خلاصه جلسه گذشته

در مورد موضوع خمس در باب خمس عرض کردیم احتمالات و اقوالی وجود دارد که دو قول را مورد بررسی قرار دادیم.
قول اول این بود که موضوع وجوب خمس چیزی است که از عمق دریا به سبب غوص خارج شود، این قول مورد اشکال قرار گرفت و رد شد.
قول دوم این بود که احد العنوانین موضوع خمس است و هر کدام که محقق شد خمس واجب می‌شود، مرحوم آقای خوئی به این قول قائل بودند، بیان ایشان و دلیلی را هم که ذکر کردند، مورد اشکال قرار گرفت و لذا این قول هم رد شد.
قول سوم این بود که ملاک تعلق خمس تحقق عنوان غوص است، یعنی اگر چیزی بالغوص از دریا یا رودخانه بزرگ خارج شود آنگاه خمس واجب است، این قول از کلمات مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک استفاده می‌شود و لعلّ بتوان گفت نظر امام (ره) هم همین قول است چون در متن تحریر فرمود: «الرابع: الغوص و هو ما یخرج من الجواهر واللؤلؤ و المرجان»، دیگر کلمه بحر در عبارت امام نیامده است، لذا ظاهر متن تحریر این است که امام (ره) هم به همین نظر متمایل هستند، دلیل این قول راذکر کردیم، محصل دلیل این بود که روایاتی که مشتمل بر ذکر غوص هستند در مقام حصر وارد شده‎اند اما نصوص مشتمل بر اخراج من البحر در مقام حصر نیستند، لذا روایات غوص مقیّد دسته دیگر روایات می‌شوند. اگر هم در روایتی سخن از خروج من البحر است این از این باب است که غالباً اگر چیزی بخواهد از بحر خارج بشود به سبب غوص و فرو رفتن در آب است.
محصل این دلیل در یک جمله این است که اطلاق روایات غوص به قوت خود باقی است اما روایات مشتمل بر عنوان اخراج من البحر منصرف هستند به خصوص خارج شدن از دریا به سبب غوص.

بررسي دليل قول سوم

دلیل قول سوم هم مبتلا به چند اشکال است كه اجمالا چهار اشکال آن را بيان مي‎كنيم:

اشكال اول

اگر ما عنوان «ما خرج من البحر» را با عنوان «غوص» دو عنوان جداگانه بدانیم و بگوییم روایات، خمس را در دو عنوان مستقل ثابت کرده این مضرّ به حصر است کما ذکره المستدل. اما اگر بگوییم این دو عنوان از نظر عرف دو عنوان متباین و مختلف نیستند، بلکه عرف وقتی این دو دسته روایات را نگاه می‌کند، به قرائنی که بعضاً اشاره شد و در آینده هم ذکر خواهد شد، نه برای خصوص عنوان غوص خصوصیت قائل است و نه برای عنوان ما خرج من البحر بلكه خصوصیت را از این دو طائفه روایات الغاء می‌کند آن‎گاه موضوع وجوب خمس به نظر عرف چیزی است که از عمق آب خارج بشود در مقابل ما یخرج من الارض و لذا دیگر منافاتی با حصر ندارد.
پس اگر عنوان غوص را غیر از عنوان ما خرج من البحر بدانیم، جای این استدلال است که نصوص مشتمل بر ذکر غوص در مقام حصر هستند و نصوص دیگر در مقام حصر نیستند، لذا آن نصوص به روایات مشتمل بر غوص منصرف می‌شوند ولی با توجه به این که بین این دو عنوان تباین و اختلافی وجود ندارد دیگر این منافاتی با حصر ندارد. اگر ما این را بگوییم می‌توان حکم به وجوب خمس را حتی نسبت به چیزی که از دریا خارج می‌شود ولو به غیر الغوص و به سبب ابزار و آلات، هم ثابت دانست.

