء می‌شود یعنی مقتضی برای استثناء در اکثر موارد وجود دارد. لکن در مورد بعضی مانع وجود دارد مثل، غنائم جنگی، و در برخی مثل مال مخلوط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد شاید مقتضی نباشد. پس علت اینکه در این سه چیز استثناء نشده به خاطر این است که دلیل خاص داریم یا در بعضی از اینها اساساً معلوم نیست مقتضی برای شمول دلیل خمس باشد، اما در معدن، غوص و کنز، ما هیچ دلیلی نداریم که در اینها مؤونۀ سنۀ استثناء نشده باشد. إلا اینکه یک شهرت قطعی داریم و بخاطر آن شهرت قطعی احتیاط می‌کنیم و می‌گوییم دراینها هم مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است. پس در احتمال دوم در واقع ادعا می‌شود مؤونۀ شخص در همه اصناف خمس استثناء شده است إلا در این شش چیز که در سه مورد به خاطر عدم مقتضی یا وجود مانع است و در سه مورد «رعایتاً للمشهور»، می‌گویند مؤونه شخص استثناء نشده است و إلا از نظر دلیل هیچ وجهی ندارد بگوییم مؤونۀ سنۀ در اینها استثناء نمی‌شود.
احتمال سوم
احتمال سوم این که مؤونۀ شخص، استثناء شده در این شش چیز، ولی در هر شش مورد بخاطر دلیل یا مانعی که وجود دارد، می‌گوییم مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است، فرق آن با احتمال دوم این است، دراحتمال دوم گفت فی نفسه مانعی از استثناء مؤونۀ شخص در باب معدن و کنز و غوص نیست ولی چون مشهور گفته اند، ما همراه می‌شویم، و إلا ما باشیم و ادله، ادله اقتضا می‌کند در این سه مورد هم خمس باشد، اما در احتمال سوم می‌گوید در این سه مورد هم دلیل نمی‌تواند مؤونۀ سنۀ را در مورد اینها استثناء کند و مسئله فقط رعایت مشهور نیست، اصلا ما بطور کلی وقتی ادله را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در این سه مورد مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است.
احتمال چهارم
اینکه مؤونۀ سنۀ فقط در ارباح مکاسب استثناء شده است، در سایر موارد این چنین نیست، یعنی فوائد دیگر، خمس آن واجب است و متوقف بر زیادت بر مؤونۀ سنۀ نیست.
اینها احتمالاتی است که در این مسئله وجود دارد. قبل از اینکه ما به سراغ ادله برویم، به این نکته توجه داشته باشید، در اینجا عدم دقت در این مسائل چه بسا موجب خلط در مباحث شود.
نکته مهم
باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که موضوع خمس در امر خامس از نظر ما چه چیزی می‌باشد، این مهم و تعیین کننده است، آنها که عنوان بحث را در امر خامس «مازاد عن مؤونۀ السنۀ» قرار دارند یا « فیما یفضل عن مؤونۀ السنۀ»، این «مازاد عن مؤونۀ السنۀ» از آن چه چیزی را اراده کردهاند در قبال آن چهار امر دیگری که قبل از آن گفتهاند؟ کثیری از «مؤونۀ السنۀ» اراده کردهاند «مؤونۀ سنۀ ربح الکسب» را یعنی این را مختص به ارباح مکاسب دانستهاند. وقتی می‌گوییم «مازاد عن مؤونۀ السنۀ»، یعنی مازاد بر هزینههای زندگی که از محل درآمدهای کسب و کار حاصل می‌شود، ما این را عرض کردیم که موضوع خمس در امر خامس خصوص ارباح مکاسب نیست و مطلق فائده است لکن جای یک سوال اساسی است که باید این را بطور جدی حل کنیم و آن این که اگر موضوع خمس مطلق فائده است و در امر خامس ادعا می‌شود که موضوع خمس عبارت است از مطلق فائده پس دیگر چرا غنیمت و معدن وغوص و کنز جدا از هم ذکر شده است؟ طبق تفسیری که ما از فائده کردیم هر چیزی که عنوان فائده بر آن صدق کند متعلق خمس است. عنوان فائده بر غنیمت جنگی هم صدق می‌کند، عنوان فائده بر غوص و کنز و معدن هم صدق می‌کند، اگر ما بگوییم موضوع امر خامس عبارت است از مطلق فائده، معنای آن این است که می‌گوییم خمس واجب است در غنیمت جنگی و غوص و کنز و معدن و بطور کلی هر فائدهای، چون هر فائدهای شامل غوص و معدن وکنز و غنیمت هم می‌شود، پس چرا این چهارمورد جدا مورد بررسی قرار گرفتهاند، وجه امتیاز و تمایز سایر فوائد و این چهار عنوان چه چیزی می‌باشد؟ اگر ما موضوع خمس را مطلق فائده قرار دادیم، مطلق فائده از ارث و هدیه و صدقه و … تا درآمد کسب و کار و معدن و امثال اینها را شامل می‌شود. این دیگر بحسب قاعده هر فائدهای را در بر می‌گیرد، پس چرا اینها را از هم جدا کردهاند؟
آنها که موضوع امر خامس را ربح الکسب قرار دادهاند مشکلی ندارند؛ چون می‌گویند اصلاً ربح کسب متفاوت از غنیمت و معدن و کنز است. کسانی هم که موضوع امر خامس را فوائد غیر متوقع دانستهاند، آنها هم تا حدی مشکلی ندارند؛ گرچه این سوال متوجه آنها هم هست که، بالاخره چه فرقی است بین آن عناوین و این امر خامس؟ عمده اشکال متوجه ما می‌باشد؛ ما باید این مسئله را بطور جدی حل کنیم. ما که می‌گوییم موضوع امر خامس مطلق فائده است، اگر مطلق فائده شامل آن عناوین چهارگانه قبل هم می‌شود پس دیگر چه تفاوتی است بین اینها که ابتدا چند مورد را نام برده و بعد هم بگوییم هر فائدهای متعلق خمس است.