اشکال دوم

سلّمنا همانطور که مرحوم آقای حکیم گفتند روایات مشتمل بر غوص در مقام حصر باشند که ظاهر هم همین است؛ چون مضمون آن‎ها این است که خمس در چند چیز واجب است، غنیمت جنگی و معدن و کُنوز و غوص و چیزی که زائد بر مؤونه سنه باشد. ولی اگر به بعضی روایات مشتمل بر عنوان ما اخرج من البحر هم دقت کنیم مثل صحیحه  عمار بن مروان، آن هم به نوعی سیاقش سیاق تحدید و حصر می‌باشد؛ هر چند ظهور روایات غوص در حصر قوی‌تر است از ظهور روایات مشتمل بر عنوان ما خرج من البحر است اما در عین حال این روایات هم به نوعی از آنها حصر استفاده می‌شود. حال بر این اساس که هر دو دسته روایات در مقام حصر هستند دیگر جایی برای استدلال مرحوم آقای حکیم باقی نمی‌ماند و نمی‌توانیم بگوییم روایات مشتمل بر عنوان ما خرج من البحر منصرف به غوص است یعنی آن چیزهایی که بالغوص از دریا خارج می‌شود، چون اساس استدلال مرحوم آقای حکیم این بود که چون این روایات در مقام حصر هستند، پس ما آن روایات را باید حمل بر این بکنیم، ولی اگر ادعا کردیم که هر دو در مقام حصر هستند، دیگر ترجیحی برای روایات غوص نسبت به روایات مشتمل بر عنوان ما خرج من البحر وجود نخواهد داشت.

سوال: آيا واقعا از ظاهر اين روايت حصر استفاده مي‎شود؟
استاد: ظاهر این روایت، هم این است که در این امور خمس واجب است، نمی‌گوییم مثل روایات غوص ظهور خیلی روشنی در حصر دارد، ولی از این هم بدست می‎آید که به نوعی تحدید می‌کند و حد و مرز موضوع خمس را مشخص می‌کند.
روایات دیگری هم می‌باشد که عنوان ما خرج من البحر را ذکر کرده‎اند، در آنها هم به نوعی می‌توان این محدودیت و حصر را استفاده کرد. پس روایات مشتمل بر غوص گفته‎اند خمس در این چند چیز واجب است، معدن، غنیمت، كنز، ارباح مكاسب و غوص؛ آن روایات هم اگر به نوعی تحدید و حصر از آن استفاده بشود، با این فرقی ندارد لكن به جای عنوان غوص عنوان ما خرج من البحر را آورده است. لذا اگر این در مقام تحدید و حصر باشد و  آن هم در مقام تحدید باشد، دیگر به چه دلیل می‌توان ادعا کرد که اطلاق دسته دوم منصرف به دسته اول است؟ یعنی مقید به قید غوص بشود و گفته شود ما خرج من البحر منظور این است که بالغوص باشد، به چه دليل اين ادعا را بكنيم؟
استدلال مرحوم آقای حکیم بر این پایه است، می‌گوید ما دو دسته روایت داریم: در یک دسته غوص آمده و در دیگری ما خرج من البحر آمده است، ما کدام را ملاک قرار داده و دیگری را به این برگردانیم، می‌فرماید روایات غوص اصل می‌باشند؛ چون در مقام حصر می‌باشند. پس روایات دیگر را باید به این روایات برگردانیم. اما اگر گفتیم همانطور که این روایت در مقام حصر است، روایت دیگر هم در این مقام می‌باشد ترجیح به معنای، بازگشت سایر روایات به این روایت غوص، دیگر وجهی ندارد بلکه می‎توانیم روایات غوص را به این روایات برمی‌گردانیم که در این صورت تعارض پیش می‌آید.
پس ما به نکته‎ای که ایشان در استدلال گفته اشکال می‌کنیم، و گرنه هيچكدام موضوعيت ندارد.

اشکال سوم

اساساً غوص در روایاتی که این عنوان در آنها ذکر شده به معنای، «مایخرج بالغوص» است نه به معنای عمل غوص، یعنی اگر مثلاً در صحیحه حلبی آمده: «سألت ابی الحسن عن العنبر و غوص الؤلؤ»، این «غوص اللؤلؤ»، ظهور در این دارد که این لؤلؤ به سبب غوص خارج شده، در روایات دیگر هم که کلمه لؤلؤ ندارد، سوال در مورد «ما یجب فیه الخمس» است، امام (ع) هم چند مورد را ذکر کرده‎اند از جمله غوص را. آن غوصی که به عنوان متعلق خمس ذکر شده به دو معنا می‌تواند باشد:
1.  غوص به معنای فعل و عمل باشد كه يك معنای اشتقاقی است. در اين صورت غوص يعني فرو رفتن در عمق آب، معلوم است كه این معنای اشتقاقی یعنی غوص به معنای فعل و نفس عمل، متعلق خمس نمی‌باشد.
2. معنای دوم غوص معنای جامد است. در اين صورت غوص یعنی آنچه که با عمل غواصی خارج می‌شود. يعني آن اشیاء و چيزهايي كه با غواصي بيرون مي‎آيد.
معلوم است كه خمس در غوص به معنای جامد واجب است نه در نفس عمل. یعنی وقتی می‌گوید: «الخمس واجب فی الغوص» معنای آن این است که “الخمس واجب فی اللؤلؤ و المرجان و …”.
پس اگر غوصی که در روایات آمده را به معنای ما یخرج بالغوص بدانيم، اینجا دیگر چیزی هم که از عمق آب به وسیله ابزار وآلات خارج بشود، مشمول این ادله است. مثلا چیزی که غالبا بالغوص خارج می‌شود مروارید است، بعید است روایت بگوید مروارید اگر از عمق آب با غوص خارج شد، متعلق خمس است ولی اگر با ابزار و آلات خارج شد، متعلق خمس نيست. پس اگر غوص را به معنای جامدش گرفتیم (یعنی آن اشیاء)؛ آنوقت می‌توانیم بگوییم که روایت شامل این اشیاء می‌شود حتی اگر با ابزار و آلات خارج شوند. در این صورت دیگر غوص موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر گفتیم غوص طریقیت دارد دیگر نمی‌توانیم بگوییم موضوع وجوب خمس، غوص است.

اشکال چهارم

در استدلال ذکر شد که اطلاق روایات اخراج من البحر به خصوص غوص از دریا منصرف است. اشکال در این انصراف است؛ چون منشاء انصراف، غلبه در استعمال است، نه غلبه در وجود خارجی یعنی لفظی که غالباً در یک معنایی استعمال می‎شود، اگر مطلق آورده شود این انصراف پیدا می‌کند به آن معنای مقیّد، پس منشاء انصراف کثرت استعمال است، نه کثرت در وجود خارجی، در اینجا هم اخراج من البحر درست است غالبا به سبب غوص است ولی این غلبه، غلبه به حسب وجود خارجی است نه به حسب استعمال، در مقام استعمال اخراج من البحر در غوص استعمال نمی‌شود، لذا اشکال چهارم هم به نظر ما وارد است.

نتيجه

مجموعا با ملاحظه این چهار اشکال به نظر می‌رسد که قول سوم هم قول غیر قبول است، لذا با اینکه متن تحریر ظهور در این قول دارد، اما ما اینجا با نظر امام (ره) موافق نیستیم، البته امام (ره) در عروة آنجا که مرحوم سید وجوب خمس را در غوص ذکر می‌کند و آن را به خصوصیت اخراج من البحر تفسیر می‎کند، امام (ره) حاشیه ای ندارد، لذا این باعث می‌شود ما تردید کنیم که بالاخره نظر امام(ره) قول اول می‌باشد یا قول سوم، به اعتبار اینکه اینجا حاشیه‎ای ذیل کلام سید ندارند می‌توانیم بگوییم نظر ایشان همان قول اول است، ولی اگر عبارت تحریر را ملاک قرار دهیم ظاهرش این است که ایشان نظرش قول سوم است، مگر اینکه بگوییم اصلا مرحوم سید هم ملاک را خصوص غوص می‌داند نه اخراج من البحر بالغوص؛ چون غوص را به اخراج من البحر معنا می‌کند: «الرابع الغوص و هو الاخراج من البحر» و موارد و مثالهایی را نیز ذکر می‌کند، این عبارت هم می‌سازد با اینکه هر دو عنوان مدخلیت داشته باشند و هم می‌سازد با قول سوم که در این صورت در مقام تفسیر غوص است.