پس باید یک تفاوتی وجود داشته باشد، این را از این جهت عرض کردم که در ذهنتان باشد که اساساً اصل قرار دادن مطلق فائده به عنوان موضوع خمس، ما را در دو جهت مواجه با دو سوال می‌کند که باید به آنها پاسخ دهیم:
یکی در اصل جداسازی مطلق فائده از این عناوین اربعه، که اگر قرار بود مطلق فائده موضوع خمس باشد، چرا آن چهار مورد را دو سال در مورد آن بحث کردهاید.
دوم که بطور خاص در اینجا مد نظر است، این است که اگر بحث مؤونۀ سنۀ مطرح می‌شود استثناء مؤونۀ سنۀ چرا در برخی فوائد باشد و در بقیه نباشد؟
اینها مسائلی هستند که لازم است بیشتر عنایت کنید که با این دید وارد بحث شویم، که در پایان بحث که ادله را بررسی می‌کنیم بهر حال یک تصویر روشنی داشته باشیم، اگر می‌گوییم در مطلق فائده خمس ثابت است و مؤونۀ سنۀ باید استثناء شود به چه دلیل است؟، اگر می‌گوییم در غنیمت و مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود به چه دلیل و اگر می‌گویم در معدن و غوص و کنز، مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود به چه دلیل است. ما که خمس را در مطلق فائده ثابت میدانیم، ما که می‌بینیم مؤونۀ تحصیل در همه اقسام خمس استثناء می‌شود، قاعدتاً باید مؤونۀ سنۀ هم در همه استثناء شود، اما می‌بینیم در بعضی استثناء شده و در بعضی استثناء نشده است.
اگر خاطرتان باشد، ما در بحث از معدن و غوص، مسئله نصاب را مطرح کردیم، آنجا بحث این بود که اگر به نصاب نرسد خمس واجب نیست، ولی ما این نکته و را کراراً می‌گفتیم که خمس «بعنوان المعدن» واجب نیست، «بعنوان الغوص» واجب نیست؛ چون خمس غوص متوقف بر نصاب است، خمس معدن متوقف بر نصاب است، ولی «بعنوان الفائده» می‌تواند متعلق خمس باشد، پس جای این سوال هست که آیا یک چیز به دو حیث متعلق خمس است یا دو خمس در آن واجب است؟ یعنی معدن تارۀ «بعنوان مطلق الفائده» خمس در آن واجب است، و اخری« بعنوان المعدن»، آیا این چنین است؟ یا این طور نیست؟ اگر ما گفتیم مؤونۀ شخص از مطلق فائده استثناء می‌شود ولی از معدن استثناء نمی‌شود، آیا در مورد فائدهای که از معدن بدست می‌آید چه باید کرد؟ بالاخره مؤونۀ سنۀ را استثناء باید کنیم یا نکنیم؟
علت اینکه بنده این مطالب با طرح می‌کنم بخاطر این است ذهن شما به جوانب مختلف این موضوع اشراف پیدا کند و ابهاماتی که در ارتباط با این موضوع است، مورد تنبه قرار بگیرید و با این دید باز و عنایت به این ابهامات و سوالات وارد بحث بشویم، تا پاسخ همه این سوالات را در طی مباحث آینده بگیریم. دلیل استثناء مؤونۀ سنۀ بیان شد اما آیا این محدود به خصوص ربح کسب است یا اعم است، اگر اعم می‌باشد و دلیل اقتضا می‌کند در همه موارد خمس واجب باشد و مؤونۀ سنۀ استثناء شود پس چرا در بعضی موارد با اینکه عنوان فائده بر آنها صدق می‌کند اما مؤونۀ سنۀ استثناء نشده است.
اینها مطالبی است که باید مجموعاً مورد توجه قرار بگیرند، تا بعد به سراغ ادله رفته و ببینیم که ادله چه اقتضایی دارند.
نظرات