دليل قول چهارم

قول چهارم این بود که ملاک تعلق خمس عنوان اخراج من البحر است، البته این قول قائل روشنی ندارد و بیشتر به عنوان احتمال مطرح است، همین که چیزی از داخل دریا خارج شود چه به وسیله غوص و چه به وسیله آلت و ابزار این متعلق خمس است، طبق این احتمال اگر لؤلؤ و مرجان از رودخانه خارج شود حتی بالغوص، این متعلق خمس نمی‌باشد.
وجه و دلیلی که برای این قول می‌توان ذکر کرد این است که اگر در روایات تعبیر غوص ذکر شده برای این است که غالباً وقتی می‌خواهند چیزی را از دریا خارج کنند با غوص خارج می‌کنند وگرنه غوص موضوعیت ندارد، این عکس ادعای سوم است، در احتمال سوم بیان شد ملاک، اخبار مشتمل برغوص است و اخبار دیگر به آن برمی‌گردد ولی در اینجا برعکس است، طبق این احتمال ملاک، اخبار مشتمل بر عنوان مایَخرج من البحر است و خروج از بحر موضوعیت دارد، لذا اطلاقش به قوت خود باقی است و روایات مشتمل بر غوص به این برمی‌گردد و عنوان غوص ارجاع به عنوان ما خرج من البحر می‌شود.
و در یک جمله اطلاق روایات غوص به عنوان ما خرج من البحر انصراف پیدا می‌کند، یعنی آنجا منظور غوص من البحر است، پس غوص خصوصیت ندارد و اخراج من البحر موضوعیت دارد.

بررسي دليل قول چهارم

این قول هم به نظر ما مردود است:

اشكال اول

با توجه به آنچه که در رد قول اول و دوم و سوم گفتیم اشکال این احتمال هم معلوم می‌شود این احتمال خلاف متفاهم عرفی است، متفاهم عرفی از روایات مخصوصاً صحیحه حلبی و صحیحه عماربن مروان، این است که عرف نه برای عنوان غوص موضوعیت قائل است نه برای عنوان ما خرج من البحر، بنابراین اگر هیچکدام خصوصیت نداشته باشد جایی برای حفظ اطلاق روایات ما خرج من البحر و انصراف ادله غوص به این عنوان وجود ندارد.

اشكال دوم

ادعای انصراف باطل است؛ چون منشاء انصراف کثرت استعمال است نه غلبه در وجود خارجی، به چه دلیل بگوییم کلمه غوص منصرف است به بحر، آیا واقعاً این کلمه بیشتر در ماخرج من البحر استعمال می‌شود؟ پس کثرت استعمال محل اشکال است، بله، خارجاً غوص بیشتر در دریا اتفاق می‎افتد نه اینکه بیشتر در موارد من البحر استعمال شود؛ چون لفظ غوص هم می‌تواند برای فرو رفتن در رودخانه استفاده شود و هم برای فرو رفتن در دریا.
بحث جلسه آینده: تا اینجا ادله چهار احتمال مورد اشکال قرار گرفت و قول پنجم باقی ماند. قول پنجم این است که نه غوص خصوصیت دارد و نه اخراج من البحر بلکه آنچه خصوصیت دارد این است که چیزی از آب خارج شود و ما در تثبیت و تحکیم قول پنجم در جلسه آينده شواهد و مؤیداتی را ذکر خواهیم کرد.